پویش بی ثمر

شکست کارزار نه به تصادف

تصادفات جاده‌ای از دیرباز، معضل جدی و تراژدی اجتماعی در ایران به‌شمار می‌آید. در ایام نوروز با افزایش ناگهانی تردد جاده‌ای آمار این تصادفات به اوج خود می‌رسد و جامعه را به چالش می‌کشد. پویش «نه به تصادف» که قرار بود با آگاهی‌رسانی و تبلیغات گسترده به کاهش مرگ‌ومیر کمک کند، در عمل نتوانسته نتایج قابل قبولی به ارمغان آورد. ثبت ۸۸۰ کشته و بیش از ۲۰ هزار مجروح طی ۲۱ روز همراه با توقیف ۶۷۹۱ گواهینامه رانندگان متخلف، نشان می‌دهد که اقدامات سطحی و بی‌پایه، پاسخگوی ابعاد چندگانه و ریشه‌ای این بحران نبوده‌اند.
در بازه‌ زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ طبق اعلام سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور ۷۳۸ فقره تصادف فوتی رخ داده و ۸۸۰ نفر از هموطنان عزیز جان خود را از دست داده‌اند. همچنین ۱۵.۸۳۳ فقره تصادف جرحی ثبت شده که در آن بیش از ۲۰.۱۰۹ نفر مجروح شدند. این ارقام در کنار ثبت بیش از ۱.۰۱۶.۳۴۳ فقره تصادف نشان از شیب صعودی بی‌رحمانه و پیامدهای مرگبار عدم توجه به نکات ایمنی جاده‌ای دارد.
با وجود افزایش ۳ درصدی تردد جاده‌ای نسبت به سال گذشته، کاهش آمار تصادفات فوتی، اگرچه بهبود نسبی محسوب می‌شود اما به هیچ وجه به حد قابل قبولی نرسیده است. این وضعیت نه‌تنها نشانی از ناکارآمدی اقدامات اجرایی است بلکه بیانگر عمق مشکلات ساختاری، فرهنگی و نظارتی در سیستم حمل‌ونقل و جاده‌ای کشور است.
«نه به تصادف»: تبلیغات بی‌تاثیر در مقابل بحران واقعی
پویش «نه به تصادف» که از ماه‌های پایانی سال گذشته با شعارها و کمپین‌های تبلیغاتی گسترده به اجرا درآمد، هدف خود را افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن اعلام کرده بود. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان هم بر ضرورت آموزش‌های مداوم تاکید کرده بود؛ اما در عمل، این رویکرد تنها به سطح تبلیغات ختم شده و از تغییرات عمیق در فرهنگ رانندگی و اصلاح زیرساخت‌ها فاصله داشته است.
انتقاد اصلی از پویش «نه به تصادف» در این نکته است که تنها به جنبه‌های ظاهری مساله پرداخته و عوامل بنیادی را نادیده گرفته است. تبلیغات بی‌اثر و اعمال موقتی نظارتی مانند توقیف گواهینامه رانندگان متخلف در صورت عدم همزمانی با اصلاحات ساختاری در جاده‌ها و استانداردسازی خودروهای داخلی، هرگز قادر نخواهند بود تصویری واقعی از کاهش مرگ‌ومیر ارائه دهند. به عبارتی ما شاهد یک سیاست زمان‌بندی شده با اقدامات تند و سطحی هستیم که در برابر بحران واقعی و پیچیده تلفات جاده‌ای، ناکام مانده است.

دلایل ریشه‌ای بحران تلفات جاده‌ای
برای درک بهتر ناکارآمدی پویش «نه به تصادف» باید به عوامل ریشه‌ای وقوع تصادفات توجه کنیم. اولین مورد، زیرساخت‌های جاده‌ای فرسوده و ناکافی است؛‌ جاده‌های کشور به دلیل عدم نگهداری صحیح و کمبود منابع مالی از دهه‌ها پیش نیاز به بازسازی اساسی را دارند. نقاط حادثه‌خیز، عدم وجود علائم هشداردهنده کافی، نورپردازی نامناسب و دوربین‌های نظارتی ناکارآمد، همگی از عواملی هستند که بدون اصلاحات جدی و سرمایه‌گذاری واقعی هرگونه کمپین فرهنگی بی‌اثر خواهد بود.
به اضافه اینکه تقریباً ۶۰ درصد از خودروهای تولید داخل فاقد سیستم‌های ایمنی استاندارد مانند ترمز ABS، کنترل پایداری الکترونیکی و کیسه هوا هستند. ضعف ساختاری خودروها، که بارها توسط کارشناسان فنی مورد نقد قرار گرفته، سبب افزایش خسارات جانی در حوادث حتی با سرعت‌های پایین می‌شود. سیاست‌های حمایتی از خودروسازان داخلی در رفع این معضل به شکل نمادین و ناکافی انجام شده است.
یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات، فرهنگ رانندگی نامناسب در جامعه است. رانندگانی که به قوانین راهنمایی و رانندگی بی‌توجه‌اند با سرعت غیرمجاز، عدم رعایت فاصله و تغییر مسیرهای ناگهانی، سهم بسزایی در افزایش تصادفات دارند. آموزش‌های سطحی رسانه‌ای و تبلیغات بدون تغییر واقعی در رفتار اجتماعی هیچ‌گاه نمی‌تواند این مشکل عمیق را مرتفع کند.
به‌‌رغم اجرای طرح‌های نظارتی موقت مانند توقیف گواهینامه‌های رانندگان متخلف، به نظر می‌رسد که اعمال قوانین در سطوح پایین‌تر به طور جدی و منسجم پیگیری نمی‌شود. بدون نظارت دقیق و پیگیری مداوم، تخلفات رانندگی به سرعت دوباره به سرایت خود ادامه می‌دهد و شاهد این وضعیت هستیم که با ۶۷۹۱ گواهینامه توقیف ‌شده، مشکل همچنان پایدار مانده است.
افزایش ۳ درصدی تردد جاده‌ای نسبت به سال گذشته در کنار فصل‌های شلوغ و تعطیلات نوروز، فشار بیشتری بر زیرساخت‌های جاده‌ای وارد کرده است. این افزایش ناگهانی تردد بدون هماهنگی مناسب میان بخش‌های مختلف مسئول، زمینه‌ساز تصادفات بیشتر و ناگهانی‌تر می‌شود.

شکست‌های مشترک: نادیده گرفتن توصیه‌های کارشناسان
در طول سالیان گذشته، کارشناسان و نهادهای مختلف به نقاط ضعف سیستم حمل‌ونقل و نیاز به اصلاحات اساسی هشدار داده‌اند. اما با وجود این هشدارها، اقداماتی که اتخاذ شده‌اند، غالباً به ‌صورت نمادین و بی‌اثر بوده‌اند. تاکید بر توقیف گواهینامه و اعمال مجازات‌های سطحی بدون بازنگری در ساختارهای مدیریتی و نظارتی، تنها زخم‌های سطحی را درمان کرده و به مشکلات عمیق نمی‌پردازد. مثلاً ضعف بدنه خودروها و استانداردهای پایین ایمنی، سال‌هاست که به‌ عنوان یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در تصادفات جاده‌ای مطرح است؛ اما سیاست‌های حمایتی از خودروسازان با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، تنها به شکلی ناقص و نیمه‌دلانه در نظر گرفته شده است. همچنین نادیده گرفتن زیرساخت‌های جاده‌ای و عدم سرمایه‌گذاری جدی در بازسازی جاده‌ها، مساله‌ای است که در هر فصل تعطیلات نوروز به وضوح مشهود است. تاکید بیش از حد بر اجرای نظارت‌های لحظه‌ای و اعمال مجازات‌های کوتاه‌مدت، بدون توجه به مشکلات اساسی و ساختاری به‌نوعی نشان از بی‌توجهی مسئولان به ابعاد عمیق مساله دارد. به عبارت دیگر، ما شاهد یک سیستم مدیریتی هستیم که به ‌طور جدی به بررسی و رفع عوامل بنیادی نمی‌پردازد و تنها با اجرای تدابیر سطحی، سعی در ایجاد تصویر مثبتی دارد.

عدم هماهنگی بین نهادها
یکی از اصلی‌ترین علل ناکامی پویش «نه به تصادف»، عدم هماهنگی و همکاری موثر میان نهادهای مختلف دولتی است. وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و پلیس راهور هر کدام در حوزه‌های اختصاصی خود فعالیت می‌کنند اما عدم یکپارچگی در سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های مشترک، باعث شده تا نتایج حاصل از هر کدام تنها به صورت مجزا و ناکافی باشند. سردار تیمور حسینی در سخنرانی‌های متعدد به لزوم همکاری نزدیک‌تر میان نهادهای مختلف اشاره کرده اما در عمل، این توصیه‌ها به هیچ وجه در برنامه‌های اجرایی بازتاب نیافته است. وقتی که تنها راه‌حل ارائه ‌شده، توقیف گواهینامه رانندگان است، سوال اصلی اینجاست: چرا سرمایه‌گذاری‌های اساسی برای بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای استاندارد خودروها انجام نمی‌شود؟ چرا سیاست‌های حمایتی از خودروسازان داخلی تنها به شکلی سطحی و نمادین اجرا می‌شود و به اصلاحات اساسی نخواهد انجامید؟ این ناهماهنگی و عدم توجه به ابعاد چندگانه مساله، نه‌تنها باعث افزایش آمار تصادفات می‌شود بلکه اعتماد عمومی به توانایی دولت در حل بحران تلفات جاده‌ای را نیز به شدت زیر سوال می‌برد.

انتقادات کارشناسان
واکنش عمومی نسبت به آمار فاجعه‌باری که در نوروز ۱۴۰۴ به ثبت رسیده به شدت انتقادی بوده است. هموطنان ما که روزانه با پیامدهای مرگبار تصادفات مواجه می‌شوند، از سیاستمداران می‌خواهند تا به جای شعارها و کمپین‌های بی‌اثر، اقداماتی جدی و عملی انجام دهند. این انتقادات به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مطبوعاتی به اوج خود رسیده و موجب شده تا مسئولان به وعده‌های تکراری خود افتخار نکنند.
کارشناسان نیز بارها اشاره کرده‌اند که تنها تکیه بر آمارهای گذرا و اعمال مجازات‌های لحظه‌ای، بدون توجه به تغییرات عمیق فرهنگی و ساختاری، هرگز قادر نخواهد بود تصویر واقعی از کاهش تلفات جاده‌ای ارائه دهد. در واقع، مساله نه‌تنها از نظر مدیریتی بلکه از منظر اخلاقی و انسانی نیز قابل قبول نیست؛ چراکه جان انسان‌ها و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تصادفات، نیازمند پاسخگویی جدی و همه‌جانبه است. به اعتقاد آنها اصلاحات اساسی در زیرساخت‌های جاده‌ای، استانداردسازی و نظارت جدی بر خودروهای داخل،‌ بازنگری عمیق در فرهنگ رانندگی، هماهنگی جامع میان نهادهای مسئول،‌ مجازات‌های جدی و پایدار در کنار افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت می‌تواند، اثرات قابل توجهی داشته باشد. در واقع در مواجهه با بحران مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات، مسئولان نباید به تبلیغات و شعارپردازی اکتفا کنند؛ بلکه باید پاسخگویی جدی نسبت به هر جان از دست رفته و هر حادثه‌ رخ داده، داشته باشند.
به‌عنوان یک جامعه، ما نمی‌توانیم به حالت سکون و بی‌تفاوتی نسبت به جان‌های از دست‌رفته در جاده‌های کشور ادامه دهیم. هر روز که بدون تغییرات اساسی و هماهنگ مسئولان، شاهد تراژدی‌های نوروزی و فاجعه‌های تصادفی هستیم، نه‌تنها خسارت جانی بلکه ضربه‌ای به اعتبار و آینده‌ای امن برای کشور وارد می‌شود. مسئولان باید با جدیت به بررسی هر یک از عوامل ریشه‌ای، از زیرساخت‌های جاده‌ای گرفته تا استاندارد خودروها و فرهنگ رانندگی بپردازند و از هرگونه اقدام سطحی و نمادین پرهیز کنند.