توسط : بازخوانی پرونده فساد چای دبش؛ مفاسدی اینچنین چرا و چگونه پدید می‌آیند؟
سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی
رئیس قوه قضائیه جزئیات تازه‌ای از تخلفات پرونده چای دبش فاش کرد؛ ازجمله از تفهیم اتهام ۴۵ نفر با اتهامات مختلف خبر داد که سه نفر از آنها جزو «وزرای سابق» به شمار می‌روند. یکی از این وزرای سابق، سیدجواد ساداتی‌نژاد است که از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، سکان وزارت جهادکشاورزی را در دست داشت اما به دلیل تخلفات متعدد که چای دبش یکی از آنهاست از کار برکنار شد. عدد اعلام شده در پرونده چای دبش به قدری بزرگ است که روزنامه‌نگاران آن را «بزرگ‌ترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی» می‌دانند و اقتصاددانان آن را با بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی جهان مقایسه می‌کنند.
دیروز رئیس قوه قضائیه گفت: «در قضیه چای دبش دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند. در این موضوع در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه نیز به موضوع ورود پیدا کرد».
وی افزود: «در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این زمینه تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند. علی‌ایحال پیرامون این پرونده، ده‌ها و صدها استعلام و بازرسی صورت گرفته و جز‌به‌جز این موارد بررسی شده است؛ همچنین این پرونده در مرحله صدور قرار نهایی بود که اسناد جدیدی درخصوص آن اعم از مهرهای جعلی کشف شد که باید پیرامون آنها نیز بررسی‌هایی دقیق به عمل آید». شاید خیلی‌ها فکر می‌کردند که پرونده چای دبش در قوه قضائیه، دم نکشیده بایگانی می‌شود اما آن‌گونه که رئیس دستگاه قضا خبر داده، وزیری که این چای را آماده کرده به همراه دیگر امربران پرونده به زودی روانه زندان شد.
بدون‌شک به سرانجام رساندن این پرونده می‌تواند بر اعتبار نهاد قضایی بیفزاید به‌خصوص اگر همراه با محکومیت و دستگیری مقاماتی باشد که چنین فسادی را رقم زده‌اند. در ماجرای چای دبش علاوه بر جواد ساداتی‌نژاد درباره علی صالح‌آبادی-رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی- نیز حرف‌وحدیث‌ها زیاد بود که هنوز درباره احضار یا تفهیم اتهام به او خبری در دست نیست. مجوز تخصیص ارز به مدیران چای دبش در زمان آقای صالح‌آبادی امضا شده و هنوز کسی نمی‌داند قوه قضائیه با او چه برخوردی داشته است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
نخستین بار ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ماه آذر سال گذشته سرنخ این پرونده را دست مردم داد. آقای خداییان گفت: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. درحالی که نزدیک به ۱۰۰ شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات از سوی یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد». البته اشاره آقای خداییان به انحصار یک شرکت برای واردات چای، قسمت مهم آن نبود چراکه به گفته او «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود».
رئیس سازمان بازرسی در ادامه گفت: «گروه تجاری مذکور تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که به وسیله این گروه دریافت شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است».
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور «علاوه بر ارزهای تامین شده برای واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی به میزان تعهدات رفع نشده منقضی‌شده، اضافه خواهد شد».
براساس اطلاعاتی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اختیار رسانه‌ها قرار داد، «درحالی که این گروه نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود اما در عمل چای کنیا و چای صادراتی درجه ۲ ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تایید کرده است». همچنین «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ درحالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتاً براساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد».
چه کسی مقصر است؟
به عقیده اقتصاددانان آنچه امروز در چای دبش می‌بینیم، اولین مورد نیست و اگر این وضعیت اصلاح نشود، آخرین هم نخواهد بود. مصداق‌های فراوانی در نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط در عرصه اقتصادی تاکنون رخ داده است. به عقیده اقتصاددانان حل ریشه‌ای چنین مشکلاتی، خشکاندن سرچشمه رانت است که فقط با اصلاح سیاست‌ها امکان‌پذیر می‌شود. درحال حاضر تصمیم‌گیری دولت درباره اینکه چه کسی چه کالایی وارد کند، یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید فساد در ایران است و اگر این مساله حل نشود، ریشه فساد خشکیده نمی‌شود.
تصور کنید در کشورهای توسعه‌یافته که با مالیات اداره می‌شود فقط یک دکمه در داشبورد تصمیم‌گیرنده قرار دارد که روی آن نوشته، مالیات. در کشور ما مقابل تصمیم‌گیرنده، صدها دکمه قرار دارد که یکی شیرخشک است، دیگری ارز دولتی برای واردات کالای اساسی، دیگری ارز نیمایی برای چای، دیگری امتیاز قیر ارزان و خیلی امتیازات دیگر. با هر دکمه‌ای که تصمیم‌گیرنده فشار می‌دهد، افرادی ثروت‌های بسیار افسانه‌ای به جیب می‌زنند؛ آن وقت دستگاه مالیاتی سراغ معلم و کارمند و استاد دانشگاه می‌رود.
آنقدر از این دکمه‌ها وجود دارد که دولتمردان ما که صبح تا شب و روز تعطیل هم کار می‌کنند باز هم وقت کم می‌آورند اما مو را از ماست حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیرون می‌کشند. مسئولان در کشور ما از صبح که کار را آغاز می‌کنند باید از جلسه تخصیص ارز برای چای به جلسه تخصیص ارز برای روغن نباتی و بعد جلسه تعیین عوارض برای مواد معدنی بروند. قیمت ارز تخصیصی تا امروز ۴۲۰۰ تومان بوده، ناگهان از فردا ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و جلسه‌ها همین‌طور ادامه پیدا می‌کند».
مسعود نیلی در این زمینه به نکته ظریفی اشاره کرده است. او گفته: «همیشه سر کلاس اقتصاد ایران به دانشجویان می‌گویم حتماً باید کتاب قانون مقررات صادرات و واردات را یک دور دیده باشند چون سند بسیار جالبی است. در این کتاب ده‌ها هزار قلم کالا وجود دارد که یک‌یک این کالاها نوشته شده و هر کدام تعرفه‌ای دارد. تعرفه یک کالا ۶ درصد و دیگری ۸۶ درصد است. کافی است یک اشتباه در یک رقم صورت گیرد تا تعرفه ۸۶ درصدی ۶ درصد حساب شود و چه توزیع ثروتی صورت می‌گیرد؛ اشتباهاتی که می‌تواند عمدی یا سهوی باشد. اساساً از داخل چنین سازوکاری، ناگزیر فساد بیرون می‌زند». در توضیح آنچه دکتر نیلی مطرح کرده، می‌توان چند مثال ساده زد؛ مثلاً دولت به تولیدکننده محصول پتروشیمی می‌گوید چون از چند نوع یارانه استفاده می‌کنی پس زمان صادرات باید پیمان بدهی که ارز را برمی‌گردانی و به قیمت سامانه‌ای که من ایجاد کرده‌ام عرضه می‌کنی. حالا صادرکننده در گمرک با مامور ارزیاب طرف است و باید کالایی که صادر می‌کند را اظهار کند، فرم پر کند و تعهد بازگشت ارز بدهد. اینجا هر قدر ارزش محصول صادراتی‌اش را کمتر اظهار کند به نفع‌اش است چون فاصله قیمت دلار در سامانه دولت با بازار آزاد بسیار زیاد است. فاصله کم‌اظهاری با ارزش واقعی محصول صادراتی، رقمی است که می‌تواند افراد را ابرثروتمند کند.
در مورد واردکننده هم حالت مشابهی وجود دارد. بازرگانی را در نظر بگیرید که معلوم نیست در چه مناسباتی دولت به او مجوز داده است که کالای اساسی وارد کند و قاعدتاً ارزان‌ترین دلار به او اختصاص پیدا می‌کند. در کشور ما سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای اساسی وارد می‌شود. حالا کسی که علوفه یا روغن نباتی وارد کرده هر قدر ارزش کالایش را بیشتر اظهار کند، ارز بیشتری به دست می‌آورد. برای مثال، اگر آن کالا قیمتش در هر تن ۳۰۰ دلار است از فروشنده می‌خواهد، رقم را ۴۰۰ دلار بنویسد یا در گمرک این کار را کند. دوباره طی این سازوکار افرادی به ثروت افسانه‌ای دست پیدا می‌کنند.
این داستان در مورد تولیدکننده هم صدق می‌کند. در نظر بگیرید، دولت از کشاورز در حجم‌های بالایی گندم می‌خرد و قیمتی که برای خرید تضمینی تعیین کرده هم قیمت بسیار بالایی است چون قصد دارد در تولید گندم خودکفا شود و می‌خواهد به تولیدکننده انگیزه بدهد که سراغ محصولات دیگر نرود. فرآیند خرید گندم هم به این صورت است که کامیون گندم توزین می‌شود و با کسر کردن وزن کامیون، وزن گندم محاسبه و خریداری می‌شود. همین گندم وقتی قرار است به سیلو تحویل داده شود باید یک مرحله الک کردن داشته باشد که شن و ماسه از گندم جدا شود چون قاطی گندم بوده است.
مسعود نیلی می‌گوید: «سال‌های سال است که همین رویکرد و رفتار وجود دارد و همین برخورد با منتقدان هم وجود داشته درحالی که ما با این شکل بازتوزیع مخالفت می‌کنیم چون منابع به افراد فقیر و کم‌درآمد نمی‌رسد. دولت باید از فقرا حمایت کند اما ببیند دنیا چگونه این کار را انجام می‌دهد. چرا با وجود این همه فساد هنوز فکر می‌کنند که این سازوکار راه درستی است؟ اگر در دهه ۶۰ به ما می‌گفتند ضدعدالت، بحث بر سر روشن نبودن نتایج بود اما کسانی که امروز به منتقدان انگ ضدعدالت می‌زنند، مساله‌شان عدم آگاهی نیست؛ چون شرایط با گذشته بسیار فرق کرده و آنها به خوبی می‌فهمند».
به همین دلیل است که اقتصاددانان نقش سیاست‌گذاری را در ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی سالم بسیار مهم و اساسی می‌دانند. به عقیده آنها ساختار سیاسی خوب ساختاری است که توان تنظیم و تدوین سازوکارهای مناسب برای فعالیت سالم کارآفرینان را فراهم کند. درجه خوب بودن حکمرانی در کشورها در قانون‌گذاری صحیح و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار است و کشوری را می‌توان موفق دانست که بتواند انگیزه‌های تولید را بالا ببرد.
