توسط : عمادالدین باقی؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق‌بشر
در پی آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی با وجود اینکه نقدهای حقوقی جدی به حکم صادره وجود دارد که باید در موقعیت و مناسبت دیگری مستقلاً به آن پرداخت اما بخشی از پرونده مربوط به بازداشت موقت بود؛ لذا ضمن بیان شادباش در یک پست مجازی نوشتم: «گرچه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اقدامی قانونی با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و بعدازظهر یک‌شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲ هر دو پس از ۱۷ ماه از زندان آزاد شدند و گرچه میزان وثیقه منطقی نبود و این آزادی شادباش دارد اما به این پرسش که چرا ۱۷ ماه در بازداشتی بودند که وجاهت حقوقی نداشت باید پاسخ داده شود. پاسخ به این سوال یعنی آسیب‌شناسی دستگاه قضایی و اگر ریاست قوه که فراخوان برای دریافت نظرات کارشناسان می‌دهند در پی اصلاح باشند باید بیش از دیگران این پرسش را پیگیری کنند که چه بسا نخستین نتیجه‌اش در گام بعدی برائت این دو خبرنگار خواهد بود.
یکی از مسئولان محترم رسانه‌ای قوه قضائیه در ایکس نوشتند: «کاش همه بدانیم قانون هر آنچه مورد پسند شخصی ماست را قبول ندارد». که پاسخ دادم: «آقای کشتدار عزیز ابداً پسند شخصی مطرح نیست و اتفاقاً احترام به قانون مطرح است. قطعاً و بلاتردید بازداشت طولانی‌مدت این دو خبرنگار طبق همین قوانین موجود، خلاف قانون و تحت اراده فراقانونی بود. ادله آن را وکلا ارائه داده‌اند اما به خاطر همان اراده‌ها مورد توجه قرار نگرفت».
همین نکته، سوژه‌ای شد که در این مقاله به بحث بازداشت موقت طولانی بپردازم، مساله‌ای که بارها حتی توسط خود مسئولان قضایی مورد انتقاد قرار گرفته است. آقای اژه‌ای، ریاست کنونی قوه قضائیه در مورد خودداری از صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ اهمیتش در فاصله چند هفته، دو بار بر آن تاکید داشت. بار نخست در تیرماه ۱۴۰۰ از دادیاران و بازپرس‌ها و قضات درخواست کرد حتی‌المقدور از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند (۱۹ تير ۱۴۰۰) و حتی به طور مشخص در مورد متهمان سیاسی و امنیتی مجدداً در همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت، خطاب به دادیاران و بازپرس‌ها و قضات می‌گوید: تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنید چراکه علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود و در پرونده‌هایی که حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند نیز حتماً با کارشناسان و متخصصان امر مشورت شود تا تبعات این نوع پرونده‌ها مدیریت شود (پنج‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۰).
اما به‌رغم دستورالعمل‌ها و تاکیدات مسئولان قضایی و به‌رغم تصریحات قانونی، بازداشت‌های موقتی که از بنیاد نادرست است و بدتر از آن بازداشت‌های طولانی همچنان ادامه دارد که از دو حال خارج نیست: یا قانون و آن سخنان جنبه تزیینی و نمایشی دارند، یا اراده‌های فراقانونی و امنیتی نیرومندتر از قانون و تصمیمات قضایی هستند.
در قانون آیین دادرسی، بازداشت موقت، شدیدترین و آخرین قرار تامین کیفری است و قبل از آن در صورت ضرورت باید قرارهای سبک‌تری صادر شود.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای صادره را به ترتیب چنین ذکر می‌کند: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند»:
الف- التزام به حضور با قول شرف
ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح- اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
از این‌رو، صدور قرار بازداشت موقت اصولاً جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که در ماده ۲۳۷ ذکر شده است: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند»:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ– جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث– سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
اما عملاً قضات خاصی به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی- قرار بازداشت را که آخرین مورد است به اولین قرار تبدیل کرده و با شیوه‌های مختلفی آن را آنقدر طولانی می‌کنند تا برخی ضابطین به اهدافی که از بازداشت دارند، برسند. یکی از دلایل اینکه بسیاری از اتهامات سیاسی و مطبوعاتی را سیاسی و مطبوعاتی قلمداد نمی‌کنند (تا مشمول اصل ۱۶۸ قانون اساسی و بهره‌مندی از هیات منصفه شود) و بلافاصله تحت عنوان اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی یا جاسوسی مورد اتهام قرار می‌دهند این است که بتوانند به ناحق مشمول بند پ این ماده (۲۳۷) قرار دهند. ازجمله نمونه‌های فراوان آن، یکی از پرونده آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل شریف و گرانقدری است که با اتهام جاسوسی ایشان را ماه‌ها در بازداشت موقت و حبس انفرادی نگه داشتند و بعد از آن در یکی از همین شعبات خاص به ۷ سال زندان محکوم کردند ولی در محاکم بالاتر به کلی تبرئه شد.
این درحالی است که حتی در همین موارد ذکر شده در بالا نیز برای صدور قرار بازداشت باید مستندات ثابت شود که یکی از شرایط زیر وجود دارد.
مطابق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، «صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است»:
الف- آزاد بودن متهم، موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شود یا سبب شود، شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود (خبرگزاری میزان).
در واقع طبق این ماده اگر بر فرض، یکی از این شرایط هم وجود داشت-که در مورد این دو خبرنگار و بسیاری از متهمان سیاسی و امنیتی وجود ندارد- باید بلافاصله بعد از تحقیقات مقدماتی، متهم آزاد شود زیرا ماده ۲۴۱ می‌گوید: «هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند». اما با وجود اینکه ماه‌ها از بازجویی این دو خبرنگار گذشته بود، بازداشت‌شان به مدت ۱۷ ماه به درازا کشید.
یکی از ترفندها این است برخلاف قانون که تصریح دارد، بازجویی و تحقیقات باید در اسرع وقت انجام شود و حتی قانون اساسی قید حداکثر ۲۴ ساعت را ذکر کرده است اما برخی ضابطین با ادعای اینکه تحقیقات تمام نشده و با سوالات اضافی و تکراری و فاصله انداختن بین جلسات مدت بازداشت را طولانی می‌کنند. در مواردی زیادی-ازجمله این دو خبرنگار- حتی هفته‌ها و ماه‌ها پس از پایان تحقیقات هم بازداشت بلاوجه ادامه پیدا می‌کند.
چون مواد قانونی دست آنان که می‌خواهند از قانون برای مقاصد خود استفاده ابزاری کنند را می‌بندد به ماده ۲۴۲ تمسک ناموجه می‌کنند. برخلاف قانون اساسی که حداکثر مدت بازداشت موقت را ۲۴ ساعت تعیین کرده و آیین دادرسی حتی در سخت‌گیرانه‌ترین شرایط حداکثر مدت بازداشت را به یک ماه و در صورت ضرورت مستدل به دو ماه رسانده در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. اما در ادامه این ماده آمده است: «به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند».
در جرائمی که مجازات آن سلب حیات است، مدت‌زمان بازداشت موقت حداکثر دو سال و در جرائم دیگر حداکثر مدت‌زمان یک سال و در جرائمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از یک سال حبس است مدت‌زمان قرار بازداشت موقت، حداقل مجازات قانونی آن جرم است.
این فراز که می‌گوید: «مدت‌زمان قرار بازداشت موقت متهم از حداقل مجازات قانونی برای آن جرم نباید تجاوز نماید» دستاویزی برای توجیه بازداشت موقت طولانی شده است.
یکی از روش‌های رایج و ناپسند این است که برای دست‌وپا کردن شکلی قانونی در طولانی کردن بازداشت، یک اتهام سنگین را مطرح می‌کنند. هرچند بعداً متهم تبرئه هم بشود اما مادامی که اتهام مطرح است، توجیه بازداشت طولانی وجود دارد. این درحالی است که اساساً باید دلایل و مدارک کافی برای اتهام وجود داشته باشد و مرجع قضایی با اسناد و ادله کافی قانع شود و ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی می‌گوید: قرار بازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد. دقیقاً به همین دلیل است که باید بازپرس و قاضی مستقل باشند تا در صورت فقدان ادله کافی، تسلیم این شیوه‌ها نشوند.
مواد قانونی و استدلال‌های ذکر شده در بالا معمولاً در لوایح وکلا به دادگاه ارائه می‌شود اما متاسفانه بعضی از شعبات خاص به جای اینکه وکلا را همکار خود ببینند، رقیب و گاه دشمن خود می‌پندارند و حتی گاهی با آنان مثل متهم برخورد می‌کنند؛ لذا به لوایح حقوقی آنها اعتنایی نمی‌کنند.
پرسشی که در آغاز یادداشت آمد به همین منظور است که اگر لااقل به یکی از صدها مورد (که در دوره‌های مختلف توسط مسئولان خود قوه قضائیه هم به آن انتقاد شده ولی در حد حرف باقی‌مانده) رسیدگی شود و به این پرسش که چرا برخلاف قانون، بازداشت موقت این دو خبرنگار طولانی شده است، پاسخ داده شود شاید راهی برای تغییر رویه در این پرونده‌ها گشوده شود.
رئیس قوه قضائیه درباره بازداشت موقت می‌گوید: «علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود. (پنج‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰). بنابراین پاسخگوی آسیب‌های جبران‌ناپذیری که به روح و روان بازداشت‌شدگان و خانواده‌های‌شان وارد می‌شود و آسیب‌هایی که به حیثیت و اعتبار کشور و دستگاه قضایی وارد می‌شود، کیست؟ چگونه کسانی که روی صحنه نیستند و دیده نمی‌شوند و هیچ مسئولیتی متوجه آنها نمی‌شود و کسی نمی‌تواند گریبان‌شان را بگیرد، می‌توانند چنین آسیب‌هایی را وارد کنند؟
(این مقاله چند روز قبل و پس از آزادی الهه و نیلوفر نوشته و ارسال شده اما با تاخیر و پس از رای تجدیدنظر منتشر می‌شود).
