توسط : بنگاه‌های اقتصادی با چه ابرچالش‌هایی مواجه‌اند؟
بنگاه‌های ایرانی جدا از اینکه بزرگ باشند یا کوچک، ابرچالش‌های بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در اقتصاد و سیاست آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم قطعیت چشم‌انداز فعالیت‌شان را تیره‌وتار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفس‌شان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیات‌شان را به خطر انداخته است. اشتباهات سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته آثار منفی زیادی بر فعالیت بنگاه‌های ما داشته است. در اثر اشتباهات زیاد در سیاست‌گذاری و ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به این ترتیب حاشیه سود تولید به‌شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده، در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است. در کنار همه این گرفتاری‌ها، تحریم هم شرایط سختی برای کشور به وجود آورده و رشد اقتصاد را مختل کرده است. این سیاست‌گذاری به زیان بنگاه‌های بخش خصوصی و به سود بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی تمام شده و در نتیجه، درحال حاضر فضای غیررقابتی و غیرمنصفانه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم است. بیش از ۱۰۰ روز از آغاز سال ۱۴۰۳ گذشته و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که مدیران بنگاه‌ها همچنان با چالش‌های کمبود نقدینگی، خروج نیروی انسانی متخصص، کوچک شدن بازار و کمبود منابع اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنا به گزارش‌های مفصلی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا منتشر کرده، بنگاه‌های ایرانی در سال ۱۴۰۳ در کنار همه عواملی که یاد کردیم، با چهار چالش «کمبود نقدینگی»، «خروج نیروی انسانی متخصص»، «کوچک شدن بازار» و «کمبود منابع اولیه» دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
گزارشی که ایلیا اخیراً منتشر کرده، هر سال با پرسش از مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی تهیه می‌شود و هدف اصلی آن انتشار سالانه تصویری از وضعیت جاری کسب‌وکاری و پیش‌بینی سال آینده از دیدگاه مدیران عامل سازمان‌های ایرانی در سطوح مختلف است.
یافته‌های اولین گزارش نشان داد که مدیران عامل با وجود عدم قطعیت بالای محیط در ایران و دیدگاه غیرخوش‌بین نسبت به وضعیت اقتصادی کشور، نسبت به عملکرد و رشد بنگاه خود امیدواری دارند. یافته‌های گزارش دوم اما نشان داد که مدیران عامل خوش‌بینی بسیار پایینی نسبت به رونق محیط کسب‌وکار ایران دارند و در نتیجه میزان امیدواری به عملکرد مثبت شرکت‌ها کاهش یافت. داده‌های جمع‌آوری‌شده در سومین گزارش مدیران عامل نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار ایران برای رشد و توسعه مناسب نیست؛ داده‌هایی مانند اینکه ۷۶ درصد از مدیران عامل پیش‌بینی رکود برای سال ۱۴۰۳ دارند. ۶۷ درصد مدیران دغدغه ثبات اقتصادی و سیاسی و ۴۶ درصد دغدغه کمبود نقدینگی دارند، تاییدی بر این ادعاست.
خبر خوب این است که در گزارش اخیر ایلیا که مربوط به سال 1403 است، اندکی به خوش‌بینی مدیران افزوده شده که اگر تحولات سیاسی هم در مسیر درستی ادامه پیدا کند، می‌تواند به میزان زیادی افزایش یابد. همچنین گزارش نشان می‌دهد که برخی دغدغه‌ها نظیر فیلترینگ اینترنت اولویت خود را از دست داده و دغدغه کمبود نیروی انسانی متخصص، اهمیت و اولویت بیشتری پیدا کرده است که این دغدغه نیز در صورت روی کار آمدن دولتی کارآمد و میانه‌رو می‌تواند به میزان زیادی مرتفع شود. با همه اینها، نااطمینانی نسبت به آینده و بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و کمبود نقدینگی، از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران عامل به حساب می‌آید.
داده‌های سومین گزارش مدیران عامل در دی و بهمن سال ۱۴۰۲جمع‌آوری شده و گزارش در بهار سال ۱۴۰۳ تهیه و منتشر شده است. بنابراین مبنای زمانی پیش‌بینی‌ها برای سال 140۳ و مبنای زمانی عملکرد مدیران عامل مربوط به سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
از منظر پراکندگی نمونه، در گزارش جدید شرکت مشاوره مدیران ایلیا تلاش شده است نمونه آماری به واقعیت جامعه نزدیک‌تر باشد. برای این منظور، پرسش‌نامه در طیف وسیع‌تری از صنایع توزیع شده است تا پراکندگی نمونه افزایش یابد. بیش از 620 نفر از مدیران نیز در نظرسنجی‌ها مشارکت داشته‌اند.
در فصل دوم گزارش که به «دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مدیران عامل» می‌پردازد، علاوه بر ابعاد بررسی‌شده در شماره دوم گزارش، اصلی‌ترین برنامه‌ها و حوزه‌های تمرکز مدیران عامل برای غلبه بر چالش‌ها و مشکلات سازمان نیز اضافه شده است.
تمایز اصلی این شماره با شماره‌های قبل، اختصاص فصلی ویژه برای مساله نقدینگی و ارائه راهکار برای دغدغه‌ها و چالش‌های شناسایی‌شده است. در گزارش سال گذشته، فصل ویژه به حوزه تحول دیجیتال اختصاص داشت و محتوایی از جنس راهکار و حل مساله در گزارش‌های سال‌های پیشین دیده نمی‌شد. علاوه بر موارد یادشده، در شماره جدید به علت اهمیت بالای دو موضوع کلیدی تحول دیجیتال و کسب‌وکار مسئولانه در دنیای کنونی و همچنین جهت‌گیری گزارش امسال به سمت رویکرد عاملیت، پرسش‌هایی به این دو موضوع اختصاص داده شده است.
در گزارش ایلیا، ۶۷ درصد از مدیران عامل عدم ثبات در ابعاد سیاسی و اقتصادی کشور را بزرگ‌ترین دغدغه خود می‌دانند. کمبود نقدینگی برای رشد سازمان که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته، از دیگر معضلاتی است که مدیران عامل بنگاه‌ها امسال هم با آن روبه‌رو هستند، به‌گونه‌ای که 46 درصد از مدیران عامل این دغدغه را دارند. کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف در سال ، به سومین دغدغه مهم مدیران عامل تبدیل شده است؛ درحالی که در سال ۱۴۰۲ این دغدغه در جایگاه دهم قرار داشت.
داده‌های جمع‌آوری‌شده در گزارش مدیران عامل در سال جاری نشان از این دارد که محیط کسب‌وکار کشور برای رشد و توسعه بنگاه‌ها مناسب نیست. برابر این گزارش، ۷۶ درصد از مدیران عامل در سال ۱۴۰۳ انتظار رکود دارند؛ یا اینکه ۶۷ درصد مدیران نگران ثبات اقتصادی و سیاسی و ۴۶ درصد نگران کمبود نقدینگی در بنگاه‌هایشان هستند. اگرچه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، مقدار اندکی خوش‌بینی مدیران بهبود یافته است و شاید تحولات ناخواسته سیاسی و تغییر دولت هم بتواند بر سور این تغییر جزئی بدمد و آثار مثبت بیشتر و عمیق‌تری را ایجاد کند؛ اگر این فرصت تغییر در جهت درست اتفاق بیفتد و اتفاق نهایی مطلوب بازارها و فعالان اقتصادی باشد.
مقایسه آمار امسال و سال گذشته نشان می‌دهد همچنان عدم ثبات اقتصادی و سیاسی، نگرانی اصلی مدیران عامل است. همچنین موضوعات مرتبط با بیمه و مالیات نسبت به سال گذشته اولویت بیشتری یافته و تبدیل به ششمین دغدغه مهم مدیران عامل شده است.
امسال دغدغه‌هایی نظیر حفظ انگیزه کارکنان، تحریم‌ها، کمبود تقاضا و فیلترینگ اینترنت نسبت به سال گذشته اهمیت کمتری دارند. قاعدتاً در محیطی که شاخص‌ها نوسان زیادی دارند و البته برآیند نهایی آنها نامطلوب است، برنامه‌ریزی برای آینده دور از دسترس است و به قولی اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست، در این شرایط فعال اقتصادی نمی‌تواند برای آینده بنگاه مسیر تعیین کند و برآورد مناسبی از هزینه‌ها و درآمدها داشته باشد و برای توسعه کار سرمایه‌گذاری کند. نتیجه اینکه؛ شرایط ادامه فعالیت بنگاه براساس رخدادهای روزمره و باری به هر جهت می‌گذرد. متغیرهای اقتصاد کلان کشور مانند تورم، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، نقدینگی، درآمد ملی و سرانه و… طی دهه‌های اخیر روند بلندمدت نامطلوبی داشته‌اند؛ هر آنچه خوب بوده، نزولی شده و هر آنچه بد بوده، صعودی. البته تا حدی این مشکلات در سطح دنیا نیز در یکی دو سال اخیر وجود داشته است، به‌نحوی که موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (PwC) که در زمینه خدمات مشاوره مدیریت، مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری، مشاوره حقوقی و خدمات حسابداری و حسابرسی در اقصی نقاط دنیا فعالیت دارد، در گزارشی تهدیدهای پیش‌روی کسب‌وکارها در سطح جهان برای سال جاری از نگاه مدیران عامل شرکت‌ها را تورم، عدم ثبات شرایط اقتصاد کلان، ریسک‌های سایبری، درگیری‌های جغرافیای سیاسی، تغییرات اقلیمی، ریسک‌های سلامت و نابرابر اجتماعی عنوان کرده بود که همان دو مورد اول آن مشابهت زیادی با ریسک‌های فضای کسب‌وکار کشور ما دارد، البته به شکل بسیار تشدیدشده و بغرنج. در داخل کشور نیز موسسه مشاوره مدیریت ایلیا، در گزارشی مشابه که با عنوان گزارش مدیران عامل منتشر می‌شود و تاکنون سه نسخه از آن در سه سال اخیر عرضه شده است، نشان از این دارد که بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان کشور به ایجاد عدم قطعیت زیادی منجر شده که چشم‌انداز فعالیت شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یکی دیگر از چالش‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی، مساله صعوبت و سختی فضای کسب‌وکار است که مهم‌ترین آن عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی است. مسائل مرتبط با بیمه و مالیات، تحریم‌ها، رقابت ناسالم و وجود رانت‌های مختلف، قیمت‌گذاری دستوری، فیلترینگ اینترنت، قطعی برق، گاز و آب و… جملگی در همین حوزه قابل دسته‌بندی است. متوقف شدن ارائه شاخص بهبود محیط کسب‌وکار از سوی بانک جهانی حداقل از این نظر به اقتصاد ایران کمک کرد که روند بدتر شدن آن دیگر در عرصه جهانی اعلام نمی‌شود. هرویک یاریجانیان در مورد فضای کسب‌وکار به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌گرفته از سوی اتاق بازرگانی اشاره می‌کند و می‌گوید، به موجب نظر ۲۸۰۰ فعال اقتصادی که در طرح پایش شرکت کرده‌اند، سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان تامین‌اجتماعی و بانک مرکزی در نقطه نخست ایجاد اخلال در فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، اگر در دولت چهاردهم هم که به زودی فرمان اقتصاد کشور را در دست می‌گیرد، بانک مرکزی به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه ادامه دهد، سازمان امور مالیاتی تنها به جذب منابع بنگاه‌های اقتصادی بدون نگاه به واقعیت‌های اقتصادی بپردازد و هدفش دریافت مالیات و تامین بخشی از کسری بودجه دولت باشد و سازمان تامین‌اجتماعی هم با انواع بخشنامه‌ها و تفاسیر قانونی به‌نفع سازمان منجر به اتلاف منابع و توان بنگاه‌های اقتصادی مشغول باشد، هیچ بهبودی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد و اینها فارغ از مساله به نتیجه رسیدن یا نرسیدن رفع تحریم است. او معتقد است دولت آینده باید مساله رفع تحریم و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری را در اولویت خود قرار دهد تا آثار سرریز مثبت آن به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.
