توسط : جاوید قربان‌اوغلی، مدیرکل پیشین آفریقای وزارت امورخارجه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات
سیاست خارجی بدون شک مقوله مهم هر دولتی است که در ایران سر کار می‌آید. به جرأت میتوان رویکرد دولت‌ها در سیاست خارجی را به‌رغم مشکلات و موانع ساختاری، مولفه‌ای مهم برای ایران و مردم ارزیابی کرد. دلیل این امر هم بسیار روشن است و بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مشکلات اقتصادی و توسعه‌ای کشور، گره در رویکرد سیاست خارجی دارد. بنابراین رویکرد سیاست خارجی برای دولت آینده و کشور بسیار مهم و در اقبال یا رویگردانی مردم به کانديداها نقش تعیین‌کننده دارد. البته روشن است دولت‌های برآمده از صندوق رای با هر گرایش سیاسی، محدود و متاثر از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیر در سیاست‌های کلان کشور از یک‌سو همچنین رویکردهای حاکمیت کشور است؛ سیاست‌هایی که طی چند دهه گذشته به مورد اجرا گذاشته شده و تغییر در آن خارج از قدرت رئیس‌جمهور است. تجربه چهار دهه گذشته نیز بر این امر دلالت دارد که دولت‌ها نقش اصلی و تعیین‌کننده در سیاست‌‌گذاری کلان کشور ندارند و این امر مقوله‌ای است حاکمیتی. با این وجود، واقعیت این است که بسته به اینکه چه کسی و با چه تمایل سیاسی در رأس قوه مجریه قرار گیرد، براساس قوانین بالادستی و به‌خصوص قانون اساسی می‌تواند در تصمیم‌گیری نظام که سیاست خارجی را در سطح کلان در دست دارد، تاثیرگذار باشد. رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است و به یقین می‌تواند در هدایت این نهاد و تصمیمات برآمده از آن تاثیرگذار باشد. تجربه رؤسای‌جمهور چند دوره اخیر گواه این مدعاست. حسن روحانی به‌رغم مشکلات و موانع بسیار توانست با مدیریت هوشمندانه و به‌کارگیری نیروهای کارآمد بر یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در عرصه بین‌المللی فائق آید و توافق هسته‌ای (برجام) را با ۶ قدرت بزرگ جهان به سرانجام برساند. رویکردهای هوشمندانه رئیس دولت اصلاحات در حوزه سیاست خارجی در تعامل سازنده با جهان علاوه بر ثبت «گفت‌وگوی تمدن‌ها» در سطح بین‌المللی با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به نحو قابل توجهی در تغییر رویکرد جهان نسبت به ایران تاثیرگذار بود. کمااینکه اتخاذ رویکرد «تنش‌زدایی» زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی نیز نقش تعیین‌کننده در تغییر نگاه جهان به ایران، جذب منابع مالی و بهره جستن از این منابع در بازسازی ویرانی‌های جنگ تحمیلی ۸ ساله بسیار تاثیرگذار بود. برخلاف موارد فوق‌الذکر و در بیان نقش رئیس‌جمهور و تاثیر کسی که در جایگاه بالاترین مقام کشور پس از رهبری است، میتوان به رئیس دولت هشتم و نهم اشاره کرد که با رویکردهای ماجراجویانه چهره‌ای امنیتی از ایران را به نمایش گذاشت و مشکل هسته‌ای کشور را به یک بحران مبدل کرد و حتی ۶ قطعنامه ذیل بند هفتم شورای امنیت سازمان ملل را بر کشور تحمیل کرد، این قطعنامه‌ها را «کاغذپاره» توصیف کرد، تحریم‌های فلج‌کننده را متوهمانه «نعمت» خواند و با شعارهای بی‌محتوا و نفی هلوکاست و … ایران را رو در روی جهان قرار داد. در دولت مرحوم رئیسی نیز به دلیل به‌کارگیری اشخاصی که درک درستی از روابط حاکم بر جهان و روندهای بین‌المللی ندارند، متاسفانه شاهد فرصت‌سوزی‌های بسیاری بودیم که مهم‌ترین آن از دست دادن یک سال طلایی در «احیای برجام» بود. بنابراین از این منظر میتوان ادعا کرد که رئیس‌جمهور به‌رغم همه محدودیت‌های ساختاری و قانونی از توانایی‌های نقش‌آفرین معتنابهی برخوردار است و می‌تواند، نقش مهمی را در اتخاذ رویکردهای سیاست خارجی ایفا کند. سیاست خارجی در اکثر انتخابات ریاست‌جمهوری نقش برجسته‌ای داشته و به جرأت میتوان ادعا کرد که یکی از معیارهای تعیین‌کننده در سبد رای نامزدها بوده است. در انتخابات ۱۳۹۲ آنچه که پیروزی حسن روحانی را رقم زد در کنار حمایت چهره‌های مطرح داخل کشور، رویکرد او در سیاست خارجی بود.
گزاره معروف شیخ اعتدال در مبارزات انتخاباتی در مقابل رقبای اصولگرا «سانتریفیوژ باید بچرخد اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد» تاثیر تعیین‌کننده در رویکرد مردم به او داشت. این جهت‌گیری روحانی برای «عبور کم‌هزینه از بحران هسته‌ای» که با انتخاب دکتر ظریف در رأس دستگاه دیپلماسی به منصه ظهور رسید و توانست پیروزی او در انتخابات ۱۳۹۶ را تضمین کرده و با آرای بیشتری او در پاستور نگه دارد، در واقع فصلی از ریل‌گذاری واقع‌گرایانه در سیاست خارجی کشور بود؛ سیاست خارجی مبتنی بر «تعامل با جهان» براساس منابع ملی، استفاده از فرصت و ظرفیت‌های فراوان برای توسعه کشور و رفاه مردم. رویکردی که به‌رغم دستاوردهای شگرف در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی و رویش غنچه‌های امید برای مردم در رونق گرفتن اقتصاد کم‌توان و از نفس افتاده به دلیل تحریم‌های فلج‌کننده، به دلایلی که امروز بر همه مشخص است، به نتیجه نرسید. در انتخابات کم‌رونق و بی‌رمق ۱۴۰۰ و در غیاب کاندیداها و چهره‌های مطرح که بخش بزرگی از مردم را نمایندگی می‌کنند و تهی شدن امر رقابت، همچنان گزاره‌های سیاست خارجی در شکل و شمایلی دیگر در عرصه انتخابات به چشم می‌خورد؛ هرچند به دلیل رقابتی نبودن جایگاه ویژه‌ای در مناظره‌های انتخاباتی نداشت و اساساً نیازی به آن احساس نمی‌شد. با این وجود کاندیداهای عمدتاً اصولگرا تلاش کردند با طرح وعده‌هایی در سیاست خارجی، آرای بیشتری را در سبد رای خود جمع‌آوری کنند. یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور فقید در سال ۱۴۰۰ حل مشکلات اقتصادی کشور، کاهش تورم، قدرت بخشیدن به ارزش پول ملی و … بدون نیاز به توافق هسته‌ای و حتی در سایه تحریم‌ها بود. وعده‌هایی که امروز و پس از گذشت دو سال‌واندی میتوان آن را راستی‌آزمایی کرد و از طریق شاخص‌های اقتصادی تحقق یا شکست آن را سنجید. در انتخابات پیش‌رو (۸ تیر) نیز با وضعیتی کم‌وبیش مانند انتخابات ۱۴۰۰ روبه‌رو هستیم. از میان ۶ کاندیدایی که از شورای نگهبان جواز ورود به عرصه رقابت را دریافت کرده‌اند، جز یک نفر، مابقی از یک طیف فکری هستند که فارغ از شعارهای انتخاباتی که با هدف جذب رای مردم سر می‌دهند، در واقع خود باعث وضعیت کنونی کشور هستند. پنج نامزد اصولگرای انتخابات ۸ تیر باید به طور مشخص به این سوالات جواب روشن بدهند که امروز با توجه به توسعه حیرت‌انگیز فضای مجازی و رشد آگاهی مردم در کوچه و خیابان:
اول، برنامه او برای عبور از بحران هسته‌ای چیست و در پرتو شرایط موجود چگونه می‌خواهد آن را اجرا کند؟
دوم، رویکرد مشخص او درباره تحریم‌ها چیست؟ آیا از منظر نامزدها تحریم‌ها نعمت است یا نقمت؟ و اگر دومی است چگونه می‌خواهد سایه شوم تحریم‌ها را از سر کشور بردارد؟
سوم، برای رابطه با آمریکا چه تدبیری اندیشیده است؟ با توجه به اینکه امروز عبور از شرایط تنش حداکثری با بزرگ‌ترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و هیچ کس موافق منطق حاکمیت در این رابطه نیست. این مساله با توجه به انتخابات آتی آمریکا و احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
چهارم، برنامه نامزدها برای حل معضل FATF چیست؟ اجماع اقتصاددانان کشور بر این عقیده‌اند تا زمانی که این موضوع در کشور تعیین‌تکلیف نشود، معاملات پولی و بانکی با ایران با جهان قفل و باید برای هر معامله تجاری، هزینه‌های سنگین واسطه‌گری پرداخت شود. در اهمیت این موضوع همین بس که حتی چین و روسیه نیز ذیل تعهدات جهانی نمی‌توانند رابطه مالی و پولی شفافی با ایران داشته باشند.
پنجم، رویکرد ایران در مقابل اسرائیل چگونه خواهد بود؟ اینکه اسرائیل دولتی غاصب است مورد منازعه نیست و هیچ کس توصیه‌ای بر مشروعیت بخشیدن به این فرزند ناخلف غرب در قلب خاورمیانه ندارد ولی سوال این است که آیا تنها راه‌حل اصرار بر شعارهایی است که هیچ کشوری در جهان (به شمول فلسطین) با آن موافق نیست؟
ششم، برنامه دولت آتی تحت نظر نامزدها در رابطه با اجرای دقیق و صریح اصل سیاست خارجی انقلاب و نظام متجلی در رویکرد «نه شرقی، نه غربی» چیست و در همین رابطه در جنگ اوکراین چه موضعی را به نفع مصالح کشور و منافع ملی می‌داند؟ جمهوری اسلامی ایران که از دیرباز پرچمدار مبارزه با استکبارستیزی و حمایت از مردم مظلوم و سرکوب شده در اقصا نقاط جهان بوده است اکنون با این سوال از سوی افکار عمومی در داخل و ملت‌های آزاده جهان مواجه است در شرایطی که مردم اوکراین مورد تجاوز و کشتار وحشیانه قرار گرفته‌اند، جایگاه اخلاقی نظام اسلامی در کجای این منازعه قرار دارد و آیا در رویکرد کنونی به جنگ اوکراین، توجه کافی به مصالح نظام و کشور مبذول شده است؟
هفتم، برای رابطه تخریب شده با اروپا چه برنامه‌ای دارد؟ می‌دانیم که سیاست خارجی کشور در رابطه با غرب در چهار دهه گذشته بر «رابطه قدرتمند با اروپا» شکل گرفته بود که به دلیل جانب‌داری ایران از روسیه در جنگ اوکراین، اروپا را در مقابل ایران قرار داد. به‌گونه‌ای که امروز رویکرد اروپا در مقابل، بسیار خصمانه‌تر از آمریکاست. بانی قطعنامه چند روز قبل شورای حکام، تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) بودند و آمریکا در دو دوره قبل نشست شورای حکام با آن مخالفت می‌کرد.
