چه کسی سفره مردم را کوچک کرد؟

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی

«دلار ۶۵ هزار تومان را رد کرد، دولتی‌ها و مجلسی‌ها که با تمسخر به روحانی می‌گفتند ما و جوانان انقلابی بلدیم، ممکن استف دقیقاٌ توضیح دهند که چه بلدند؟» زمان زیادی لازم نبود تا محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی در دفاع از دولت دوازدهم چنین گزنده و نیش‌دار، سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم را زیر سوال ببرد. سه سال پیش در چنین روزهایی، جوانانی که تابلو انقلابی و عدالت‌خواهی در دست داشتند، بی‌واهمه به تخطئه عملکرد دولت وقت پرداختند اما وقتی سکان دولت را در دست گرفتند، وضعیتی را به وجود آوردند که با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست. به طور مثال آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران در فقر مطلق به سر می‌بر‌ند و ۴۰ درصد جمعیت کشور نیز در معرض آن قرار دارند. البته این ویژگی اقتصاد ایران است که به سیاستمداران خارج از قدرت این امکان را می‌دهد که بدترین نقدها را به مدیران درون دایره قدرت وارد کنند اما همین افراد وقتی وارد دولت می‌شوند، عملکردی بدتر از دولت قبل به جا می‌گذارند. چنان‌که جوانان انقلابی طرفدار سیدابراهیم رئیسی چنین ادعایی داشتند اما وقتی در زمره تصمیم‌گیران قرار گرفتند، عملکردی ضعیف از خود به جا گذاشتند. عملکردی که هر روز سفره مردم را کوچک‌تر و کسب‌وکارشان را محدودتر می‌کند.

سیدابراهیم رئیسی در پیام نوروزی سال ١٤٠٣ مدعی شد: «سه سال متوالی است که کشور، رشدهای بالای ۴ درصد را تجربه می‌کند و این درحالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کمتر از یک درصد بوده است. برخی مدعی بودند که تورم سه رقمی در راه است اما آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود ٥٥ درصد به ٣٥ درصد رسیده و تورم کل چیزی حدود ٤٠ درصد خواهد بود».آقای رئیسی درست می‌گوید و براساس آمارهای رسمی، تورم در ماه‌های پایانی سال به نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ وضعیت بهتری دارد و رشد نقدینگی هم کاهش یافته و می‌توان امیدوار بود که کاهش نرخ تورم به شروطی ادامه پیدا کند اما موضوع این است که این عملکرد اصلا قابلیت دفاع ندارد. ما لایق تورم ۴۰ درصدی و حتی تورم ۱۰ درصدی هم نیستیم و منت گذاشتن بر مردم با تکرار این ترجیع‌بند که نگذاشتیم تورم به بیش از ۴۰ درصد برسد، در شأن رئیس‌جمهوری اسلامی و جامعه ایران نیست.
از سوی دیگر رشد اقتصاد هم در کالبد آمارهای رسمی که گاه و بی‌گاه منتشر می‌شود، مثبت است. مرکز آمار رشد ۹ ماهه را ۷/۶ درصد اعلام کرده و رشد بدون نفت نیز ۲/۴ درصد بوده است. نرخ بیکاری نیز آن طور که همین آمارها نشان می‌دهند، کاهش یافته و در پاییز سال‌جاری به ۶/۷ ‌درصد رسیده است. مجموع شواهد نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد ایران روی کاغذهای رسمی، مثبت و امیدوارکننده است اما مطابق نظر اقتصاددانان نباید گول رشد اقتصادی فصول اخیر را خورد؛ چراکه سوخت این رشد، در یکی دو فصل آینده به پایان می‌رسد. اگرچه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ برای چهارمین سال متوالی به رشد متوسط خود ادامه داد اما شواهد قوی وجود دارد که این بهبود نسبی عملکرد اقتصادی ایران، تغییر سطح و ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده است و از این‌رو حفظ یک مسیر توسعه اقتصادی معقول با وضعیت کنونی در سال‌های آتی ناممکن خواهد بود. به این دلیل که نرخ رشد اقتصادی چهار سال گذشته به ‌طور عمده با افزایش درآمدهای نفتی هدایت شده و از همین‌رو این روند به ویژه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و مسیر شتابان افزایش مصرف داخلی، روندی پایدار نیست. پس با وجودی‌ که مطابق ادعای مقامات دولت سیزدهم نمی‌توان از این گزاره که حال اقتصاد ایران بهبود یافته است، دفاع کرد. اما چرا؟ دلیلش این است که نسبت موجودی سرمایه به تولید در ایران در دوره پس از جنگ تقریباً ثابت بوده است. به بیان دیگر تولید ناخالص داخلی در ایران در بلندمدت هم‌پای موجودی سرمایه رشد کرده است. از این منظر بهترین متغیری که می‌تواند برخلاف بحث‌های رسمی در مورد بهبود حال اقتصاد ایران، وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را به نمایش بگذارد، «افول سرمایه‌گذاری» است. حال اقتصاد ایران بهبود نیافته است به این دلیل که سرمایه‌گذاری در کشور همچنان در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این وضعیت نامناسب، فراگیر است و از هر زاویه‌ای که بنگریم وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور دست‌کم طی ۱۲ سال اخیر رو به افول بوده است.

مقصر کیست؟
دولت سیزدهم سعی می‌کند، دولت قبل از خود را مسبب همه گرفتاری‌های امروز اقتصاد کشور معرفی کند. به طور مشخص شخص سیدابراهیم رئیسی و سیداحسان خاندوزی همواره عملکرد دولت روحانی را زیر سوال می‌برند و به دستاوردهای دولت خود اشاره می‌کنند. این درحالی است که از نظر عواملی که پایه‌های اقتصاد ایران را تضعیف و تخریب می‌کنند، هیچ تفاوتی میان زمانی که حسن روحانی سکان اداره کشور را در دست داشت با زمانی که سیدابراهیم رئیسی سکان را در دست گرفته، وجود ندارد. یعنی همان عواملی که در دولت دوم روحانی اقتصاد ایران را در تله نااطمینانی گرفتار ‌کردند، امروز هم وجود دارند. اما تفاوت‌ها در نظام دولت و ساختار تصمیم‌گیری فاحش است. این را وقتی می‌شود به درستی درک کرد که به مقایسه آمارهای موجود بپردازیم.
اگر سه سال اول دولت اول حسن روحانی را با سه سال اول دولت سیدابراهیم رئیسی مقایسه کنیم، متوجه کیفیت تصمیم‌گیری‌ها می‌شویم. همچنین با مقایسه سه سال اول دولت دوم حسن روحانی با سه سال اول دولت سیدابراهیم رئیسی متوجه تفاوت‌ها می‌شویم.
اقتصاددانان معتقدند همان نسبتی که در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ یک چشم‌انداز استثنایی پیش روی جامعه ایران قرار داده بود، درحال حاضر چشم‌انداز منفی پیش روی جامعه ایران ترسیم شده که تغییر آن بسیار سخت است. هر فسادی که اتفاق می‌افتد، شرایط ذهنی جامعه را بدتر می‌کند. زمانی سیاست‌گذار می‌گفت، قیمت حامل‌های انرژی اصلاح و پول حاصل از آن به مردم برگردانده شود و این سیاست اقتصادی کاربرد داشت؛ اما امروز اگر همین جمله بیان شود، جامعه می‌گوید پولش صرف کارهای دیگری خواهد شد. چون اعتماد به نظام حکمرانی از بین رفته است. به قول مسعود نیلی، «اعتماد به نظام حکمرانی اصلاً قابل مقایسه با سرمایه بخش نفت و گاز و صنعت و معدن نیست؛ قابل مقایسه با هیچ سرمایه دیگری نیست. متاسفانه این اعتماد بسیار سخاوتمندانه خرج شده است».
مدیران دولت سیزدهم از روی استیصال گمان می‌کنند هرچه دولت قبل را زیر سوال ببرند و گروه‌های سیاسی منتقد را با اتهاماتی نظیر «تروریست‌های اقتصادی» یا «ستون پنج دشمن» یا عباراتی از این دست تحت فشار قرار دهند، جایگاه بالاتری برای خود دست‌وپا می‌کنند اما آنها متوجه نیستند که این رفتار باعث می‌شود تا مردم نسبت به کل نظام حکمرانی سیاسی بدبین شوند. به همین دلیل برخی معتقدند هیچ فرقی نمی‌کند چه کسی سکان را در دست داشته باشد، نااطمینانی و شوک‌‌های اقتصادی قطعی است و از دست مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی هم کاری برنمی‌آید و به همین دلیل اعتماد به نظام حکمرانی به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

آمارهای دولت سیزدهم
دو نهاد بانک ‌مرکزی و مرکز آمار، مسئولیت انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی را بر عهده دارند. هرچند اعداد اعلامی توسط این دو نهاد متفاوت است اما بررسی کلی آن نشان می‌دهد، رشد اقتصادی روند مشابهی را طی سال‌های گذشته طی کرده است. آخرین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده برای فصل دوم فصل ۱۴۰۲ است که ۶/۳ درصد رشد را اعلام کرده اما بانک مرکزی همان فصل را ۱/۷ درصد اعلام کرده است. عددها با هم هماهنگ نیست اما تقریباً روندها یکسان است. اوایل دهه ۹۰ با تشدید تحریم‌ها و وقوع شوک ارزی و تورمی‌ شاهد سقوطی در رشد اقتصادی ایران بودیم اما به مرور زمان این روند برگشت. زمان اجرای برجام، جهشی در رشد اقتصادی اتفاق افتاد که براساس اعلام بانک مرکزی این رشد ۸/۷ درصد است و براساس مرکز آمار ۵/۱۳ درصد رشد را پشت سر گذاشتیم. در سال ۹۷ و با شروع ریاست‌جمهوری ترامپ با احیای تحریم‌ها رشد اقتصادی دچار مشکل شد و در ادامه آن کرونا پیش آمد که این روند را تشدید کرد. اما پس از کم‌رنگ شدن شوک کرونا ایجاد تغییرات سیاسی در آمریکا از اواسط سال ۱۳۹۹ اقتصاد ما خود را پیدا کرد؛ همزمان تحولات سیاسی در آمریکا هم پیش آمد و روند مثبت آن تاکنون کم‌وبیش ادامه یافته است. اما برای به دست آمدن نگاهی دقیق‌تر بهتر است، نرخ رشد اقتصادی را با رشد بخش نفت و گاز مقایسه کنیم. در این مقایسه می‌بینیم که در فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ‌نوعی کشور از شوک کرونا گذر کرده و شاهد رشد اقتصادی و رشد بخش نفت بودیم. در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ که همزمان با ریاست‌جمهوری بایدن درآمریکا بود، هم رشد بخش نفت جهش قابل توجهی داشت و به بالای ۳۰ درصد رسید و همزمان با آن رشد اقتصادی جهش کرده و به حدود ۱۰ درصد رسید. در فصل اول ۱۴۰۰ هم این اتفاق ادامه پیدا کرد و از آن زمان این دو بخش رشد هم‌راستایی با یکدیگر داشتند. پس از آن در اواخر سال ۱۴۰۰ جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد که برای اقتصاد ما تبعات مثبتی داشت؛ هم به بخش نفت کمک کرد و هم به رشد کلی کمک کرد. بنابراین می‌توان گفت، رشد اقتصادی ما در این دوران بسیار متاثر از شوک‌ها بوده است. اما چون این رشد متکی به نفت است، کوتاه‌مدت و گذرا بوده و نمی‌توان به استناد آن گفت که وضعیت رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است. برای نگاه ملموس‌تر می‌توان گفت، میزان واقعی تولید در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ با قیمت‌‌های ثابت ۱۴۰۱ حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرده است. البته نکته مهم این است که از این میزان ۷۰ درصد فقط برای بخش نفت و گاز بوده است. علاوه بر این بخش‌هایی مثل امور عمومی و آموزش و بهداشت نیز که رشد بالایی داشتند تا حد زیادی متاثر از درآمدهای نفتی بوده است چون دست دولت باز شده و توانسته در این زمینه‌ها هزینه کند.
بحثی که اخیراً زیاد مطرح می‌شود آن است که اگر رشد اقتصادی که اعلام می‌شود، واقعیت دارد چرا مردم آن را احساس نمی‌کنند؟ همچنین دولت به طور مشخص چه سیاستی را اتحاذ کرده که چنین رشدی روی داده است؟
به نظر می‌رسد بازگشت رشد اقتصادی که از نیمه‌های ۱۳۹۹ آغاز شده عمدتاً ناشی از رشد بخش نفت بوده که آن هم عمدتاً نتیجه تحولات بین‌المللی لذا برون‌زا بوده و ربط چندانی به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و… نداشته. دلیل عدم احساس این رشد از سوی مردم نیز آن است که وقتی بخش نفت رشد می‌کند صرفاً به ‌معنی افزایش استخراج در این بخش است که تا صادر شود، ارز آن وصول شود و در اختیار بانک مرکزی جهت تخصیص قرار گیرد با توجه به موانع تحریمی و غیرتحریمی قابل توجهی که در برابر آن وجود دارد، زمان زیادی خواهد برد تا از آن استفاده شود. به هر حال این اتفاق تا حدودی منجر به ایجاد برخی گشایش‌های ارزی شده و امکان بیشتری برای کنترل قیمت ارز فراهم کرده است.