توسط : برای جلوگیری از تاثیرات حقوقی-سیاسی اسنپبک چه اقدامی انجام دهیم؟
به قلم؛ کوروش احمدی؛ دیپلمات پیشین
وزیر خارجه فرانسه ضربالاجلی برای فعال کردن سازوکار ماشه تا پایان ماه آگوست (۹ شهریور) اعلام کرده است. این اعلام در پی مذاکره تلفنی وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در سهشنبه گذشته انجام شده که برخی ابعاد حقوقی و سیاسی این موضوع به شرح زیر است:
۱. ضربالاجل تعیین شده در قطعنامه ۲۲۳۱ برای مختومه شدن این قطعنامه که ۴ بند ۱۰ تا ۱۳ در آن مربوط به سازوکار ماشه است ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) تعیین شده است. ضربالاجل پایان آگوست میتواند با این هدف باشد که کار در دوره ریاست ماهانه کره جنوبی در سپتامبر و تا قبل از ریاست روسیه در اکتبر تمام شود. (البته رئیس شورا در واقع دبیر شوراست و نقش محتوایی چندانی ندارد.) این ضربالاجل همچنین حاکی از آن است که قصد بر نادیده گرفتن سازوکار حل اختلاف در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام است که خود ۳۵ روز وقت میخواهد. به لحاظ حقوقی این امکان برای سه کشور وجود دارد چراکه در بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ اعضای برجام تنها «تشویق» شدهاند که بدواً اقدام به حل اختلاف از طریق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام کنند و ملزم نشدهاند. به این ترتیب اگر سه کشور در آخر آگوست «اعلام تخلف» ایران بکنند، روند ۳۰ روزه شروع میشود.
۲. مطابق بند ۱۱ قطعنامه، هر عضو برجام میتواند با اعلام تخلف شدید یک عضو دیگر (ایران) اقدام به فعال کردن سازوکار ماشه کند. در چنین صورتی ۳۰ روز بعد از اعلام رسمی چنین ادعایی و در صورتی که پیشنویس قطعنامهای دایر بر اراده شورا بر ادامه تعلیق قطعنامههای ضدایرانی تصویب نشود، قطعنامهها به طور خودکار و بدون نیاز به رأیگیری اعاده میشوند و حق وتو کاربردی ندارد. آمریکا در آگوست ۲۰۲۰ به رغم اینکه با خروج از برجام دیگر عضو برجام نبود، تلاش کرد تا سازوکار ماشه را فعال کند. اما ۱۳ کشور از ۱۵ کشور عضو برجام با استناد به اینکه آمریکا عضو برجام نیست، اقدام ایالات متحده را مردود دانستند و رئیس شورای امنیت (اندونزی) و دبیرکل سازمان ملل (گوترش) اعلام کردند که نمیتوان اقدامی برای احیای قطعنامههای ضد ایرانی انجام داد.
۳. با تصمیم کنونی سه کشور اروپایی که عضو رسمی برجام محسوب میشوند، اکنون سازوکار ماشه به ابزاری برای اعمال فشار در مذاکرات احتمالی با ایران تبدیل شده است. این سازوکار بعد از آنکه ایران در جریان مذاکرات برجام اصرار بر لغو قطعنامههای ضد ایرانی شورای امنیت داشت در قطعنامه ۲۲۳۱ تعبیه شد. توجیه طرف مقابل این بود که ایران تنها تعهداتی را برای محدود کردن برنامه هستهای خود پذیرفته اما این تعهدات هنوز عملی نشده است. سیر مذاکرات به گونهای بود که اگر این سازوکار توسط ایران پذیرفته نمیشد، مذاکرات قطعاً شکست میخورد و برای این منظور یک تصمیم سیاسی توسط نظام نیاز بود. اصرار آمریکا به این خاطر نیز بود که کنگره با تصویب قانون INARA حق رد یا قبول برجام را به دست آورده بود و اگر قطعنامههای شورا برای همیشه لغو میشدند، احتمال رد برجام توسط کنگره بسیار زیاد میشد. میدانیم که ۵۸ سناتور از ۱۰۰ سناتور مخالف برجام بودند.
۴. در قبال امکان غربیها برای توسل به سازوکار ماشه، ایران نیز سازوکار خودش را به دست آورد و بعد از خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اروپا در تامین منافع اقتصادی ایران، اقدام به فعال کردن آن ذیل بند ۳۶ برجام کرد. بر این پایه ایران یک سال بعد از خروج آمریکا و ناتوانی اروپا که به رغم مخالفت سیاسی با خروج آمریکا اما قادر به تامین منافع اقتصادی ایران نشده بود، اقدامات جبرانی خود را مرحله به مرحله شروع کرد به نحوی که طی دوره ۱۰ ساله بعد از برجام، توان غنیسازی ایران به ۱۰ برابر دوره قبل از برجام ارتقا یافت.
۵. قطعنامههای فصل هفتمی ضد ایرانی برخلاف تحریمهای یک جانبه آمریکا، بینالمللی و چندجانبه و الزامآور برای همه کشورهاست. این تحریمها توسط شورای امنیت میتوانند یک توجیه حقوقی را برای تحریمهای یکجانبه و احتمال اعاده تحریمهای اتحادیه اروپا که بعد از برجام لغو شدند، فراهم کنند. این قطعنامهها به لحاظ اقتصادی و مالی، جز در حوزه بانکی، فشار تازهای به ایران وارد نمیکنند اما تحریمهای هستهای، موشکی، خرید و فروش تسلیحات و اقلام و مواد با مصارف دوگانه علیه ایران را احیا میکنند و طیف گستردهای از اشخاص و نهادها با ادعای ارتباط با این امور را مجدداً تحت تحریم بینالمللی قرار میدهند. الزام به تعلیق غنیسازی و منع فعالیتهای موشکی بالستیک و عمل به پروتکل الحاقی نیز اعاده میشود. ذیل قطعنامه ۱۹۲۹ کشورها به بازرسی کشتیها و هواپیماهای مرتبط با ایران در دریاهای آزاد نیز تشویق شدهاند و در ارتباط با اعتبارات صادراتی و بیمه محدودیتهایی اعمال شده است.
۶. راه اصولی و عملی جلوگیری از احیای قطعنامهها، تمرکز بر دیپلماسی و مذاکره در فرصت باقیمانده است. با توجه به برخی اختلاف نظرات بین اروپا، آمریکا و اسرائیل و نیز امکان قدری تعدیل در مواضع طرفها، امکان توافق همچنان وجود دارد. پرداختن به برخی مسائل جنبی مثل مساله اوکراین و زندانیان اروپایی میتواند، کار را تسهیل کند. البته همچنان اهرم اصلی، یعنی تحریمها، در دست آمریکاست. به لحاظ حقوقی اگرچه اقداماتی از سوی ایران قابل تصور است اما شانس موفقیت زیاد نیست. ایران میتواند با استناد به تخلفهای سه کشور اروپایی از مفاد برجام بکوشد تا ثابت کند که این کشورها عملاً عضو برجام نیستند و حق آنها برای اسنپبک ساقط شده است. توجه دادن به حمایت آنها از تجاوزات آمریکا و اسرائیل به ایران، میتواند به لحاظ سیاسی در جهت مشروعیتزدایی از این اقدام باشد.
