توسط : جدل “قالیباف” و “رسایی” در مجلس بر سر اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل خاص
داستان فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همچنان ادامه دارد. اصلاحیه‌ای که تندروها تمام تلاششان را برای عملی نشدن آن کردند تا اهرمی علیه بودن محمدجواد ظریف در دولت باشد. صحن علنی دیروز مجلس دوازدهم هم از این موضوع مستثنا نبود. حمید رسایی که یکی از لیدرهای طیف حذف ظریف به شمار می‌رود در واکنش به توئیت مهدی فضائلی که از موافقت رهبری با اصلاح تابعیت قهری در این قانون خبر داده بود، گفت که فضائلی سخنگوی دفتر رهبری نیست و فقط اطلاعاتی که دارد را منتشر می‌کند. او خطاب به قالیباف ادامه داد: اما چون شما آقای قالیباف این توئیت را تایید کردید برای ما درست است اما آیا در لایحه دولت اشاره‌ای به مساله قهری شده؟ رسایی ادامه داد: ما اساسا تابعیت قهری نداریم، لایحه دولت هم خلاف چیزی است که آقای فضائلی گفتند. قالیباف هم در پاسخ به رسایی اعلام کرد که به هر حال آن بحث و توئیت مورد تایید است و مجلس اختیار دارد، موضوع را بررسی کند. نظر حضرت آقا مورد توجه هست حتما و این فرمایش برای ما سند است و با توجه به آن لایحه را رسیدگی می‌کنیم.
در همین راستا، روح‌الله لک علی‌آبادی هم در تذکری خطاب به رسایی چنین گفت که امروز متاسفانه یک شائبه غلطی وجود دارد مبنی بر آنکه بعضی از گروه‌ها از رهبری عبور می‌کنند؛ خدای ناخواسته این شبهه غلط را با لجبازی تشدید نکنیم. به گفته این نماینده مجلس، نظر حضرت آقا برای همه روشن و مبرهن است بنابراین دیگر جای هیچ ان‌قلتی وجود نداشته باشد چراکه رهبری می‌فرمایند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافق هستم. وی ادامه داد: متاسفانه باز هم آقای رسایی ان‌قلت وارد کرده و می‌گوید اصلا تابعیت قهری در عالم وجود ندارد. نمی‌شود هر جا که ما حرف رهبر انقلاب به مذاقمان خوش نمی‌آید، تفسیر به رای کنیم. معلوم نیست نیروهای انقلاب باید خودشان را با حضرت آقا هماهنگ کنند یا ایشان با نیروها. این تذهبون؟
البته ادامه کینه پایداری‌ها علیه ظریف به جایی رسیده است که ادعاهای جدیدی هم به زبان می‌آورند. مثلا رسایی در گفت‌وگو با وب‌سایت ایران ۲۴ مدعی شده، فرزندان ظریف به واسطه تابعیتشان در آمریکا تجارت می‌کنند و مشغول زندگی در آمریکا هستند و گاهی اوقات هم به ایران می‌آیند. درحالی که عده‌ای می‌گویند، تابعیت فرزندان ظریف قهری است؛ کَأَنَّهُ تابعیت مثل رنگ‌پوست به بنده خدا ظریف چسبیده!
منفعت تندروها در چیست؟
ماجرا از آنجایی شروع شد که پس از آنکه یک‌شنبه هفته گذشته بهارستانی‌ها با ۲۰۷ رای مخالف و تنها با ۳۸ رأی موافق از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دو روز بعد و در همایش بین‌المللی داوری در دانشگاه قم اعلام کرد که رهبری شخصا به پزشکیان گفته‌اند که با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند و خواسته‌اند تا نظر ایشان در مجلس اعلام شود تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود. اما سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهور با واکنش شدید تندروهایی مواجه شد که اتفاقا در مجلس و با مخالفت با این لایحه بار دیگر نشان دادند که تلاش پایداری‌ها برای برکناری محمدجواد ظریف از مجموعه دولت و خاصه معاونت راهبردی رئیس جمهور همچنان حتی به قیمت اصلاح نکردن یک قانون نادرست ادامه دارد.
این درحالی است که کمی بعد مهدی فضایلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در توئیتی در واکنش به نقل قول مجید انصاری، حرف‌های او را تایید کرد و موج جدیدی از هجمه‌ها آغاز شد. به طوری که سایت رجانیوز از فضائلی خواست تا سخنان انصاری را تکذیب کند و روز گذشته هم تندروهایی مانند رسایی با شدیدترین لحن علیه این توئیت سخن گفتند. متاسفانه تسویه‌حساب‌های سیاسی و حتی شخصی تندروها با ظریف و امثال او همچنان ادامه دارد و به قول محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس که می‌گوید: جبهه پایداری و وابستگان آن معمولا به این ترتیب عمل می‌کنند که به هر صحبتی از رهبری که به نفع آنها نباشد، توجه نمی‌کنند.
محمدمهدی شهریاری همچنین در گفت‌وگو با خبرآنلاین بر این نکته تاکید کرد که اعضای جبهه پایداری به دنبال حل مشکلات مردم نیستند و تا الان هم حتی یک قدم در راه‌حل مشکل مردم برنداشتند، چنانچه در قضیه به رای گذاشتن فوریت لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس، جوی را در مجلس به وجود آوردند که هر کسی رای مثبت به این فوریت بدهد، خارج از چارچوب نظام است.
استثنا ناپذیری بند (الف) ماده ۲
لایحه‌ای که دولت به مجلس دوازدهم برای اصلاح فرستاد از این قرار بود که تابعیت همسر و فرزند تاثیری در به کارگیری افراد در مشاغل حساس نداشته باشد و اگر خود فرد تابعیت مطلق اعم از قهری و غیرقهری داشته باشد، نتواند به شغل حساس برسد، به این معنی که همسر و فرزندش استثنا می‌شوند. اما در مجموع مجلس رأی منفی داد و براساس ۲۰۷ رأی منفی با فوریت این لایحه مخالفت کرد بنابراین باید این گزارش کمیسیون امنیت به صحن بیاید، در آنجا رأی‌گیری شود و اگر رأی آورد، طبق ماده ۲۰۸ تخلف رئیس جمهور از قانون به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
این در حالی است که بخش زیادی از شغل‌هایی که در رابطه با کشورهای دیگر تعریف می‌شود ممکن است شامل چنین وضعیتی شوند. علاوه بر اینکه معلوم نیست چرا قانون‌گذار به دلیل وضعیت دیگری (فرزند یا همسر) فرد را از تصدی شغلی محروم می‌کند؟
تعیین بی‌قید و شرط تابعیت مضاعف به عنوان یکی از عوامل محرومیت از تصدی مشاغل حساس با وجود فروض گوناگونی که تابعیت مضاعف می‌تواند داشته باشد، شماری از شایستگان از جمله نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجران را با محرومیتی غیرقابل توجیه روبه‌رو می‌کند. با ماجرای استعفای محمدجواد ظریف از معاونت ریاست جمهوری و بعد رایزنی برای بازگشت او به دولت، سروصدای قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» درآمد که به دلیل تابعیت فرزندان و همسر فرد از تصدی در مشاغل حساس محروم می‌شود. بر همین اساس تحلیل‌گران سیاسی معتقدند، قانون واکنش نمایندگان وقت به انتصاب‌های دولت اول حسن روحانی بود. اگرچه این‌ن وبت و در دولت چهاردهم با برخی رایزنی‌ها مشکل سمت معاونت محمدجواد ظریف رفع شد اما آسیب‌های پنهانی در این قانون هست که بخشی از جامعه را از امکان تصدی برخی مشاغل در کشور محروم می‌کند و این عملا به معنی فراری دادن نیروی انسانی است.
به هر حال مشکل این قانون که دولت چهاردهم لایحه آن را به مجلس فرستاده بود به بند ۲ برمی‌گردد که باید هم به عقیده دولت و هم به عقیده صاحب‌نظران اصلاح شود. یعنی انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس به موجب بند (الف) ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/۷/۱۴۰۱ ممنوع است. به عقیده حقوقدانان، آنچه ایراد اصلی است و حتی در لایحه اصلاحی اخیر دولت نیز بدون توجه باقی مانده، استثنا ناپذیری بند (الف) ماده ۲ این قانون است.
در مجموع با نگاهی به حرف‌های مخالفان این لایحه باز هم بر این مهم صحه گذاشته می‌شود که تمام دغدغه آنها، محمدجواد ظریف است. تلاش پایداری‌ها برای تخریب دولت چهاردهم و آن هم از طریق شناخته شده‌ترین چهره‌اش به نام محمدجواد ظریف به بازی‌ای فرسایشی و روتین تبدیل شده است. حمید رسایی، امیرحسین ثابتی مجری سابق صداوسیما و نماینده فعلی، سلمان اسحاقی نماینده قائنات، علیرضا سلیمی نماینده تهران، مرتضی محمودی نماینده تهران و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصفهان از جمله کسانی بودند که روز بررسی لایحه طرح یک‌فوریتی بیشترین تلاش را برای اصلاح نشدن این قانون و آن هم تنها برای از میدان به در کردن ظریف انجام دادند.
