توسط : چرا عدهای دوست دارند تحریم شویم؟
«عدهای هستند که اگر روزی تحریمها برداشته شود، سکته میکنند؛ زیرا درآمدهای سرشاری بابت تحریم دارند. کاسبان تحریم نمیخواهند این وضعیت از بین برود.» این عبارت ساده اما دقیق که توسط محمد سرافراز، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما مطرح شد بهخوبی راز تداوم و حتی تشدید تحریمهای اقتصادی ایران در دهههای اخیر را آشکار میکند.
تکرار مدام گزارههایی مانند کاسبان تحریم یا کاسبان تورم ما را به گروههای خاصی ارجاع میدهد که از یک تعادل بد در اقتصاد ارتزاق میکنند و نفع میبرند؛ تعادل بد به این معنا که منفعت این گروههای ذینفع در گرو منفعت کلی اقتصاد و جامعه نیست بلکه مانند یک بازی جمع صفر، نفع آنها در زیان دیگران است. برای نمونه یک سیاست غلط اقتصادی تدوین و تصویب و اجرا میشود که رانت و سود بزرگی برای یک گروه اقلیت دارد اما زیان بزرگی برای آحاد جامعه به دنبال دارد. بهترین مثال همین تحریم است که عملکرد اقتصاد ایران در سالهای گذشته را تحتتأثیر قرار داده است. ایران هم به لحاظ شدت تحریمها و هم به لحاظ تداوم آنها، یکی از برجستهترین نمونههای جهانی است؛ به همین دلیل مطالعات داخلی و خارجی متعددی درباره آن انجام شده است. تحریمهای ایران فرصتی کمنظیر برای بررسی آثار بلندمدت، محدودیتهای اقتصادی بر یک اقتصاد نسبتاً باز و کوچک فراهم میآورد بهویژه به دلیل وجود دادههای تاریخی دقیق در این حوزه. منطق اولیه پشت تحریمهای غیرهدفمند آن است که فشار اقتصادی بر مردم بهطور خودکار به فشار سیاسی بر دولت منجر شود و تغییر رفتار یا ساختار سیاسی را به همراه داشته باشد. در مقابل، تحریمهای هدفمند بر این فرض استوارند که وارد کردن هزینه مستقیم به نخبگان حاکم میتواند، تصمیمگیری آنان را تغییر دهد. با این حال شواهد آماری نشان میدهد که در عمل، تحریمها به ندرت اهداف سیاسی مورد نظر تحریمکنندگان را محقق کردهاند.
این یادداشت میکوشد ضمن مرور یافتههای پژوهشی درباره تحریمهای ایران میان پیامدهای اقتصادی و پیامدهای اقتصاد سیاسی تمایز بگذارد و نشان دهد چگونه ذینفعان داخلی تحریمها در شکلگیری چرخه تداوم و تشدید آنها نقشآفرینی میکنند.
در ۴ دهه گذشته، ایران هدف گستردهترین مجموعه تحریمهای اقتصادی قرار گرفته است؛ تحریمهایی که بهطور پیوسته روابط اقتصادی و سیاسی کشور را با جهان محدود کردهاند. نقطه آغاز این روند به بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ بازمیگردد. آمریکا در واکنش داراییهای ایران را مسدود کرد و روابط دو کشور بهسرعت وارد تنش شد. با وجود توافق الجزایر در سال ۱۹۸۱ بیاعتمادی و تحریمهای دورهای ادامه یافت. دهههای بعد، تحریمها متناسب با شرایط سیاسی و نگرانیهای بینالمللی شدت گرفتند. در دوره کلینتون، محدودیت سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت اعمال شد. افشای فعالیتهای هستهای در سال ۲۰۰۲ مسیر تازهای به این سیاست داد. شورای امنیت بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ چندین قطعنامه تحریمی در حوزه هستهای و موشکی تصویب کرد. سپس در سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا به آمریکا پیوست و با تمرکز بر صادرات نفت و بانک مرکزی، فشارها را به سطحی بیسابقه رساند. این روند تا توافق برجام در سال ۱۳۹۴ ادامه و برای مدتی کوتاه کاهش یافت. اما با خروج دولت ترامپ از برجام در ۱۳۹۷ تحریمها دوباره و حتی شدیدتر بازگشتند. سیاست فشار حداکثری علاوه بر موضوع هستهای، هدف تغییر رفتار منطقهای و حتی سیاسی ایران را دنبال میکرد.
پیامدهای تحریمها بر اقتصاد ایران در سه بعد اصلی قابل بررسی است: رشد اقتصادی، گسترش اقتصاد غیررسمی و اثرات توزیعی. پژوهشهای مختلف نشان میدهند، تحریمها نرخ رشد بالقوه ۴ تا ۵ درصدی اقتصاد ایران را به حدود ۲ درصد کاهش دادهاند. کاهش صادرات نفت، سقوط ارزش ریال و تورم بالا از مهمترین کانالهای اثرگذاری بوده است. برخی پیامدهای غیرمترقبه همچون افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه صنایع نظامی نیز گزارش شدهاند.
اقتصاد غیررسمی در دوران تحریم بهطور محسوسی گسترش یافته است. شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی بستر رانتجویی و فساد را تقویت کرده و شبکههای غیرشفاف مالی و تجاری قدرت گرفتهاند. شواهد نشان میدهد هرچه تحریمها طولانیتر شوند، اقتصاد به مسیرهای جایگزین خو میگیرد اما این سازگاری به قیمت افزایش فساد و تضعیف نهادهای رسمی تمام میشود. در سطح خرد، آثار تحریمها بر اشتغال، رفاه خانوار و آموزش آشکار است. مطالعات نشان دادهاند که نرخ مشارکت زنان کاهش یافته و شکافهای جنسیتی در آموزش تشدید شده است. تولید ناخالص داخلی در سالهای اوج تحریم تا ۱۹ درصد کمتر از حالت بدون تحریم برآورد شده است. حدود ۱۰ درصد خانوارها به فقر سقوط کردهاند و فقط بخش کوچکی پس از رفع موقت تحریمها توانستهاند از فقر خارج شوند. گروههای روستایی، کمسواد و فعال در بخش خصوصی بیشترین آسیب را دیدهاند، در حالی که کارکنان دولت و گروههای برخوردار از رانت کمتر متضرر شدهاند.
با وجود این، همه ضعفهای اقتصادی ایران ناشی از تحریمها نیست. سوءمدیریت، فساد گسترده، نظام بانکی ناکارآمد و سیاستهای دستوری نیز نقش پررنگی در تداوم تورم و رشد پایین دارند. تحریمها این ضعفها را تشدید کرده و توجیهی برای سیاستهای ناکارآمد داخلی فراهم آوردهاند. در نتیجه، ترکیبی از فشار خارجی و مشکلات ساختاری، رکود تورمی و کاهش رفاه را تعمیق کرده است. تحریمها علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی جدی داشتهاند؛ از افزایش نابرابری جنسیتی و مهاجرت نخبگان تا کاهش ازدواج و نرخ باروری. چنین پیامدهایی آثار بلندمدت و جبرانناپذیری برای توسعه کشور ایجاد میکنند.
مطالعه مورد عراق نمونه روشنی از ناکامی تحریمها در تغییر رفتار رژیمهای استبدادی است. تحریمهای شدید دهه ۱۹۹۰ اقتصاد عراق را فروپاشاند و به مرگ صدها هزار نفر انجامید اما صدام حسین سالها در قدرت باقی ماند و در نهایت تنها با حمله نظامی سرنگون شد. این تجربه نشان میدهد، تحریمها گاه نه جایگزین جنگ بلکه مقدمه آن میشوند. نتیجه کلی آن است که تحریمها اگرچه میتوانند فشار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد کنند اما در بسیاری موارد اهداف سیاسی اعلام شده را محقق نمیسازند. در ایران نیز تحریمها به جای تغییر ساختار سیاسی موجب گسترش فساد، تقویت گروههای ذینفع داخلی و افزایش شکاف میان دولت و جامعه شدهاند. از این رو بهجای آنکه ابزاری برای صلح و اصلاح باشند به عاملی برای پیچیدهتر شدن بحرانها تبدیل شدهاند.
