توسط : سعید خوش‌بین، خیرنگار سازندگی
اسمش را بگذاریم سادگی، طمع یا به قول اقتصاددانان، بیشینه‌یابی. هر چه هست ما ایرانیان خوب کلاه سرمان می‌رود. زمانی شرکت‌های مضاربه‌ای موفق شدند سر پدران‌مان کلاه بگذارند، بعدها شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای سر برادران و خواهران‌مان کلاه گذاشتند و امروز شرکت‌های پانزی، کلاه از سرمان برمی‌دارند. ماجرای کوروش کمپانی که این روزها شمار زیادی از مردم را مالباخته کرده، ترکیبی از «خطای سیاستگذار»، «عمل مجرمانه» و «ساده‌لوحی در بازارهای مالی» است. دولت با محدود کردن واردات موبایل، زمینه انحصار واردات این محصول را فراهم کرده و عده‌ای که از این انحصار بهره می‌برند، رو به کلاهبرداری به روش پانزی آورده‌اند. در این میان مردم مالباخته هم چوب طمع خود را می‌خورند. با این حال این مثلث مالی مربوط به دیروز و امروز نیست و سال‌هاست که در کشور ما سابقه دارد. اگر از پدران‌تان سوال کنید در دهه ۶۰ چگونه از مردم کلاهبرداری می‌شد؟ حتما سری تکان می‌دهند و به شرکت‌هایی اشاره می‌کنند که به «شرکت‌های مضاربه‌ای» معروف بودند. این شرکت‌ها با تبلیغات علنی موفق به جذب مبالغ هنگفتی از مردم شدند که با واکنش دیرهنگام و نامناسب تصمیم‌گیران موجب مالباختگی عده زیادی از مردم شد. ماجرا از این قرار بود که در چارچوب اقتصاد اسلامی که بعد از انقلاب در ایران شکل گرفت، دو دسته از نهادهای مالی در خارج از نظام بانکی ایجاد شدند: نخست شرکت‌های مضاربه‌ای و دیگری صندوق‌های قرض‌الحسنه. هر دوی این نهادهای جدید رشد زیادی داشتند و به قطب‌های مالی در اقتصاد کشور بدل شدند اما هر دو نهاد باعث سوءاستفاده مجرمان مالی شدند. شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه ۶۰ و ۷۰ بخش زیادی از دارایی مردم را بلعیدند و صندوق‌های قرض‌الحسنه هم در دهه ۸۰ بخش زیادی از منابع مردم را از بین بردند. ریشه اصلی این اتفاقات در انحصاری بود که دولت در نهادهای پولی ایجاد کرده بود. علاوه بر آن این تفاوت وحشتناک و سودآوری انحصاری بانک‌های دولتی، ریخت‌وپاش‌ها و حیف‌ومیل‌های عجیبی را در سیستم بانکی ایران پایه‌ریزی کرد که شاید ورشکستگی امروز نظام بانکی کشور نتیجه آن باشد. در چنین شرایطی اشخاص فرصت‌طلب با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به مردم، آنان را به ظاهر در قالب عقد شرعی مضاربه، ترغیب به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف با سودهای بسیار وسوسه‌انگیز کردند.
دهه کلاهبرداری سرمایه‌ای
در ابتدای دهه ۷۰ با شروع مجدد فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و ورود شرکت‌های ساخته شده با دلار هفت تومانی به آن، مبالغ زیادی عمدتاً به صورت رانت به جیب عده‌ای سرازیر شد ولی همین رونق متعاقباً باعث شد تا عده‌ای فرصت‌طلب با ایجاد شرکت‌های صوری یا خرید شرکت‌های بی‌بنیاد و تبلیغ و فضاسازی در مورد آن، زمینه جدیدی برای پدیده مالباختگی در ایران ایجاد کرده و از این طریق توانستند، سرمایه و پس‌انداز تعدادی از مردم را از دستشان خارج کنند. شاید معروف‌ترین این کلاهبرداری‌ها مربوط به شرکت گیلان پاکت باشد ولی بودند شرکت‌های دیگری که از طریق بازار سهام به مردم در باغ سبز نشان دادند و در نهایت همین مسائل بود که منجر به سقوط بازار سهام در دهه ۷۰ شد.
دهه ۸۰ و دهه قرض‌الحسنه‌ها
ریشه تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به پیش از انقلاب بازمی‌گردد و تردیدی نیست که تشکیل این سازوکار مالی از ابتدا با نیات خیر صورت گرفته است. با این همه شماری از صندوق‌ها در شهرهای مختلف به پول‌شویی، فرار مالیاتی و جذب سپرده به روش پانزی رو آوردند و خیلی از مردم را مالباخته و متضرر کردند. در دهه ۸۰ شمسی پس از اتفاقاتی که برای صندوق قرض‌الحسنه جی اصفهان رخ داد و متعاقب آن آشوب به وجود آمد، شمار زیادی از صندوق‌ها دچار مشکلات مالی شدند و سپرده‌گذاران خود را گرفتار کردند. این موج که از دهه ۸۰ آغاز شده بود به دهه ۹۰ هم سرایت کرد اما این بار مؤسسه‌های مالی و اعتباری را گرفتار کرد. ورشکستگی شماری از موسسات مالی و اعتباری ایران در سال ۱۳۹۶ باعث اعتراض سپرده‌گذاران این موسسات و تلاش بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای رسمی برای حل این بحران شد. از جمله تلاش‌های ناموفق بانک مرکزی ادغام چند مؤسسه در هم بود. قوه قضاییه اقدام به محدود کردن فعالیت و توقیف اموال این مؤسسه‌ها کرد.
این بحران که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی به اوج رسید، زمانی آغاز شد که این مؤسسه‌ها سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید، کسری نقدینگی ماهانه خود را جبران کنند و همزمان قوه قضاییه و بانک مرکزی احتمال کسری دارایی آنان را رسانه‌ای کردند که یورش مردم برای دریافت پول‌هایشان را در پی داشت. این مساله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی موسسات شد و سپرده‌گذران حتی بعضاً نتوانستند، اصل پول خود را دریافت کنند. مالباختگان اقدام به اعتراض و تحصن در برابر نهادهایی چون مجلس کردند. از جمله این مؤسسات عبارت بودند از «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان وحدت» و ثامن‌الحجج. مجوز فعالیت این موسسات عمدتا از جانب وزارت تعاون صادر شده بود و در این میان موسسه کاسپین از بانک مرکزی هم مجوز داشت و در زمره موسسات مجاز محسوب می‌شد.
اپیزود سوم؛ پدیده شاندیز
از رخدادهای بزرگ چند سال اخیر که منجر به مالباختگی تعدادی از مردم شد شاید بتوان به «پدیده شاندیز» اشاره کرد که به موجب آن طی مدتی مقابل چشم مسوولان مربوط و قوه قضائیه سهام این شرکت در سازوکاری خارج از بورس به مردم عرضه و قیمت آن تا ده‌ها برابر بالا برده شد و متعاقب شروع مقابله دولت با این پدیده به سرعت قیمت سهام آن کاهش و عده زیادی را به خاک سیاه نشاند. شرکت پدیده شاندیز اواخر دهه ۸۰ سهام خود را به مشتریان عرضه کرد و قیمت هر سهم آن در مدت کوتاهی از ۲۰۰ تومان به بالای ۱۰ هزار تومان رسید. اما قیمت سهام پدیده پس از مدتی سقوط کرد و هزاران سهامدار آن متضرر شدند. پدیده شاندیز کار خود را از سرمایه‌گذاری در احداث یک مجموعه گردشگری در شهر شاندیز، نزدیک مشهد آغاز کرد. فعالیت‌های این شرکت و دیگر شرکت‌های وابسته به محسن پهلوان‌مقدم، مدیرعامل، به سرعت رشد کرد و پدیده شاندیز از طریق شرکت پشتیبانی سهام پدیده، سهامش را به مشتریان عرضه کرد. پهلوان پیش از پیگرد قضایی در مصاحبه‌ای گفته بود که با آستان قدس رضوی هم همکاری اقتصادی داشته است. در لیست مسوولان عالی‌رتبه‌ای که از این پروژه بازدید و حمایت خود را از آن اعلام کرده بودند، نام افراد زیادی وجود دارد. گفته شده پدیده سرمایه‌اش را به طور صوری بالا برده و مدیرانش سهام را در ازای چک‌های بی‌محل به نزدیکان خود فروختند. همچنین پدیده متهم شد که مساحت زمین‌های تحت مالکیتش را به طور جعلی تا دو برابر بیشتر نشان داده و قیمتشان را هم ۱۷ برابر قیمت واقعی ارزیابی کرده همچنین ارزش نام تجاری خود را به طور نامتعارف ۱۰۰ برابر بالا برده است. در اینجا هم باز عده‌ای معتقدند واکنش ناشیانه دولت به پیدایش و نضج چنین پدیده‌ای، شدت مالباختگی سهامداران خرد این مجموعه را بالا برد هرچند که ظاهراً این مجموعه مجدد به ادامه فعالیت رهنمون شده ولی اینکه زیان مالباختگان آن تا حدودی جبران شده باشد یا نه، مشخص نیست.
در این سال‌ها پدیده مالباختگی منحصر به بازار پول و سرمایه نبوده است و در زمینه‌های دیگر از جمله شرکت‌های هرمی، مسکن، اتومبیل، ارز (اعم از حقیقی و مجازی) و… به دفعات این پدیده تکرار شده است. شاید مشهورترین این رخدادها حضور و سقوط شرکت‌های هرمی مانند گلدکوئست، مگاهلدینگز، پنتاگونا، مای‌سون‌دیاموندز، گلدبیز، ای‌بی‌ال، گلدماین و… در دهه ۸۰ باشد. شرکت‌های «هفت الماس»، «گلدماین»، «ای‌بی‌ال» و در راس آنها «گلدکوئست» در اواخر دهه ۷۰ متولد شدند. شاخه‌ها و شبکه انسانی این شرکت‌ها در فیلیپین پا گرفته بودند و کم‌کم در کشورهای شرق آسیا مثل مالزی، سنگاپور، اندونزی و هندوستان رشد کرد. البته همان زمان هم در برخی از این کشورها با مشکلات حقوقی بسیاری مواجه شد. ماجرای آغاز به کار «گلدکوئست» در ایران با آشنایی فردی به نام «پیمان ج.» از اهالی لار در شیراز کلید خورد. پیمان به دوبی سفر کرد و ضمن آشنایی با «فیصل ا.» گلدکوئست را با خودش به عنوان سوغاتی به ایران آورد و شاخه‌های کوئستی شروع کرده بودند به شاخ و برگ پیدا کردن. رسانه‌های وطنی خبر نداشتند چه اتفاقی افتاده؛ فقط نشانه‌هایش لابه‌لای حرفهای مردم پیدا بود. در گوش همدیگر پچ‌پچ می‌کردند و از راه ساده‌ای حرف می‌زدند که می‌توانند قید همه سختی‌ها را بزنند و یک‌شبه آرزوهایشان را جلوی چشمانشان ببینند. در همین سردرگمی مردم و مسوولان، دزدی شروع شد و حدود یک دهه نیز به حیات خود ادامه داد. در نهایت اواخر سال ۸۸ با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ماموریت کنترل قطعی شرکت‌های هرمی به دلیل توسعه تهدیدآمیز این پدیده به وزارت اطلاعات محول شد و فعالیت شرکت‌های هرمی جنبه امنیتی پیدا کرد. دولت در این مورد هرچند کمی کند ولی با اقتدار با این شرکت‌ها مقابله کرد و تقریباً ریشه آنها را در ایران خشکاند ولی متاسفانه این اقتدار در مورد موسسات مالی و اعتباری خودجوش و مجوز سرخود به هیچ وجه مشاهده نشد…
ارزهای دیجیتال
ایران استخراج رمزارز را در سال ۹۷ به عنوان یک صنعت قانونی به رسمیت شناخت تا روی مزارع ماینینگ که قبلاً در حال فعالیت بودند، نظارت کند. اما پیش از آن و همچنان نیز شرکت‌های زیادی در این قالب از مردم کلاهبرداری کردند و می‌کنند.
کلاهبرداری ارز دیجیتال یکی از مواردی است که این روزها بسیار شایع شده است. علت آن هم مشخص است: سود هنگفت معاملات ارزهای دیجیتال و دانش کم افراد درباره این بازار. اغلب کلاهبرداران حرفهای که تا حدودی از دانش دیجیتال و کسب‌وکارهای نوین مطلع‌اند، بستر مناسبی برای کار خود در این زمینه می‌بینند زیرا اغلب مردم به طمع سود زیاد و به دلیل ناآگاهی از چند و چون دنیای رمزارزها به دام این سودجویان می‌افتند. به دلیل گستردگی فضای دیجیتال، روش‌های بسیار متنوعی برای اعمال فریب و اغفال افراد و ربودن مال آنها وجود دارد. یکی از این روش‌ها که پانزی نام دارد بسیار مشابه آن چیزی است که پیش‌تر و در بخش شرکت‌هایی نظیر گلدکوئست به آن اشاره شد. کلاهبرداری به روش پانزی با اندکی تفاوت، همان روش قدیمی بازاریابی شبکه‌ای یا هرمی است.
