توسط : جایگاه حقوقی دولت و محدودیتهای ساختاری
به قلم؛ جلیل سازگارنژاد؛ نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور، رئیس دولت و دومین مقام عالی کشور پس از مقام رهبری است که ریاست قوه مجریه و شورایعالی امنیت ملی را برعهده دارد و مسئول اجرای قانون اساسی است اما رئیس کشور محسوب نمیشود، از طرفی ریاستجمهوری بر سیاست خارجی، نیروهای مسلح و سیاستهای هستهای، نظارت و کنترل کامل ندارد و این امور مستقیماً زیر نظر رهبری نظام است.
اینک با این مقدمه موضوع حمایت و کمک به دولت را مورد بررسی قرار میدهیم:
در گام نخست باید مشخص شود که دولت در چه عرصههایی نیازمند حمایت و کمک است و چه مراجع و مراکزی میتوانند در این امر مهم یاریرسان دولت باشند.
دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در حال حاضر با چند ابربحران مزمن و بهجای مانده از ادوار گذشته مانند ناترازی انرژی، کمبود شدید آب، آلودگی هوا، تحریمهای گسترده، تورم، گرانی، فساد فراگیر، سازمان اداری و مدیریتی ناکارآمد و صدها مشکل خرد و کلان دیگر روبهروست که با توجه به اختیارات و منابع محدود قادر به حل و یا کاهش همه بحرانها و مشکلات کشور نیست و برای عبور از آنها شدیداً نیازمند حمایت و کمک سه مرجع مهم حاکمیت، ملت و دولت است.
الف) حاکمیت: بدون تردید ریشه اصلی و اساسی بیشتر مشکلات کلان کشور ناشی از دو حوزه (نامناسب بودن بسیاری سیاستها و برنامهها و مدیریتهای داخلی) از یکسو و تحریمهای گسترده و طولانی خارجی از سوی دیگر است که این عامل دوم موجب کاهش جدی درآمدهای ارزی دولت و مانع انتقال تکنولوژی و علم روز جهان و محدودیتهای تجاری و ضعف اقتصادی کشور شده که بدون رفع یا کاهش تحریمها، امکان غلبه بر بحرانها و حل بنیادین مشکلات کشور تقریباً غیرممکن است. همچنین اختیارات دولت برای بهرهگیری از سیاست خارجی تعاملگرا با دنیا و دیپلماسی فراگیر با هدف رفع تحریمها محدود و کماثر است. لذا انتقال و تفویض اختیارات لازم این حوزه به دولت و موظف ساختن آن به حل و فصل اختلافات بینالمللی صرفاً از طریق حاکمیت و همراهی دو قوه مقننه و قضائیه مقدور و ضروری است. این نخستین و مهمترین عرصهای است که دولت به حمایت و کمک جدی و عملی رهبری و سایر نهادهای حاکمیتی نیازمند است. در عرصه داخلی نیز تعطیلسازی نهادهای حاکمیتی موازی با دستگاههای اجرایی که موجب اختلال و تداخل مسئولیت در اجرای وظایف دولت میشود نیز باید در دستورکار قرار گیرد. بهعنوان نمونه تشکیل کارگروههای موازی با دستگاههای اجرایی در دفاتر ائمهجمعه بهویژه در کلانشهرها میتواند در افزایش هزینه و کاهش بازدهی و خلل در ایفای وظایف دستگاههای اجرایی و دولت تأثیرگذار باشد.
ب) دولت: دومین مرجعی که باید و میتواند به دولت کمک کند، رئیسجمهور و دولت اوست. دولت در عرصههای مهم و سرنوشتساز و متناسب با اختیاراتش بهویژه به استناد مسئولیت و وظیفه خطیر خود در اجرا و پاسداری از قانون اساسی به «خودکمکی» نیازمند است.
۱. چابک و کوچکسازی دولت که در حال حاضر با سازمانی متورم و فربه و پرهزینه در عرصه نیروی انسانی و نحیف و ضعیف و ایستا از منظر کارآمدی مواجه است باید به اتخاذ تدابیر انقباضی و برونسپاری واقعی بسیاری از خدمات، اقدام کند. بهعنوان یک نمونه کوچک، هماینک در استانداریهای کشور، معاونت گردشگردی و زیارتی با تعدادی کارمند و کارشناس و شرح وظایف مشابه دو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حج و زیارت اشتغال دارند که علاوه بر تحمیل هزینه موجب تداخل مسئولیتها شده که دولت و وزارت کشور باید با حذف معاونت مذکور و مدیریتهای مشابه در سایر دستگاهها به کوچکسازی و کاهش هزینهها به کمک خود بشتابد.
۲. اصلاح گزینش و برداشتن چترهای امنیتی و نظارتی متعدد و غیرموجه در بهکارگیری مدیریتهای صاحب صلاحیت و نخبگان برای تقویت بنیه علمی، مدیریتی، خلاقیتی، کارشناسی و تخصصی دولت از دیگر عرصههایی است که دولت میتواند به خود کمک کند.
۳. ترمیم کابینه و بهکارگیری وزرای کارآمد، مجرب، شجاع، همدل و همراه برای ارتقاء و بهبود نظام سیاستگذاری، تصمیمگیری و اجرایی دولت (البته نه در راستای امتیاز دادن به مجلس و اقلیت تندرو…) بلکه برای ایفای تعهدات دولت به مردم و کمک به خود است.
۴. اجرای کامل قانون اساسی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بهویژه صاحبنظران سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و رسانهای و پیشگیری از اجرای مصوبات برخی از شوراهای نوظهور طی چند سال گذشته که مغایر قانون اساسی و موجب کاهش سرمایه اجتماعی دولت شده و میگردد، موجب حمایت از دولت میشود.
۵. پرداختن به اقدامات مؤثر و شجاعانه بهجای خودانتقادیهای مکرر مانند رفع فیلترینگ، مبارزه با فساد اداری و مالی، حذف بودجه نهادها و مراکز متعدد تبلیغی و غیرمثمر یا تأمین مالی آنها توسط نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، استان قدس و … از مصادیق کمک به دولت است.
۶. تهیه فهرست کوتاهی از انبوه مشکلات کشور که دولت میتواند با اقدامات بهموقع در دوره باقیمانده مسئولیت خود انجام دهد از دیگر مواردی است که دولت میتواند، خود را حمایت کند. به قول حضرت امیر که اندیشهاش راهنمای فکری رئیسجمهور است (کار خوب و خیر را اگر نمیتوانید کثیر آن را انجام دهید، قلیل آن را به فرجام برسانید).
۷. ایجاد هماهنگی در دولت بهویژه در حوزه ستادی که شنیده میشود با محوریت معاونت اجرايی موجب اختلاف و حذف و تضعیف نیروهای شایسته شده، وظیفه رئیسجمهور برای کمک به دولت است.
ج) ملت: اما ملت که سرمایه اصلی کشور، نظام و دولت است، زمانی میتواند به کمک و حمایت دولت برخیزد که دریافتهای روشنی برای انبوه پرسشهای بیپاسخ خود ببیند، بیشترین کمک مردم به دولت در حال حاضر شکیبایی و صبوری در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی و تحمل در برابر ناملایمات ناشی از بحرانهاست که تاکنون به شایستگی آن را به نمایش گذاشتهاند، البته چنانچه اعتماد مردم نسبت به حاکمیت و دولت جلب شود قطعاً فداکاریهای بیشتری را از ملت شاهد خواهیم بود. در آن هنگام صرفهجویی و کاهش مصرف و همدلی با دولت هم نتیجهبخش خواهد بود. صدالبته معروف است که «ارادتی بنما تا سعادتی ببری» باران رحمت دولت و حکومت میتواند در رویش انگیزهها و همدلیها با مردم نقشآفرین باشد.
