توسط : بخشنامهای که باید هر چه سریعتر لغو شود
بهقلم؛ حسین سلاحورزی؛ رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
بخشنامه صادره از اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان با عنوان «تکلیف مأموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرایم مالیاتی» در ظاهر به مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع میدهد و هدفش را مقابله با فرار مالیاتی اعلام میکند. اما در عمل بهویژه با الزام صریح ادارات امور مالیاتی به معرفی حداقل دو پرونده در ماه، مسیری را باز میکند که نه با منطق قانون سازگار است و نه با عقلانیت اقتصادی.
این بخشنامه، نقطهای خطرناک را هدف گرفته است؛ جایی که «جرم» از یک واقعیت حقوقی به یک سهمیه اداری تبدیل میشود. جرم را نمیشود با عدد دستور داد. مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم، رفتارهای مشخصی را جرمانگاری کردهاند؛ اما هیچ کجای قانون نگفتهاند که مأمور مالیاتی باید برای رسیدن به عدد مشخصی از پرونده کیفری تلاش کند. این بخشنامه دقیقاً همین کار را میکند و همین دلیل اصلی ضرورت لغو فوری آن است.
در ادامه متن، تهدید صریح مأموران مالیاتی به تعقیب کیفری بهعنوان «معاون جرم مالیاتی» در صورت قصور یا سهلانگاری در اعلام جرم عملاً فضای تصمیمگیری را مسموم میکند. مأمور مالیاتی در این چارچوب، دیگر مجری بیطرف قانون نیست؛ او فردی است که برای حفظ امنیت شغلی و قضایی خود، منطقیترین انتخابش اعلام جرم حداکثری است حتی در مواردی که اختلاف ماهیتاً اداری یا تفسیری است. این سازوکار، نهتنها عدالت مالیاتی را تقویت نمیکند بلکه آن را تخریب میکند. نتیجه طبیعی آن، کیفریسازی اختلافات مالیاتی، افزایش پروندههای کمکیفیت، فشار غیرضروری بر مؤدیان شفاف و در نهایت تضعیف اعتماد به نظام مالیاتی است. تجربه اقتصاد ایران بهروشنی نشان داده که افزایش ریسک حقوقی به تمکین بیشتر منجر نمیشود؛ بلکه فعال اقتصادی را به سمت احتیاط افراطی، کاهش شفافیت و حتی خروج از بخش رسمی سوق میدهد. از منظر نهادی هم این بخشنامه هزینهساز است. تحمیل سهمیه ماهانه پرونده به ادارات امور مالیاتی بهطور مستقیم حجم پروندههای ارجاعی به دادستانی انتظامی مالیاتی و دستگاه قضایی را افزایش میدهد؛ بدون آنکه کیفیت این پروندهها تضمین شده باشد. این مسیر، دستگاه قضا را درگیر انبوهی از پروندههایی میکند که بخش قابلتوجهی از آنها اساساً واجد عناصر کامل جرم نیستند. نتیجه اطاله دادرسی و تضعیف مفهوم «جرم مالیاتی» است. نقد این بخشنامه، مخالفت با برخورد با فرار مالیاتی نیست؛ اتفاقاً برعکس، دفاع از برخورد مؤثر و هدفمند با فرار مالیاتی است. مبارزه واقعی با فرار مالیاتی نیازمند تمرکز بر پروندههای بزرگ، سازمانیافته و دارای سوءنیت روشن است نه تولید عددی پرونده برای تکمیل گزارش ماهانه. به همین دلیل باید صریح گفت: این بخشنامه در شکل فعلی بیش از آنکه ابزار اجرای قانون باشد عامل اخلال در نظام مالیاتی است. ادامه اجرای آن، هزینههای حقوقی و اقتصادی سنگینی ایجاد خواهد کرد که جبران آن ساده نخواهد بود. راهحل روشن است و تعارف هم ندارد: لغو فوری این بخشنامه و بازگشت به اجرای دقیق قانون بدون سهمیهبندی جرم، بدون تهدید عددی مأموران و با تمرکز بر کیفیت، نه کمیت. هر تأخیر در اصلاح یا لغو این بخشنامه، بهمعنای تعمیق یک خطای سیاستی است که دودش دیر یا زود به چشم اقتصاد، دولت و خود نظام مالیاتی خواهد رفت.
