توسط : از پوشک ۳میلیونی تا افزایش مجدد روغن نباتی
درحالی به آخرین روزهای سال نزدیک میشویم که تقویم اقتصادی ایران، سختترین روزهای خود را سپری میکند. بررسیهای میدانی از کف بازار تهران و شهرستانها، تصویری از یک تورم فزاینده که قدرت خرید را قفل میکند به نمایش میگذارد که دیگر به کالاهای لوکس یا سرمایهای محدود نیست؛ حالا تیغ تیز گرانی به معیشت رسیده است.
از اتاق خواب کودک و آشپزخانه خانوار تا کارگاههای ساختمانی، همه جا یک ترجیعبند مشترک شنیده میشود: «قیمتها ساعت میزند». در این میان، آنچه بیش از پیش افکار عمومی را به ستوه آورده، سکوت آمیخته به بیبرنامگی است.
از پوشک قسطی تا طعم تلخ شیرینی
شاید سوررئالترین تصویر از وضعیت فعلی اقتصاد ایران را بتوان در ویترین داروخانهها و فروشگاههای زنجیرهای یافت. جایی که پوشک بچه، بهعنوان استراتژیکترین کالای خانوادههای دارای نوزاد به کالایی «اعتباری» تبدیل شده است.
وقتی یک بسته ۲۰ عددی پوشک ساده از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده و برندهای باکیفیتتر با قیمتهای نجومی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی عرضه میشوند، دیگر صحبت از رفاه نیست؛ صحبت از یک بحران بهداشتی و اجتماعی است. فروش قسطی پوشک، که پیش از این تنها در بازار خودرو و لوازم خانگی مصداق داشت، نشانهای بالینی از مرگ قدرت خرید طبقه متوسط و فرودست است.
این تلخی در بازار خوراکیها نیز با شدتی مضاعف احساس میشود. درست در روزهایی که مردم خود را برای استقبال از سال نو آماده میکنند، انجمن صنفی روغن نباتی در همین ۲۷ بهمنماه، شوک ۱۲ درصدی دیگری را به سفرهها تزریق کرد. این افزایش قیمت تنها ۴۰ روز پس از موج قبلی رخ داده است؛ گویی نهادهای صنفی در یک مسابقه دو سرعت برای رساندن قیمت کالاها به نرخ ارز آزاد هستند.
نوسان ارز تخصیصی از ۱۱۲ هزار به ۱۳۰ هزار تومان، نشان داد که سیاستهای ارزی دولت نهتنها ثباتزا نبوده بلکه خود به موتور محرک تورم تبدیل شده است.
در چنین فضایی حتی شیرینی شب عید نیز برای بسیاری از خانوارها به رویا بدل گشته؛ وقتی قیمت هر کیلو شیرینی خشک به مرز ۸۰۰ هزار تومان میرسد، ویترین قنادیها بیش از آنکه اشتهابرانگیز باشد، آینه دق معیشتی مردمی است که حالا به خرید دانهای و جعبههای کوچک ۲۰۰ گرمی پناه بردهاند.
لوازم خانگی؛ جولان قیمتهای تخمینی در غیبت نظارت
اما فاجعه در بازار لوازم خانگی ابعاد پیچیدهتری دارد. اینجا دیگر خبری از فرمولهای مرسوم اقتصادی نیست. تولیدکنندگان با استناد به «تورم انتظاری» و نرخ ارزی که هنوز به آن نرسیدهاند، قیمتها را تا ۱۰۰درصد افزایش دادهاند.
گزارشهای واصله از اتحادیههای صنفی حاکی از آن است که مواد اولیه موجود در انبارها با دلار ۷۰ هزار تومانی خریداری شده اما محصول نهایی با محاسبه دلار ۱۳۶ هزار تومانی به دست مصرفکننده میرسد.
این شکاف عمیق قیمتی که از آن بهعنوان «سود ناشی از پیشبینی تورم» یاد میشود، محصول مستقیم ناکارآمدی دستگاههای نظارتی است.
دولت که مدعی شفافسازی بود حالا در برابر «فروش سبدی» شرکتها و تخفیفهای صوری که پس از گران کردنهای دوبار در ماه اعمال میشود، سکوت پیشه کرده است. بازار به یک سیکل خطرناک وارد شده: خریدار به دلیل قیمت نجومی عقب مینشیند و فروشنده به دلیل ترس از گرانتر شدن مواد اولیه از فروش امتناع میکند.
نتیجه این انسداد، رکودی تورمی است که صنعت داخلی را به سمت ورشکستگی و مصرفکننده را به سمت کالاهای قاچاق یا فرسوده سوق داده است.
سیمان و فولاد؛ آواری بر سر آرزوی خانهدار شدن
در بخش مسکن نیز آمارهای مرکز آمار ایران، آب پاکی را روی دست متقاضیان ریخته است. تورم نقطهبهنقطه ۶۱.۳ درصدی مصالح ساختمانی در بازه یک ساله منتهی به مهر امسال، بهمعنای آن است که هزینه ساخت به شکلی افسارگسیخته از توان مالی سازندگان و خریداران فراتر رفته است.
وقتی نهادههای ساختمانی مانند فولاد و سیمان بدون هیچ ضابطه روشنی و تحت تأثیر سوداگری در بورس کالا گران میشوند، وعدههای دولت برای ساخت مسکن ارزانقیمت بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است. این جهش قیمتی در مصالح، مستقیماً به بهای تمامشده واحدها اضافه شده و دسترسی دهکهای پایین به سرپناه را به محال مطلق تبدیل کرده است.
پارادوکس صبوری و سفرههای خالی
در مواجهه با این سونامی قیمتی، واکنش مسئولان دولتی بیش از آنکه تسکیندهنده باشد، تحریککننده است. سخنان اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «صدای بلند مردم نشانه فشار بالاست»، اگرچه اعتراف به بحران است اما فاقد هرگونه راهحل عملیاتی است.
واقعیت این است که سیاستهای اقتصادی فعلی، بیش از آنکه بر مدار حمایت از معیشت باشد، بر مدار آزمون و خطا میچرخد.
حذف ارزهای حمایتی بدون تعبیه جایگزینهای کالایی مؤثر، تنها باعث شده که کالاها با سرعت نور به سمت قیمتهای جهانی حرکت کنند، درحالی که دستمزدها با سرعت لاکپشتی در جا میزنند. برخورد «گازانبری» با نقدهای اقتصادی و امنیتیسازی مطالبات معیشتی، تنها باعث فرسایش اعتماد عمومی شده است. مردم میپرسند چگونه میتوان در برابر گران شدن سه برابری روغن در چند ماه یا قسطی شدن پوشک بچه صبوری کرد؟
اگر دولت بهجای گفتاردرمانی و حواله دادن مشکلات به ساختارهای گذشته، بسته حمایتی فوری و واقعی برای دهکهای آسیبپذیر ارائه ندهد و ترمز لجامگسیخته قیمتها را در بخش مصالح و اقلام اساسی نکشد، آستانه تابآوری جامعه به نقطهای خواهد رسید که دیگر با وعده و وعید قابل ترمیم نخواهد بود.
معیشت مردم، زمین بازی آزمایشهای اقتصادی نیست؛ سفرههایی که خالی شدهاند با «شنیدن صدا» پر نمیشوند، نان میخواهند و تدبیر.
