توسط : اعتراض خانه سینما
خانه سینما در نامه‌ای خطاب به سرپرست ریاست‌جمهوری و رونوشت به پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، نگرانی خود را نسبت به آیین‌نامه ضوابط صدور پروانه فیلم‌سازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد.
عدم مشورت و مطلع نبودن هیات‌مدیره خانه سینما از این آیین‌نامه نگرانی‌ها را تشدید کرده است. به‌گونه‌ای که آنها به صورت غیررسمی از آن مطلع شده‌اند. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سینما متعلق به بهمن ۱۴۰۲ است و گفته می‌شود هنوز ابلاغ نشده؛ سینماگران امیدوارند رئیس‌جمهور جدید آن را ابلاغ نکند.
بندهایی از این ضوابط صدور پروانه فیلم‌سازی و نمایش فیلم که در سربرگ شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده اما فاقد تاریخ، شماره نامه و بدون امضاست، طوری تنظیم شده که حق هرگونه دخالت در فیلم‌سازی را به رئیس سازمان سینمایی اعطا می‌کند که این کار خلل جدی در تولید آثار سینمایی به وجود خواهد آورد. به طور مثال در تبصره ماده ۱۱ این آیین‌نامه آمده است: «رئیس سازمان می‌تواند در موارد استثنایی، بنا به ضرورت‌های امنیتی و به درخواست مراجع ذی‌صلاح و تصویب وزیر به صورت موقت، تولید فیلم‌های دارای پروانه فیلم‌سازی را در هر مرحله‌ای تا منتفی شدن ضرورت‌ها به حالت تعلیق درآورد. بدیهی است، خسارت‌های احتمالی در این مورد بر عهده سازمان خواهد بود». چنین بندی، یعنی اینکه به طور قانونی اختیاراتی به رئیس سازمان سینمایی تفویض می‌شود که دخالت صریح در امر فیلم‌سازی است. درحالی که چنین اختیاری باید پیش از تولید فیلم در اختیار رئیس و زیرمجموعه او قرار گیرد و اگر فیلمی دارای مشکلات حاد امنیتی و سیاسی است در مرحله صدور پروانه ساخت از تولید آن جلوگیری شود.
از سوی دیگر در ماده ۲۳ و تبصره‌های این ضابطه‌نامه آمده است:
۲۳- رئیس سازمان می‌تواند به صورت موقت، بنا به ضرورت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است به مدت ۶ ماه جلوگیری کرده و پس از رفع موانع با نمایش آن موافقت کند.
تبصره -۱ در صورت تداوم شرایط، این مدت تا ۶ ماه دیگر توسط رئیس سازمان قابل تمدید است.
تبصره -۲ در صورت ادامه توقف بیش از یک سال، تهیه‌کننده می‌تواند نسبت به دریافت خسارت‌های احتمالی از طریق مراجع قانونی اقدام نماید. سازمان می‌تواند در صورت توافق در ازای پرداخت خسارت نسبت به خرید حقوق فیلم براساس هزینه ساخت اقدام کند.
می‌بینید که این بار، بر اختیار رئیس سازمان سینمایی از جلوگیری از نمایش فیلم دارای پروانه نمایش هم تاکید صورت گرفته است و جالب اینجاست که این اختیار برای ۶ ماه و بعد یک سال به رئیس سازمان سینمایی تفویض شده. درحالی که رئیس این سازمان باید نسبت به مجوزهایی که شوراهای زیرمجموعه‌اش صادر می‌کنند، پاسخگو باشد، نه اینکه به صورت قانونی اختیار داشته باشد که برخلاف مجوزهای زیرمجموعه خود عمل کرده و جلو ساخت و نمایش یک فیلم را به تنهایی گرفته و نیاز به هیچ پاسخگویی هم احساس نکند.
در ماده ۳۱ برای تولید، نمایش و عرضه هرگونه فیلم، الزاماتی در نظر گرفته شده که آنقدر کلی و سلیقه‌ای است که می‌تواند دستاویز خوبی برای ممانعت از نمایش آثار سینمایی باشد. از مواردی که در این ماده به آن اشاره شده به خوبی می‌توان برداشت‌های سلیقه‌ای داشت و به راحتی سد راه نمایش تولیدات سینمایی شد. به طور مثال، در بند اول و دوم این ماده آمده است: هرگونه تضعیف و تحقیر اقتدار و هویت ملی جمهوری اسلامی ایران به هر شکل؛ انکار، تحریف یا سست کردن اصول و فروع دین مقدس اسلام و ارزش‌های اسلامی یا اهانت به آنها به هر شکل.
خب طبیعی است که اگر اعضای شورای پروانه نمایش، موافق نمایش یک فیلم نباشند به راحتی می‌توانند آن را متهم به تضعیف و تحقیر اقتدار جمهوری اسلامی و یا تحریف و سست کردن اصول و فروع دین مقدس اسلام کنند.
در بند ۶ ، ۷ و ۸ آمده است: ترویج مستقیم استعمال دخانیات و نمایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط شخصیت‌های فیلم با تاکید ویژه درخصوص زنان، نوجوانان و کودکان، اگرچه به ضرورت شخصیت‌پردازی و منطق داستان باشد.
تشویق و ترغیب راه‌های کسب درآمد از طریق نامشروع مانند قاچاق و قمار.
نشان دادن بالوجه صحنه‌هایی از جزئیات قتل، خودکشی، شکنجه و آزار یا رفتارسازی خشونت‌بار به‌ویژه علیه زنان و کودکان شود.
خب با وجود چنین بندهای قانونی چطور می‌توان سیگار کشیدن یکی از شخصیت‌های فیلم را مساوی با ترویج مستقیم استعمال دخانیات ندانست یا اینکه یک زن معتاد و نوجوانان عاصی و فاسد را در سینمای بسته ایران به تصویر کشید؟ اگر چنین مصوبه‌ای همین حالا به تصویب رسیده بود با چنین بندهایی بسیاری از سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی غیرقابل نمایش می‌بودند و به راحتی می‌شد، مانع از نمایش این محصولات شد.
حتی صدا‌وسیما هم دیگر امکان نمایش فیلم‌های سینمایی را نداشت، چراکه این فیلم‌ها با چنین بندهایی، مجوز نمایش خود را از دست می‌دادند و دیگر حتی رئیس سازمانی سینمایی هم نمی‌توانست نظر مساعد بر اکران یا نمایش تلویزیونی آنها داشته باشد.
با چنین موادی که در این ضابطه‌نامه آمده است، دیگر نمی‌توان فیلمی درباره قمار یا قاچاق مواد مخدر ساخت و قاچاقچی یا قمارباز را فردی متمول و دارای قدرت و نفوذ به تصویر کشید چراکه این فرد می‌تواند طبق بند ۷ این ماده از طریق کسب درآمد نامشروع به ثروت دست پیدا کرده و نباید به این شکل، تماشاگران را تشویق به پول‌سازی از طریق قمار کرد.
در بند ۱۳ این ماده هم آمده است: نمایش تبرج و رفتارهای خلاف شرع و عرف همانند بدحجابی،آرایش‌های غلیظ، پوشش زننده، حالت تحریک‌کننده جنسی که شائبه عادی‌سازی آن را تداعی می‌کند.
با این تعریف همین حالا بسیاری از فیلم‌های سینمای ایران فاقد مجوز نمایش خواهند بود و پلتفرم‌ها باید بسیاری از آثار تولید شده در سه دهه اخیر در سینمای ایران را حذف کنند. این وضعیت درباره آثار تلویزیونی تولید شده در سال‌‌های اخیر هم صدق می‌کند. چراکه بازیگران این سریال‌ها هم آرایش غلیظ دارند و هم در مواردی رفتارهای خلاف عرف و شرع، بنابراین چنین سریال‌هایی هم باید مجوز نمایش خود را فاقد اعتبار بدانند.
در بند ۱۸ این ماده به طور صریح آمده است: ارائه تصویر مخدوش و غیرواقعی از قوانین و نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران.
خب با این حکم کلی که در این بند آمده به راحتی می‌توان بسیاری از فیلم‌های اجتماعی سینمای ایران درباره قصاص، طلاق، حضانت والدین، دیه و … را متهم به ارائه تصویری مخدوش از قوانین نظام جمهوری اسلامی کرد. به سادگی می‌توان از این بند قانونی تفسیر به رای و تفسیر به سلیقه داشت و شورای پروانه نمایش با دستاویز قرار دادن چنین بندی حکم به توقیف فیلم‌هایی داد که به موضوعات اجتماعی در سینمای ایران می‌پردازند.
با تمامی این اوصاف به نظر می‌رسد، این آیین‌نامه که بدون امضا و تاریخ منتشر شده و همچنان هم به اجرا نرسیده، پیش از آنکه تبدیل به قانون شود باید به طور کلی مورد بازنگری قرار گیرد اما در هیات بازنگری نه فقط افرادی که آن را تنظیم و نوشتند، حضور داشته باشند بلکه اهل فن و اهالی سینما و خانه سینما که عمری است در این عرصه فعالیت دارند و از اجرایی شدن و نشدن بسیاری از قوانین باخبرند به بازنگری این آیین‌نامه بپردازند تا حداقل بتوان خروجی و نتیجه قابل توجهی از از این آیین‌نامه داشت. در نهایت آن را طوری تنظیم کرد که اجرایی باشد و با مستمسک قرار دادن آن نتوان به راحتی مقابل جریان تولید در سینمای ایران ایستاد و اختیارات غیرقانونی به رئیس سازمان سینمایی تفویض کرد.
با وضعیت فعلی این آیین‌نامه و ماده‌ها و بندهایی که تنها به بخشی از آن در این گزارش اشاره شد،آن را می‌توان سد راه تولید یا در زمره قوانینی دانست که قابل اجرا نیستند یا اینکه در نهایت تنها بندهایی از آن به اجرا درخواهد آمد.
