توسط : پیدا و پنهان گزینه پیشنهادی وزارت کار
⭕️وزیر رفاه عمومی
“احمد میدری”، اقتصاددان نهادگرا، راه‌حل‌هایی برای ایجاد رفاه عمومی، دستمزد کارگران، نجات صندوق‌های بازنشستگی و احقاق حقوق کارگران دارد، اما او برای اجرای این برنامه‌ها ابتدا باید از سد مجلس اصولگرا بگذرد
سعید خوش‌بین
خبرنگار سازندگی
وقتی مسعود پزشکیان وارد کارزار انتخابات شد، یک اقتصاددان و یک متخصص بازارهای مالی را با خود همراه کرد. اولی احمد میدری بود و دیگری حسین عبده‌تبریزی. آنها که برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را دنبال می‌کردند، روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد در تلویزیون رسمی، احتمالا برنامه «میزگرد اقتصادی» را دیدند که از شبکه یک سیما پخش شد و احمد میدری و حسین عبده‌تبریزی به عنوان مشاوران اقتصادی، مسعود پزشکیان را همراهی کردند. این دو که از نظر خاستگاه فکری، اختلاف نظر زیادی دارند تا پایان انتخابات کنار پزشکیان بودند.
در این میان حسین عبده‌تبریزی که در زمره اقتصاددانان بازارگرا به حساب می‌آید، ترجیح داد همچنان مشاور غیررسمی رئیس‌جمهور بماند اما نام احمد میدری در فهرست وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان قرار گرفت. میدری که اقتصاد خوانده، تدریس کرده، نماینده مجلس هم بوده و سال‌ها به تحقیق و پژوهش مشغول بوده، همین روزها باید به مجلس برود و از خود و برنامه‌هایش دفاع کند. به این ترتیب اقتصاددان نهادگرایی که در زمره سیاستمداران میانه‌رو به حساب می‌آید، یکی از وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای راه یافتن به کابینه چهاردهم است. آیا او موفق به کسب رأی از مجلس اصولگرایان می‌شود؟
میدری کیست؟
احمد میدری سال ۱۳۴۲ در آبادان متولد شده است. او جز سابقه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، سابقه حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی را در کارنامه خود دارد. آقای میدری دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز دارد و در سال ۱۳۸۲ دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است. از نگاه میدری مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش تعاون ضعف در قوانین و مقررات، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تعاونی‌ها، چالش هویت در بخش تعاونی و ضعف در باور مسئولان و نخبگان بخش تعاونی است.
گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که عدم استفاده نظام‌مند از ظرفیت بخش تعاون برای انجام ماموریت‌های این وزارتخانه است. گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد در راستای رسیدن به اهداف اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مطابق با وظایف و ماموریت‌های قانونی عمل کند. ارتباط و پیوند بین تشکل‌های تعاونی در سطح ملی و بین‌المللی برقرار خواهد کرد. به توانمندسازی بخش تعاون برای افزایش کمیت و کیفیت تولید داخلی توجه خواهد کرد. نظام جامع نظارت ارزیابی و ساماندهی تعاونی‌ها را پیاده کرده و اصلاح مدیریت دارایی‌ها برای افزایش بازدهی دارایی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون را محقق می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال و کارآفرینی پنج هدف ایجاد اشتغال در چارچوب ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش نرخ مشارکت، افزایش اشتغال جوانان، توسعه طرح‌های کسب‌وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور و رشد مهارت‌های رقومی و تحول دیجیتال را دنبال می‌کند. از نگاه وی سهم مشارکت پایین زنان، سهم پایین تقاضای مهارت‌آموزی، وجود شاغلان فقر و ۵.۷ میلیون نفر جوان بیکار، عدم تطابق شغل و مهارت و عدم بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، زنان و فرصت طلایی جمعیت مهم‌ترین مسایل در این حوزه هستند. از نگاه گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیررسمی در کشور و قراردادهای غیررسمی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مهم‌ترین مسایل حوزه روابط کار هستند. میدری راه‌حل‌های برنامه‌ای خود برای حوزه رفاه و تامین اجتماعی را در دو بخش امور حمایتی و امور بیمه‌ای (صندوق‌های بازنشستگی) ارائه کرده است. در بخش امور حمایتی بر تامین مستمری خانوارهای مددجو و تحت حمایت، ارزیابی وضعیت خانواردهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست و مسایلی از این دست تاکید شده و به تقویت سامانه‌های اطلاعاتی در این حوزه توجه شده است. در بخش امور بیمه‌ای نیز بر وصول بدهی‌ها از دولت، متناسب سازی مستری بازنشستگان حداقلی‌بگیر و غیرحداقلی‌بگیر، افزایش ضریب پوشش فراگیر بیمه‌های اجتماعی، اصلاح مقررات بیمه‌ای و … تاکید شده است.
افکار میدری
احمد میدری، اقتصاددانی نهادگراست. نهادگرایان در ایران به تعبیر موسی غنی‌نژاد، همان چپ‌های خط‌امامی هستند که لباس نهادگرایی به تن کرده‌اند. احمد میدری البته جزو طیف مورد نظر موسی غنی‌نژاد نیست و با چپ‌های سابق فاصله دارد. برای تقریب ذهن شاید او را بتوانیم اقتصاددانی دور از فرشاد مؤمنی و حسین راغفر و نزدیک به محسن رنانی بدانیم. مؤمنی و راغفر اگرچه خود را نهادگرا می‌دانند اما از اندیشه چپ دور نشده‌اند و میدری و رنانی تا حد زیادی از اندیشه‌های چپ فاصله گرفته‌اند. موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگوی معروف خود در میانه‌های دهه ۸۰ در نقد اقتصاددانان نهادگرا گفت: «در ایران ما دچار یک سوء‌تفاهم درباره نهادگرایی هستیم. بعضی از اقتصاددان‌های ما که از در دهه ۷۰ از تفکر چپ بریده‌اند، به ایده‌های چپ خود پشت کرده‌اند و در پس نهادگرایی پنهان شده‌اند. تصورشان بر این است که نهادگرایی جایگزینی برای اقتصاد آزاد و اقتصاد نئوکلاسیک است. در حالی که این حالت درست نیست. اینها مکمل یکدیگرند. داگلاس نورث، رونالد کوز و جیمزبوکانان هیچ‌کدام درستی اقتصاد آزاد را نفی نمی‌کنند.»
مطالعات مختلفی در مورد رویکرد نهادگراها در سال‌های گذشته صورت گرفته که بخش مهمی از آن ناظر بر اهمیت قواعد بازی در اقتصاد یک کشور است. اقتصاددانان نهادهای اقتصادی را به سه نهاد خلاصه می‌کنند؛ نخست حقوق مالکیت است. منظور از حقوق مالکیت داشتن سند منگوله‌دار نیست. براساس تعریف امروزی از حقوق مالکیت، من مالک همه عواید حاصل از نوآوری‌های خود هستم. دومین نهاد اقتصادی، استحکام قراردادهاست. عاملی که بتواند قراردادها را تضمین کند. سومین نهاد اقتصادی، موضوع رقابت و انحصار است. یعنی اینکه فعال اقتصادی می‌تواند در بازاری که یک یا چند بنگاه اقتصادی دیگر درآن فعالیت دارند،چشم‌اندازی برای خود ترسیم کند. یا اینکه یک بنگاه اقتصادی به شکلی انحصار ایجاد کرده که دیگر بنگاه‌ها نمی‌توانند وارد بازار شوند. یک فعال اقتصادی می‌تواند با تکیه بر لیاقت خود، در بازاری رقابتی برای خود چشم‌اندازی ترسیم کند و سهمی از بازار را در اختیار بگیرد؟ اگر این سه نهاد به درستی کار نکنند، یک کشور ممکن است به توسعه اقتصادی دست پیدا نکند. چنان‌که مسعود نیلی می‌گوید:«یعنی اگر کشوری نتواند حقوق مالکیت، استحکام قراردادها،و مساله رقابت و انحصار را تعریف کند جز با اتکا به منابع طبیعی که آن هم نوسان خود را خواهد داشت، نمی‌تواند بهبودی در وضع زندگی مردم خود ایجاد کند.» به طور خلاصه می‌توان نهاد را قاعده بازی تعریف کرد و اقتصاد نهادگرایی بر مطالعه وسیع‌تر نهادها تأکید دارد و بازارها را نتیجه روابط درونی پیچیده، میان نهادهای گوناگون می‌داند؛ برای مثال، افراد، بنگاه‌ها، دولت‌ها، و هنجارهای اجتماعی نهاد به حساب می‌آیند. این تعریف با رویکرد اقتصاددانان بازارگرا تفاوت دارد اما موضوع این است که در کشور دانش اقتصاد به مرحله‌ای نرسیده که اقتصاددانانش بر سر این مسائل اختلاف پیدا کرده باشند. علم اقتصاد در هسته مرکزی خود عناصری دارد که هیچ‌کدام جزو ویژگی‌های متمایزکننده مکاتب درون علم اقتصاد از یکدیگر نیستند. یعنی اجزای ثابتی در هسته مرکزی علم اقتصاد وجود دارد که مشترک است. این اجزای مشترک در حوزه اقتصاد خرد این است که بازار تخصیص‌دهنده منابع است و زمانی که بازار به درستی کار می‌کند، نتیجه‌اش تخصیص مطلوب منابع است. دولت اینجا وظیفه و نقش و جایگاه تنظیم‌گری را بر عهده دارد. اگر انحصار وجود داشته باشد، دولت باید در جهتی حرکت کند که انحصار را به شرایط رقابتی نزدیک و کاری کند که عملکرد اقتصاد هرچه بیشتر به شرایط رقابتی نزدیک شود. چنین وجوهی در مکاتب اقتصادی مشترک‌اند و معمولاً درباره آن بحث زیادی وجود ندارد. اما شرایطی هم وجود دارد که کارکرد بازار یا امکان‌پذیر نیست یا انجام آن پرهزینه است؛ که منظور، کارکرد عرضه کالای عمومی است اینجا همان‌جاست که دولت مسئولیت دارد. شرایطی هم هست که جهت‌گیری دولت حمایتی است که این جهت‌گیری را با سازوکار تامین اجتماعی پیش می‌برد و نقش بازتوزیعی ایفا می‌کند، مثل اینکه مالیات می‌گیرد و از آن طرف هم حمایت‌های اجتماعی خود را دنبال می‌کند. اینجا کمی جای تفاوت دیدگاه بیشتر نه از درون علم اقتصاد بلکه از منظر نگاه‌های سیاسی به اقتصاد وجود دارد. مثلاً اینکه می‌بینیم، احزاب در کشورهای پیشرفته در این زمینه با هم اختلاف نظر دارند اگر نه در زمینه کارکرد بازار و عرضه کالاهای عمومی اختلاف نظری وجود ندارد.
در حوزه اقتصاد کلان و رشد اقتصاد و اینکه رشد پایدار اقتصادی برقرار باشد و شرایط رقابتی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری شود، بهبود تکنولوژی اتفاق بیفتد و… فراتر از آن است که به یک مکتب اقتصادی محدود شود. چون باید شرایطی برقرار شود که رشد اقتصادی رخ دهد و عواملی که لازم است رشد را محدود کند مانند ملاحظات زیست‌محیطی و… باز جزو مشترکات علم اقتصاد است.
حوزه‌های باریکی باقی می‌ماند مانند اینکه وقتی اقتصاد وارد دوره‌های رونق و رکود می‌شود، دولت در سیاست‌گذاری چقدر نقش داشته باشد؟ یا اینکه چگونه سیاست‌گذاری کند و مسائلی از این دست که به نظر می‌رسد حوزه اختلاف میان اقتصاددانان در کشور ماست. به گمانم در حال حاضر بیشتر اختلاف‌نظرها در کشور ما به همان حوزه اول برمی‌گردد یعنی همان حوزه‌ای که مشترکات همه مکاتب اقتصادی است و فراتر از مکاتب اقتصادی قرار دارد. به عبارتی، ما با آنچه در کشورهای پیشرفته مطرح است، فاصله داریم. یعنی اینجا اگر در حوزه‌های مشترک، اقتصاددانی بگوید دولت لازم نیست در بازار رقابتی دخالت کند و بازاری که نزدیک به شرایط رقابتی است باید کار خود را انجام دهد و دولت اگر می‌خواهد در مورد رشد قیمت‌ها، مداخله‌ای انجام دهد نباید در بازار اقتصاد خرد باشد بلکه باید در سطح اقتصاد کلان باشد و از طریق کنترل رشد حجم نقدینگی این کار را انجام دهد که اینها جزو ابتداییات مشترک علم اقتصاد است. به همین خاطر برخی اقتصاددانان از جمله مسعود نیلی معتقدند در حال حاضر هیچ ضرورتی ندارد که ما به اختلافات بپردازیم تا فکر خود را متمایز کنیم. مبانی فلسفی اقتصاد بر این پایه است که اصالت با مردم است و مردم هم در انتخاب خود آزاد هستند و دولت، نهادی است که باید حقوق پذیرفته‌شده مردم را در حوزه‌هایی که ناکارآمدی وجود دارد، تضمین کند. مثل انحصار، نابرابری، توزیع درآمد، فقر و مواردی از این دست که باید دولت از طریق درست اقدامانی را انجام دهد تا ناکارآمدی کاهش پیدا کند. احمد میدری هم مثل اقتصاددانان بازارگرا، این مبانی را قبول دارد، بنابراین از این حیث، تفاوت چندانی میان نظرات او و مسعود نیلی وجود ندارد.
حواشی میدری
ورود احمد میدری به رقابت‌های انتخابات تا امروز بدون حاشیه نبوده است. آقای میدری اصولا انسانی آرام و اهل فکر است که خود را از حواشی دور نگه می‌دارد با این حال ورود افراد به ساحت‌های سیاسی نمی‌تواند از حاشیه دور باشد.
احمد میدری که اخیرا برای تبیین دیدگاه‌های خود در جمع نمایندگان مجلس حاضر شده در برابر پرسش‌های چالشی درباره عملکرد گذشته خود قرار گرفته است. چنان‌که احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نوشته: «امروز از آقای میدری وزیر پیشنهادی کار در کمیسیون آموزش و تحقیقات ، از چرایی امضای نامه جام زهر در مجلس به رهبر انقلاب و دلیل تحصن ایشان در مجلس پرسیدم و ایشان پاسخ کامل را به جلسات دیگر عودت دادند و گفتند: اشتباه کردم.»
با این حال طبق اعلام دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پس از برگزاری دو نشست برای ارزیابی احمد میدری وزیر پیشنهادی کار، اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی، او را حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشخیص داده‌اند.
