توسط : گفت‌وگو با مهدی ذاکریان
مبنای صدور نظر مشورتی اخیر از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی چیست؟
مبنای رای به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان دادگستری بین‌المللی برمی‌گردد اما باید توجه شود که اساساً دو نوع آرا در دیوان دادگستری بین‌المللی وجود دارد؛ نخست، آرای ترافعی است. در این مورد، دو کشور زمانی که با یکدیگر اختلاف دارند به دیوان مراجعه می‌کنند و دیوان پس از بررسی اگر صلاحیت خود را در این دعوا احراز کند، نهایتاً وارد ماهیت دعوا می‌شود و جلسات استماع را برگزار و در آخر هم رای خود را صادر می‌کند که می‌توان به دعاوی میان ایران و آمریکا، آمریکا و نیکاراگوئه یا نروژ و انگلیس اشاره کرد.
نوع دوم را باید نظر مشورتی دیوان دانست که در ایران بدان آرای مشورتی گفته می‌شود اما ترجمه صحیح آن «نظر مشورتی دیوان» است. زمانی که ارکان سازمان ملل یا نهادهای سازمان ملل متحد درخواستی را برای ارائه نظر پیرامون یک موضوع مورد اختلاف به دیوان دادگستری بین‌المللی ارائه کنند، این نظریه از سوی دیوان صادر می‌شود. به‌عنوان مثال، مجمع عمومی سازمان ملل یک بار از دیوان دادگستری بین‌المللی در مورد ساخت دیوار حائل توسط اسرائیل، درخواست نظر مشورتی کرد که آیا این اقدام، قانونی است یا نقض حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود که در این راستا دیوان نظر خود را ارائه و اعلام کرد که ساخت این دیوار نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. حتی دیوان در این مورد پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد که این اقدام، نقض تعهدات عام‌الشمول است و هیچ کشوری نمی‌تواند از آن عدول کند که برده‌داری هم در زمره نقض همین تعهدات قرار می‌گیرد.
حالا هم مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان درخواست کرد که آیا شهرک‌سازی‌های اسرائیل و قطعنامه‌هایی که از ۱۹۶۷ تاکنون درباره اشغال سرزمین‌ها صادر شده، قانونی است یا نقض حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شود. دیوان دادگستری بین‌المللی هم وارد ماهیت پرونده شد که با اعتراض اسرائیل روبه‌رو شد و در نهایت با احراز صلاحیت خود نظر مشورتی‌اش را ارائه کرد و باید این نظر مشورتی را یک انقلاب حقوقی در دنیا قلمداد کنیم؛ چراکه این نظر مشورتی اعلام می‌کند که اشغال با زور هیچ‌گاه مجاز و مشروع نیست و اساساً پدیده اشغالگری و پدیده توسل به زور را کاملاً بی‌اعتبار شمرد.
برخی‌ها اعتقاد دارند که این نظر مشورتی صرفا آثار سیاسی دارد؛ این تقسیر تا چه حد صحیح است؟
این نظر مشورتی عواقب و پیامدهایی برای سایر کشورهایی خواهد داشت که به دنبال آن هستند تا با توسل به زور سرزمین‌های دیگران را اشغال کنند که در این مورد می‌توان به حمله روسیه علیه اوکراین و اشغال بخشی از خاک آن به خصوص الحاق جزیره کریمه اشاره کرد که باید آن را تبعات مشخص این نظر مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی دانست. در نظر مشورتی اخیرالصدور دیوان، اشغال اسرائیل در قدس شرقی و سرزمین‌های کرانه باختری را غیرقانونی همچنین عمل اسرائیل در احداث شهرک‌ها را کاملاً غیرقانونی دانسته است. حتی دیوان دادگستری بین‌المللی در مورد فعالیت‌های نظامی که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی انجام داده و باعث تغییر وضعیت از ۱۹۶۷ شده و مردمان و دولت فلسطین هم از این اقدامات متضرر شده‌اند هم مشمول پرداخت غرامت از سوی اسرائیل دانسته است.
اینکه گفته شده این نظر مشورتی صرفاً آثار سیاسی دارد، یک دیدگاه اشتباه محسوب می‌شود. برای این رای ضمانت اجرایی وجود ندارد و عملاً دیوان دادگستری بین‌المللی پلیس اختصاصی در اختیار ندارد که بخواهد اسرائیل را در مورد اجرای آرای ترافعی یا مشورتی مجاب کند. نکته اینجاست که در آرای ترافعی اگر یکی از دو کشور که طرفین دعوا هستند از اجرای رای مذکور امتناع کند، طرف مقابل می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند اما در نظر مشورتی اینگونه نیست. مثلاً در نظر مشورتی اخیر دیوان دادگستری بین‌المللی، مجمع عمومی صرفاً به دنبال اخذ نظر دیوان بوده اما باید دانست که بالاترین حسن این نظر مشورتی، اعتبار حقوقی آن است. توجه داشته باشید که به لحاظ حقوقی و قضایی یک نظر مشورتی از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی صادر شده که اشغال توسط اسرائیل را غیرقانونی خوانده و آن را موظف به جبران خسارات کرده است. این در حالی است که باید توجه شود عملاً هر نوع اشغال را باید غیرقانونی دانست و اساساً موضوعی با عنوان اشغال قانونی وجود ندارد و به همین دلیل تمام ادله‌های حقوقی اسرائیل در مورد ماهیت اشغال این سرزمین‌ها باطل شده است؛ به همین علت است که نظر مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی را یک واقعه مهم و تاریخی در عرصه حقوقی می‌دانم.
اساسا با این اقدام دیوان دادگستری بین‌المللی چه چالش‌هایی برای اسرائیل به وجود آمد؟
به لحاظ سیاسی پیامدهای زیادی برای اسرائیل به وجود خواهد آمد و جامعه ملل از این پس می‌تواند عمل تل‌آویو را مردود بداند. واقعیت این است که اسرائیل در سه جبهه یک باخت مهم را تجربه می‌کند. جبهه اول مربوط به مسائل تاریخی است و نظر مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی به نوعی هرگونه ادعای تاریخی اسرائیل درخصوص این سرزمین‌ها را مردود دانست. جبهه دوم هم به موضوع حقوقی برمی‌گردد؛ به عبارتی دیگر، اعمال اسرائیل در کرانه‌باختری و قدس شرقی هیچ‌گونه مشروعیت حقوقی ندارد. جبهه سوم هم مسائل سیاسی است؛ به‌گونه‌ای که حالا اسرائیل در این فاز زیر فشار و تحت انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته که واکنش کشورهای مختلف طی روزهای اخیر نسبت به اقدام دیوان دادگستری بین‌المللی را می‌توان در این زمره قلمداد کرد.
در مورد ضمانت اجرا هم به صورت غیرمستقیم می‌تواند این اقدام پدیدار شود و چه بسا شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اختلافات اعراب و اسرائیل و پرونده غزه ممکن است به این نظر دیوان دادگستری بین‌المللی متوسل شود؛ چراکه قطعنامه شورای امنیت یا به قطعنامه‌های قبلی یا به برخی از منابع حقوقی متوسل می‌شود که یکی از منابع حقوقی، دیوان دادگستری بین‌المللی خواهد بود که رکن سازمان ملل به حساب می‌آید. لذا ممکن است که شورای امنیت به حکم دیوان دادگستری بین‌المللی استناد کند و بر پایه همین نظر مشورتی در قطعنامه آتی خود از اسرائیل بخواهد که شهرک‌سازی را متوقف کند، یا اینکه بحث جبران خسارت را پیش بکشد. این اقدام نشان می‌دهد که امروزه در دنیا می‌توان با ابزارهای دیگری مانند ابزار حقوقی و دیپلماتیک پیروزی به دست آورد و می‌تواند برگ برنده در مقابل اسرائیل برای مردم فلسطین باشد.
نظر مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی چه پیامدی برای حامیان اسرائیل خواهد داشت؟
این اقدام دیوان دادگستری بین‌المللی نمی‌تواند به صورت مستقیم تاثیری بر حامیان اسرائیل داشته باشد اما به صورت غیرمستقیم می‌تواند سبب‌ساز تغییر رفتار آنها شود. در قضیه شهرک‌سازی و فعالیت اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مابقی بخواهند فعالیت کنند به لحاظ حقوقی از این پس دارای مسئولیت بین‌المللی هستند و از این پس با احتیاط بیشتری رفتار خواهند کرد.
