توسط : افزایش صف در مقابل داروخانه‌های دولتی به دلیل کمبود دارو و انسولین نشان می‌دهد که “پزشکیان” در حوزه سلامت با چه مشکلاتی روبرو است
گروه اجتماعی: فوت ۳ بیمار هموفیلی بر اثر نبود دارو و صف مردم برای انسولین، تازه‌ترین اخبار کمبود دارو در کشور است، آن هم زمانی که رسانه‌های نزدیک به دولت سیزدهم معتقدند که دولت سابق در همه عرصه‌ها اسب زین‌شده به دولت چهاردهم مسعود پزشکیان تحویل می‌دهد.
به گفته رئیس هیات‌مدیره کانون هموفیلی ایران، اوایل امسال یک جوان ۲۱ ساله به دلیل کمبود داروی فیبرینوژن فوت کرد. روز چهاردهم تیرماه نیز دختر ۵ سالهای از استان آذربایجان‌شرقی در پی کمبود داروی هیومیت جان باخت. هفته گذشته هم جوان ۳۱ سالهای به دلیل کمبودهای دارویی در بیمارستانی در تهران از دنیا رفت. امین افشار به خبرگزاری ایلنا گفت: «کمبودهای دارویی که تاکنون در شهرستان‌ها شاهد بودیم حالا به تهران رسیده است».
داده‌های آماری نشان می‌دهد که بین ۱۳ تا ۱۴ هزار بیمار هموفیلی در ایران شناسایی شده‌اند. براساس اعلام رئیس هیات‌مدیره کانون هموفیلی ایران بیشتر مبتلایان را مردان تشکیل می‌دهند اما زنانی هم با اختلال انعقادی به این بیماری مبتلا شده‌اند، با این تفاوت که شدت بیماری در زنان به دلیل عادت ماهانه بیشتر است.
افشار با بیان اینکه وضعیت دسترسی بیماران هموفیلی به داروهای مورد نیاز نسبت به گذشته «افت چشمگیر» داشته است، گفت: به طور مثال فاکتور ۹ که در زمینه پلاسمای آن به خودکفایی رسیده‌ایم و سازمان انتقال خون و شرکت‌های جمع‌آوری پلاسما آن را تولید می‌کنند، دچار کمبود شده است. حال آنکه اصولاً نباید هیچ کمبودی در فاکتور ۹ داشته باشیم بلکه باید مازاد هم باید داشته باشیم.
به گفته رئیس هیات‌مدیره کانون هموفیلی ایران، درحال حاضر داروخانه‌های تهران فاکتور ۹ را ندارند و تنها در شرایط اورژانسی شاید بتوانند به بیماری کمک کنند. هرچند که به گفته او، وضعیت دسترسی به دیگر داروها برای بیماران هموفیلی به مراتب بدتر هم شده است.
او گفت: داروی فیبرینوژن که بیشتر مصرف‌کننده‌های آن را زنان شامل می‌شوند، اکنون نایاب است و وضعیت واردات آن نیز مشخص نیست.
همزمان شکور امیدی، رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی ایران، گفته که «انسولین قلمی جزو کمبودهای جدی ماست اما انسولین تزریقی وجود دارد. تقاضا برای انسولین قلمی زیاد است و به همین خاطر با کمبود مواجه شده‌ایم. ما ۱۲ میلیون دیابتی در کشور داریم. کمبودی که برای این جمعیت همواره حس کردیم، کمبود انسولین قلمی بوده است. مردم به این سبک از انسولین عادت کرده‌اند و انسولین قلمی موانع بسیاری برای واردات داشت. بیماران تیپ ۲ دیابتی که انسولین نمی‌زدند، آنها هم با افزایش تنش در جامعه رو به انسولین آورده‌اند. این افراد هم میزان تقاضا را افزایش داده‌اند. ما درحال هماهنگی هستیم که بیماران نیازمند به انسولین در سامانه عضو شوند و با یارانه و به میزان مشخص انسولین دریافت کنند».
شکور امیدی درباره هزینه‌های ماهانه یک بیمار دیابتی گفت: «اگر یک فرد دیابتی بیمه نباشد، هزینه بسیار سنگینی پرداخت می‌کند. یک بیمار دیابتی با بیمه هزینه اندکی در حد ماهانه ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند؛ اگر انسولین استفاده کند هم ماهانه ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد. اگر فردی بیمه نباشد هم ماهانه حداقل ۳ میلیون تومان هزینه انسولین و قرص دارد. اگر هم بیمار به مشکل زخم پا، کلیه و … برسد، ممکن است هزینه‌هایش به صد‌ها میلیون برسد. ما تلاش داریم که افراد در فاز مصرف قرص بمانند و به انسولین نرسند».
طرح‌های بی‌نتیجه
چند سالی است که کمبود دارو گریبان مردم به ویژه بیماران خاص را گرفته است. چند سالی است که با وخیم شدن ارتباطات بین‌المللی، شرایط دارو نیز در کشور بدتر شده است. بعد از پشت سر گذاشتن کمبودهای شدید دارویی در دوران پاندمی کرونا که در این بین بسیاری از هم‌وطنانمان جان خود را از دست دادند، در کنار کمبودهای همیشگی داروهای خاص؛ از سالهای گذشته کشور، درگیر کمبود داروهای عمومی شده است. اگر دارو نیز تامین شود، قیمت‌ها گران و در برخی موارد نجومی شده‌اند! در این بین طرح دارویار دولت که هدف‌اش پرداخت یارانه دارو از سوی بیمه‌ها به مردم بود نیز تقریباً شکست خورده است و مردم باید با رشد چندین برابری قیمت دارو دست‌وپنجه نرم کنند. این اتفاق درحالی است که بیمه‌ها همچنان از گستردگی چتر حمایتی به نفع بیماران طفره می‌روند.
طرح «دارویار» از تیرماه ۱۴۰۱ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم با همراهی بیمه‌ها و با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور با محوریت تخصیص ارز و یارانه دارو اجرا شد. چشم‌انداز اجرای این طرح، بهبود چرخه تامین و توزیع دارو، تقویت صنعت داروسازی همچنین جلوگیری از قاچاق دارو و توزیع غیرقانونی آن بود.
اما گویا این طرح براساس وعده داده شده هنوز موفق به ساماندهی نظام دارویی کشور و در نتیجه جلوگیری از کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها نشده است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بود: «هدف از اجرای طرح دارویار این بود که وابستگی به ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن به تولید پویا و غیروابسته برگردد». اما شواهد نشان می‌دهد که همچنان تولید دارو در کشور وابسته به تامین مواد اولیه از خارج است و اکنون نیز به دلیل تخصیص نیافتن ارز و استفاده از ارز آزاد نه‌تنها پویایی از تولیدکنندگان گرفته شده بلکه کمبود دارو، سلامت مردم را هم نشانه گرفته است.
کمبود نقدینگی
هرچند ادعا می‌شود بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی، تولید داخل کشور است اما برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج کشور همچنین واردات ۱۰ درصد باقی‌مانده دارو با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستیم.
کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران گفته که «کمبودهای داروهای تولید داخل عمدتاً به دلیل عدم امکان برنامه‌ریزی مناسب برای واردات مواد اولیه یا تولید در داخل صورت می‌گیرد. علت این امر مربوط به کمبود نقدینگی در حوزه دارو است».
به گفته او: «کمبود نقدینگی در حوزه دارو از دو منشأ حاصل می‌شود؛ یکی از دلایل، کمبود سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدکننده دارو است چراکه مدتی است که سیستم بانکی تسهیلات لازم را ارائه نمی‌دهد. شرکت‌های دارویی در جذب و تامین سرمایه در گردش با مشکلاتی مواجه هستند. دلیل دیگر بدهی دولت در بخش تسویه مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها و یارانه ارز در طرح دارویار است، سازمان برنامه و بودجه سهم خود از طرح دارویار را به موقع پرداخت نمی‌کند. به طور مثال با گذشت چهار ماه از سال جدید هنوز یک ریال از سهم ارز طرح دارویار در بیمه تامین‌اجتماعی پرداخت نشده است. داروخانه‌ها در دریافت مطالباتشان با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و همین مشکلات در پرداخت بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارویی و متعاقب آن در پرداخت بدهی شرکت‌های پخش دارویی به شرکت‌های تولیدکننده نمود عینی پیدا می‌کند».
کلانتری‌خاندانی با اشاره به بدهی بیمه‌ها گفته که «از سوی دیگر بدهی سازمان‌های بیمه‌گر را شاهد هستیم به‌جز بیمه سلامت که پرداخت‌های مربوط به فروردین ماه و بخشی از اردیبهشت ماه را تسویه کرده است، سازمان تامین اجتماعی در سال جدید هیچ پرداختی در این بخش نداشته است. بیمه نیروهای مسلح هم تنها جزئی از پرداخت‌های فروردین ماه را انجام داده است. حدود چهار ماه تاخیر در پرداخت به شدت به اقتصاد حوزه دارو فشار می‌آورد».
به اعتقاد او: «لازم است سازمان برنامه و بودجه پرداخت‌های حوزه دارو را در اولویت قرار بدهد تا گردش نقدینگی سریع‌تر شود و شرکت‌های تولیدکننده بتوانند برای تولید‌های آینده‌شان برنامه‌ریزی کنند؛ یا گشایش‌های ارزی‌شان را به موقع انجام بدهند و در واقع درخواست‌های مواد‌های اولیه‌شان را به موقع ثبت کنند».
کارشناسان می‌گویند؛ تا زمانی که ارز چند نرخی وجود دارد و شاهد تفاوت قیمت ارز در کشور هستیم، این امر منجر به عدم امکان برنامه‌ریزی و احتمال سوء‌استفاده از این ارزهای ارزان قیمت می‌شود. اگر این نقیصه حل شود و ارز چندنرخی از میان برداشته شود قطعاً خیلی از این مشکلات حل می‌شود اما این موضوع یک تصمیم بالادستی در حوزه اقتصاد کشور است. در واقع در سایر سطوح باید دولت تصمیم بگیرد که برای صنایع داروسازی به عنوان صنایع مادر و صنایع زیرساختی و استراتژیک، سرمایه در گردش مناسب را ایجاد کند. ال‌سی داخلی برای این صنایع ایجاد کنند و منابع اعتباری برایشان در نظر گرفته شود. در خلأ عملکرد ساختارمند دولت و در رأس امور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت سازمان غذا و دارو، نظام توزیع دارو در کشور مشکلات فراوانی دارد؛ تامین و تولید دارو و کمبود این کالای استراتژیک یک بعد قضیه است. بعد مهم دیگر، مقوله توزیع دارو در کشور است؛ زیرا می‌توان یکی از دلایل عمده کم و نایاب شدن برخی داروها، فروش آنها در بازار آزاد است. برای اصلاح شبکه توزیع فاسد و نظارت معیوب اگر قدمی برداشته شود شاید بتوان مدعی شد که بخش قابل توجهی از مشکل کمبود دارو در کشور برطرف می‌شود. بخش دیگر نیز در گرو سیاست‌های حمایتی از تولید و واردات دارو و مواد اولیه است. در هر حال، ضربه سنگین وضعیت موجود بر بدن نحیف بیماران و خانواده‌های آنها وارد می‌شود که قشری آسیب‌پذیر هستند.
