توسط : عدم توفیق گشت‌های مقابله با سقط جنین
گروه اجتماعی: رئیس مرکز «جوانی جمعیت» وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که روزانه «حداقل هزار مورد» سقط در کشور انجام می‌شود. صابر جباری‌فاروجی، همچنین گفته طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۴، «روزانه بیش از ۲۰۰ هزار سقط یا همان قتل جنین در دنیا اتفاق می‌افتد که سالانه ۷/۳ میلیون سقط می‌شود و عدد بزرگی است».
رئیس مرکز «جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس» وزارت بهداشت روز شنبه، ششم مردادماه نیز از تشکیل «گروه نفس» برای مقابله سقطجنین در ۲۵۰ شهرستان خبر داده بود. جباری‌فاروجی گفته بود، گروه نفس با حمایت بسیج جامعه پزشکی در مشهد شکل گرفت که با گسترش آن به ۲۵۰ شهرستان، از انجام ۴۷۰۰ سقطجنین جلوگیری شده است. جباری‌فاروجی عمده‌ترین دلایل سقطجنین را عدم تمایل به داشتن فرزند بیشتر، علل اقتصادی و بارداری نابه‌هنگام اعلام کرده است.
آزمایشگاه‌های تشخیص بارداری، مطب پزشک زنان، ماماها، پزشکان عمومی و بخشی به شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان‌های کشور ازجمله مراکزی اعلام شده است که گروه‌های مردمی با مراجعه و رصد آنها مادرانی که قصد سقط دارند را شناسایی و به مراکز مشاوره معرفی می‌کنند.
در سال‌های گذشته بارها سیاست‌های کنترل جمعیت از سوی مسئولان «اشتباه» خوانده شده است. بر این اساس، دولت ابراهیم رئیسی قانون «جوانی جمعیت» را که شامل قوانین سختگیرانه برای مقابله با سقطجنین و افزایش جمعیت است در آبان ۱۴۰۰ ابلاغ کرد.
هفت ماه بعد از آن هم دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت با محوریت «جرم‌انگاری» مباشرت یا معاونت در سقطجنین و تعیین جریمه «سنگین» اعلام شد. براساس این دستورالعمل جدید، «مباشرت یا معاونت در سقطجنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرائم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
مطابق آمارهای اعلامی این مقام وزارت بهداشت حدود ۹۵ درصد از سقط‌ها در چارچوب خانواده است و ناشی از روابط خارج از ازدواج نیست. با وجود این سخت‌گیری‌ها در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از سقط‌جنین‌های خانگی و زیرزمینی که می‌تواند برای زنان خطر جانی در پی داشته باشد، منتشر شده است.
در سال ۱۴۰۲ امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس مدعی شده بود، روزانه دو هزار مورد سقطجنین در کشور انجام می‌شود که ۹۳ درصد آنها حلال‌زاده محسوب می‌شوند. این آمار با واکنش برخی رسانه‌های نزدیک دولت مواجه شد که مدعی بودند مطابق آمارهای رسمی اعلام شده این تعداد در طول سال از ۱۳۵ هزار تا ۶۵۰ هزار مورد را شامل می‌شود.
در روزهای آخر فروردین‌ماه همان سال سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، گفت: «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقطجنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود. به گفته او: «آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آنها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است».
این مقام وزارت بهداشت گفته بود، اغلب موارد سقطجنین یا در مطب ماما انجام می‌شود، یا چون با قرص‌های خونریزی‌دهنده در خانه‌ها انجام می‌شود و به این دلیل آمار دقیقی وجود ندارد.
همچنین اردیبهشت‌ماه سال گذشته همشهری آنلاین در گزارشی مدعی شده بود: «براساس مطالعات انجام شده در کشور، به طور میانگین سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط در کشور انجام می‌شود و از این تعداد تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سقط با مجوز قانونی و از سوی پزشکی‌قانونی انجام می‌شود».
براساس برخی گزارش‌ها، هزینه سقط غیرقانونی به دست ماما یا جراح عمومی از ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که به طور معمول در کلینیک‌های غیرتخصصی صورت می‌گیرد.
آمار واقعی در دسترس نیست
ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران درباره برخوردهای قهری با سقطجنین به «سازندگی» می‌گوید: بحث سقطجنین یک بحث چندبعدی و چندجانبه است و در رابطه با آمار سقط اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و اینکه اعلام می‌شود آمار سقطجنین در کشور بسیار بالاست منبع موثقی ندارد و ما به‌عنوان افرادی که در حوزه مامایی مشغول فعالیت هستیم با افزایش این اقدام مواجه نیستیم و چنانچه افزایش آمار سقطجنین صحت داشته باشد به سیاست‌هایی بر می‌گردد که بر طبق آنها لوازم پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی و درمانی توزیع نمی‌شود، چراکه میزان بارداری ناخواسته افزایش یابد تقاضای سقط هم بیشتر می‌شود.
او ادامه می‌دهد: این درحالی است که سقط عملی بسیار منفور است و علاوه بر کشور ما در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع است، چراکه در این اقدام یک انسان از بین می‌رود. به‌عنوان فردی که در حوزه سلامت زنان فعالیت می‌کنم با مواردی رو‌به‌رو بودم که مادر متقاضی سقط بوده و هنگامی كه تحت مشاوره با ماما قرار گرفته است، از انجام این اقدام منصرف شده است اما شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی افراد، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد به‌نحوی است که این حق را دارند که بین زمان‌های بارداریشان فاصله مناسبی انتخاب كنند.
به گفته خداکرمی؛ افراد مرفه جامعه به بهترین وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی دارند و این درحالی است که زنان کم‌درآمد که گاهی ممکن است وضعیت اقتصادى و اجتماعى مناسبی هم نداشته باشند يا بدسرپرست باشند و برای مثال، شوهرشان درگیر اعتیاد باشد به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند و در صورت بارداری ناخواسته هم امکان مراجعه به مراکز درمانی مناسب را هم ندارند و از این‌رو ممکن است توسط افراد غیرمتخصص توصیه‌هایی برای سقط‌جنین‌شان دریافت کنند که سلامت مادر را به‌شدت تهدید می‌کند.
او می‌گوید: نگاه ما به مقوله سقطجنین باید منطقی باشد و به‌نحوی سیاست‌گذاری شود که بارداری ناخواسته اتفاق نیفتد. هنگامی که بارداری برنامه‌ریزی شده باشد به هیچ وجه سقط غیرقانونی انجام نمی‌شود اما هنگامی که بارداری ناخواسته به سبب عدم دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری افزایش یابد اجتناب‌ناپذیر است که ميزان سقطجنین هم بیشتر می‌شود.
خداکرمی با بیان اینکه در مقوله سقطجنین باید به ۲ نکته توجه شود که یکی تقاضای سقط که ممکن است افزایش پیدا کرده باشد و دیگری انجام سقط‌های غیرقانونی است، تاکید می‌کند: به نظر من به‌عنوان رئیس انجمنی که ۴۰ هراز ماما در سراسر کشور که مشغول خدمت‌رسانی به زنان این سرزمین هستند و سالانه ۴۵۰ هزار زایمان طبیعی توسط آنها انجام می‌شود، عضو این انجمن هستند اعلام می‌کنم که عدم دسترسی زنان محروم و اقشار ضعیف به وسایل پیشگیری از بارداری می‌تواند تبعات بسیار اسف‌باری را به همراه داشته باشد که انجام سقط‌های غیرقانونی و به خطر افتادن جان مادر و ناباروری دائمی مادرانی که سقط غیرقانونی انجام می‌دهند، از جمله آنهاست. به گفته این ماما؛ مادرى که این اختیار را دارد که به خواست خود و در زمان مورد نظر باردار شود، هرگز متقاضی سقط نیست و با موارد تشویقی که در قانون جوانی مطرح می‌شود این امکان را دارد که تعداد فرزندان مناسبی به دنیا آورد. تجدیدنظر در سیاست دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری می‌تواند تا حد زیادی در کاهش سقط‌های غیرقانونی موثر باشد. او معتقد است که به نظر نمی‌رسد با شناسایی و مجازات مجرمانی که این اقدام را انجام می‌دهند بتوان آمار سقطجنین را پایین آورد، چراکه هنگامی آمار سقطجنین افزایش می‌یابد باید به دنبال دلایل آن و بررسی ریشه‌ای این موضوع باشیم، اغلب سقط‌های غیرقانونی در مراکز بهداشتی انجام نمی‌شود و توسط افراد غیرمتخصص صورت می‌گیرد؛ از این‌رو آمار و ارقامی در این رابطه در دسترس نیست. خداکرمی می‌گوید: اولین مقصر انجام سقط‌های غیرقانونی مادر و پدر متقاضی سقط هستند و در تمام کشورهایی که در آنها سقط ممنوع است به مادری هم که متقاضی انجام این کار است به‌عنوان فرد خاطی نگاه می‌شود. بهتر است به جای اینکه تولید مجرم و پیدا كردن مقصر و خاطى باشيم، تقاضای سقط را کاهش دهیم و کاهش این تقاضا با دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و انتخاب زمان مناسب بچه‌‌دار شدن و فاصله مناسب بین فرزندان توسط والدین است.
