توسط : “شروین حاجی‌پور” به زندان می‌رود؟
شروین حاجی‌پور، خواننده ایرانی در ویدئویی از تایید حکم سه سال و هشت ماه زندان خود برای قطعه اعتراضی «برای…» در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. حاجی‌پور در عین حال گفته است که در حکم تجدیدنظر، ممنوع‌الخروجی او برداشته شده است. او که حین صحبت کردن، بغض کرده بود با اشاره به تایید حکم زندان و رفع ممنوعیت سفر به خارج از ایران گفته است: «اگر یک درصد هم منظوری از این دارید باید بگویم که من حالا‌حالاها در ایران می‌مانم». شروین حاجی‌پور گفته است که با درخواست اعاده دادرسی تلاش می‌کند تا حکم زندان را بشکند.
او در ویدئویی که در اینستاگرام هم‌رسانی کرده، خطاب به مسئولان می‌گوید: «چه طوری من باید اعتراض می‌کردم؟ چه طوری باید نقد می‌کردم شرایط را؟ اتهام من تحریک به کشتار مردم بوده است. کدام بند و مصرع این شعر تحریک به کشتن می‌کند؟» شروین حاجی‌پور با ابراز ناراحتی از اینکه به دلیل برخورد قضایی فعالیت موسیقی‌اش مختل شده، می‌گوید: «یک تکه از این خاک را برای ما بگذارید. انتظار ندارم که بگذارید بروم روی استیج یا از پلتفرم‌های شما پولی دربیاورم».
شروین حاجی‌پور، خواننده و موسیقدان جوان، که با ترانه اعتراضی «برای» به شهرتی جهانی دست یافت و یک جایزه گرمی هم برد، روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در پستی اینستاگرامی تصویری از حکم بدوی صادره علیه خود را منتشر کرده بود.
این درحالی است که بعد از واکنش رئیس قوه قضائیه به احکام این‌چنینی انتظار می‌رفت که در حکم دادگاه او تجدیدنظر صورت بگیرد. محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اواسط اسفند ماه سال گذشته ضمن اشاره تلویحی به حکم شروین حاجی‌پور به مقامات قضایی ذی‌ربط در محاکم دستور داده بود که در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده بودن و موثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن آن» و «موهِن نبودن آن» توجه ویژه داشته باشند.
او گفت بود که قضات در تعیین مجازات به مندرجات ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و مفاد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اهتمام داشته باشند و در موعد استفاده از مقولاتی نظیر «تبدیل مجازات» باز هم به قاعده متناسب بودن، توجه و عنایت کنند تا خدای‌ناکرده، مجازات نتیجه عکس نداشته باشد و مسائلی در حاشیه به وجود نیاید.
اژه‌ای چندی پیش از آن همزمان با انتشار حکم قضایی برای چند متهم در پرونده‌های مربوط به کشف حجاب که انتقادات زیادی را از سوی مردم و حتی حقوقدانان برانگیخت، رئیس قوه قضائیه بدون اشاره مستقیم به این احکام، تاکید کرده بود که مجازات باید متناسب و عاقلانه باشد و حکم‌هایی که موجب وهن دستگاه قضایی باشد، اثرگذاری نخواهند داشت.
دیروز نیز همزمان با اعلام این خبر کارزاری به راه افتاد که در آن امضاکنندگان از رئیس قوه قضائیه خواسته بودند که شروین حاجی‌پور تبرئه شود. در متن این درخواست آمده که «وفاق ملی مبارکی که امروز در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور شاهد بودیم را با شیرینی خبر تبرئه شروین حاجی‌پور تقویت کنید. هر آنچه شروین حاجی‌پور در ویدئوی اخیر خود می‌گوید، حرف حساب است و زندان کردنش غیرعادلانه. امید به بسط عدالت و گشایش و وفاق را با نقض این حکم زنده کنید».
همچنین علی شریفی‌زارچی، رئیس کمیته علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «شروین حاجی‌پور گفت در رای دادگاه تجدیدنظر، حکم زندان او به خاطر ساخت آهنگ «برای» تایید شده ولی ممنوع‌الخروجی او برداشته شده؛ با این وجود حاضر نیست، ایران را ترک کند. همه جوانان، به‌خصوص هنرمندان میهن‌دوست، از ارزشمندترین سرمایه‌های ایران عزیزمان هستند. جای شروین زندان نیست».
بر این اساس، او باید، به‌جز سه سال و هشت ماه زندان و دو سال ممنوعیت خروج برای خواندن این ترانه، دو کتاب «حقوق زن در اسلام» نوشته مرتضی مطهری و کتاب «زن در آیینه جلال و جمال» نوشته آیت‌الله جوادی‌آملی، از مراجع تقلید کشور، را بخواند و خلاصه‌نویسی کند. شروین حاجی‌پور محکوم شده است که ۳۰ صفحه خلاصه از هر یک از این دو کتاب را برای درج در پرونده ارائه دهد و این متن را در اکانت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. «درباره جنایات آمریکا علیه بشریت و انتشار آن در فضای مجازی، جمع‌آوری(موارد) نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا در یک سال اخیر و انتشار آن در فضای مجازی و شرکت در دوره آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر» از دیگر مجازات‌های تعیین شده برای خالق ترانه «برای» است.
ضرورت تناسب حکم با جرم
به اعتقاد حقوقدانان، رای دادگاه و مجازات باید با شخصیت متهم و مصلحت اجتماعی سازگار باشد. تولید خشونت ولو خشونت قانونی، الزاماً به معنای آن نیست که قانون درست اجرا شده است. به ویژه در ماجرای پرونده‌هایی که جنبه سیاسی دارد، صدور حکم به درستی صورت نمی‌گیرد و به‌نوعی حس انتقام و ارعاب را القا می‌کند. درحالی که در قانون مجازات‌های جدید انتقام و ارعاب جزو اهداف مجازات نیست. حدود مجازات در یک دامنه اقل و اکثر است. وقتی که متهم شخص سابقه‌داری نیست و شخصیت مجرمانه ندارد و جامعه اقدام او را غیراخلاقی و غیرقانونی تلقی نمی‌کند، اقتضای القای عدالت این است که تمام اصول رعایت شود.
علیزاده‌طباطبایی، حقوقدان نیز در این باره به «سازندگی» می‌گوید: هدف از مجازات اصلاح مجرم است، هدف انتقام گرفتن از مجرم نیست و مجازات باید نتیجه داشته باشد که آن بازگشت مجرم به جامعه است. درحال حاضر جرم‌انگاری‌ها، راه افراط‌وتفریط را پیش گرفته است. قضات گویی شبیه تکنسین کامپیوتر عمل می‌کنند، جرم را گذاشته و مطابق با آن مجازات در نظر می‌گیرند، کاری که کامپیوتر هم می‌تواند انجام دهد اما قاضی انسان است و مجرم هم انسان است و باید شخصیت او لحاظ شود.
او ادامه می‌دهد: در قانون مجازات جدید شخصیت فرد هم در نظر گرفته می‌شود، اگر دو نفر یک جرم را مرتکب شده باشند به یک شکل مجازات نمی‌شوند، یکی با تذکر اصلاح می‌شود و دیگری با مجازات سنگین‌تر. این موضوع از زمان آیت‌الله شاهرودی مطرح بود و بعد از اینکه خود من به زندان رفتم شخصاً این موضوع را با ایشان مطرح کردم.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد که به اعتقاد بنده باید قضات پیش از قضاوت یک بار از زندان بازدید کنند و شرایط را ببینند. اگرچه اصل شخصی بودن جرم مطرح است اما برخی احکام بیش از شخص را درگیر می‌کند، از جامعه گرفته تا خانواده شخص. هرچند معتقدم قضات انگیزه کافی ندارند، آقای اژه‌ای می‌دانند میانگین اجاره خانه در تهران چقدر است؟ خود قضات به نوعی درگیر و بیمار هستند، حال‌شان با زندگی بد است، درحالی که باید تامین باشند و به همین دلیل است که برخی آن وقت در احکام انتقام می‌گیرند. با تذکرات آقای اژه‌ای موضوعی حل نمی‌شود و نیاز به اقدامات جدی‌تری داریم.
