توسط : درباره احکام شروین حاجی‌پور و محسن برهانی
به قلم؛ صالح نقره‌کار؛ حقوقدان
اکنون که جامعه ما به سمت همگرایی و همدلی در راستای وحدت ملی و اتفاق جمعی حول تبری از دشمنان مشترک و اتفاق نسبت به خیر عمومی و منافع همگانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری پیش می‌رود، انتظار از سیاست‌گذاران عمومی و نهادهای حکمرانی اعم از تقنینی و قضایی این است که با یک دگرش ارزشی کیفری به بازخوانی و بازبینی مواردی مبادرت کنند که مصداق اقدام علیه حکمرانی است؛ با این توصیف که حکمرانی باید تاب‌آوری خود را تقویت کند تا در جهت حمایت از حق‌ها و آزادی‌ها به‌خصوص حق آزادی بیان و ابراز آن از ظرفیت کافی و وافی برای انتقادپذیری بهره‌مند باشد و اجازه بدهد، کسانی که به عنوان کنشگران عمومی می‌خواهند در مقام بیان انتقادات و پیشنهادهایی به حکمرانی عمل کنند با سعه صدر حرفشان شنیده شود.
در این خصوص به نظر می‌رسد، ماهیت اقدامات آقای دکتر برهانی در راستای ترویج حاکمیت قانون و تذکر نسبت به عدم تجاوز از حدود و اختیارات حکمرانی در اعمال قانون و جلوگیری از صلاحیت‌های سلیقه‌ای و اقتضایی مراجع اداری، انتظامی و اجرایی در زمینه توجه به حق‌ها و آزادی‌های شهروندان بوده و به عنوان یک کنشگر خیر عمومی باید این اقتدار در نظام حکمرانی ما با تاب‌آوری و ظرفیت تحمل نقد وجود داشته باشد تا کنشگران ولو به خطا یا به هر طریقی با انگیزه‌های خیرخواهانه بتوانند، انتقادات خود را با آزادی کامل و رها از سیطره نگاه‌های پلیسی داشته باشند و نباید تضییع و تهدیدی نسبت به این موضوع باشد و به نظر می‌رسد، ریاست قوه قضائیه با رویکرد رعایت اصول قانون اساسی و توجه به حق‌ها و آزادی‌ها لازم است به قضات محترم و مستطاب تذکرهای لازم را برای تاب‌آوری بدهد.
درباره حکم آقای شروین حاجی‌پور نیز، بدترین سویه از اقدام قضایی و پلیسی علیه شهروندان در مواردی است که آنها نقدها یا اعتراض‌هایی ولو به ناحق به حکمرانی می‌کنند و حکمرانی با پرهیز از سعه صدر، آنها را در راستای جرم‌انگاری مورد تهدید، تعقیب، تجسس و سایر موازین قضایی انتظامی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد باید در این خصوص به اصل عدم تجاوز از حدود اختیارات اصل هدف شایسته مقام عمومی به اصل تقدم خیر عمومی و منافع همگانی بر رویکردهای سیاسی یا ابزارانگارانه از قدرت توجه داشته باشیم.
در مورد آقای دکتر برهانی با توجه به اینکه دادگاه ویژه روحانیت به این حکم مبادرت کرده در یک آسیب‌شناسی نسبت به دادگاه ویژه روحانیت و نسبت به ماهیت رای استعاری باید گفت که نیازمند حذف دادگاه‌های اختصاصی و تخصصی کردن محاکم با رویکرد عدالت رویه‌ای و قضایی هستیم و انتظار می‌رود، ریاست قوه قضائیه در مورد اصلاحات ساختاری نسبت به دادگاه‌هایی که به صورت اختصاصی عمل می‌کنند، مبادرت نماید.
راجع به حکم هر دو نفر به عنوان متهم یا محکوم به نظر می‌رسد، اعمال اقتدار دادستان کل کشور ذیل ماده ۴۷۵ قانون دادرسی کیفری یا اعمال اقتدار ریاست قوه قضائیه در بازبینی و بازخوانی احکام خلاف شرع بین، می‌تواند زمینه‌ای برای گشایش پرونده‌های این افراد باشد؛ به‌ویژه اقدامات ارفاقی و سیاست‌های عدالت ترمیمی در راستای کسانی که به عنوان کنشگران خیر عمومی فعالیت می‌کنند باید مطمع نظر فعالان و کنشگران در حوزه عمومی قرار بگیرد و قوه قضائیه با رویکرد مداراگرانه و توجه به چارچوب‌های اصل برائت حق شهروندان در نقد، مخالفت و انتقاد از حکمرانی را به رسمیت بشناسد. درخصوص آقای شروین این نکته حائز اهمیت است که به نظر می‌رسد باید رویه دادگاه‌های انقلاب در موضوع نقدها و ابراز مخالفت‌ها به حکمرانی تغییر کند و در گام دوم انقلاب و در وضعیتی که کشور در ثبات به سر می‌برد و نیازمند همبستگی در مقابل دشمنان خارجی است.
باید مودت‌های داخلی و ترحم‌های اجتماعی خود را تقویت کنیم تا منتقدان، مخالفان و کسانی که به هر دلیلی با نظام حکمرانی دچار مساله‌های انتقادی هنجاری، ساختاری و رفتاری هستند از حاشیه امن کامل بهره‌مند باشند و دچار هیچ‌گونه تضییع و تهدیدی نشوند.
حکمرانی نباید ابزار مجازات را به مثابه یک روش برای کنترل مخالفان یا منتقدان به کار بگیرد بلکه باید موضوع اعمال کیفر در راستای خیر عمومی، منافع همگانی، نظم اجتماعی و توجه به امنیت قضایی و اجتماعی شهروندان به کار برده شود و در مورد جرایم سیاسی مطلقاً باید با حضور هیات منصفه باشد. خلط کردن جرایم سیاسی با امنیتی قطعاً یک راهکار خطا و اشتباه و رویه‌ای پر از اصطکاک با حقوق اساسی است که به نظر می‌رسد، رئیس قوه قضائیه در این خصوص نقش کلیدی بر دگرش ارزش کیفری و بازخوانی، بازآرایی و بازبینی نگاه مراجع قضایی به موضوع جرایم علیه حکمرانی دارد. در موضوع جرایم علیه حکمرانی به اعتبار اینکه طرف مقابل قدرت قهار انتظامی، نظامی، پلیسی، قضایی، حبس و داغ و درفش را به عهده دارد، لازم است با سعه صدر فراوان و در راستای کاربست قدرت به نفع خیر همگانی و منافع جمعی، توجه کافی به حق‌ها و آزادی‌های شهروندان شود.
در این خصوص رویه دادگاه‌های انقلاب و احکام استعاری آن نیازمند بازبینی فوری و قطعی و توجه به اصول و ارکان دادرسی منصفانه و حق دفاع است که تبصره ماده ۴۸ و ذیل آن به نوعی باعث مخدوش شدن این حقوق خواهد شد و قانون‌گذار می‌تواند از اقتدارهای کافی اصلاحی برای شهروندمدار شدن و انتقادپذیر بودن و متناسب با اصول دادرسی منصفانه بودن دادگاه‌های انقلاب در این خصوص بهره‌مند شود.
در دوره‌ای که دوره ثبات کشور است، نظام حقوقی باید آرایش ثبات‌مند پیدا کند و دادگاه‌های تخصصی جایگزین دادگاه‌های اختصاصی شود و صلاحیت‌های عدالت آیینی با مساوات کامل در همه محاکم وجود داشته باشد و قضاتی که بدون پیش‌داوری هستند با رعایت اصول دادرسی منصفانه و فقدان پیش‌داوری در جهتی حرکت نکنند که در مقام تایید کیفرخواست یا در چارچوب جلب رضایت ضابطین در گزارش‌هایی که ارائه می‌دهند، عملکرد داشته باشند. در این خصوص با رویه‌های عدالت آیینی و اصل بی‌طرفی مرجع قضایی مواجه هستیم و به نظر می‌رسد، رویکرد دادگاه انقلاب در این خصوص نیازمند بازبینی و تامل است.
باید از رئیس قوه قضائیه این انتظار را در راستای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع داشت که نسبت به جایگاه، صلاحیت، کارکرد و نحوه اقدام دادگاه انقلاب بازبینی و بازنگری داشته باشند و مخصوصاً در مورد جرایم علیه حکمرانی به نظر می‌رسد امروز یک جنبش مطالبه‌گرانه در راستای بازبینی این رویه‌ها را نیاز داریم و جامعه حقوقی به خصوص قضات، دادستان‌ها و مسئولان قضایی در کنار وکلای دادگستری به‌عنوان کنشگران مستقل خیر عمومی و منافع همگانی حکومت قانون باید به قوه قضائیه کمک کنند تا رویه‌ها اصلاح شود و در راستای تضمین حق منتقدین و تضمین حق مخالفت بر حکمرانی در راستای اصلاح حکمرانی و بهبود عملکردش شرایط بهینه‌تری را تسهیل کنیم. امروز باید به اصلاح و توسعه نظام حقوقی در راستای حمایت از حق‌ها و آزادی‌ها و در رأس آن اصل آزادی انتقاد و مخالفت با حکمرانی به مثابه یک حق احترام بگذاریم و به رسمیت بشناسیم.
از نحوه واکنش‌ها و اظهارات رئیس قوه قضائیه در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌هایشان چنین برمی‌آید که اصول دادرسی منصفانه و حق‌های بنیادین ملت و آزادی‌های اساسی را مورد توجه قرار می‌دهند و رویکردهایشان موید این ذهنیت است که ایشان مدافع حقوق عامه و احیاگری و استیفای آن هستند. این کارکرد در عمل زمانی محقق می‌شود که به‌خصوص درباره جرایم علیه حکمرانی تغییر رویه‌ای نسبت به دوره‌های پیشین داشته باشیم و به نظر می‌رسد، ریاست قوه قضائیه این اقتدار و صلاحیت را دارد که از طرق قانونی مقتضی در مجلس و ارائه لایحه، پیشنهاد و هرگونه اصلاح تقنینی یا رویه‌ای و ساختاری، زمینه رفع نقض حق‌ها و آزادی‌ها و حمایت از کنشگران خیر عمومی و منافع همگانی ولو کسانی که با حکمرانی مخالف هستند و از حق انتقاد و مخالفتشان استفاده می‌کنند، بهره‌مند شود. به‌عنوان یک توقع شاگرد کوچک از ریاست محترم قوه قضائیه و مسئولان قضایی می‌خواهم که نسبت به این موضوع تسریع در رویکرد اصلاحی بکنند تا شرایط به نفع حق‌ها و آزادی‌های شهروندان تغییر پیدا کند و کنشگری خیر عمومی پرهزینه و پرریسک نباشد و با نگاه پلیسی و عینک انتظامی به آن نگاه نشود.
