توسط : با تفکر سنتی نمی‌توان اقتصاد مدرن دیجیتال را مدیریت کرد
به قلم؛ نوید رجایی‌پور؛ نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن فینتک
سهم اقتصاد دیجیتال در gdp تمامی کشورهای جهان درحال رشد است و مشخصاً برنامه‌ریزی و توسعه این بخش از اقتصاد در دستور کار همه کشورهاست چراکه جز توسعه این بخش در بخش‌های دیگر اقتصاد رشد قابل ملاحظه‌ای انتظار نمی‌رود. اکنون با شروع دولت چهاردهم به نظر می‌رسد یکی از راه‌هایی که در پیش‌روی کشور است، توسعه همه‌جانبه این بخش از اقتصاد است، بخشی که می‌تواند با ایجاد ارزش‌های چند برابری در سطوح مختلف آورده بسیار عظیمی برای اقتصاد و پیرو آن رفاه، کارآفرینی و امید به همراه داشته باشد. اما متاسفانه در مسیر این مهم به دلیل وجود موانعی که به راحتی می‌توان آن را پشت سر گذاشت، سرعت آن کند شده و حتی در برخی مواقع برگشت به عقب نیز اتفاق افتاده است. حضور سنت‌های قدیمی در تصمیم‌گیری و اختلاف‌نظر فعالان اقتصاد دیجیتال با تفکر مدیران و سیاست‌گذاران که با این سنت‌های گذشته عجین شده‌اند یکی از موانع رشد در این بخش است. بسیاری از سیاست‌ها و تنظیم‌گری‌ها باید با تفکر توسعه بخش اقتصاد دیجیتال مجدداً پایه‌ریزی شود و به دلیل بین‌بخشی بودن این سیاست‌ها همراهی و همگن بودن مدیران در بخش‌های مختلف دولت و قوای دیگر بسیار ضروری است. به طور مثال فقط در دو بخش فینتک (فناوری‌های مالی) یا سلامت دیجیتال که می‌توانند در نوع خود تحول قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کنند و در کشورهای منطقه برنامه‌های بسیار زیادی برای ارتقا این دو صنعت اجرا کرده‌اند، می‌بینیم در سال‌های گذشته با حضور چند نهاد تنظیم‌گر بیش از اینکه رشد کنند، ضربه دیده‌اند و تلاش برای حل موانع مختلف داشته‌اند و در بسیاری از مواقع با توقف و مسدودسازی مواجه بوده‌اند. نهادهای تنظیم‌گر این اقتصادها معمولاً با تفکر سنتی می‌خواهند اقتصاد مدرن دیجیتال را مدیریت کنند. اگر رویکرد و خروجی آنها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم بیشتر مانع رشد بوده و از طرفی نمی‌توانند یک حرف واحد برای توسعه آن بخش بزنند. حوزه فینتک توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و انتظامی و قوه قضائیه مورد بررسی و مداخله قرار می‌گیرند، همچنین در حوزه سلامت دیجیتال نیز وزارت بهداشت، وزارت صمت، معاونت علمی، وزارت اقتصاد، نظام پزشکی و نهادهای نظارتی و انتظامی با آن درگیر هستند و هر یک موضع متفاوتی دارند و چندین موضوعی که جدید بوده و برای آن از قبل قوانینی وجود ندارد، چالش‌های متعدد هم برای کسبوکارها و هم برای مردم ایجاد کرد. اکثر انجمن‌های مرتبط با کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد نوآور و دیجیتال بر این باور هستند که ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل برای این بخش از اقتصاد یک ضرورت است، تجربه ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دو دوره ریاست‌جمهوری گذشته می‌تواند درس‌آموخته مناسبی باشد بر این باور کارگروهی که بسیار تلاش کرد، موانع توسعه را برای رشد کسبوکارها بردارد و با هماهنگی تمامی ارکان حاکمیت در برخی از اقدامات نیز موفق شد، هرچند به دلیل پراکندگی موضوعی و تعدد ذی‌نفعان قانونی این حرکت‌ها با کندی مواجه بود لکن حداقل روح حاکم بر آن کار جمعی یک محور داشت، آن هم کاهش موانع رشد. اما اکنون با تغییر دولت همچنین رویکرد قابل توجه دولت آینده براساس نظر و استراتژی شخص آقای رئیس‌جمهور که توسعه اقتصاد دیجیتال را بسیار تاکید داشته‌اند، می‌توان این راه را بیش‌ازپیش پیگیری کرد تا با ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل یا حتی شروع روند قانونی، تغییر عنوان یکی از وزارتخانه‌های اقتصاد یا ارتباطات به وزارت اقتصاد دیجیتال، توجه کل قوای سه‌گانه کشور و زیرمجموعه‌ها به این بخش از اقتصاد را مهیا کرد. نهادی که بتواند با قدرت تمامی بخش‌های درگیر با موضوع را سرخط کند و از آنها تغییر در رویکردها، تسهیل‌گیری در نظارت‌ها و همراهی در نوآوری‌ها را طلب کند. از طرف دیگر، کسبوکارها نیز بتوانند به یک نهادی که درک کامل از شرایط کسب‌وکاری آنها دارد، پاسخگو بوده و با مشارکت و همفکری برای چالش‌های مشترک چاره‌اندیشی کند.
