توسط : لیست هیئت‌دولت امروز به مجلس معرفی می‌شود
“پزشکیان” دیروز چهار معاون خود را نیز معرفی کرد: “زهرا بهروزآذر”؛ معاون زنان، “حسین افشین”؛ معاون علمی، “سعید اوحدی”؛ رئیس بنیاد شهید و “محمد اسلامی”؛ رئیس سازمان انرژی اتمی
آخرین فرصت مسعود پزشکیان برای ارائه لیست وزرای پیشنهادی‌اش به پارلمان تمام شد و مجلس یک هفته مهلت دارد در کمیسیون‌های تخصصی برنامه‌های خود را ارائه دهد که بعد از آن جلسات مجلس به صورت ۲ شیفت برگزار می‌شود و باید جلسات رای اعتماد در ۴ روز کاری به پایان برسد. این درحالی است که چینش کابینه چهاردهم و زمزمه‌های ابقای برخی از دولتمردان رئیسی با واکنش‌های منفی بسیاری رو‌به‌رو شد که بسیاری خبرهای مربوط به آن را باور نمی‌کردند تا بالاخره روز گذشته فقط یک نفر از قدیمی‌ها در کابینه ابقا شد و آن هم محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی بود. همچنین از دیگر معاونان تعیین شده سعید اوحدی به عنوان رئیس بنیاد شهید، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان بودند. به هر حال رئیس‌جمهور پزشکیان از همان ابتدا تاکنون بر اینکه بر پایه وفاق ملی قصد دارد تا کابینه‌ای فراجناحی داشته باشد، تاکید کرده اما صاحب‌نظران سیاسی معتقدند که این کار در وهله اول رواج ناامیدی بین مردمی است که به پزشکیان رای دادند تا دیگر دولت سیزدهم را تجربه نکنند و در وهله بعد گرفتار شدن خود رئیس‌جمهور در دام جریان مخالفش است. در این راستا احمد زیدآبادی در مطلبی با عنوان «وفاق ملی، وفاق جناحی، گوشت قربانی!» می‌نویسد: «وفاق ملی مفهومی است که فعلاً کشور ما از آن فاصله بسیاری دارد و با این سیاست‌های کنونی نیز نمی‌توان به آن خیلی نزدیک شد. بنابراین، هنگامی که برخی دولتمردان از وفاق ملی سخن می‌گویند، منظورشان وفاق جناحی است. البته وفاق جناحی نیز در یک جامعه دستخوش تشتت و تفرقه فزاینده، هم می‌تواند گامی به سمت بهبود باشد و هم به‌عنوان عبور از یک مرحله، راه وفاق ملی را در آینده بگشاید، اما به شرط آنکه واقعاً از جنس وفاق باشد، نه تقسیم قدرت به مثابه «گوشت قربانی!»
انتقادها علاوه بر اینها بر استعلام‌های منفی نهادهای نظارتی برخی از کسانی است که قرار بود به عنوان وزیر در این دولت باشند هم کم نیست. استعلام‌هایی که اتفاقاً روند قانونی آن را مجلس تصویب کرده است. سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در این خصوص می‌گوید که نیازی نیست آقای پزشکیان تسلیم نظرات غیرمنطقی نهادهای امنیتی و نظارتی شوند. ضمن اینکه پاسخ به استعلام‌ها هم باید مستند باشد و هم رئیس‌جمهور برای پاسخ‌های منفی باید پاسخ و ادلّه منطقی طلب کنند. چون ایشان به عنوان رئیس‌جمهور، ماموریت بسیار سنگینی بر دوش دارند. حدود ۵۰ درصد جامعه ما در این انتخابات، منتقد و مخالف بودند و خود را کنار کشیدند. حدود ۶۰ درصد از ۵۰ درصد افرادی هم که در انتخابات شرکت کردند به ایشان- یا به بیان صریح‌تر به تغییر- رای دادند. این ۶۰ درصد یعنی ۳۰ درصد کل جامعه ایران. یعنی نظام جمهوری اسلامی در موقعیتی بسیار ویژه قرار دارد. به طوری که می‌توان گفت حدود ۸۰ درصد جامعه یا منتقد وضع موجود هستند یا مخالف آن. آیا آقای پزشکیان قصد دارد برای سال یا سال‌های آینده حداقل نیمی از این ۸۰ درصد را امیدوار کند و به صحنه سیاسی کشور برگرداند یا خیر؟
محمدجواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با اصلاحات‌‌نیوز درباره چینش کابینه دولت جدید معتقد است: «رئیس‌جمهور خودش باید مسئولیت و پاسخگویی انتخاب همکارانش را بر عهده بگیرد، متاسفانه شنیده می‌شود در برخی از مباحث، او این موضوع را با برخی از مراکز قدرت مطرح و مشورت می‌کند و این پذیرفته شده نیست». وی افزود: «ما فساد را در سال‌های ابتدایی انقلاب کمتر داشتیم اما هرچه فاصله گرفتیم این فساد هم عمق و وسعت بیشتری گرفته است. در دولت رئیسی این فساد به سطح وزرا هم رسید و یک وزیر محاکمه هم شد. این نگرانی وجود دارد گروه‌های مافیایی قدرت و فساد برای اینکه دست‌شان از قدرت و منابع کوتاه نشود، امکان حضور نیروهای کارآمد را بگیرند و با زدوبند و لابی‌های غیرقانونی نیروهای مدنظرشان را بالا آورند».
فیاض زاهد و محمد مهاجری هم در یادداشتی از موانع تشکیل دولت، پدیده‌ای به نام استعلام از مراکز امنیتی دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که طبق قانون، پاسخ منفی به استعلام، وحی منزل است. اصل اینکه نهادهای امنیتی نظر خود را درباره اشخاصی که می‌خواهند در پست‌های حساس قرار گیرند، منطقی است اما تجربه نشان داده که چنین استعلام‌هایی گاه به شدت شائبه‌برانگیز است. هر چند نمونه‌های مختلفی برای آن می‌توان نام برد، اما یکی از موارد برجسته‌اش پاسخ منفی به استعلام درباره دکتر علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است که همان نهاد استعلام‌شونده بعد از ۳ سال، نظر خود را پس گرفت.
شرط برخی مجلسی‌ها
موضوع درخور توجه دیگر مواجه کابینه‌ای است که به پارلمان معرفی شد. اینکه مجلس دوازدهم با وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم چگونه برخورد خواهد کرد را می‌توان از واکنش نماینده‌های حال حاضر بررسی کرد. زیرا در نهایت هم این مجلس است که برگ آخر را برای وزرای آنها رو می‌کند. هرچند آن طور که از شواهد معلوم است، پارلمان چندان قصد سنگ‌اندازی ندارد. ضمن اینکه شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته اذعان کرد: «رئیس‌جمهور به من بسیار تاکید کردند که حتماً باید سعی کنیم ارتباط سازنده، تعامل و همدلی خیلی خوبی با نمایندگان مجلس داشته باشیم. آقای پزشکیان فرزند مجلس است و آقای عارف هم در مجلس و هم در دولت فعالیت داشتند و بر امور مجلس و دولت اشراف دارند».
برخی نماینده‌ها از فراکسیون و کمیسیون‌های مختلف هم بر همین باورند. مثلا فتح‌‌الله توسلی، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: «بنای مجلس بر همکاری با دولت است و پزشکیان قاعدتاً برای بستن کابینه با دو فراکسیون اصلی مجلس رایزنی می‌کند». البته بنا بر خبرها فراکسیون مستقلین طرف مشورت رئیس‌جمهور در بستن کابینه بوده است. مصطفی پوردهقان، عضو فراکسیون مستقلین مجلس به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: «بسیاری از مواقع خودمان افرادی که می‌توانستند در قامت مدیریت کلان یک وزارتخانه باشند را معرفی کردیم». مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس دوازدهم و عضو شاخص فراکسیون مستقلین هم اعلام کرد که بعد از اعلام اسامی اعضای پیشنهادی کابینه چهاردهم، مذاکرات و گفت‌وگوهای فراکسیون مستقلین با نمایندگان برای همراهی اکثریت مجلس با دولت به صورت جدی آغاز خواهد شد.
همچنین احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا اعلام کرد که قطعاً با همدلی کابینه چهاردهم و مجلس دوازدهم می‌توان مشکلات مردم را حل کرد. چندی پیش هم علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر تعامل مجلس با دولت به ایرنا گفته بود که بنا و برنامه قاطبه نمایندگان مجلس به ویژه در بحث رای اعتماد به اعضای کابینه بر تعامل با دولت است. احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز در نامه‌ای با تاکید بر لزوم توجه ویژه در معرفی وزرای پیشنهادی آموزش‌وپرورش و علوم به مجلس نوشت: «طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، نمایندگان مجلس بنای خود را بر تعامل و همراهی با دولت چهاردهم گذاشته‌اند و ضمن حفظ خطوط قرمز و شاخص‌های مهم عملکردی از هیچ کوششی برای کمک به رئیس‌جمهور دریغ نخواهند کرد».
اما در این بین گویا برخی از مجلسی‌ها سخن از تعامل می‌زنند اما به شرط‌وشروطه‌ها! مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران و از مخالفان دولت مستقر در پاستور یکی از آنهاست که به خبرآنلاین از رایزنی رئیس‌جمهور با مجلسی‌ها ازجمله رئیس مجلس نیز ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و درباره برخی گزینه‌هایی که احتمال حضور آنها در دولت وجود دارد نیز نظر خود را مطرح می‌کند: «اگر پورمحمدی، علایی و عراقچی معرفی شوند به آنها رای نخواهد داد». همین‌طور حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ که اعتقاد دارد باید بررسی شود که استعلامات لازم برای انتصابات انجام شده یا نه، به ویژه برای افرادی که فرزندان‌شان در خارج از کشور زندگی می‌کنند. یکی از ملاک‌های اساسی در بررسی وزرا و انتصابات اخیر، رعایت قانون انتصابات است.
در مجموع برای رفع این مشکل، راه میانه‌ای باید جست ازجمله اینکه رئیس‌جمهور به عنوان شخص دوم کشور، مستندات نهادهای امنیتی را دریافت و پس از مشورت با افراد امین، خودش درباره اجرایی شدن یا نشدن نظر امنیتی‌ها تصمیم بگیرد. بنابراین اگر قرار باشد، صحنه سیاست و اقتصاد و فرهنگ به ميدانی برای بی‌اعتمادی تبدیل شود طبيعتاً مردم از مزایای آن محروم خواهند شد و سرنوشت كشور در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.
