توسط : درباره “مجید انصاری”
مجید انصاری با حکم رئیسجمهور پزشکیان به سمت معاون حقوقی او منصوب شد و کار خود را از شنبه، سوم شهریور رسماً در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری آغاز کرد. در متن حکم انتصاب او از طرف پزشکیان نوشته شده است: «به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت «معاون حقوقی رئیسجمهور» منصوب می‌نمایم. امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری، با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم و تعامل با هیات محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید. توفیق آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم».
پیش از این محمد دهقان به مدت ۳ سال در دولت سیزدهم مسئولیت این معاونت را بر عهده داشت و حال قرار است سکاندار، مجید انصاری باشد. آن هم کسی که تا پیش از اعلام لیست پیشنهادی وزرای دولت چهاردهم به مجلس، نامش به‌عنوان یکی از گزینه‌های وزارت کشور به‌کرات شنیده می‌شد. اتفاقی که به دلیل یا دلایلی نیفتاد و اسکندر مومنی وزیر شد.
انصاری البته با این سمت چندان بیگانه هم نیست. او در آخرین سال ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، معاون پارلمانی بود. در دولت یازدهم هم با حکم حسن روحانی، معاون پارلمانی رئیسجمهور شد و در ۲۲ تیرماه ۱۳۹۵ به‌عنوان معاون حقوقی ریاست‌جمهوری منصوب و حسینعلی امیری در معاونت پارلمانی جایگزینش شد. انصاری تا پایان کار دولت یازدهم در این سمت باقی ماند و در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ جای خود را به لعیا جنیدی داد که پیش از انصاری، الهام امین‌زاده بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در دولت یازدهم این سمت را بر عهده داشت. در دولت دهم هم فاطمه بداغی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد بود.
شکایت‌های دولتی در انتظار اقدام انصاری
درخصوص معاونت حقوقی، در وهله نخست می‌توان گفت که این معاونت متولی موضوعات حقوقی درون دولت است و بر این مبنا کلیه امور حقوقی ریاست‌جمهوری، هیات وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رئیسجمهور است از طریق این معاونت صورت می‌گیرد. علاوه بر دعاوی داخلی، معاونت حقوقی رئیسجمهور متولی کلیه دعاوی بین‌المللی دولت نیز هست. حال می‌توان منتظر ماند و دید که مجید انصاری آیا پس گرفتن شکایت نهادهای دولتی از رسانه‌ها که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درخواست کرده بود و رئیسجمهور پزشکیان هم با آن موافقت کرد را در اولویت کارش قرار خواهد داد یا خیر؟
طی سال‌های گذشته شکایات قضایی متعددی از سوی مقامات و نهادهای دولتی از خبرنگاران و اهالی رسانه عمدتاً به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای شده است. در این راستا، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور چهاردهم درخواست کرد که نهادهای دولتی شکایات خود از اهالی رسانه را که به صرف فعالیت رسانه‌ای آنها صورت گرفته، پس بگیرند. در متن نامه اکبر منتجبی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خطاب به رئیسجمهور این‌طور آمده است: «همانگونه که احتمالاً مستحضرید طی سال‌های گذشته شکایات قضایی متعددی از سوی مقامات و نهادهای دولتی از خبرنگاران و اهالی رسانه عمدتاً به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای به عمل آمده است. هرچند ارزیابی دقیقی از تعداد این شکایات وجود ندارد اما به نظر می‌رسد تعداد آنها بسیار زیاد است و از این بابت تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در گیرودار پرونده‌های قضایی و جریمه و حبس هستند. با توجه به دیدگاه‌های مطرح شده از سوی جنابعالی در زمان تبلیغات انتخاباتی و مشی تاکید شده از سوی شما، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تقاضا دارد طی فرمانی از نهادهای دولتی زیر نظر خود بخواهید آن دسته از شکایات خود از اهالی رسانه را که به صرف فعالیت رسانه‌ای ایشان صورت گرفته، پس بگیرند. طبیعتاً این اقدام به‌عنوان حسن‌نظر دولت حضرتعالی به فعالیت رسانه‌های رسمی تلقی می‌شود و معنای محق یا غیرمحق بودن هیچ کدام از طرفین را ندارد. این اقدام همچنین به‌عنوان عملی در راستای حمایت دولت محترم از فعالیت آزاد رسانه‌ها تلقی می‌شود. ما همچنین امیدواریم طی فعالیت دولت چهاردهم، مدیران دولتی با باور به اهمیت فعالیت رسانه‌های مستقل و اصل شفافیت با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با سعه‌صدر برخورد کنند».
در همین راستا هم رئیسجمهور پزشکیان به مناسبت روز خبرنگار (۱۷مرداد) با درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران مبنی بر«پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانه به صرف فعالیت رسانه‌ای آنها» موافقت کرد. بنابراین با تعیین مجید انصاری به‌عنوان معاون حقوقی رئیسجمهور و با توجه به اختیاراتی که دراختیار دارد، انصاری با نامه و درخواست به تک‌تک نهادهای دولتی رسماً و با روند حقوقی بخواهد تا با توجه به موافقط رئیسجمهور، شکایت‌شان را پس بگیرند.
وظیفه معاونت حقوقی
این نهاد کم‌قدرت هم نیست. معاونت حقوقی رئیسجمهور در قالب پنج معاونت امور حقوقی دولت، قانون اساسی، هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی وظایف و ماموریت‌های خود را به پیش می‌برد که مهم‌ترین وظایف این معاونت را می‌توان انجام امور حقوقی ریاست‌جمهوری، هیات وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رئیسجمهور است، انجام امور حقوقی محوله در مورد معاهدات، قراردادها و عضویت‌های بین‌المللی دولت و دعاوی بین‌المللی، اظهارنظر حقوقی در مورد لوایح، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دفاع از مصوبات دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس و دیگر مراجع، پاسخ به استعلام‌های حقوقی و قانونی دستگاه‌های اجرایی و رفع اختلاف‌های حقوقی، هماهنگی، نظارت، ارزیابی و ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌ها، مدیریت عمومی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و پیگیری، برنامه‌ریزی و تحقق اجرای اصول و اهداف قانون اساسی دانست.
این مرد ۷۰ ساله کیست؟
حال که مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در اولین برنامه کاری خود با برگزاری جلسه‌ای با معاونان معاونت حقوقی رئیسجمهور در جریان آخرین اقدام‌ها و دستاوردهای معاونت‌ها قرار گرفت و برای پیشبرد امور دستورات لازم را صادر کرد، خالی از لطف نیست که نگاهی کوتاه هم به زندگی شخصی و کاری او داشته باشیم. این مرد ۷۰ ساله که تحصیلات تکمیلی‌اش در رشته حقوق بوده است، در روستایی از توابع زرند کرمان به دنیا آمد. وقتی به مدرسه علمیه معصومیه کرمان رفت با هاشمى‌رفسنجانى، محمود دعایى، محمدجواد حجتى‌کرمانى، شهید محمدجواد باهنر و امام خمینی(ره) آشنا و همین آشنایی باعث شد تا در کنار درس، اندیشه‌های امام را هم تبلیغ کند که ازجمله فعالیت‌های او تشکیل کتابخانه، سازماندهى گروه‌‌هاى جوان، تشکیل کلاس‌‌هاى ویژه نوشتن و کارگردانى نمایش‌نامه‌هاى انقلابى بود.
مجید انصاری در حوادث تاریخی مهم قم ازجمله ۱۹ دی حضور داشت و نیز در جریانات انقلاب با دوستانش در کرمان در ارتباط بود و اعلامیه‌ها، نوارها و کتاب‌های امام خمینی(ره) را به دست‌شان می‌رساند. ازجمله فعالیت‌های او بعد از پیروزی انقلاب ۵۷، می‌توان به تشکیل جهاد سازندگى، سپاه پاسداران و دیگر نهادهاى ضرورى انقلابى و سرپرستى آنها در سال ۱۳۵۸ اشاره کرد، او در دوره اول، سوم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم زرند کرمان بود.
از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۶۶ اولین رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی بود و در مجلس پنجم پس از عبدالله نوری که به وزارت کشور دولت خاتمی رفت، ریاست فراکسیون خط امام را بر عهده داشت. در دولت هشتم از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ به‌عنوان معاون امور حقوقی و مجلس رئیسجمهور فعالیت می‌کرد و در دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ سمت معاون امور مجلس رئیسجمهور و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ سمت معاون حقوقی رئیسجمهور را بر عهده داشت. وی در آخرین سال فعالیت دولت هشتم به ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، به‌عنوان معاون امور حقوقی و مجلس رئیسجمهور منصوب شد و از ۲۱ مهر ۱۳۸۳ تا ۷ شهریور ۱۳۸۴ در این سمت فعالیت کرد.
او در دوره سوم مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان نماینده تهران حاضر شد و پس از آن برای شرکت در انتخابات دوره چهارم خبرگان رهبری ثبت‌نام کرد و بعد از دعوت شورای نگهبان برای شرکت در آزمون کتبی و عدم حضور، ردصلاحیت شد. همچنین از سال ۱۳۸۰ تاکنون به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمده است، وی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز حضور داشته است،
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ و آغاز فعالیت کاری دولت یازدهم، مجید انصاری به‌عنوان معاون امور مجلس رئیسجمهور از ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۵ در این معاونت مشغول به کار بود و سپس از ۲۲ تیر ۱۳۹۵ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ به‌عنوان معاون حقوقی رئیسجمهور عهده‌دار مسئولیت بود. وی از ۴ اسفند ۱۳۷۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ نماینده استان تهران در دوره سوم مجلس خبرگان بود. شورای نگهبان از انصاری برای شرکت در آزمون کتبی انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان دعوت کرد، که او نپذیرفت و ردصلاحیت شد. او که سیاستمداران اصلاح‌طلب است، نماینده زرند کرمان در مجلس پنجم شورای اسلامی بوده است. عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، معاونت امور حقوقی مجلس و معاونت امور مجلس رئیسجمهور ازجمله دیگر مناصب اجرایی وی است. انصاری همچنین، دبیر اجرایی تشکل سیاسی اصلاح‌طلب مجمع روحانیون مبارز نیز هست.
