توسط : نقش پلیس، امنیت اجتماعی و فرهنگی است
به قلم؛ صالح نقره‌کار؛ حقوقدان
سخنان فرماندهی ناجا درباره تکریم قانون توسط فراجا امری امیدوارکننده و حائز اهمیت است؛ از آن جهت که حکمرانی در مسیر حاکمیت قانون فعالیت می‌کند و لازم به ذکر است آنچه به‌عنوان قانون حجاب مطرح می‌شود، فاقد وضعیت الزام‌آوری قانون از منظر نظامات هنجارین در حوزه عمومی است. آنچه که در قانون مجازات اسلامی از باب تبصره ۱۴۱ این قانون به میان آمده که اگر زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا به جزای نقدی ۵۰۰ هزار ریالی محکوم خواهند شد، بخشی از نظام حکمرانی کیفری و سیاست‌گذاری کیفری ماست که نمی‌تواند مرادف با اجرای گشت ارشاد، طرح نور و سایر مواردی به‌عنوان الزامات قانونی هنجارین کشور قلمداد شود.
پلیس مجری قانون و در مسیر اجرای قانون حمایتگر روندهایی است که نظام تقنینی بر او مترتب کرده است. از این منظر، پلیس نباید مبادرت به اقدامات سلیقه‌ای یا روندهایی که فراقانونی است نماید. الزامات قانونی ایجاب می‌کند در مسیر اجرای قانون از تفسیرهای سلیقه‌ای یا تضییع حق‌های مغایر با حق‌ها و آزادی‌های شهروندان جلوگیری شود.
این نکته ضروری است که ما در وهله کنونی، قانونی به‌عنوان قانون حجاب نداریم و لایحه موسوم به عفاف و حجاب همچنان در کشاکش اعمال‌نظر مابین مجلس و ایراد شورای نگهبان است که باید از مقنن عادی خواست مطابق قانون اساسی از قانون‌گذاری‌هایی که خلاف اراده عمومی است و باعث تخدیش حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌شود اجتناب کند و زمینه‌ای فراهم نکند که مصداق تجاوز از حدود اختیارات باشد. با استقبال از فرمایش ریاست محترم فراجا باید به این نکته توجه کرد که پلیس در اجرای قانون باید با مراعات اصل هدف شایسته اداری و عمومی و با توجه به اعمال حاکمیت از طریق قانون ضمن پرهیز از رفتارهای خودسرانه به حقوق و آزادی‌های شهروندان احترام بگذارد و از روندهای مغایر با حق‌ها و آزادی‌های شهروندان مطلقاً اجتناب نماید. هرگونه عملکرد مغایر با حق‌ها و آزادی‌های شهروندان نیازمند تسریع قانونی است، از آن‌رو که باید اهمیت این تضییح یا تحدید حق آنچنان باشد که مقنن تجویز لازم را برای ایفای وظیفه نهادهای عمومی فراهم کرده باشد تا اولویت‌هایی فراتر از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان صورت‌بندی شود. در باب قانون عفاف و حجاب که همچنان در چالش ورود در قلمرو نظام هنجارین ایران است باید از این نکته غافل نماند که نمی‌توان به صرف وجود یک لایحه امر مرتبط با حجاب را جنبه تقنینی قطعی بخشید و از ابزار ناروا یا سیاست‌گذاری فراقانونی برای تثبیت این استحقاق بهرهمند شد. سیاست‌گذاری پلیس و سایر مراجع عمومی اجازه ندارند از طریق سیاست‌گذاری، تصمیمات و اقدامات فراقانونی حقوق و آزادی‌های شهروندان و حریم خصوصی آنها را نقض کرده یا اسبابی برای بی‌توجهی به حق شهروندان در تعیین سبک زندگی و پوشش آنها فراهم کنند. در زمینه حکمرانی قانون، ما باید به خصلت‌های قانونی توجه کنیم. خصلت‌های قانونی شامل عام بودن، فراگیر بودن، عامره بودن و مبتنی بر خیر جمعی و مصلحت همگانی بودن قانون است. قانون باید در مقام اجرا برای شهروندان منفعت و سود یا اخلاق و هنجارهای ممدوح اجتماعی را تداعی کند. در این‌باره قانون‌گذاری‌هایی که مغایر با اراده شهروندان و در تناقض با حق‌ها و آزادی‌های آنها باشد، مورد وسوق و اقبال نخواهد بود.
موضع‌گیری فرماندهی محترم فراجا از این منظر قابل ارزیابی است که پلیس هم خود را مقید به الزامات قانونی و حمایت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان با اتکا به اصل عدم تجاوز به حدود اختیارات و متکی بر قاعده احترام به حقوق بنیادین می‌داند و در مقام اجرای قانون، نظارت و کنترل نظم عمومی غیرهمگانی از اقدامات نافی حق‌ها و آزادی‌ها اجتناب مطلق می‌نماید. باید به این نکته توجه کرد که نظام تقنینی بر مبنای اصل تخصص و اصل هدف شایسته و حمایت و نظم عمومی و خیر همگانی، نباید قانون‌گذاری‌هایی را تجویز کند که پلیس را از وظایف خطیر خود در اجرای امنیت و نظم عمومی و تسهیل زیست شهروندان در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی و کلانشهرها از زمینه‌های تاسیسی سازمان‌ها فاصله بگیرد. بخش مرتبط با حجاب می‌تواند به غیر از تخصص یک امر فرهنگی و آموزشی باشد و نیازمند توجه‌های اجتماعی به پوشش و اصالت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی و زیرساخت‌های دینی و مذهبی مقتضی جامعه شهروندی است و در این‌باره نباید از پلیس انتظار داشت که وظایف یک جریان یا سامانه آموزشی و فرهنگی را به انجام برساند. نقش پلیس، امنیت اجتماعی و فرهنگی است.
