توسط : درباره “عبدالناصر همتی”
مثل اینکه سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی به مذاق سهامداران بورس تهران خوش آمده که باعث شدند شاخص‌های بازار سهام در اولین روز هفته با رشد بیش از یک درصدی به سطح دو میلیون و ۱۰۰هزار واحد خیز بردارد.
عبدالناصر همتی که اخیراً کلیددار ساختمان باب همایون شده، پس از سه سال ممنوع‌التصویری در تلویزیون، سرانجام در قامت وزیر اقتصاد ایران مقابل دیدگان میلیون‌ها ایرانی نشست و برنامه‌های خود و وزارتخانه متبوعش را تشریح کرد.
آقای همتی گفت: ۱۴ چالش مهم اقتصادی داریم که چند مورد آن بسیار مهم است. باید تلاش‌های ما در چهار متغیر مهم کلان اقتصادی، یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد اقتصاد، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش نرخ بیکاری است که اگر در این چهار مورد به نتیجه نرسیم، تلاش‌ها ابتر می‌ماند. وی افزود: برخی می‌گویند، اسب زین شده تحویل دولت چهاردهم شده است اما رشد اقتصاد ما هنوز تا ۸ درصد فاصله زیادی دارد، تورم هنوز نزدیک به ۴۰ درصد است، نرخ بیکاری اگر با نرخ مشارکت زمان کرونا در نظر بگیریم نزدیک به ۱۳ درصد به صورت واقعی است. عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه باید به سمت ثبات اقتصادی پیش برویم، گفت:دخالت‌های دستوری و رانت اطلاعاتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری باید از بین برود. باید اعتماد را به بورس بازگردانیم و نیازمند چند اقدام است. با تصمیم‌هایی که روی برنامه‌ریزی میان‌مدت سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارد قطعاً مخالف خواهم بود. ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش خواهیم داد. همتی افزود: میانگین سود شرکت های بورسی از ۲۶ درصد نصف شده است. سر موضوع بورس در ستاد اقتصادی دولت ایستادگی خواهم کرد. تسهیل صدور مجوزها و تسریع در فرآیند آغاز به کار و در عین حال نظارت پسینی را براساس قانون تسهیل فضای کسب‌وکار پیش خواهیم برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مسئول تورم بانک مرکزی است گفت: رفع ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها مهم‌ترین موضوعاتی است که برای کمک به کاهش تورم به طور جدی در دستور کار است. از روزی که آمده ایم تمرکز خود را بر کاهش کسری بودجه گذاشته ایم. بودجه سال آینده را با دقت و تراز بیشتر هزینه و درآمد تدوین خواهیم کرد. کاهش کسری بودجه به کاهش تورم می انجامد.
همتی در بخش دیگری از سخنانش به نقش وزارت اقتصاد در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: نقش وزارت اقتصاد باید کلیدی باشد، چرا‌که از بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، تنها وزارت اقتصاد است که پاسخگوی مجلس خواهد بود، لذا این هماهنگی در دولت انجام خواهد شد. همتی در تحلیل اثرگذاری تحریم بر روند توسعه کشور گفت: تحریم‌ها شتاب توسعه ما را کم کرده و قدرت رقابتی ما را تحلیل برده و نبودن در فهرست FATF تعامل بانک‌های ما را محدود کرده است؛ پس باید تلاش کنیم با تفاهم عمومی و براساس منافع ملی این مسائل را حل کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم با اشاره به اینکه حکمرانی اقتصادی ما غلط است گفت: ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در اختلاف قیمت ارز در سال گذشته به وجود آمده که با همکاری بانک مرکزی نرخ ارز ها را با هم کم می‌کنیم. ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری منفی غیرنفتی ناشی از همین فاصله نرخ ارزهاست. تجربه نرخ ارز نیما و بازار آزاد را در بانک مرکزی داشتم، نرخ ارز آزاد را پایین می‌آورد و جلوی سفته بازی را می‌گیرد.وی افزود: ارز ترجیحی را باید مدیریت کنیم تا فقط به کالاهای اساسی تخصیص دهیم. نظارت کنیم نفع آن به سبد کالای اساسی مردم برسد.کارهای شوک‌آور در اقتصاد نخواهیم کرد، چه در ارز ترجیحی و چه بنزین. همتی با اشاره به اینکه در ستاد اقتصادی دولت ماموریت ارائه برنامه تامین مالی بدون تورم تولید به وزارت اقتصاد سپرده شده گفت: نباید برای تامین مالی صرفاً فشار را به بانک‌ها وارد کنیم. بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج و به سمت بنگاه‌سازی زود بازده بروند. بهترین راه تامین مالی از بازار سرمایه است و باید اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم.
پس از اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با جنبه حمایت از بورس عبور از مقاومت روانی احتمالاً برای بازار سهام سخت نخواهد بود، اما تحقق این موضوع، مشروط به آن است که انتظارات اهالی این بازار، عملی شود. تاکید سکاندار جدید وزارت اقتصاد بر نصف شدن حاشیه سود شرکت‌ها، حذف رانت ارزی و همچنین افزایش امنیت سرمایه‌گذاری با کاهش دخالت در بورس، حال بازار را بهتر کرده است. این درحالی است که مخالفت همتی با نرخ بهره بالا و همچنین مداخله در نرخ خوراک، می‌تواند p/e بازار را در کنار کاهش تنش نظامی در منطقه افزایش دهد. اگر وعده های همتی وارد فاز عملیاتی شود، احتمالاً سود شرکت‌ها به هزار و ۴۰۰همت خواهد رسید. اگر این سناریو محقق شود، از دیدگاه بنیادی با دلار نیما که میانگین آن ۶۰هزار تومان خواهد بود و با فرض آن که p/e آینده‌نگر بازار حداقل ۸ واحد شود، شاخص بورس می‌تواند در مرحله اول به سقف قبلی که در اردیبهشت ۱۴۰۲ تشکیل شده است، نزدیک شده و در مرحله بعدی سقف ۳میلیونی و ۳.۶میلیون واحدی را هم پشت سر بگذارد. اما اگر در عمل، انتظارات اهالی بورس، برآورده نشود، بورس تهران دوباره به فضای رکودی برمی‌گردد. هرچند اقدامات سازمان بورس درخصوص تداوم محدودیت دامنه نوسان نیز بازار را خسته کرده و مسیر رسیدن به هدف‌های قیمتی را ناهموار می‌کند. شاخص کل بورس برای عبور از ۲.۱ و ۲.۲میلیون واحدی آمادگی دارد و در صورتی که بالای دو محدوده مذکور تثبیت شود، احتمالاً از مرحله اول صعود عبور خواهد کرد و راه برای ادامه مسیر مشخص خواهد بود.
