توسط : آزادی موقت “فاطمیامین”
روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و آخرین وضعیت پرونده فاطمیامین و قائم‌مقامش اعلام کرد که در پرونده‌های مختلف به‌ویژه پرونده‌هایی که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، ورود دستگاه قضایی به صورت جدی و تا انتها انجام می‌شود این مساله در مورد چای دبش هم انجام شد و در این خصوص وزیر وقت صمت و قائم‌مقام او احضار شدند و تحقیقات مقدماتی از آنها به عمل آمده و براساس آخرین اطلاع، آخرین اخذ دفاع در مرحله دادسرا از این آقایان انجام شده و فعلاً با تودیع وثیقه هر دو آزاد هستند.
دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ۱۴۰۰ به طور رسمی کار خود را شروع کرد، ابراهیم رئیسی، سیدرضا فاطمیامین را که پیش از این همکار وی در آستان قدس رضوی بوده برای این سمت به پارلمان معرفی کرد اما سیاست‌های ضد‌ونقیض او در حوزه خودرو و دیگر کالاها باعث شد تا ۲ بار در مجلس استیضاح شود.
فاطمیامین اولین وزیر استیضاح شده دولت سیزدهم بود. مجلس چندان نتوانست با او کنار بیاید. هر چند پیش از استیضاح دوم او حتی خبر از جدایی قریب‌الوقوع امین از کابینه سیزدهم نیز منتشر شد که البته در نهایت این خبر تکذیب شد. شاید دولت آن زمان قصد داشت تا با تکذیب خبر استعفای آقای وزیر این را به افکار عمومی و نمایندگان برساند که فاطمیامین برای دفاعی محکم در صحن علنی حضور خواهد یافت که سرانجام ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ وزیر صمت استیضاح شد. قبل از این استیضاح، مجلس به او در ۲۴ خرداد ماه همان سال کارت زرد داده بود. از مهم‌ترین اتهاماتی که بهارستانی‌ها به این وزیر وارد کرده بودند مشکلات صنعت خودروسازی، دستکاری آمار، رانت‌خواری و فساد بود؛ گویا او به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی، بی‌توجهی به ارتقای کیفیت آنها، جلوگیری از واردات خودرو و ایجاد بازار انحصاری و غیررقابتی با انتقادهای روزافزونی روبه‌رو شده بود و مانند بسیاری از وزیران دولت رئیسی، نتوانست مدرک محکمه‌پسندی به پارلمان ارائه دهد. نمایندگان موافق استیضاح به مواردی از عملکرد ضعیف او به‌خصوص در حوزه صنعت خودروسازی ایران و ناکارآمدی دولت رئیسی اشاره کردند. موافقان ابقا اما از استیضاح‌کنندگان بابت این برخورد با دولت «انقلابی» ابراهیم رئیسی و «ایجاد دوقطبی» بین مجلس و دولت انتقاد کردند. فاطمیامین نیز در سخنرانی دفاع از خود از وجود «اژدهای هفت سر فساد» در خودروسازی ایران خبر داد و «واحدهایی در مجلس» را متهم به دست داشتن در «مافیای خودرو» کرد.
از ساداتی‌نژاد چه خبر؟
آخرین وضعیت پرونده چای دبش درحالی دیروز منتشر شد که مطمئناً افکار عمومی منتظر اخباری از سوی سخنگوی دستگاه قضا درخصوص ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت قبل که به اتهام یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی زندانی است هم هست. ۲۶ اردیبهشت ماه امسال بود که محسنی‌اژه‌ای در جلسه پرسش و پاسخی که با دانشجویان در یاسوج از محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال زندان خبر داد. او نامی از دومین وزیر استیضاح شده ابراهیم رئیسی نیاورد اما جهان‌نیوز خبر داد که وزیر دومی که درباره پرونده چای دبش احضار شده و فعلاً در موضوعش مرحله مقدماتی، رضا فاطمیامین، وزیر سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت است. به هر حال اژه‌ای از احضار این وزیر در رابطه با سوال دانشجویان درخصوص پرونده چای دبش سخن گفته بود. بنابراین هرچند مستقیماً بیان نشد ولی در طول عمر کوتاه وزارتش، رسانه‌ها به او لقب ضعیف‌ترین و فاسدترین وزیر را داده بودند.
اما پیش از اینکه رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای آن را علنی کند، دولت و رئیس‌جمهور وقت هیچ حرفی درباره این فساد نزدند و ساداتی‌نژاد را بی‌سر‌وصدا تغییر دادند و گویی اتفاقی نیفتاده و فقط یک تغییر تحول درونی در دولت است. حتی ساداتی‌نژاد موضوع را آنقدر عادی تلقی کرده بود که در انتخابات مجلس دوازدهم نیز شرکت کرد و درصدد بود از تهران کاندیدا شود. هرچند بعداً حوزه انتخابیه خود را تغییر داد.
ماجرای حکم ۳ساله وزیر سابق دولت سیزدهم (ساداتی‌نژاد) هم به فساد بزرگ چای دبش برمی‌گردد. به زمانی که او سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت و تا جایی پیش رفت که ابراهیم رئیسی مجبور شد برای بیشتر عیان نشدن فساد ساداتی‌نژاد و معاونش، او را برکنار کند زیرا مجلسی‌ها خیز استیضاح آقای وزیر را برداشته بودند. هرچند پرده از فساد ۳.۴ میلیارد دلاری یک شرکت چای که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی در چهار دهه اخیر دانست در آذر ماه سال ۱۴۰۲ برداشته شد که در جریان پرونده فساد چای دبش، نام وزیر برکنار شده جهاد کشاورزی دولت سیزدهم هم مطرح شد. خبری که به طور رسمی اولین بار محسنی‌اژه‌ای در آن زمان مطرح کرد.
اگر کمی به عقب‌تر برگردیم در فروردین ماه ۱۴۰۲ سه مدیر رئیسی، یعنی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل صندوق نوآوری عزل شدند و کم‌کم سخن از تخلف گسترده جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و رابطه او با فساد ۳ میلیارد دلاری واردات چای به میان آمد. آن‌طور که نمایندگان مجلس آن زمان گفتند، دولت رئیسی ترجیح داده بود برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند. با همه این اوصاف زمانی که ساداتی‌نژاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس اعلام شد، بسیاری بر این نظر بودند که او را شاید بتوان یکی از گزینه‌های درست‌تر برای رفتن به میدان فاطمی و وزارت کشاورزی دانست. زیرا تمامی سوابق این گزینه پیشنهادی وزارت کشاورزی به طور کامل در موضوع و مساله کشاورزی متمرکز است و تقریباً برخلاف وزاری پیشنهادی دیگر هم چون امور اقتصادی و دارایی یا وزارت کار و رفاه اجتماعی بر حوزه مورد اشاره خود تمرکز لازم را داشته است. اما همین وزیر دو سال نشده با فساد و اختلاس گسترده میدان فاطمی را برای همیشه ترک کرد. او درحالی با آغاز به کار دولت انقلابی به وزارت رسید که افکار عمومی و شهروندان حتی در آن یک سال پایانی نمایندگی‌اش در مجلس یازدهم نیز که به لطف حضور یکپارچه همفکرانش در این دوره به ریاست کمیسیونی تخصصی رسید، کمتر از فعالیت‌هایش با خبر می‌شدند. او چنانکه اشاره شد در زمره پرحاشیه‌ترین مدیران دولت بوده. ساداتی‌نژاد ازجمله وزرایی است که برخورد خشنش از یک سوال خبرنگار، صدر اخبار قرار گرفت. این رفتار خشن در جریان سفر استانی یک‌روزه به خراسان‌شمالی، وقتی از او سر زد که یک خبرنگار سعی داشت با رعایت اصول حرفه‌ای درباره انتصاب محمدعلی شجاعی، استاندار سابق خراسان‌شمالی به ریاست سازمان امور اراضی سپس برکناری او سوال کند. واکنش ساداتی‌نژاد اما به این پرسش خبرنگار به شدت عصبی بود. او نه‌تنها پاسخ خبرنگار را نداد بلکه میکروفن خبرنگار را پایین کشید و به سرعت آنجا را ترک کرد.
حافظه جامعه و چای دبش
آن زمان و احتمالاً تا الان در واقع دولت و اصولگرایان پایدارچی و حامیان آقای رئیسی یا نمی‌خواستند این حجم از فساد را ببینید، یا آن را جدی نمی‌گرفتند، یا اصلاً فکر نمی‌کردند موضوع جدی است اما بعد از آنکه رئیس دستگاه قضا گفت که حجم و عدد فساد چقدر بزرگ است با شوکی که به اقتصاد و جامعه وارد شد، دولت بلافاصله اعلام کرد که افشاکننده آن خود ما بودیم و موضوع به این بزرگی نیست. حتی وزیر اقتصاد هم اذعان کرد که در موضوع چای دبش بزرگ‌نمایی شده است. تا اینکه ۵ ماه پیش، رئیس دستگاه قضا اعلام کرد در این ماجرا پای دو وزیر گیر است و آنها احضار شده‌اند. ساعتی بعد از اعلام خبر اژه‌ای، خبر بعدی آمد که ساداتی‌نژاد به سه سال حبس محکوم شده است.
به هر حال دولت سیزدهم همان‌طور که ادعای مبارزه با فساد داشت و بارها از این مبارزه به مردم وعده داده بود اما نه‌تنها از فساد چای دبش رونمایی نکرد بلکه اصلاً سخنی هم از آن به میان نیاورد. تا اینکه علاوه بر واکنش برخی از مجلسی‌ها، سرانجام زمستان سال گذشته سکوت دستگاه قضا درباره فسادهای مرتبط با دولت شکست و محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند. بدون‌تردید افراد متخلف بازداشت می‌شوند». او که در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل سخن می‌گفت با بیان اینکه احکام قطعی قضایی به هیچ‌وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل بر زمین بمانند، گفت «چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد». اژه‌ای با تعیین زمان به قدرت گرفتن این فسادها، حجت را بر تمام کسانی که سعی در تخریب دولت روحانی داشتند و اصولگرایانی که تاکید می‌کردند، واردات چای در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، تمام کرد و گفته بود: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است اما در سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است».
اولتیماتوم تمام شد و حکم ساداتی‌نژاد و فاطمیامین اعلام شد. این درحالی است که اکنون خبر آزادی یکی از آنها (فاطمیامین) و قائم‌مقامش می‌رسد. لذا باید منتظر ماند و دید آیا قرار است که ساداتی‌نژاد هم با قرار وثیقه آزاد شود، یا اینکه حداقل او به سزای اعمالش خواهد رسید. همچنین شاید بهتر باشد که سخنگوی قوه قضائیه در اظهارات آینده‌اش درخصوص کل پرونده فساد کلان چای دبش و افراد مرتبط با آن برای افکار عمومی و مردم توضیحات کامل‌تری ارائه دهد.
