توسط : برای رفع تبعیض‌ها و محرومیت‌ها در استان‌های کم‌برخوردار، باید به سوی عدالت سیاسی حرکت کرد
به قلم؛ حامد منتظری؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
این نوشته استمداد از دولت چهاردهم برای حمایت از استان‌هایی است که به لحاظ سیاسی محروم‌تر از متوسط کشور نگاه داشته شده‌اند و مراد از عدالت سیاسی در آن، ایجاد شرایطی در جامعه است که در آن همه افراد بتوانند به طور برابر از حقوق و فرصت‌ها بهره‌مند شوند.
این روزها که بحث نصب استانداران در همه محافل سیاسی استانی و وزارت کشور گرم است، برخی دوستان اغلب اصولگرا این‌گونه تحلیل می‌کنند که در استان‌های با رای بالای اصولگرایی استانداران باید از میان این جریان انتخاب شوند و در این استدلال، قرائتی اغلب فرصت‌طلبانه از دولت وفاق را نیز دستاویز خود می‌کنند و چنان حکومت‌های فدرال این استان‌ها را سهم خود می‌دانند. فرضیه‌ای که به نظر می‌رسد در صورت تحقق، پاشنه‌آشیل دولت مستقر خواهد بود، چنانچه تجربه تلخی از سال ۹۶ را نیز به خاطر می‌آورد که رها کردن گروهی اندک که برای خود حدومرزی ولو عبور از منافع ملی قائل نبودند چگونه توانست کشور را به بحران‌های جبران‌ناپذیر دچار کند و نه‌تنها وفاقی به همراه نداشت که مشکلاتی را برای دولت و ملت و نظام به همراه داشت.
شاید بد نباشد، خاطرنشان شود که در این چند استان که به لحاظ اقتصادی و امکانات برخوردار و به لحاظ رسانه‌ای با نفوذ و تاثیرگذار هستند حتی در زمان دولت اصلاحات یا اعتدال نیز نیروهای رادیکال بر مسند امور بوده‌اند و با تنگ‌نظری، اجازه رشد و بروز سایرین را نداده‌اند و به بسیاری نیروهای ارزشمند با نگاه‌های صرفاً سیاسی، بی‌مهری کرده‌اند. این روند در دولت سیزدهم نیز با حذف و راندن نیروها تشدید شده و همواره این استان‌ها به محرومیت سیاسی بیشتری دچار شده‌اند.
اما وفاق تنها شعار این دولت نبوده است و یکی از مهم‌ترین شعارهای آقای پزشکیان در انتخابات اخیر اجرای عدالت بود و واضح است که اهمیت عدالت اجتماعی و سیاسی کمتر از عدالت اقتصادی نیست. در این شرایط اگر چاره کار در استان‌های محروم اقتصادی، حمایت کمتر اقتصادی و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در آنهاست به‌کارگیری نیروهای اصولگرا و بعضاً منتسب به قسمت تندتر آنان در استان‌های محروم سیاسی نیز راهگشا خواهد بود و می‌تواند به رفع تبعیض‌های انباشته و حرکت به سوی عدالت سیاسی به معنایی که در ابتدا گفته شد، نوید‌بخش باشد. منطق حکم می‌کند برای جبران تبعیض‌های گذشته که منجر به نادیده گرفتن عموم مردم شده است، بیشترین سرمایه‌گذاری و حمایت در جاهایی صورت گیرد که به بیشترین محرومیت‌ها دچار هستند.
یادمان نرود که شدت مشکل‌آفرینی این جریان تندرو به جایی رسید که بر حسب تشخیص درست نظام در سال جاری راه آنها سد شده و شرایطی پیدا شد تا دولت وفاق مستقر شود و حال که این قدم مثبت برداشته شده، اگر هسته‌های قدرت این تندروی‌ها به حال خود رها شوند و امکان بازتوانی بیابند برخلاف آن تصمیم کلان منجر به تقویت آنان و به هم خوردن برنامه‌های دولت و نظام و برخلاف مصالح کلان کشور و مردم خواهد بود. شاید این گام از انتصابات دولت، نشانگر توفیق یا عدم توفیق در عمل به شعارهای دوره انتخابات باشد و تا حد زیادی مسیر تقویت یا خاموشی امیدهای جوانه‌زده در عموم مردم را مشخص خواهد کرد.
