توسط : درباره پویش مطالبه‌گری “حق بر ایمنی” از معدن یورت تا طبس
به قلم؛ صالح نقره‌کار؛ حقوقدان
این نخستین بار نیست اما می‌تواند آخرین بار باشد که چنین خبر دهشتناکی چون مرگ ۵۱ نفر کارگر معدن که از مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند، می‌شنویم. ما با چالشی مواجه‌ایم که در مقیاس خرد و کلان تکرار‌پذیر است و به همین دلیل به نظام حقوقی چالاک‌تری در دفاع از ایمنی کار و کارگاه و ساختارهای دیده‌بانی و هنجارهای کنترلی موثر نیاز داریم.
ایران یکی از کشورهای پرحادثه کارگاهی است از این نظر باید یک آسیب‌شناسی روشنی از وضعیت کار و کارگاه مدنظر قرار بگیرد. آنچه اتفاق می‌افتد، بی‌توجی به حق بر ایمنی نسبت به دیگران است. ایمنی کار زمینه توان‌افزایی کارگاه را فراهم آورده و رونق اقتصادی را سبب می‌شود. ما نمی‌توانیم فارغ از نظامات و استانداردهای حاکم بر امنیت کار و کارگر، انتظار راندمان داشته باشیم.
امروز جامعه ما بر ضرورت مطالبه «حق بر ایمنی» اجماع دارد. نهادهای متولی را نهیب می‌زند که چرا از اقتدار حکمروایی به نفع استیفای حق بر ایمنی بهره نمی برند؟! شناسایی هیچ حقی بدون دیده‌بانی و تضمین منشأ اثر نیست.
توان‌افزایی کارگاه منوط به توجه به استانداردهای کار و رعایت حق بر ایمنی است و بسیاری از حوادثی که اتفاق می‌افتد، ناظر بر بی‌توجهی بر این حق است. حفاظت فردی در کارگاه الزامات و استانداردهایی دارد. از ماده ۱۹ آیین‌نامه ایمنی کار در معدن ناظر بر ضوابط حفاظت فردی تا مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار که مسئولیت ایفای مقررات را به عهده کارفرمای کارگاه قرارداده، سلسله هنجارهای بایسته است.
وجود تشکل‌ها و سندیکاهایی برای رعایت حق بر ایمنی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. رسانه‌ها و آموزش و نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع اجتماعی نباید این شمع احساسات را خاموش کنند تا مگر وجدان و خرد بین نخبگانی و جمعی و ملی و حکومتی بسیج برای یک تغییر بازنگرانه و اصلاح‌مندانه شود.
اولین و مهم‌ترین جایگاهی که انجمن‌های صنفی برای خود قائل هستند این است که انجمن‌ها و اعضای آنها،به واسطه آنکه خود در صنعت یا مشاغلی خاص به طور مستمر و مستقیم درگیر بوده و بهتر از هر کسی نیازهای خود را می‌شناسند؛ می‌توانند نقش بازوی کارشناسی حاکمیت را داشته باشند و به طرق گوناگون نظرات خود را به گوش سیاست‌گذاران برسانند.
این پتانسیل کارشناسی در انجمن‌ها می‌تواند جبران‌کننده ضعف‌های کارشناسی در بدنه بروکراتیک دولتی باشد که ممکن است در مواردی شناخت دقیقی از سازوکارهای هر صنف ازجمله صنف کارگران و در مورد خاص معدن‌چی‌های عزیز کشورمان نداشته باشند. از طرفی دیگر؛ آنها خود را پل رابطی میان مردم و به طور اخص بنگاه‌ها با دولت می‌دانند که وظیفه دارند از طریق سازوکارهای نهادینه شده، صدای مردم را به گوش سیاست‌گذاران رسانده و به نوعی نماینده آنها در نظام حکمرانی کشور باشند. همچنین وجود آنها نوعی سازوکار نظارتی است که می‌تواند بر فرآیندهای نظام حکمرانی نظارت کرده و در جلوگیری از بروز تعارض منافع یا زائل شدن حق‌ها جلوگیری کند.
به‌اضافه اینکه توجه و آگاهی اندک نسبت به اهمیت مساله ایمنی در برابر مخاطرات کارگاه‌ها و ابنیه و معدن‌ها و ساختمان‌ها، ضرورت تکمیل و توسعه استانداردها و نیز آیین‌نامه مقررات ایمنی کارگاه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین بازنگری اثربخش در فرآیند اقدام سیستم‌های نظارتی ازجمله این ضرورت‌هاست.
