توسط : سازوکار تعیین استانداران تابع چه الگویی است؟
گروه سیاسی: درحالی که هنوز هم بیشترین اخبار حول محور ترور سیدحسن نصرالله می‌گذرد، روز گذشته در سیاست ایران خبری جدید منتشر شد و آن هم انتصاب دو استاندار جدید با تصویب اعضای هیات دولت در استان‌های آذربایجان‌شرقی و همدان بود. بر این اساس، بهرام سرمست به‌عنوان استاندار آذربایجان‌شرقی و ملانوری به‌عنوان استاندار همدان به استان‌های محل ماموریت خواهند رفت. هرچند به گزارش خبرگزاری‌ها قرار بود در این جلسه آخر هیات دولت، هادی حق‌شناس به عنوان استاندار گیلان و حسینعلی امیری به عنوان استاندار فارس معرفی شوند که این اتفاق نیفتاد. پیش از این، آرش زره‌تن‌لهونی به‌عنوان استاندار کردستان و یدالله رحمانی به‌عنوان استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد انتخاب شده بودند.
بهرام سرمست متولد ۱۳۴۸ در بناب آذربایجان‌شرقی و دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی است. او سرپرست معاونت سیاسی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور بود و سابقه مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران را در کارنامه دارد. حمید مولانوری هم در سوابق اجرایی‌اش، مدیرکلی سیاسی حوزه وزارت کشور و استانداری خراسان‌جنوبی را دارد. او متولد ۱۳۵۱ در روستای حسین‌آباد بخش انار استان کرمان است. استانداران جدید معرفی شده، سوابق مختلفی در وزارت کشور داشته‌اند و این امر نشان می‌‌دهد که دولت قصد دارد از بدنه وزارت کشور و افراد بومی استان در تعیین استانداران استفاده کند. طبق لایحه اصلاح تبصره ماده ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشوری و وظایف استانداران، استانداری، مقام سیاسی است و به همین خاطر قانون‌گذار اجازه داده است که وزارت کشور بتواند در صورت لزوم اشخاصی که دارای خدمت رسمی و سابقه خدمت دولتی هم نیستند را به مقام استانداری منصوب کند. اسکندر مومنی در روز معارفه استاندار کردستان در فرودگاه سنندج به این نکته اشاره کرده بود که برای انتصاب استانداران، کمیته‌ای متشکل از افراد با تجربه و خبره تشکیل شده است که براساس شاخص‌های تعیین شده و انطباق آن با این افراد به نتیجه می‌رسند. وی با بیان اینکه در این فرآیند ۵ تا ۷ نفر پیشنهاد که از میان افراد پیشنهاد شده یک نفر از سوی وزیر کشور تعیین و به هیات وزیران معرفی می‌شود. شنیده‌ها حاکی از این است که روند طبق گفته وزیر کشور، پیش نرفته و از بین چندین پیشنهادی که هر استان برای استانداران مربوط اعلام کرده، فردی معرفی نشده است.
هشدار پشت هشدار
ماجرای انتصابات، به‌خصوص استاندارها، داستان عجیبی پیدا کرده و آن نیز دخالت بیش از حد جریان رقیب رئیس‌جمهور در گماردن هم طیف خودشان است. هرچند تا اینجای کار هنوز دولت پزشکیان در دام رقیب نیفتاده است. شاید برای انتصاب‌های این‌چنینی، آن هم پس از اینکه چند وزیر از دولت سیزدهم به کابینه فرستاد، حال کمی پاورچین قدم بردارد و در تعیین استاندار اشتباه نکند.
زیرا حتی شایعات درخصوص انتصاب احتمالی برخی از نفرات جبهه پایداری و طیف مخالف دولت، باری دیگر صدای هشدار صاحب‌نظران را بلندتر کرد تا دولت حداقل نماینده‌ای غیر از خود در استان‌های دیگر نداشته باشد. به‌ظن تحلیلگران، مسعود پزشکیان و دولت او این موضوع مهم را در نظر نمی‌گیرند که استانداران در هر استان، نماینده دولت در آن شهر هستند. لذا زمانی که فردی انتخاب شود که از نزدیک‌ترین افراد به جریان مخالف دولت بوده و حتی تفکر و شعارهایش هم زمین تا آسمان فرق کند، دیگر چه نمایندگی‌ای برای قوه مجریه دارد و حامیان دولت چگونه می‌توانند پاسخگوی رای‌دهندگانی باشند که هرگز نمی‌خواستند، پای صندوق رای بیایند.
روز گذشته هم رئیس جبهه اصلاحات از فشار برخی نمایندگان به دولت برای انتصابات جدید خبر داد. آذر منصوری در توئیتر نوشت: «طبق اخبار برخی از نمایندگان مجلس قانون‌گذاری برخلاف موازین و قواعد تفکیک قوا و اصول قانون اساسی درحال فشار به دولت چهاردهم برای انتصابات جدید به ویژه در استانداری‌ها هستند. نام این رفتار هر چه هست، وفاق نیست. این حق قانونی دولت جدید است که مدیران متناسب با گفتمان خود به کار گیرد».
پیش‌تر حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات ایران به سازندگی گفته بود که جمهوری اسلامی ایران به آن مرحله از رشد و توسعه سیاسی رسیده که بتواند برخی تنگ‌نظری‌ها را کنار بگذارد. مباحثی که در گذشته به درگیری آن منجر می‌شد و اجازه نمی‌دادند استاندار، وزیر و معاون رئیس‌جمهور از اهل سنت باشد را خوشبختانه پشت سر گذاشته است. به عقیده این فعال سیاسی، پیام امیدبخش با تایید مسعود پزشکیان به جامعه تزریق شد. اینکه این بار نظام عزمش را جزم کرده است تا از تمامی ظرفیت‌های کشور استفاده کرده و این فرصت را نیز در اختیار بقیه بگذارد تا در راه توسعه و رشد ایران تلاش کنند. گفتنی است استانداران، رؤسای شوراهای تامین استان محل ماموریت خودشان هستند که از این طریق، تامین نظم و امنیت عمومی را در سطح راهبردی و سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری به عهده دارند. این شوراهای تامین برخلاف تعریف اسمی، متفاوت با سایر مراجعی هستند که به صورت شورایی اداره می‌شوند. اعضای شورای تامین هر استان، نقطه نظرات مشورتی خود را ارائه می‌کنند و کسی که باید تصمیم بگیرد و سیاست‌گذاری کند، آقای استاندار است و نیازی به رای اعضا در این شورا ندارد و هر تصمیمی که استاندار بگیرد، در حوزه وظایف شورای عالی امنیت ملی کشور و شورای تامین استان‌ها برای همه مقامات نظامی، انتظامی، قضایی، اطلاعاتی و امنیتی لازم الاجراست. به عبارتی در این مرجع، سازمان مدیریت و تصمیم‌گیری، ریاستی است.
سازوکار تعیین استانداران
سازوکار تعیین استانداران، اگرچه از همان شیوه تشکیل کمیته مشورتی در انتخاب وزیران الگو گرفته اما رویکرد اخیر وزارت کشور با ابهاماتی روبه‌رو شده است. سازوکار تعیین شده به نوعی در راستای عمل به وعده انتخاباتی پزشکیان مبنی بر بهره‌مندی از نظرات کارشناسی در تعیین مناصب کلیدی است. این درحالی است که وزیر کشور در روز معارفه استاندار کردستان گفته بود که پیگیری و سفارش هر شخصی نمره منفی دارد و در دستور کار قرار نمی‌گیرد و یادآور شد: در بین شاخص‌هایی که در نظر گرفته می‌شود به‌ویژه شاخص اختصاصی مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن کارآمدی و مردم‌داری است و در همه انتصاب‌ها این مهم مدنظر قرار می‌گیرد بنابراین تفاوتی ندارد، افراد از چه قومیت و مذهب و جناح و تفکری باشند. حتی معرفی استاندار کردستان از میان جوانان اهل تسنن را نشان‌دهنده این امر دانسته بود که انتخاب استانداران براساس سازوکارها و بدون هیچ توصیه و سفارشی انجام شده است. به گزارش تابناک، با حکم وزیر کشور کمیته انتصابات وزارت کشور با ریاست سردار ذوالفقاری تشکیل شده است. وی در دوره رحمانی‌فضلی و در دولت یازدهم و دوازدهم مسئولیت معاونت امنیتی وزارت کشور را بر عهده داشت. بنا بر شنیده‌ها وی، گزینه سردار مومنی برای معاونت سیاسی این وزارتخانه بود و حتی تا مراحل صدور حکم نیز پیش رفته بود که گویا با مخالفت‌هایی از سوی نهاد ریاست‌جمهوری روبه‌رو شده و موضوع معاونت سیاسی وی منتفی می‌شود. گفته می‌شود؛ ملانوری، کلانتری، افشانی، عرف و رضازاده از اعضای کمیته انتصابات زیر نظر ذوالفقاری هستند.
البته کمیته انتصابات وزرات کشور با کمیته بررسی و ارزیابی گزینه‌های استانداری‌ها، متفاوت بوده و این کمیته متشکل از ۶ استاندار دوره رحمانی‌فضلی است که عبارتند از: علی‌اوسط هاشمی استاندار سیستان‌وبلوچستان، محمود زمانی‌قمی استاندار یزد، عبدالکریم گراوند استاندار گیلان؛ رازانی استاندار کرمانشاه و عباس رضایی‌بابادی استاندار کرمانشاه. اعضای کمیته گزینه‌های خود را جهت بررسی بیشتر به گزینه انتصابات ارائه می‌دهند. موضوع انتخاب استانداران زمانی بحث‌برانگیز می‌شود که بدانیم، اعضای کمیته انتخاب استانداران به نحوی امتیازدهی کرده‌اند که اعضای کمیته انتصابات به عنوان کاندیدای انتخاب استاندار مطرح هستند به‌طوری که ملانوری اکنون به عنوان استاندار همدان از سوی هیات دولت معرفی شده است و رضازاده به عنوان استاندار آذربایجان‌غربی و کلانتری به عنوان استاندار چند استان به گزینه انتصابات معرفی شده‌اند. این درحالی است که طبق اصل رعایت عدم تعارض منافع، اعضای کمیته انتصابات نباید نامزد انتخاب سمت قرار بگیرند. لازم به ذکر است، پیشنهاد برای انتخاب استانداران و فرمانداران به وزیر کشور و هیات دولت ازجمله وظایف معاون سیاسی است. بنابراین به نظر می‌رسد، اگرچه ذوالفقاری نتوانست پست معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده بگیرد و علی زینی‌وند، جای او را گرفته اما در انتخاب استانداران، علی‌الظاهر این ذوالفقاری است که چهره تعیین‌کننده است.
به هر حال با چنین روندی و دست‌کم گرفتن تاثیر احزاب، افراد تاثیرگذار و فعالان ستادی که تمام تلاششان را برای جلوگیری از روی کار آمدن جریان تندرو انجام دادند و حتی برای تحقق گفتمان وفاق رئیس جمهور پزشکیان نیز تلاش می‌کنند، چندان روزنه امیدی باقی نخواهد ماند. درصورتی که پیش از تعیین استانداران استان‌های مختلف و حتی چهار استاندار منصوب شده، ۵ عضو شورای راهبردی روسای ستاد پزشکیان با وزیر کشور دیدار داشتند و قرار بر این بود تا گزینه‌های شایسته‌تر، مدنظر دولت قرار گیرد اما چنین نشد. گفتنی است در این دیدار حمیدرضا حنان، علی تاجرنیا، محمدصادق جوادی‌حصار، ابراهیم باقرزاده، محمدرضا مروارید و علی‌اوسط هاشمی به نمایندگی از ستادهای سراسر کشور دکتر پزشکیان حضور داشتند که پیرامون مسایل مهم، خواسته‌ها و مطالبات این ستادها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. درنهایت باید منتظر ماند و نتایج حاصل از این مذاکرات و پیگیری‌ها را به نظاره نشست.
