توسط : اجرای همسان‌سازی حقوق از این ماه
گروه سیاسی: محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته از این موضوع خبر داد که در جلسه سه‌شنبه‌شب با رئیس‌جمهور پزشکیان و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع بازنشستگان، بحث و تبادل‌نظر شد و قرار بر این شد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از این ماه آغاز و اجرایی شود. این خبر قالیباف و اینکه مبنا بر اجرایی شدن آن است، خبر مسرت‌بخشی است. این درحالی است که بسیاری از جریان مخالف دولت، قوه مجریه را مقصر اجرایی نشدن این مصوبه در عمر کوتاه این دولت می‌دانستند! متهم کردن ضمنی دولت به تعلل در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و به طور ویژه حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی درحالی است که نمایندگان مجلس به ویژه آنها که سابقه حضور در مجلس یازدهم را نیز داشته‌اند بیش از دیگران در جریان ناترازی قریب به ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی میان منابع و تکالیف بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ تصویب شده بود، قرار دارند.
مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم بود که در جریان برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید. براساس مصوبه مجلس، افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان طی ۳ سال با فرمول تعیین شده باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شد اما با گذشت ۵ ماه از آن وعده، نه تنها حقوق بازنشستگان متناسب‌سازی نشد؛ بلکه لایحه همسان‌سازی حقوق در لحظات پایانی سال ابلاغ شد تا اجرای آن به دولت چهاردهم واگذار شود.
براساس ماده ۴ آیین‌نامه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید ظرف دو ماه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط در رابطه با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون استخدام کشوری و سایر دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی است، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان را براساس مبلغ کسور پرداختی توسط شاغلان مشابه و هم‌تراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه یا سایر عناوین مشابه و با ملاک ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی تهیه کرده و به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط ابلاغ می‌کردند به نحوی‌که با توجه به تنوع گروه‌های شاغلان و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه‌بندی، اعضای هیات علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود.
در عین حال، یک ماه مانده به روی کار آمدن دولت چهاردهم با امضای محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم، لایحه اصلاح جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی را برای اصلاح حقوق حداقل‌بگیران به مجلس ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود که در قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان است که این امر صرفاً به غیرحداقلی‌بگیران منحصر شده است؛ از آنجایی که ۷۵ درصد مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی حداقل‌بگیر یا کمتر از آن هستند لذا وجود عبارت حداقل‌بگیر در این ماده از قانون برنامه هفتم سبب می‌شود تا این افراد مشمول متناسب‌سازی نشوند. در ماده یک لایحه اصلاح جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درخواست حذف عبارت غیرحداقلی‌بگیر ارائه شد که درخواست شده بود تا تبصره‌ای به این ماده مبنی بر «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی تا ۱۰ درصد حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای کارگران که هر سال تعیین می‌شود» اضافه شود. موضوع مهمی که در نهایت به نتیجه رسید و قالیباف خبر از اجرایی شدن آن از ماه جاری داد و این درحالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس اما به‌رغم دانستن این واقعیات گذشته، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به موضوع نطق‌ها و تذکرهای انتقادی خود تبدیل کرده‌اند و مجلس را چشم انتظار اجرای قانون بر زمین مانده معرفی کردند، بی‌آنکه توجه داشته باشند که این قانون ۷ ماه معطل اجرا مانده بود اما دولت تنها دو ماه است که آغاز به کار کرده است.
اقدام ماندگار دولت دوازدهم
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین‌اجتماعی ازجمله اقدامات قابل توجه و ماندگار دولت دوازدهم است که هرچند ابهامات و نگرانی‌هایی پیرامون تامین پایدار منابع مالی آن در سال‌های آتی وجود داشت؛اما افزایش متوسط ۷۷ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و ۲.۵ برابری حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی را رقم زد و توانست بخشی از مشکلات معیشتی و حقوقی بازنشستگان را که طی سال‌های گذشته همپای نرخ تورم و نوسانات اقتصادی رشد نکرده بود تا حدودی جبران کند و اندکی از فشار بی‌امان روی بازنشستگان بکاهد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ و تداوم آن در سال ۱۴۰۰ براساس منابع مندرج در قوانین بودجه عملیاتی شد. همچنین مقرر شده بود که برای سال ۹۹، ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون دولت تخصیص یابد که در یک مرحله ۳۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. وقتی متناسب‌سازی مرحله اول در مرداد ۹۹ عملیاتی شد رضایتمندی بالایی در جامعه هدف شکل گرفت اما در ادامه دو عامل تورم و متناسب‌سازی در صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و فاصله ایجاد شده، موجب نارضایتی مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی شد. در نهایت مقرر شد، متناسب‌سازی مرحله دوم را از ابتدای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم، بدین‌ترتیب با کمک دولت و مجلس، اعتباری در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد تا مرحله دوم متناسب‌سازی اجرا شود. در واقع ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت دیون معوقه دولت به تامین‌اجتماعی در بودجه پیش‌بینی شد. در همین راستا معاونت اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده بود که در راستای وصول مطالبات از دولت، از محل تمهیدات پیش‌بینی شده براساس احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور جمعاً مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت تسویه شد. روندی که البته عمرش به دولت سیزدهم قد نداد.
سازمان تامین‌اجتماعی هر ساله براساس ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی، افزایش‌هایی برای سایر سطوح درآمدی و براساس ماده ۱۱۱ متناسب‌سازی حقوق‌ها را برای حداقلی‌بگیران انجام می‌دهد. ۵۵ درصد مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، حداقلی‌بگیر هستند که هر سال براساس ماده ۱۱۱ یک متناسب‌سازی برای آنها صورت می‌گیرد اما یکی از دلایل اصلی ایجاد شکاف درصد افزایش مستمری بین حداقلی‌بگیران و سایر سطوح، نحوه اعمال این افزایش‌های سالانه است که باعث اختلاف ۱۱۴ درصدی میان دریافتی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح در دوره ۲۰ ساله از سال ۸۰ تاکنون شده است. برای ترمیم این شکاف لازم بود که متناسب‌سازی اجرا شود.
سازمان تامین‌اجتماعی پیش از این یک مرتبه در سال ۸۱ و یک مرتبه در سال ۸۸ دست به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان زد که به علت برخی حواشی و مشکلاتی که داشت، نتوانست رضایت همه بازنشستگان را تامین کند. در سال ۸۱ براساس فرمولی تمام بازنشستگانی که تا آخر سال ۷۸ مستمری‌بگیر شده بودند، مشمول شدند و در سال ۸۸ حقوق‌ها براساس جدول ثابتی از ۱۲ تا ۸۲ هزار تومان به صورت پلکانی افزایش یافت و هر که مستمری کمتری می‌گرفت از افزایش بیشتری برخوردار شد. به گزارش ایسنا طی چند سال گذشته نیز به علت الزام و تکلیف قانونی محول شده در برنامه ششم توسعه، تلاش‌هایی برای متناسب‌سازی حقوق‌ها صورت گرفت اما به علت عدم تامین بار مالی لازم به ویژه از سوی دولت که بدهی معوق و انباشته‌اش به تامین‌اجتماعی بابت حق بیمه سهم کارفرمایی برخی اقشار و صنوف از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ معطل ماند. در نهایت در سال ۹۹ مجدد نسبت به انجام «متناسب‌سازی پرداخت مستمری‌ها» با هدف افزایش سطح معیشت مستمری‌بگیران و همسان‌سازی حقوق آنان با بازنشستگان کشوری براساس قانون برنامه ششم توسعه و مطالبه هزینه‌های مترتب بر آن از دولت اقدام شد که با برنامه دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و همترازی ۹۰ درصدی حقوق آنها با شاغلان همزمان شد و گفته می‌شود این بار شرکا و نمایندگان بازنشستگان نیز در تعیین فرمول‌های متناسب‌سازی و به سرانجام رسیدن آن نقش داشتند.
با این حال نباید از نظر دور داشت که سازمان تامین‌اجتماعی در همه سال‌های گذشته در کنار مشکلات ناشی از عدم بازنگری در قانون، اصلاحات پارامتریک، برخی سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و کاهش ضریب پشتیبانی به علت تحمیل ۲۶ قانون مصوب- که طبق آن اقشاری از پرداخت حق بیمه معاف شده و پرداخت سهم بیمه کارفرمایی‌شان به دولت سپرده شده اما دولت از آن قوانین تبعیت نمی‌کند- با مشکلات تامین نقدینگی هم دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری کارشناسان معتقدندف تامین‌اجتماعی به نقطه سربه‌سری رسیده و در آینده با چالش‌های بزرگی رو‌به‌رو خواهد شد.
باید پذیرفت که عملکرد مطلوب سازمان تامین‌اجتماعی فاصله زیادی با مقدوراتش دارد. بدون‌شک در شرایط نابه‌سامان اقتصادی که به‌ویژه در سال‌های اخیر تشدید شده، عزم دولت و مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را بالاتر برد که توانست تا حدودی از سختی و فشار موجود بر این قشر در وضعیت موجود بکاهد.
