توسط : آیا بودجه ۱۴۰۴ فشار بر طبقه متوسط را کاهش می‌دهد؟
طی دو هفته آینده، لایحه بودجه ۱۴۰۴ که نخستین بودجه «دولت وفاق ملی» است، تقدیم مجلس می‌شود و به زودی متوجه رویکرد مالی دولت نسبت به جامعه رای‌دهنده به مسعود پزشکیان می‌شویم.
آقای پزشکیان به طور مشخص با وعده گره‌گشایی از روابط بین‌الملل، اعطای آزادی‌های بیشتر به جامعه و کاستن از فشارهای اقتصادی، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شد اما تشدید تنش با اسرائیل باعث شد یکی از مهم‌ترین وعده‌های او تا اطلاع ثانوی به محاق تعلیق فرو رود. مساله اعطای آزادی بیشتر به جامعه نیز همچنان معلق مانده و اگرچه از تنش‌های مربوط به حجاب به میزان زیادی کاسته شده اما هنوز مساله فیلترینگ به قوت خود باقی است و حتی سرعت اینترنت هم تغییر زیادی نکرده است.
به این ترتیب، جامعه ایران منتظر است تا شاهد گشایش‌هایی ولو اندک در زمینه اقتصاد باشد. اگر دولت چهاردهم برنامه‌ای برای اصلاح اقتصاد یا کاستن فشار از روی دوش جامعه داشته باشد، بهترین فرصت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نهفته است.
جامعه‌شناسان معتقدند، اقدام برای اصلاح اقتصاد بدون جلب اعتماد مردم نه تنها راه به جایی نمی‌برد که می‌تواند با شکست همراه شود اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند فرصت مناسبی برای دادن پیام اعتمادبخش به جامعه باشد.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعریف روشن‌تری از وفاق ملی است. هرچه زمان می‌گذرد، مرزهای وفاق ملی بیشتر روشن می‌شود. ازجمله در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ اصول اقتصادی وفاق ملی شامل تبیین سیاست و برنامه برای مردم و اجماع‌سازی، پایبندی و تعهد به قاعده و نفی مداخلات صلاحدیدی، تقویت اعتبار سیاست‌گذار، پیاده‌سازی برنامه مشارکت عمومی- خصوصی، تقویت اعتماد فعالان اقتصادی، اصلاحات آهسته و پیوسته و پرهیز از تغییرات ناگهانی، شدید و غیرقابل جبران اعلام شده است. براساس برنامه‌ریزی‌ها، دولت قرار است در اول ماه آبان، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ را همراه با تبصره‌های آن به مجلس تقدیم کند و مطابق گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، تلاش دولت بر این بوده است که بودجه انطباق حداکثری با برنامه هفتم داشته باشد.
هنوز اطلاع دقیقی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه نداریم اما در بخشنامه‌ای که روی سایت اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفته، کاهش تورم، تقویت رشد اقتصاد، افزایش اشتغال، معیشت فراگیر و احیای سرمایه‌گذاری جزو مهم‌ترین اهداف بودجه عنوان شده است.
همچنین دولت برای تنظیم بودجه ۱۴۰۴ ارتقای سرمایه اجتماعی با تاکید بر ارتباط صادقانه با مردم، قاعده‌گرایی و ایفای بدون نقصان تعهدات، اصلاح مستمر با نگاه بلندمدت و حمایت از محرومان و توانمندسازی عموم جامعه را به‌عنوان اصول حاکم بر بودجه در نظر گرفته است. براساس اعلام مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، نظم‌دهی به مصارف، مدیریت نقدینگی، درج ارقام واقعی منابع و مصارف و کاهش ناترازی‌های بودجه جزو راهبردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۴ هستند.
علامت سوال
تورم و مالیات دو موضوع مهم در زندگی و کسب‌وکار مردم هستند که جهت‌گیری دولت در هر دو زمینه در بودجه ۱۴۰۴ تعیین‌کننده است. بانک مرکزی که متولی اصلی سیاست‌گذاری برای تورم است، از طریق سه ابزار قصد دارد تورم را کاهش دهد. ابزار اول، مدیریت لنگر انتظارات تورمی و انتقال آن از نرخ ارز به تورم هدفگذاری شده است. ابزار دوم، تدوین برنامه مشخص برای جبران کسری بودجه است و در نهایت مهم‌ترین ابزار، رفع ناترازی بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی است که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است.
اما سیاست‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۴ هم به این جهت که فشار را بر دوش مردم بیشتر یا کمتر می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار است. آن‌طور که از بخشنامه بودجه بر‌می‌آید، دولت قصد دارد از طریق افزایش ۲برابری میزان معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و ۳ برابر کردن معافیت مالیاتی مشاغل فشار بر مردم را کاهش دهد.
با این حال، افزایش یک‌واحدی نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دستور کار دولت قرار دارد که احتمالاً از طریق افزایش فشار به دهک‌های مالیات‌گریز یا نهادهای معاف از مالیات امکان‌پذیر است. دولت همچنین اعلام کرده که عملیاتی شدن سازوکار پایانه‌های فروشگاهی را در دستور کار قرار داده و همچنین درصدد عملیاتی‌سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه، به‌ویژه بر رفتارهای سوداگرایانه است.
بیچاره طبقه متوسط
از سال ۱۳۹۶ به این‌سو طبقه متوسط جامعه هر سال تحت بیشترین فشارها قرار داشت اما به طور مشخص از سال ۱۴۰۰ به این‌سو، تحریم‌های اقتصادی و تشدید تورم بیشترین ضربات را به این طبقه وارد آورد. دولت سیزدهم در سال‌های گذشته، گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از مسیر توسعه ابزارهای مالیاتی در دستور کار خود قرار داد. این درحالی است که تورم طی سال‌های اخیر در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود قرار داشته و چشم‌اندازی برای کاهش آن مشاهده نمی‌شد. اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی در این دوره بیش از هر چیز با این واقعیت گره خورده بود که قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نه یک انتخاب استراتژیک، بلکه از روی اجبار بوده است. این اجبار در ترکیب با ساختار حامی‌گرایانه حاکم بر بودجه‌ریزی، طبقه متوسط را در نگاهی خوش‌بینانه به گروه مورد اصابت مالیاتی و در نگاهی بدبینانه و احتمالی به هدف انتخابی تضعیف بدل کرد. در این میان، طبقه متوسط بخش دولتی و وفادار به ایدئولوژی، گاه‌وبیگاه از حمایت‌های اجتماعی برخوردار می‌شد درحالی که طبقه متوسط بخش خصوصی بی‌دفاع رها شد و هر روز که گذشت نسبت به فقر آسیب‌پذیرتر شد. آنچه فرضیه حذف طبقه متوسط در تضاد منافع میان ساختار سیاسی و شهروندان را شایان توجه دوچندان کرد، این احتمال بود که بقای یک جریان سیاسی در عمل به بهای از دست رفتن ثبات اجتماعی و تبدیل جامعه ایران به جامعه‌ای معیشتی حاصل می‌شود.
با شهادت سیدابراهیم رئیسی و انتخاب مسعود پزشکیان، سیاست‌های نه‌چندان دوستان دولت سیزدهم با طبقه متوسط متوقف شد و این طبقه که حیات خود را در خطر می‌دید، با انتخاب مسعود پزشکیان، مسیر سیاست‌ها را تغییر داد.
اکنون مسعود پزشکیان که رای خود را مدیون طبقه متوسط جامعه است، در برابر آزمون سختی قرار دارد. براساس مجموع اظهارات مقامات دولت چهاردهم می‌توان این‌گونه برداشت کرد که سیاست مالیاتی این دولت، کاهش فشار از ۸ دهک جامعه و تشدید فشار به دو دهک دیگر است. ضمن اینکه مالیات‌ستانی از بنگاه‌های بزرگ مثل گذشته در دستور کار دولت قرار دارد. اما این سیاست با یک مانع بزرگ مواجه است؛ اینکه منابع مورد نیاز برای این برنامه از کجا تامین می‌شود و دولت با کسری بودجه که منبع اصلی همه ناترازی‌های مالی است، چه می‌کند؟
مسعود نیلی، اقتصادان ایرانی، کسری بودجه در ایران را به مادر خانواده ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی در ایران تشبیه می‌کند. علت آن است که کسری بودجه مزمن ایجاد تورم و استمرار آن باعث می‌شود، دولت وارد عمل شود تا تورم را مهار کند. سازوکارهای برخورد با تورم که از سوی دولت به کار گرفته می‌شود مبتنی بر مقصر جلوه دادن بنگاه‌های اقتصادی و برخورد با آنها با سیاست کنترل قیمت‌هاست که خود این سازوکار دومینووار تعامل بین دولت و بنگاه اقتصادی، بنگاه اقتصادی و بانک و بانک و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چرخه معیوب ایجاد تورم مزمن فزاینده را شکل می‌دهد. این ناترازی به دیگر حوزه‌ها مانند انرژی هم سرایت می‌کند و در نهایت مجموعه‌ای از ناترازی‌ها پدید می‌آورد که هماهنگ و منظم با هم حرکت می‌کنند و استمرار می‌یابند.
با توجه به تئوری «هموارسازی مالیات»، تراز بودجه باید به‌عنوان یک بافر استفاده شود تا نرخ مالیات تقریباً در سطحی ثابت بماند که بودجه را در تعادل بین زمانی نگه می‌دارد. بنابراین، انتظار می‌رود کسری‌های موقت بودجه در طول رکود اقتصادی و دوره‌های مخارج فوق‌العاده بالا رخ دهد. برعکس، مازاد بودجه باید در طول توسعه، مانند دوره فعلی در ایالات‌متحده و دوره‌های هزینه‌های موقتی کم، مانند زمانی که یک جنگ (سرد یا گرم) به پایان می‌رسد، عادی باشد. اینها همچنین پیش‌بینی‌های تجربی یک مدل سنتی کینزی سیاست مالی هستند. بنابراین، این دیدگاه که مازادهای فعلی استثنایی هستند و فرصتی برای انجام کارهای خارق‌العاده می‌دهند، باید به‌شدت کاهش یابد. با این حال، نظریه هموارسازی مالیات، اقتصاد سیاسی کسری و مازاد را در نظر نمی‌گیرد. نحوه تقسیم استخر مشترک درآمدهای مالی و نحوه تخصیص بار مالیاتی، میدان‌های جنگ سیاسی حیاتی در هر کشور است. (تجارت‌فردا)
ادبیات آکادمیک در مورد اثرات کلان اقتصادی سیاست مالی اغلب مسائل بازتوزیعی را نادیده می گیرد. تنها نوع بازتوزیع که توسط مدل‌های کلان اقتصادی استاندارد (اقتصاد غیرسیاسی) جذب سیاست‌های مالی به دست می‌آید، آن چیزی است که در بین نسل‌ها اتفاق می‌افتد. اگر تعارض بر سر نحوه تخصیص منابع مالی در نظر گرفته شود، بحث فعلی در مورد مازاد به سختی تعجب‌آور می‌شود. این بحث از بسیاری جهات شبیه به بحثی است که در مورد کسری‌ها چه کسی باید پرداخت کند؟ در دوره کسری بودجه، تعارض بر سر این است که کدام مالیات باید افزایش یابد و کدام برنامه هزینه کاهش یابد. در دوره مازاد، برعکس است. با این حال، تفاوت جالبی بین اقتصاد سیاسی مازاد و کسری وجود دارد. در شرایط مازاد مالی، منابعی برای جبران «بازندگان» موقت اصلاحات که اکثریت به‌نفع آنهاست، در دسترس است. در بسیاری از موقعیت‌ها، هزینه‌های کوتاه‌مدت برخی اصلاحات که بر دوش اقلیتی از مردم است ممکن است برای شکست سیاسی اصلاحات کافی باشد. فراوانی موقت درآمدهای مالی ممکن است به دور زدن این بلوک‌های سیاسی کمک کند. در عوض، در یک دوره کسری، اگر افزایش اضافی در کسری از نظر اقتصادی (یا سیاسی) پرهزینه باشد، جبران خسارت بازندگان ممکن است دشوارتر باشد.
