دولت دست خود را از جیب مردم بیرون آورد

▫️دولت معافیت‌های مالیاتی را افزایش داد
▫️”عبدالناصر همتی”، وزیر اقتصاد خبر داد: براساس وعده رئیس‌جمهور میزان معافیت‌های مالیاتی درآمد سالانه با صددرصد افزایش به ۲۰۰ میلیون تومان رسید
▫️سال گذشته در همین ایام، سازندگی خبر داده بود که دولت رئیسی با افزایش مالیات‌ها به‌‌دنبال کوچک کردن سفره‌های مردم است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه اصناف خبر داد و در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «با تصویب دولت و براساس وعده رئیس‌جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید». عبدالناصر همتی پیش از این نیز از معافیت مالیاتی ۷۲ درصد از مؤدیان خرد خبر داده و گفته بود: تمرکز اصلی بر مالیات مؤدیان بزرگ است. به عقیده اقتصاددانان، برداشتن بار مالیاتی، توان زیادی به حقوق‌بگیران و کارگران و کسب‌وکارهای کوچک می‌دهد که می‌تواند نتایج بهتری برای اقتصاد رقم بزند.

تحقق وعده پزشکیان
کاملاً واضح است که دولت چهاردهم مسیری خلاف دولت سیزدهم را می‌رود. دولت سیزدهم با وجودی‌ که خود مسبب اصلی تشدید تحریم‌ها و رکود بود از مردم آسیب‌دیده مالیات مضاعف می‌گرفت. این سیاست، فشار سنگینی روی بخش تولید و طبقه متوسط آورد و بنا به آمارهای رسمی باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کوچک شدن طبقه متوسط شد. اخیراً عبدالناصر همتی با پذیرش این نقد که دولت قبل در شرایط رکود، مالیات مضاعف دریافت کرده، گفته: «بعضاً می‌گویند در شرایط رکود چرا فشار مالیاتی می‌آورید؟ بنده این را قبول دارم. ما فشار مالیاتی را به تولید می‌آوریم. مستند و مستدل بودن ادعای مالیاتی خیلی مهم است و باید رضایت ارباب رجوع جلب شود. ما نمی‌خواهیم مالیات خلاف حق بگیریم. ما قصد داریم، مالیات قانونی را اخذ کنیم. اگر غیر از این باشد، مردم از سازمان امور مالیاتی دلزده می‌شوند». آقای همتی در خبری که در کانال تلگرامی‌ خود منتشر کرده به وعده رئیس‌جمهوری اشاره کرده است؛ مگر مسعود پزشکیان درباره مالیات چه وعده‌ای داده است؟

حتماً به یاد دارید که در یکی از روزهای منتهی به انتخابات، مسعود پزشکیان در بازار تهران گفت: «طبقه‌ای که قدرت پرداخت مالیات ندارد و آنکه زندگی‌اش نمی‌چرخد، نباید مالیات پرداخت کند». آقای پزشکیان در جمع بازاریان و کسبه بازار ظروف و لوازم‌خانگی تهران در محله شوش تهران گفت: «وعده‌ای نمی‌دهم که به آن عمل نکنم و قول می‌دهم که هیچ وقت به مردم دروغ نگویم. آنچه به آن معتقدم و بارها در تلویزیون و رسانه‌های اعلام کردم این است که سفره خودمان را از سفره مردم جدا نخواهم کرد، با تمام وجود تلاش خواهم کرد مشکل فقر، بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی را در کشور و جامعه از بین ببرم».
به این ترتیب، مسعود پزشکیان که هنوز نتوانسته به وعده رفع فیلترینگ و برچیدن گشت ‌ارشاد جامه عمل بپوشاند، تلاش می‌کند در نخستین بودجه‌ای که تدوین می‌کند، اندکی از فشارهای اقتصادی را کم کند. فشارهایی که به گفته برخی اقتصاددانان، توسط دولت سیدابراهیم رئیسی روی دوش مردم گذاشته شد. در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم درآمدهای مالیاتی به کف چندساله خود رسیده بود اما از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، فشارهای مالیاتی به اوج رسید تا جایی که در سال ۱۴۰۲ رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی حدود ۲۰ درصد بوده که رقم بسیار قابل توجهی به‌شمار می‌رود. این رشد، نسبت مالیات به تولید را در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود یک واحد درصد افزایش داده و از بیشتر از پنج درصد به بالاتر از ۶ درصد ارتقا داده که این نسبت هم افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود. این میزان رشد نسبت مالیات به تولید، روی کسب‌وکارها و همچنین اشخاص حقیقی فشار وارد کرد. به عقیده اقتصاددانان، تمرکز بر دریافت بیشتر مالیات در زمانی که شرایط اقتصادی سخت است و چه بنگاه و چه خانوار در دوران عسرت به سر می‌برند، موجب تحمیل سختی مضاعف بر آنها می‌شود و نارضایتی از نظام مالیاتی را به دنبال دارد. البته طبیعی است که هیچ مالیات‌دهنده‌ای با رغبت و رضایت مالیات نپردازد و بخشی از پولش را به دولت ندهد؛ مگر در برابرش خدمات ملموس دریافت کند و دولت در برابر آنچه می‌گیرد شفاف و روشن به مردم پاسخ دهد. مساله‌ای که حداقل در ایران سابقه ندارد. در چنین شرایطی اضافه کردن انواع و اقسام مالیات‌ها چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر مجموع درآمد و … بعید است اثر مثبتی حداقل از نظر ذهنی بر شهروندان و صاحبان کسب‌وکار داشته باشد، گرچه برخی از آنها هم با وجود تبلیغات فراوان عملاً به نتیجه‌ای نمی‌رسد. به هر حال، از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، بحث‌های مربوط به افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران مطرح شد. علی طیب‌نیا که درحال حاضر دستیار ارشد مسعود پزشکیان است در روزهای آغازین تشکیل دولت چهاردهم گفته بود: «در حوزه مشاغل باید معافیت مالیاتی را به ۳ برابر افزایش دهیم. معافیت حقوق‌بگیران نیز باید به ۲ برابر ارتقا یابد و سالانه متناسب با تورم تعدیل یابد». پس از تشکیل دولت وفاق ملی، وعده آقای پزشکیان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شد. چنان‌ که عبدالناصر همتی، گفت: «در راستای تاکیدات رئیس‌جمهور محترم مبنی برحمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد ۲ برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد». روز گذشته نیز وزیر اقتصاد با انتشار پیامی اعلام کرد که سقف معافیت مالیاتی برای مشاغل نیز در سال آینده صددرصد افزایش خواهد یافت. همزمان با اعلام خبرهای مربوط به افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «براساس برنامه هفتم سهم درآمد‌های مالیاتی در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد». او همچنین در این زمینه تاکید کرد: «درحال حاضر تمرکز ما بر دانه‌درشت‌های مالیاتی است و اجازه نمی‌دهیم که فشار بر روی مودیان مالیاتی خرد و همچنین حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل خرد وارد شود و از سوی دیگر، سازمان مالیاتی به‌شدت از حامیان افزایش سطح معافیت‌های مالیاتی بر روی مشاغل خرد و حقوق‌بگیران است». بنابراین احتمال آن وجود دارد که نقشه راه مالیات ستانی در سال ۱۴۰۴ دستخوش تغییرات شود.
اقتصاددانان می‌گویند، سیاست‌های مالیاتی معمولاً در قالب رویکردها و استراتژی‌های اساسی کشور تعیین می‌شود. در دوره‌هایی که منابع نفتی دولت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت یا تحریم‌ها محدود می‌شود، دولت تلاش می‌کند بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را با افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد مخارج دولت را درآمدهای مالیاتی تامین کرده است. این رقم طبق لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد هرچقدر شرایط اقتصادی کشور ما به‌عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی سخت‌تر می‌شود، دولت‌ها بیشتر به مالیات‌ستانی روی می‌آورند. درحالی که معمولاً مالیات‌ها بر درآمدهای جامعه استوار هستند و در جامعه ما این درآمدها خود وابسته به نفت است. یعنی کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش درآمدهای کلی جامعه هم می‌شود، اما در همین حال دولت برای مالیات‌ستانی سراغ کسب‌وکارها می‌رود. خود بخش نفت هم سهم بالایی در درآمدهای مالیاتی دارد. برای مثال، بیش از نیمی از مالیات بر شرکت‌های دولتی را که البته طی این سال‌ها کمتر و کمتر شده است، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز یا شرکت ملی پتروشیمی پرداخته‌اند. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، مالیات این شرکت‌ها نیز کمتر می‌شود و در نتیجه فشار بیشتری به شرکت‌ها و بخش‌های غیرنفتی وارد می‌شود. اشتباه استراتژیکی که در روابط بین‌المللی ما رخ داده، باعث شده است که بار مالیاتی در بخش غیرنفتی به شکل‌های مختلف افزایش پیدا کند. از طرفی در کشور ما نرخ‌های مالیاتی نسبت به سایر کشورها بالاتر است. برای مثال، نرخ مالیات بر شرکت‌ها در کشور ما ۲۵ درصد اما در آمریکا حدود ۱۸ درصد است که در بازه‌های زمانی خاص مانند دوران همه‌گیری کرونا کمتر از این هم شد. مالیات بر حقوق که شامل حق بیمه تامین‌اجتماعی هم می‌شود در ایران سر جمع حدود ۳۰ درصد اما در آمریکا تقریباً ۱۴ درصد است. سایر نرخ‌ها را هم در نظر بگیریم معمولاً در کشور ما بالاتر است. این مساله زمانی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند که بدانیم کشورهای همسایه ما به‌نوعی بهشت مالیاتی محسوب می‌شوند. برای مثال، کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس مانند امارات یا قطر نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین‌تری نسبت به ما دارند.
در اقتصاد ما همواره کسب‌وکارها زیر فشار مالیاتی بیشتری بوده و دولت‌ها راحت‌تر از آنها مالیات گرفته‌اند. در روال متعارف، وقتی اوضاع اقتصادی خوب نیست و مردم متناسب با درآمدشان مالیات کمتری می‌دهند، دولت باید کسری خود را از طرق دیگر مانند استقراض تامین کند. در کشور ما اما شرایط برعکس است و هرچه وضع اقتصادی بدتر شده و مردم بیشتر در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌اند، بار مالیاتی روی آنها هم بیشتر شده است. نتیجه اینکه مردم در سال‌های اخیر شرایط مساعدی را تجربه نکرده‌اند.

چه باید کرد؟
سوال این است که دولت چهاردهم چه مسیری پیش‌رو دارد و چگونه به وعده کمتر کردن بار مالیاتی از دوش مردم عمل کند؟ ابتدا در نظر بگیریم مالیات مبتنی بر درآمد است. به همین دلیل است که در دنیا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که منشأ آن ارزش‌افزوده است، به‌عنوان یک شاخص برای مقایسه در نظر گفته می‌شود. تا ارزشی در جامعه ایجاد نشود نمی‌توان براساس آن مالیات گرفت. دولت چهاردهم آزمون سختی در پیش دارد و بسیار مهم است که بتواند مالیاتی را که از مردم می‌گیرد به ‌جای بخش‌های کم‌کارکردی مانند نهادهای وابسته فرهنگی در بخش‌های مهم‌تر و مورد نیازی مانند آموزش و بهداشت و امنیت هزینه کند.