توسط : چین چگونه در اقتصاد و دیپلماسی برنده شد؟
اکونومیست دو مقاله درباره چین منتشر کرده که یکی مربوط به اقتصاد چین است و دیگری درباره دیپلماسی این کشور. هر دو خبر مثبت به نظر می‌رسند و نشان از دو تحول دارند. خبر اول درباره تغییر سیاست‌های اقتصادی چین است و خبر دوم نشان می‌دهد که آمریکا در برابر چین زانو زده است. سیاست‌گذاران چین سرانجام از خواب بیدار شدند. با وجود تورم منفی در ۱۸ ماه گذشته و فروکش کردن پویایی اقتصادی، محرک‌های آنها اغلب ناقص و پراکنده بودند. اما در هفته پیش چرخشی هرچند دیرهنگام اتفاق افتاد. مقامات از مجموعه‌ای از اقدامات تسهیل‌کننده رونمایی کردند. این اقدام نشان می‌داد که درد اقتصادی به آستانه تحمل‌ناپذیری نزدیک می‌شود.
بازارهای سهام به شوروهیجان افتاده‌اند. وقتی بازار هنگ‌کنگ در دوم اکتبر و پس از یک تعطیلی عمومی بازگشایی شد، ارزش سهام بیش از ۶ درصد بالا رفت و فقط ۶ روز پرهیجان به سقف ۲۰ درصد رسید. اما چین برای گریز از دام تورم منفی به محرک‌های بیشتری نیاز دارد.
تغییر حالت از بانک مرکزی آغاز شد. با گذشت یک هفته پس از اعمال سیاست تسهیل فدرال‌رزرو در ایالات‌متحده، بانک خلق چین فضای مانور بیشتری پیدا کرد و در ۲۴ سپتامبر نرخ‌های بهره را کاهش داد و الزامات ذخیره‌ای بانک‌ها همچنین نرخ بهره وام‌های مسکن موجود را پایین آورد. علاوه بر این، بانک خلق چین ابزارهای جدیدی را برای تحریک بازار بورس معرفی کرد. دو روز پس از آن حزب کمونیست وعده داد که روند نزولی بازار املاک را متوقف و با جدیت بیشتری با کندی رشد اقتصادی مقابله کند. گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که امکان دارد دولت مرکزی به زودی دو تریلیون یوآن (۲۸۵ میلیارد دلار) معادل حدود ۵/۱ درصد GDP وام بگیرد. نیمی از این مبلغ برای پرداخت بدهی‌های دولت‌های محلی مصرف می‌شود و نیم دیگر آن برای کمک به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد. به‌عنوان مثال خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند، کمک‌های نقدی مستقیم دریافت خواهند کرد. این اقدامات بیانگر یک تغییر معوق مانده در سبک و اولویت‌های سیاست‌گذاری در چین هستند. ماه‌ها چنین به نظر می‌رسید که دولت از آن می‌ترسد که برای کمک به اقتصاد اقداماتی بیش از حد انجام دهد. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور کشور با کمک‌های نقدی سخاوتمندانه به خانوارها مخالف بود چون می‌ترسید اتکای به نفس آنها تضعیف شود. رهبران مرکزی در رکود بازار املاک هیچ دخالتی نکردند و آن را بر عهده تک‌تک شهرها گذاشتند تا راه‌حل‌هایشان را با یکدیگر تجمیع کنند بدون آنکه کمکی از پکن بگیرند. دولت‌های محلی با کمبود شدید نقدینگی مواجه شدند و با کاهش هزینه‌کردها و اخاذی از شرکت‌ها از طریق دریافت کارمزد و مالیات جانبی بیشتر اوضاع را وخیم‌تر کردند.
اقدامات جدید برخلاف بسته‌های محرک قبلی هماهنگی و اطلاع‌رسانی بهتری دارند و بیشتر مصرف‌کنندگان را هدف می‌گیرند. اما مقامات پس از یک دوره دراز تنبلی اکنون وظیفه دشوار احیای احساسات و هزینه‌کردها را پیش‌رو می‌بینند. حتی اگر تمام اقدامات مالی پیشنهادی تصویب شوند، باز هم اندازه آنها کافی نخواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که چین برای احیای رشد و تورم به ۷ تا ۱۰ تریلیون یوآن نیاز دارد. اگر این مبلغ در دو سال پخش شود، معادل ۵/۲ تا ۴ درصد GDP خواهد بود.
علاوه بر این، مقامات باید بگویند که چگونه رکود بازار املاک را متوقف خواهند کرد. شاید دولت مرکزی مجبور شود برای تحویل املاک پیش‌فروش‌شده‌ای که هنوز تکمیل نشده‌اند، تضمین بدهد. همچنین باید دولت مشکل انبوهی از آپارتمان‌های تکمیل‌شده‌ای که به فروش نرسیده‌اند را حل کند. پکن از شرکت‌های دولتی می‌خواهد تا این آپارتمان‌ها را خریداری و به مسکن‌های استطاعت‌پذیر تبدیل کنند اما هنوز پول کافی به این امر اختصاص نداده است.
اگر بسته محرک به اندازه کافی بزرگ باشد، اقتصاد چین فرصت پیدا می‌کند تا از باتلاق تورم منفی خارج شود. با گذشت زمان، مصرف‌کنندگان به اندازه کافی اطمینان پیدا می‌کنند تا پول‌هایشان را خرج کنند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری را از سر خواهند گرفت. اثرات بسته محرک چین در سرتاسر جهان احساس خواهد شد هرچند اثر آن با گذشته متفاوت است.
چین در زمان بحران مالی جهانی به احیای اقتصاد جهان کمک کرد. در آن دوران، دولت یک بسته محرک بسیار بزرگ مختص زیرساختارها معرفی کرد که تقاضا برای کالاهای تجاری وارداتی را به شدت بالا برد. اگر بسته جدید صرفاً مصرف‌کنندگان را هدف بگیرد تاثیر زیادی بر بازار کالاهای تجاری نخواهد گذاشت. در مقابل اگر خانوارهای چینی اتومبیل و دیگر کالاهای تولیدی بیشتری خریداری کنند، صادرات آنها به بازارهای خارجی که نگران رقابت با چین هستند، کمتر می‌شود. بسته محرک صرفاً روحیه خریداران در داخل چین را بالا نمی‌برد بلکه باعث دلگرمی رقبای اقتصادی چین در خارج از کشور هم خواهد شد.
بردن در زمین دیپلماسی
۸ سال قبل باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا چندین روز از اوایل ریاست‌جمهوری‌اش را در لائوس گذراند. او از یک دکه کنار خیابان نارگیل خرید، از مکان‌های مقدس بازدید کرد و دو روز را هم در اجلاس گذراند. اما اکنون که رهبران آسیا یک بار دیگر در لائوس گردهم می‌آیند، رئیس‌جمهور جو بایدن غایب است. او برای دومین سال متوالی از حضور در اجلاس شرق آسیا که ۱۸ کشور را گردهم می‌آورد، سر باز می‌زند. به جای او آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه نماینده آمریکا خواهد بود.
بخش بزرگی از سیاست چرخش به سمت آسیای اوباما آن بود که وعده داد هر سال در اجلاس شرق آسیا شرکت کند. این اجلاس که رهبران جنوب شرق آسیا به صورت گردشی مدیریت و میزبانی آن را بر عهده می‌گیرند، فرصتی را در اختیار سیاستمداران منطقه قرار می‌دهد تا دستور کار را تنظیم و دیدگاهشان نسبت به رئیس‌جمهور آمریکا را به او اعلام کنند. همچنین این اجلاس نشانه‌ای دال بر آن بود که آمریکا به کشورهای کوچک اهمیت می‌دهد؛ برخلاف چین که عادت دارد در اجلاس همسایگانش را تحقیر کند. در سالی که آمریکا به اجلاس شرق آسیا پیوست، هیلاری کلینتون وزیر وقت امور خارجه آمریکا به شوخی گفت که نیمی از دیپلماسی در اینجا نمود پیدا می‌کند.
دوری آمریکا از این نهاد برتر چندجانبه آسیایی تا حدی به خاطر مناقشات اروپا و خاورمیانه است که توجه آن را به خود معطوف کرده‌اند. اما این کار عامدانه صورت می‌گیرد. دولت بایدن دیگر تلاش نمی‌کند تا در محافل گفت‌وگو از قبیل اجلاس شرق آسیا، رهبران منطقه را به همراهی از جایگاه خودش نسبت به چین قانع کند. در عوض، دولت بایدن بر همکاری با دولت‌هایی متمرکز شده است که از قبل همان دیدگاه را دارند. کشورهای استرالیا، هند و ژاپن به همراه آمریکا یک گروه امنیتی چهارگانه تشکیل داده‌اند. آقای بایدن ماه گذشته از رهبران این کشورها در آمریکا پذیرایی کرد.
اما جنوب شرق آسیا کانون جغرافیایی و اقتصادی رقابت بین آمریکا و چین به حساب می‌آید بنابراین غفلت از آن ریسک‌های زیادی به همراه دارد. در نظرسنجی اندیشکده یوسف ایشاک در سنگاپور که هر سال از سیاستمداران، کارمندان دولت و رهبران تجاری صورت می‌گیرد امسال برای اولین بار مشخص شد که اگر نخبگان جنوب شرق آسیا مجبور شوند بین اتحاد با آمریکا یا چین دست به انتخاب بزنند آنها چین را برخواهند گزید.
این امر علاوه بر دیپلماسی سه دلیل دیگر هم دارد. اول، حمایت‌گرایی و سیاست صنعتی آمریکا کشورهای جنوب شرق آسیا را از خود می‌راند. آمریکا دیگر اجازه دسترسی‌های جدید به بازارش را در توافق‌نامه‌های تجارت آزاد نمی‌دهد. تعرفه‌ها شرکای تجاری قدیمی را دور می‌کنند. اقدامات ریسک‌زدایی باعث می‌شوند که زنجیره‌های عرضه به دو بخش تقسیم شوند و در نتیجه هزینه‌ها بالا رود. دوم، کشورهای جنوب شرق آسیا این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا سیاست آمریکا در قبال تایوان، خطر بروز جنگ را بالا می‌برد؟ آمریکا همواره دیدگاه متوازنی در مورد جزایر خودمختار داشته است. این کشور احتمال مداخله نظامی خود را باز نگه داشته تا جلو برنامه‌های چین برای تصاحب تایوان را بگیرد. همزمان رهبران تایوان را از حرکت به سمت استقلال منع می‌کند تا باعث تحریک چین نشوند.
کشورهای جنوب شرق آسیا نگران آن هستند که آمریکا از این مسیر خارج شود. دیدار سال ۲۰۲۲ نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان از تایوان تنش‌ها را به گونه‌ای بالا برد که از نظر رهبران جنوب شرق آسیا بسیار خطرناک بود. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ گفته است که آمریکا باید از استقلال تایوان پشتیبانی کند. اگر ترامپ به دولت بازگردد، نگرانی مقامات آسیایی تشدید خواهد شد.
سوم، حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ با حماس به بهای از دست رفتن حمایت مسلمانان و جوانان منطقه جنوب شرق آسیا تمام شده است. بسیاری از آنها موضع آمریکا در محکوم کردن آزار و اذیت ایغورهای چین و حمایت آن از بمباران غزه توسط اسرائیل را نوعی استاندارد دوگانه می‌دانند. نفرت از جو بایدن در میان مردم مالزی آنقدر شدید شده است که انور ابراهیم، رهبر کشور با شنیدن خبر عدم حضور رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس لائوس، نفس راحتی کشید.
