توسط : حواشی قانون حضور افراد در مشاغل خاص
گروه سیاسی: دولت پزشکیان پس از روی کار آمدن به طور جد به دنبال اصلاح قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل خاص بود. قانونی که مهرماه سال ۱۴۰۱ توسط مجلس یازدهم تصویب و شورای نگهبان هم آن را بدون هیچ بهانه‌ای تصویب کرد. دولت ابراهیم رئیسی از این قانون که تا پیش از آن هم پیگیرش بود، استقبال زیادی کرد و به سرعت آن را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. نکته جالب توجه این است که دستور اجرای آیین‌نامه‌ای قانون اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ و درست ۱۱ روز پیش از درگذشت رئیس دولت سیزدهم توسط محمد مخبر به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. قانونی که مهم‌ترین بخش آن بند الف ماده ۲ مبنی بر این بود کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند و گویا حتی علی لاریجانی نیز به بهانه آن ردصلاحیت شده بود و حال محمدجواد ظریف و برخی از چهره‌های مطرح که جریان تندرو دل خوشی از آنها ندارند به عنوان اهرم فشار از آن استفاده می‌کنند.
حال مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از این موضوع خبر داده است که دولت برای اصلاح این قانون یعنی به‌کارگیری افراد در مشاغل خاص یک پیش‌نویس لایحه‌ای را آماده و تصویب کرده است و در فرآیند تقدیم به مجلس قرار دارد. زیرا ما به دنبال اصلاح این قانون هستیم. از جزئیات این قانون بعداً مطلع خواهید شد. او در گفت‌وگویی که با ایلنا داشت، گفت: «عمدتاً بحث در رابطه با اصلاح بند الف ماده ۲ این قانون است که مربوط به تابعیت فرد یا فرزندان و همسر اوست؛ چون این قانون اطلاق دارد و این اطلاق شامل انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم شده است که به هر حال مشکلاتی را ایجاد می‌کند». به اعتقاد او، این قانون احتیاج دارد که مقداری از این بازتر و ضابطه‌مند شود و در موارد استثنا و ضرورت، یک مرجعی برای آن مشخص شود چون درحال حاضر به طور مطلق منع شده است درحالی که در برخی از موارد ضرورت دارد که انعطافی در قانون وجود داشته باشد. به خصوص در مواردی که نظام نیازمند برخی افراد است. به هر حال ما اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس خواهیم کرد.
تبصره‌ای که دستاویز فشار بر پزشکیان شد
اولین بار لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس یازدهم شهریورماه توسط مسعود پزشکیان به محمدباقر قالیباف داده شد. پزشکیان خطاب به رئیس مجلس چنین نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه ۱۱/۶/۱۴۰۳ با قید یک فوریت به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود». در مقدمه توجیهی با توجه به اینکه برای احراز تابعیت، نظام‌های متفاوتی در کشورهای مختلف وجود دارد و در جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد قانون مدنی، هم نظام خون و هم نظام خاک ملاک قرار گرفته است، کمااینکه مطابق ماده (۹۷۶) قانون مدنی هم ساکنان ایران (به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است) و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است، تبعه ایران محسوب می‌شوند همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد، تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت حادث می‌شود و از آنجا که در ماده (۹۸۹) قانون مدنی صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی منع شده‌اند، در نتیجه برای هماهنگی مفاد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/۷/۱۴۰۱ با قانون مدنی و نیز با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث یا مواردی تحمیل می‌شود، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود :لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ماده واحده- بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/۷/۱۴۰۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند».
درعین حال با مرور متن قانون مذکور مشخصاً قابل درک است که تا پیش از این هم «جاسوسان» یا «محکومان قاچاق مواردمخدر و روانگردان» در مشاغل حساس به کار گرفته نمی‌شدند و مساله اصلی هدف قرار دادن چهره‌هایی بود که بخشی از جریان اصولگرا نمی‌خواستند به هیچ وجه شاهد حضور این افراد در هر سطحی از نهادهای تصمیم‌گیر در کشور باشند.
همین تبصره هم بود که دستاویز فشار بر مسعود پزشکیان حتی پیش از تشکیل رسمی دولت شد تا مبادا بتواند برای محمدجواد ظریف در دولت سمت و پستی را تعریف کند. اما در مقدمه توجیهی متن لایحه اصلاحی دولت پزشکیان چند نکته مهم حقوقی وجود دارد. نخست اینکه به شیوه احراز تابعیت در جمهوری اسلامی ایران با استناد به مواد قانون مدنی اشاره و تاکید شده که براساس قانون «هم نظام خون و هم نظام خاک» باید ملاک قرار گیرد. براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است، تبعه ایران محسوب می‌شوند همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت حادث می‌شود.
در ماده (۹۸۹) قانون مدنی نیز تاکید شده است که «صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی ممنوع شده‌اند» لایحه اصلاحی با قید این دو ماده قانون مدنی به تعارض بین این قانون و قانون مصوب مجلس یازدهم در زمینه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اشاره و تاکید کرده که با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث یا مواردی تحمیل می‌شود، نیاز به اصلاح این مساله ضروری است. از این جهت لایحه اصلاحی موضوع بند(الف) ماده ۲ قانون فعلی مبنی بر ممنوعیت انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر داده و با ارائه این لایحه پیشنهاد اصلاح این موضوع را طرح کرده است. به گزارش خبرآنلاین دولت پزشکیان لایحه اصلاحی مذکور را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرد اما از همین حالا قابل پیش‌بینی است که مجلس دوازدهم تا جایی که بتواند، بررسی این لایحه را پشت گوش خواهد انداخت. فراموش نکنیم که حتی پیش از تصویب این قانون نیز جریان مخالف و منتقد چهره‌هایی همچون علی لاریجانی، محمدجواد ظریف و حسن روحانی با مانور بر موضوع تابعیت، سعی جدی برای حذف سیستماتیک این چهره‌ها داشتند و حالا نیز نایبان بر حق آنها در مجلس دوازدهم به راحتی در مقابل اصلاح این قانون کوتاه نخواهند آمد. به‌خصوص که دولت پزشکیان توانسته با رایزنی‌های مختلف حضور ظریف در دولت را رسمی و ادامه‌دار کند و مدافعان این قانون همین حالا هم دل پرخونی از این موضوع دارند و قطعاً اجازه اصلاح قانون را به راحتی نخواهند داد.
فراموش نکنیم که وقتی محمدجواد ظریف به علت آنچه «فشار بر مسعود پزشکیان با استناد به این قانون» خوانده بود استعفا کرد، حمید رسایی نماینده تهران در مجلس و از قدیمی‌ترین و سرسخت‌ترین منتقدین ظریف با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «وزیر اطلاعات با حضور در کمیسیون به سوالم پاسخ دادند و گفتند: تلقی رئیس‌جمهور این بود که برای انتصاب معاونین نیاز به استعلام نیست. آقای ظریف پس از استعلام به دلیل تابعیت فرزند استعفا کردند. برای کلیه افراد پیشنهادی استعلام شده است. به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حتما عمل می‌شود». رسایی البته با سرسختی هرچه تمام‌تر علیه اصلاح این قانون نیز موضع‌گیری کرده و در جلسه علنی آن روز مجلس در تذکری با بیان اینکه «رئیس‌جمهور برخلاف نص صریح قانون، آقای ظریف که فرزندشان تابعیت آمریکا دارد را به عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب کردند»؛ گفت: «آقای ظریف با تذکرات نمایندگان استعفا داده اما به خاطر فشارها، مجدد به کار خود بازگشت». رسایی همچنین به موضوع ارسال لایحه اصلاحی این قانون به مجلس اشاره کرده و حتی تهدید به شکایت قضایی از رئیس‌جمهور کرد.
