توسط : درگیری اعضای شورای شهر تهران در صحن
گروه اجتماعی: دیروز صحن شورای شهر تهران دوباره به آشوب کشیده شد. تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران و از منتقدان زاکانی در واکنش به کشته و زحمی شدن ۹ نفر در حادثه تصادف یک اتوبوس در میدان شهدا، نسبت به عملکرد شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی انتقاد کرد، انتقادی که مذاق مهدی بابایی از نزدیکان زاکانی خوش نیامد و در نهایت سبب بروز تنش و درگیری لفظی میان این دو عضو شورا شد.
تشکری‌هاشمی اعلام کرد که؛ «متاسفانه باخبر شدیم در این حادثه که بنا به گفته راننده به علت عدم کار کردن ترمز رخ داده، دو نفر کشته و ۹ نفر مصدوم شدند». اوبا بیان اینکه این حادثه تلخ که در ساعت کاری رخ داده، قابل قبول نیست، گفت: «اگر کمی این حادثه را ریشه‌یابی کنیم، می‌بینیم سال ساخت این اتوبوس ۸۶ بوده یعنی ۱۷ سال در تهران کار کرده و مسافر جابه‌جا کرده و این میزان کارکرد برای اتوبوس زیاد است و باید اورهال اساسی صورت بگیرد».
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در طول ۳ سال گذشته بارها گفته‌ایم که ناوگان اتوبوسرانی زوار درفته هستند، تاکید کرد که؛«این اتوبوس‌ها دیگر قادر به خدمات به شهروندان نیست. تهران به ۷۰۰۰ اتوبوس نیاز دارد و ما نمی‌توانیم دلخوش به قرارداد ۱۵۰۰ اتوبوس داخلی و یک قرارداد اتوبوس چینی که هیچ چیزش مشخص نیست، باشیم. ما باید به هر قیمت ممکن اتوبوس برای تهران فراهم کنیم و در حالی که ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مازاد برای حل مشکل ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص دادیم اما بخش اندکی از این بودجه‌ها صرف بهبود ناوگان و توسعه آن شده است».
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی و بازسازی ناوگان منابع گذاشتیم؛ اما بر اساس گزارش‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص داده شده است، گفت: «از مترو نیز بازدید داشتم و متوجه شدم که از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه سال گذشته تنها ۲۶۰ میلیارد تومان هزینه قطعی شده و این نشان می‌دهد که مصوبات ما تاثیرگذاری لازم را ندارد و باید فکری به حال این موضوع کرد».
او با بیان اینکه وضعیت خانواده متوفیان و افراد مجروح باید از طرف مسئولان شهری مورد سرکشی قرار بگیرد، گفت: شهرداری تهران در قبال این افراد مسئول است.
بابایی که از انتقاد تشکری نسبت به عملکرد زاکانی برای تامین اتوبوس و مرگ و مصدوم شدن ۹ نفر ناراحت بود با عصبانیت رو به او کرد و گفت که؛ «کسانی سرکشی کنند که به سازمان بازرسی رفته و در مورد قرارداد اتوبوس شائبه ایجاد کردند و خون این افراد گردن شماست.» اشاره بابایی به جلسه ۱۰ عضو شورا با سازمان بازرسی بر سر ابهامات قرارداد چینی شهردار تهران است که بعد از آن سازمان بازرسی وجود برخی اشکالات را در این قرارداد به صورت رسمی تایید کرد.
تشکری‌هاشمی نیز در پاسخ به بابایی گفت که؛ «شما نماینده مردم هستید و نه نماینده شهرداری! برای کسی خوش‌رقصی نکنید!»
بعد از آن مهدی چمران نیز خطاب به بابایی با بیان اینکه صدای شما برای داد کشیدن خوب است، گفت: «هفته پیش شرکت‌های تولیدکننده اتوبوس را دعوت کردیم و به آنها التماس کردیم که هر جور می‌توانید به ما اتوبوس برسانید و ما پیگیر مطالبات از شهرداری هستیم».
به گزارش سازندگی؛ افشاگری یکی از رسانه‌ها درباره ابهامات قرارداد شهرداری تهران بر سر خرید ۲ میلیارد یورویی حمل و نقل عمومی، چندی پیش در صحن شورا تبدیل به درگیری تعدادی از اعضای شورا با علیرضا زاکانی، شهردار تهران شد. ۷ عضو شورا در واکنش به نحوه پاسخگویی زاکانی به انتقادات همچنین بی‌اطلاعی از جزییات قرارداد، صحن متشنج شورا را به قهر ترک کردند. بعد از آن هم اعضای معترض در مصاحبه‌های خود و یا صفحات مجازی‌شان نسبت به پنهان‌کاری شهرداری تهران در ماجرای این خرید بزرگ انتقاد جدی کردند.
چرا شهرداری از سازمان بازرسی هراس دارد؟
تشکری‌هاشمی بعد از این هیاهو نیز طی نامه‌ای افشا کرد که اگر زاکانی عملکرد درستی در ماجرای قرارداد چینی دارد پس چرا از رفتن به سازمان بازرسی هراس دارد؟
او گفت که «سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد قانونی فرابخشی برای جلوگیری از انحراف دستگاه‌ها از قوانین و مقررات است که می‌تواند هر فردی و هر دستگاهی را به عناوین مختلف دعوت کند؛ شهرداری چرا از رفتن به سازمان بازرسی هراس دارد؟ اگر حرفشان حق و درست است پس چرا پاسخ قانع‌کننده‌ای به سازمان بازرسی نمی‌دهند؟»
به گفته تشکری؛ «سازمان بازرسی برای آگاهی از نظرات آن دسته از اعضایی که نسبت به قرارداد اتوبوس‌ها نظر داشتند و اشکال وارد کرده بودند، آنها را دعوت کرد. اصولا استقلال سازمان بازرسی به گونه‌ای است که هم نظرات را می‌شنود و هم خود رأساَ بر اساس داده‌ها، کارشناسی و مقررات، اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کند و اینطور نیست که من یا حتی کلیت شورا بتواند بر تصمیم آن سازمان مثلا در توقف قرارداد اتوبوس‌ها اثرگذار باشد».
به گفته رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران «سازمان بازرسی نسبت به لایحه شورا- که توانست با اکثریت آرا و نه تمام آراء- از شورا مصوبه بگیرد، ایرادات قانون مطرح کرده؛ شهرداری باید این ایرادات را پاسخ قانع‌کننده دهد، یا اصلاح کند. مخالفت ما اصلا ربطی به قضیه اتوبوس‌ها ندارد؛ ما گفته‌ایم شهرداری نمی‌تواند جای خودروساز قرار گیرد، نمی‌تواند وارد صنعت خودروسازی و تجارت خودرو شود؛ نه قانون و نه شورا چنین اجازه‌ای به شهرداری نداده و نه صلاحیت فنی تخصصی این کار را دارد، نه صلاحیت قانونی. رئیس محترم شورا هم مخالفت خود در این خصوص را بیان کرده‌اند».
او ادامه داد که «حادثه تلخ اتوبوس میدان شهدا مربوط به هفته اخیر است؛ سه سال است که من می‌گویم باید در زمینه نوسازی و بهسازی ناوگان اقدام کنید و اقدام شایسته‌ای انجام نشده و حالا موضوع تذکر هفته پیش بنده درخصوص حادثه و پیگیری وضعیت بازماندگان و مجروحان را دستاویز قرار می‌دهند و قصور و ترک فعل دستگاه مسئول، یعنی شهرداری را می‌خواهند با فرافکنی و جوسازی رسانه‌ای به گردن اعضای شورا بیندازند! همکار محترم افشاگری نکرده؛ توجیه عقب‌ماندگی‌ها کرده‌اند».
نوکر نه! مدیر می‌خواهند
اما تشکری‌هاشمی، تنها عضو شورایی نبود که نسبت به عملکرد زاکانی نقد کرد. نرجس سلیمانی نیز با اشاره به به اینکه مردم نوکر نمی‌خواهند، بلکه مدیر مدبر می‌خواهند، گفت که «شهرداری تهران امروز بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها دست به ورود خودروهای برقی زده، اما مدیران باید توان خود را بسنجند و بعد دست به فعالیتی بزند. باید بدانند ممکن است تصمیمات‌شان جنبه منفی داشته باشد. دوستان پاسخگو نیستند و مشکل مربوط به تاکسی‌های برقی را حل نمی‌کنند. باید جلسه‌ای گذاشته شود. اینها کار ساده‌ایست و می‌توانند بحران‌ها را حل کنند». زاکانی بارها در اظهاراتش گفته که نوکری مردم شهر تهران را می‌کند!
در ادامه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این تذکر تاکید کرد که کسانی که این تاکسی‌ها را خریدند چگونه می‌توانند قسط‌ها را پرداخت کنند؟ شهرداری می‌تواند مساله این تاکسی‌ها را به وزارت صمت واگذار کند. آقای دکتر عارف هم نامه نوشتند و جلسه گذاشتند و امیدواریم این مشکل رفع شود. هزینه این تاکسی‌ها بسیار بالاست و همه به ۴۵۰ میلیون وزارت نفت دلخوش کردند و اگر این مبلغ پرداخت نشود، هیچ راننده تاکسی نمی‌تواند هزینه این تاکسی‌ها را پرداخت کند و تا ۴۵۰ میلیون پرداخت نشود، مشکل حل نمی‌شود.
