توسط : چشم‌انداز رفاه ایرانیان چگونه است؟
دو گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بیکاری در کشور ما رو به کاهش است اما جامعه ایران در زمینه فقر وضع خوبی ندارد.
این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱ به بعد، وضعیت بازار کار ایران رو به بهبود است، هرچند هنوز در مقایسه با دهه ۹۰ از نظر برخی شاخص‌ها عقب هستیم. به‌عنوان مثال نرخ بیکاری طی چند سال اخیر روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۲ به کمترین مقدار خود طی دهه اخیر رسیده است. با این حال وضعیت نرخ فقر همچنان در حوالی عدد ۳۰ درصد نوسان میکند و این به این معناست که ۳۰ درصد خانوارهای کشور در دسترسی به نیازهای اولیه زندگی دچار محرومیت هستند و نمی‌توانند حداقل یکی از ملزومات اساسی زندگی را تامین کنند. این عدد ۳۰ درصدی نرخ فقر در کشور از سال ۱۳۹۸ شروع شده و با وجود نوسان‌هایی که در این سال‌ها داشته اما از بازه مذکور خارج نشده و این در حالی است که همزمان شاهد رشد اقتصادی سه،چهار درصدی در کشور هستیم.
روند اشتغال
روند ایجاد اشتغال طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مثبت بوده به‌گونه‌ای که برای ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ شغل ایجاد شده که این رقم طی ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. سهم اشتغال‌زایی بخش‌ها به ترتیب بخش خدمات(۴۷۴ هزار نفر)، بخش صنعت(۲۸۸ هزار نفر) و بخش کشاورزی (۹۲ هزار نفر) بوده است. آمارهای جریان، همه آمارهای ورودی و خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار افراد بین دو دوره را ارائه میکند. بر اساس این آمارها احتمال انتقال، خالص تغییر اشتغال، شغل‌های ایجاد شده و شغل‌های از بین رفته قابل محاسبه است. با این توصیف، آمارهای جریان نیز نشان می‌دهد، جریان «شاغل به شاغل در همان بخش» در ۳ بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طی سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲ افزایش داشته و «جریان شاغل به غیرفعال»، «شاغل به بیکار» و «جابه‌جایی بین‌بخشی» کاهشی بوده است. این شواهد در کنار داده‌های مبتنی بر رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی، پایداری و ثبات اشتغال در این بخش‌ها و بهبود شرایط تقاضای بازار کار را در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. در این میان روند نرخ مشارکت در شکل ۱ نشان می‌دهد با وجود بهبود شرایط تقاضاهای بازار کار و ایجاد اشتغال، نرخ مشارکت سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته، اگرچه هنوز کمتر از میانگین نرخ مشارکت در دهه ۹۰ است که حاکی از بی‌رغبتی نیروی کار در ورود به بازار کار با وجود بهبود وضعیت تقاضای بازار کار است، بدیهی است که یکی از مهم‌ترین عوامل، میزان دستمزد دریافتی نیروی کار است. به‌طوری که بر اساس آمارهای موجود، رشد دستمزد حقیقی نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد، شاخص دستمزد کل اقتصاد در سال ۱۴۰۱ کمتر از شاخص کل قیمت مصرف‌کننده و بالاتر از شاخص قیمت تولیدکننده بوده است. پایین بودن شاخص دستمزد از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نشان‌دهنده عایدی کم و ناکافی بودن دستمزد نیروی کار در تأمین هزینه‌های معیشت است بنابراین موجب دلسردی نیروی کار در ورود به بازار کار می‌شود. در کنار این موارد، بالاتر بودن شاخص دستمزد نسبت به شاخص قیمت تولیدکننده می‌تواند این سیگنال را به تولیدکننده بدهد که به جای استفاده از نیروی کار داخلی از اتباع بیگانه در فرآیند تولید استفاده کند. این مطالب نشان می‌دهد که بهبود وضعیت بازار کار مستلزم طراحی بسته سیاستی است که در آن توأمان سیاست‌های بهبود سمت عرضه و تقاضای بازار کار هدف‌گذاری شده باشد. این مطالب نشان می‌دهد که برای رفع چالش‌های بازار کار باید بخش عرضه و تقاضای بازار کار را با هم دید و بهبود وضعیت بازار کار مستلزم طراحی بسته سیاستی است که در آن توأمان سیاست‌های بهبود سمت عرضه و تقاضای بازار کار، هدف‌گذاری شده باشد.
وضعیت مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که چند درصد از افراد در سن اشتغال (۱۵ ساله و بالاتر) در بازار کار فعال هستند و مشارکت دارند. منظور از «فعال بودن در بازار کار» این است که افراد چه به صورت شاغل و چه به صورت بیکار در بازار کار حضور داشته باشند. بنابراین جمعیت فعال، مجموع جمعیت افراد شاغل و بیکار است. بیکار نیز تنها به افرادی اطلاق می‌شود که یا در جست‌وجوی کار هستند یا تمایل به کار کردن دارند. بنابراین افرادی که کار ندارند اما در جست‌وجوی شغل هم نیستند جزو بیکاران حساب نمی‌شوند.(اکو ایران)
مرکز آمار اعلام کرده است که در بهار امسال ۲۶ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۱۶۶ نفر در بازار کار مشارکت داشته‌اند. بر این اساس، نرخ مشارکت بهار امسال ۴۱.۲ درصد برآورد شده است. این نرخ نسبت به بهار سال گذشته تغییر نکرده چون جمعیت فعال تنها حدود ۳۵۰ هزار نفر بیشتر شده و تاثیری روی نرخ مشارکت نگذاشته است. بنابراین در ۳ ماه نخست امسال از هر ۱۰۰ نفری که در سن اشتغال هستند ۴۱ نفر به صورت فعال در بازار کار مشارکت دارند. نرخ مشارکت کاهش نیافته اما همچنان در سطح ۴۱ درصد باقی‌مانده است که نشان می‌دهد هنوز بیش از نصف جمعیتی که در سن کار و اشتغال قرار دارند حتی به بازار کار ورود نکرده‌اند.
کاهش نرخ بیکاری و افزایش نسبت اشتغال
بررسی‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد که همزمان با ثابت ماندن نرخ مشارکت، نرخ بیکاری کاهش یافته است. به بیان دقیق‌تر در بهار سال گذشته این نرخ ۸.۲ درصد بود اما در بهار امسال به ۷.۷ درصد رسیده است. به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ نفری که در بازار کار به صورت فعال مشارکت دارند ۷ نفر در بهار امسال بیکار بودند، درحالی‌که در بهار سال قبل ۸ نفر بیکار از این تعداد وجود داشت. به لحاظ جمعیتی نیز تعداد بیکاران در ۳ ماهه نخست امسال تقریباً ۸۹ هزار نفر کمتر شده و به ۲۰ میلیون و ۷۴۰ هزار نفر به صورت تقریبی رسیده است. ثابت ماندن نرخ مشارکت در کنار کاهش نرخ بیکاری این احتمال را مطرح میکند که تعدادی از بیکاران در بهار سال قبل به جمع شاغلان پیوسته باشند؛ چراکه اُفت نرخ بیکاری ناشی از کاهش نرخ مشارکت نبود؛ صحت این احتمال را افزایش نسبت اشتغال تشدید میکند. طبق داده‌های مرکز آمار، نسبت اشتغال از ۳۷.۸ درصد در بهار سال گذشته به ۳۸ درصد در بهار امسال رسیده است. این نسبت نشان می‌دهد که از کل افراد در سن اشتغال چند نفر شغل دارند. بنابراین در بهار امسال از هر ۱۰۰ نفری که در سن اشتغال بودند ۳۸ نفر شاغل بودند. به لحاظ جمعیتی نیز تعداد شاغلان ۴۳۹ هزار نفر نسبت به بهار سال قبل بیشتر شده و تقریباً به ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار نفر رسیده است.
با اینکه وضعیت نسبت اشتغال بهبود یافته و به جمعیت شاغلان اضافه شده است اما همچنان کمتر از نصف افراد در سن کار، شاغل هستند و این نسبت تا وضعیت مطلوب هنوز فاصله دارد. در مجموع می‌توان گفت که با توجه به داده‌های مرکز آمار ایران، وضعیت بازار کار در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۲ از لحاظ نرخ بیکاری و نسبت اشتغال بهبود یافته است.
وضعیت رفاه و فقر
در سال ۱۴۰۲ متوسط درآمد سالانه خانوار شهری به حدود ۲۵۷ میلیون تومان رسید که بالاترین سطح درآمد حقیقی در دوره مورد بررسی بوده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه درآمد اسمی در این سال حدود ۵۴ درصد افزایش داشته اما رشد درآمد حقیقی تنها ۲/۹ درصد بوده است. این مقدار نشان‌دهنده بازگشت نسبی قدرت خرید به سطح سال‌های گذشته، به‌ویژه در سال ۱۳۹۷، بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت هزینه‌های حقیقی نیز تقریباً روندی مشابه با درآمدهای حقیقی در مناطق شهری داشته است. برای مثال در سال ۱۳۹۱ که درآمد حقیقی خانوار شهری ۴/۰ درصد کم شده بود، هزینه حقیقی این خانوار نیز ۳ درصد کاهش یافته، درحالی که همین هزینه به صورت اسمی ۲۳ درصد بیشتر از سال قبل شده است. منفی بودن رشد حقیقی هزینه همزمان با مثبت بودن رشد اسمی هزینه به این معناست که بیشتر شدن هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۹۱ تنها به دلیل بالا رفتن تورم بوده و مصرف واقعی این خانوار نسبت به سال قبل حتی کمتر هم شده است.
طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهرنشین در سال ۱۴۰۲ به صورت حقیقی ۲۰۶ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به هزینه‌های واقعی در سال ۱۴۰۱ حدود ۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رشد اسمی هزینه این خانوار بیش از ۵۰ درصد بوده است. در نتیجه، این خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ مصرف خود را ۷ درصد به صورت واقعی افزایش داده، درحالی که هزینه‌هایش به دلیل تورم ۵۰ درصد بیشتر شده است. به‌طور کلی هم سطح هزینه و هم سطح درآمد حقیقی خانوارهای روستایی پایین‌تر از خانوارهای شهری است چراکه سبد مصرف آنها محدودتر و فرصت‌های شغلی و ارزش‌افزوده تولید شده در آن نیز کمتر است. اگر هزینه و درآمد روستاییان به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۲ حقیقی و تورم‌زدایی شود، سطح درآمد آنها در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۳۱ میلیون تومان و سطح هزینه آنها برابر با ۱۳۸ میلیون تومان می‌شود. در واقع از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ هزینه خانوارهای روستانشین به صورت واقعی و نه متاثر از تورم، بالاتر از درآمد آنها بوده است. از سال ۱۳۹۴ سطح درآمد حقیقی از سطح هزینه پیشی می‌گیرد و تا سال ۱۳۹۶ یک روند صعودی را طی میکند. به نظر می‌رسد این بهبود در وضعیت درآمد و هزینه حقیقی متاثر از فضای مثبت اقتصادی کشور به دلیل نتیجه دادن مذاکرات برجام باشد.( تجارت فردا)
آخرین آمارها نشان می‌دهد که فاصله بین درآمد و هزینه حقیقی مناطق روستایی در سال ۱۴۰۲ به بیشترین سطح خود از سال ۱۳۹۰ رسیده به طوری که متوسط درآمد سالانه یک خانوار در این مناطق ۱۴۹ میلیون تومان و متوسط هزینه ۱۱۰ میلیون تومان برآورد شده است. بنابراین در سال گذشته، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهرنشین ۲۵۶ میلیون تومان و متوسط هزینه سالانه این خانوار ۲۰۶ میلیون تومان بوده است. همچنین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستانشین در این سال ۱۴۹ میلیون تومان و متوسط هزینه سالانه این خانوار ۱۱۰ میلیون تومان بوده که هر چهار رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در سطح بالاتری قرار گرفته است.
