رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > اقتصاد : بنزین سوپر دلاری

بنزین سوپر دلاری

دولت واردات بنزین سوپر را آزاد و به بخش خصوصی واگذار کرد. “سازندگی” بررسی کرده است که چنین تصمیمی چه آثار مثبت و منفی‌ای به دنبال خواهد داشت؟

مصوبه اخیر دولت که براساس آن به بخش خصوصی اجازه واردات بنزین سوپر داده می‌شود، یک سوپرتصمیم است که موجی از اظهارنظرهای مثبت و منفی به راه انداخته است. اصولاً هر تصمیم دولت یا مجلس درباره بنزین و فرآورده‌های سوختی به شدت مورد توجه جامعه قرار می‌گیرد. براساس مصوبه دولت، واردات و توزیع بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت بدون اختصاص ارز یارانه‌ای آزاد شده است. همچنین تصویری از مصوبه هیات وزیران درباره واردات بنزین سوپر منتشر شده که در بند یک آن به قیمت غیریارانه‌ای اشاره شده است‌. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه خبر داد که جزئیات قیمت بنزین سوپر وارداتی با نرخ آزاد به ‌زودی اعلام می‌شود. سخنگوی دولت نیز با تاکید بر اینکه اولویت دولت توجه به معیشت اقشار کم‌درآمد است، گفته:«بودجه سال آینده بدون افزایش قیمت بنزین طراحی شده اما واقعیت این است که در حوزه بنزین ناترازی داریم و ناچار به واردات هستیم».
رئیس‌جمهور بارها گفته: ما در کشور ناترازی انرژی داریم و درحال حاضر برای خرید بنزین ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم، یعنی بنزین را مثلاً حدود ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم و ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم، خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟ سخنگوی دولت به صراحت اعلام کرده که این مصوبه، پاسخی به ناترازی موجود در حوزه بنزین است. افزایش مصرف داخلی و محدودیت‌های تولید، کشور را به واردات بنزین مجبور کرده است. با این حال، سیاست جدید دولت نشان‌دهنده رویکردی برنامه‌ریزی‌ شده برای مدیریت این چالش است. طراحی بودجه سال آینده بدون افزایش قیمت بنزین، نشان‌دهنده حساسیت دولت به معیشت مردم است. این رویکرد متعادل همراه با آماده‌سازی برای سناریوهای مختلف، اطمینان می‌دهد که کشور می‌تواند با انعطاف‌پذیری بیشتری به تغییرات بازار جهانی انرژی پاسخ دهد.

تصمیم بی‌سابقه
بدون هیچ شکی این تصمیم دولت در تاریخ سیاست‌گذاری قیمت انرژی در کشور بی‌سابقه است. برخی آن را اشتباه و مقدمه‌ای بر افزایش قیمت بنزین می‌دانند و برخی آن را آینده‌نگرانه و مهم می‌خوانند که می‌تواند اثرات زیست‌محیطی و بودجه‌ای زیادی داشته باشد. هرچه هست، تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت بنزین سوپر می‌تواند آثار زیادی به جا بگذارد که در آینده مشخص خواهد شد. به هر حال این سیاست می‌تواند فشار را تا حدودی از روی دوش دولت بردارد و دولت می‌تواند از منابع مالی آزاد شده برای بالا بردن کیفیت کالای عمومی و تقویت زیرساخت‌های عمومی استفاده کند.

مساله قیمت بنزین سوپر
یکی از مهم‌ترین حواشی مربوط به آزادسازی واردات بنزین سوپر، نحوه تعیین قیمت آن است. قیمت جهانی بنزین معمولی با کیفیت در کشورهای اطراف ایران حدود ۵۵ سنت در هر لیتر است که ممکن است در برخی کشورها تا یک دلار و بیشتر هم افزایش پیدا کند. اگر ما همان قیمت متوسط بنزین را در کشورهای منطقه در نظر بگیریم، قیمت پایه آن با احتساب دلار مبادله‌ای (۵۰ هزار تومان، برابر با ۲۷۵۰۰ تومان) و با احتساب دلار آزاد (۶۷ هزار تومان) برابر با ۳۶ هزار و ۸۵۰ تومان خواهد بود. در شبکه‌های اجتماعی قیمت۷۰ تا ۸۰ هزار تومان مطرح شده که درست نیست. اگر به قیمت ۳۶ هزار و ۸۵۰ تومان، هزینه ترخیص و سود بازرگانی و حمل و دستمزد پمپ بنزین را اضافه کنیم، احتمالاً قیمت هر لیتر بنزین سوپر با قیمت دلار مبادله‌ای، حدود ۳۰ هزار تومان و با قیمت دلار آزاد حدود ۴۵ تا ۴۷ هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب فردی که قصد دارد باک ۵۰ لیتری ماشین خود را با بنزین سوپر و قیمت آزاد دلار پر کند، احتمالاً باید دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند. با فرض اینکه این فرد چهاربار در ماه نیاز به پرکردن باک ماشین خود داشته باشد، باید حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه کند که در سال بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود. یعنی ۱۲۰ میلیون تومان برای حدود ۵۰ بار پر کردن باک بنزین. در شرایط عادی همین فرد بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان در سال هزینه بنزین معمولی می‌پردازد که اگر تمایل به استفاده از بنزین سوپر داشته باشد، باید بیش از ۱۰ برابر این مبلغ را هزینه کند.
اما این سوال مطرح است که این سیاست چه اثری روی جامعه و چه اثری روی دولت و چه اثری روی اقتصاد ایران دارد؟
این سیاست در وهله اول قدری از فشار به منابع دولت را کاهش می‌دهد. همچنین می‌تواند مصرف بنزین یارانه‌ای را تا حدودی کاهش دهد. درحال حاضر، بخشی از بنزین یارانه‌ای توسط طبقه برخوردار جامعه مصرف می‌شود که با فراهم شدن امکان واردات و توزیع بنزین سوپر، این قشر که توانایی مالی بیشتری دارد، به استفاده از این نوع بنزین با کیفیت بالاتر تمایل پیدا می‌کند. احتمالاً دولت انتظار دارد به این وسیله قدری از مصرف بنزین یارانه‌ای را کاهش دهد و مسئولیت تامین بنزین ثروتمندان را از دوش خود بردارد. در نتیجه احتمال دارد که این سیاست، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان را هم در پی داشته باشد. برخی معتقدند در صورت آزادسازی واردات بنزین سوپر پیش‌بینی می‌شود که بین ۴ تا ۵ میلیون لیتر از مصرف بنزین معمولی در کشور کاسته شود که رقم قابل ملاحظه‌ای است.
بنزین سوپر به دلیل استانداردهای بالاتر و کیفیت برتر، نه‌تنها به عملکرد بهتر خودروها کمک می‌کند، بلکه آلودگی کمتری نیز تولید می‌کند. استفاده از این نوع سوخت در خودروهای جدید و پرمصرف، به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ منجر خواهد شد. با کاهش آلودگی هوا، هزینه‌های مرتبط با سلامت عمومی نیز کاهش پیدا می‌کند. بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا یکی از چالش‌های جدی در کلانشهرهاست و هر سیاستی که بتواند به کاهش این آلودگی کمک کند، گامی مثبت در راستای ارتقای سلامت عمومی جامعه است.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم این مصوبه، ایجاد فرصت‌های جدید برای بخش خصوصی است. با آزادسازی واردات و توزیع بنزین سوپر، اشخاص حقوقی دارای مجوز می‌توانند وارد این بازار شوند و نقش فعالی در تامین و توزیع سوخت ایفا کنند. این سیاست، علاوه بر افزایش رقابت، به ارتقای کیفیت خدمات در جایگاه‌های عرضه سوخت نیز منجر می‌شود. بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم برای واردات و توزیع بنزین سوپر، می‌تواند اشتغال‌زایی کند و به رشد اقتصادی کشور کمک کند. همچنین، این رقابت سالم می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری منجر شود. البته اگر اعمال این سیاست همزمان با آزادسازی واردات خودروهای برقی به کشور باشد و اسقاط خودروهای فرسوده هم دوباره در دستور کار قرار گیرد، آثار زیست‌محیطی قابل توجهی خواهد داشت.
به عقیده اقتصاددانان واردات بنزین سوپر این امکان را فراهم می‌کند که ذخایر داخلی برای مواقع ضروری و بحران‌های احتمالی حفظ شوند. این سیاست، به متنوع‌سازی منابع تامین انرژی کشور کمک می‌کند و تاب‌آوری اقتصادی ایران را در مواجهه با نوسانات بازار جهانی انرژی افزایش می‌دهد. در دنیای امروز، تنوع‌بخشی به منابع انرژی یکی از اصول کلیدی در مدیریت کلان اقتصادی است. با اجرای این سیاست، ایران می‌تواند به‌عنوان یک بازیگر هوشمند در بازار جهانی انرژی نقش‌آفرینی کند.
یکی از نکات کلیدی در این مصوبه، عدم استفاده از ارز یارانه‌ای برای واردات بنزین سوپر است. این امر به دولت اجازه می‌دهد منابع ارزی خود را برای اولویت‌های مهم‌تری همچون واردات کالاهای اساسی و توسعه زیرساخت‌های ملی اختصاص دهد. مدیریت هوشمندانه منابع مالی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در اقتصادهای نوظهور است. این سیاست، علاوه بر کاهش فشار بر خزانه ارزی کشور، به کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
افزایش ناترازی عاملی است که دولت را به تکاپوی افزایش قیمت بنزین انداخته تا بتواند منابع و مصارف ارزی خود را مدیریت کند. به باور کارشناسان، با تداوم روند فعلی میزان واردات بنزین در سال جاری به ۱۰ میلیارد دلار هم می‌رسد.
یکی از مزایای جانبی اما بسیار مهم این سیاست، افزایش اعتماد عمومی به تصمیمات دولت است. وقتی مردم ببینند که سیاست‌ها به ‌طور مستقیم بر بهبود زندگی روزمره آنها تاثیر می‌گذارد، اعتماد بیشتری به عملکرد دولت پیدا می‌کنند. اعتماد عمومی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است که دولت‌ها می‌توانند از آن برای پیشبرد اهداف کلان خود استفاده کنند. سیاست واردات بنزین سوپر، با کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان و بهبود خدمات، می‌تواند به تقویت این اعتماد کمک کند.
آزادسازی واردات و توزیع بنزین سوپر، سیاستی است که با نگاه به آینده و درک واقعیت‌های موجود اتخاذ شده است. این تصمیم، نه‌تنها به مدیریت بهتر منابع انرژی کمک می‌کند، بلکه مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی زیادی نیز به همراه دارد. کاهش مصرف بنزین یارانه‌ای، کاهش صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها، بهبود کیفیت هوا، تقویت بخش خصوصی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تنها بخشی از مزایای این سیاست هستند. دولت با اجرای این سیاست می‌تواند گام‌های موثری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت بردارد. در نهایت، این سیاست نشان‌دهنده رویکردی مسئولانه و آینده‌نگر در مدیریت منابع ملی است. براساس آمار موجود ۳۰ درصد خودروهای سواری و حدود ۴۸ درصد تاکسی‌ها فرسوده هستند. با توجه به تردد بالای تاکسی‌ها، نوسازی آنها می‌تواند کمک زیادی به کاهش مصرف سوخت در کشور کند. اما مساله دیگری که باید به صورت جدی به آن بپردازد، مساله قاچاق سوخت است که اعداد بزرگی را به خود اختصاص داده است. گفتنی است براساس مصوبه دولت واردات و توزیع بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای آزاد شد. این مصوبه براساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده است.

sazandegi

پست های مرتبط

در محاصره دیوارهای ممنوعیت!

چگونه سیاست‌های حمایت‌گرانه، سد راه رفاه عمومی شده‌اند؟ هر گاه دیواری از…

۲۳ آبان ۱۴۰۳

تولید مسکن به رسمیت شناخته شود

در ایران جایگاه توسعه‌گران مشخص نیست پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان…

۲۳ آبان ۱۴۰۳

چوب لای چرخ بخش خصوصی

دولت چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی ندارد اولین روز همایش صنعت…

۲۲ آبان ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید