توسط : آیا ایران به گروه ویژه اقدام مالی می‌پیوندد؟
یکی از مهم‌ترین انتظارها از دولت چهاردهم، حل مسئله رابطه بانکی ایران با کشورهای جهان است. پنج سال از ورود ایران به فهرست سیاه گروه ویژه‌اقدام مالی می‌گذرد و در این مدت، ارتباط مالی جامعه ایران با بانک‌های جهانی قطع بوده است. مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی وعده داد که این مشکل را حل و فصل میکند و به نظر میرسد تحرکاتی نیز در حال انجام است. آن‌طور که به نظر میرسد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل دو مناقشه مهم پالرمو و CFT که پیش‌زمینه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) محسوب می‌شود تعاملاتی را آغاز کرده‌اند که اگر به نتیجه برسد می‌تواند چشم‌انداز مثبتی در جهت بهبود مراودات بانکی و تجاری ایران با نظام بین‌الملل ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اخیر گفته:« زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.»
در حال حاضر مواجهه ایران با FATF یکی از مسائل کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و دیپلماتیک کشور است. عدم همکاری با این نهاد بین‌المللی، کشور را در وضعیتی قرار می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی و تجاری قابل‌توجهی به دنبال دارد. بانک‌ها و تجار خارجی به دلیل ریسک بالای همکاری با ایران، مجبور به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه و افزایش هزینه‌ها هستند. این اقدامات نه‌تنها تجارت خارجی را دشوارتر میکند، بلکه باعث می‌شود تجار ایرانی اطلاعات بیشتری درباره منشا اموال و مالکان واقعی ارائه دهند. علاوه بر این، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را محدودتر میکند و به انزوای بیشتر کشور دامن می‌زند. برای جلوگیری از این پیامدها و کاهش فشارهای سیاسی، رویکرد تعامل فعال و دیپلماتیک ضروری به نظر میرسد. یکی از راهکارهای موثر، استفاده از روابط ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه است که نقش پررنگی در FATF دارند. همکاری با این کشورها می‌تواند فشارهای سیاسی علیه ایران را کاهش دهد و جایگاه کشور را ارتقا دهد. پس از خروج آمریکا از برخی از فعالان در عرصه سیاست ایران بر افزایش سطح تجارت با کشورهای شرقی تاکید کرده‌اند. این در حالی است که که حضور در لیست سیاه FATF موجب شده تا تاملات مالی ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه نیز با چالش‌های چشمگیری مواجه شود. اما این پایان ماجرا نیست و تصمیم‌گیران کشور اگر می‌خواهند مسیر تجارت ایران هموار شود، باید برای برداشته‌شدن تحریمها نیز کاری کنند. در سال‌های گذشته تحریمها و حضور در لیست سیاه FATF جزو موانع اصلی تجارت ایران بوده‌اند. اگرچه این دو مانع در ظاهر مشابه به نظر می‌رسند، اما تفاوت‌های اساسی دارند و حل هرکدام نیازمند راهبردی جداگانه است. حضور در لیست سیاه FATF باعث می‌شود بسیاری از بانک‌های خارجی حتی بدون وجود تحریم‌های بین‌المللی، ریسک همکاری با ایران را بالا بدانند. اما تحریمها باعث قطع دسترسی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی شده است. این تحریمها، حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، همچنان محدودیت‌های شدیدی بر مبادلات بانکی اعمال میکند. به گفته ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، خروج از لیست سیاه FATF حتی در صورت تداوم تحریمها این امکان را فراهم میکند که همسایگان ما مانند عراق بتوانند بدهی خود را به صورت رسمی تسویه کنند. در حال حاضر کارشناسان معتقدند که از بین بردن هرکدام از این موانع به راهکارهای جداگانه‌ای نیاز دارد و و دولت نیز به دنبال رفع این موانع است. (دنیای اقتصاد)
سابقه پر نوسان
در مهرماه سال ۱۳۸۶ گروه ویژه اقدام برای اولین‌بار به ایران هشدار داد و در اسفندماه همان سال اعلام کرد که ایران تعاملات خود را با این گروه آغاز کرده و در این زمینه تعهداتی نیز داده است. این فرآیند کنش و واکنش تا یک سال بعد ادامه داشت و در نهایت در اسفند ۱۳۸۷ نام ایران از سوی گروه ویژه وارد فهرست «اقدام تقابلی» شد. پس از تصویب و تایید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفندماه سال ۱۳۹۴، در تیرماه ۱۳۹۵ و متعاقب ارائه تعهد سیاسی ایران نسبت به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی آن گروه، نام ایران از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها «اقدام تقابلی» انجام شود تعلیق شد و به فهرست کشورهایی که صرفاً باید در مورد آنها «دقت ویژه» اعمال شود اضافه شد. مهلت برنامه اقدام کشور در دی‌ماه ۱۳۹۶ منقضی شد؛ اما کماکان این مهلت تمدید شد تا اینکه در اسفند ۱۳۹۸ تعلیق نیز برداشته شد و نام ایران دوباره به فهرست کشورهای «اقدام تقابلی» برگشت.
در داخل کشور مخالفت‌ها با تعامل ایران با گروه ویژه، حداقل از یک ماه بعد از امضای برنامه اقدام شروع شد. روزنامه کیهان در مرداد ۱۳۹۵ و پس از ارائه تعهد سیاسی از سوی رئیس وقت شورای عالی مبارزه با پولشویی به گروه ویژه اقدام مالی، با فونت بزرگ این تیتر را چاپ کرد: «تیشه به ریشه اقتصاد و امنیت ملی با اجرای FATF». فرآیند این مخالفت‌ها در رسانه‌ها و در قالب تجمعات و بولتن‌ها و همچنین ظهور و بروز نوکارشناسان، با سرعتی باورنکردنی افزایش یافت.(تجارت فردا)
از سوی دیگر بندهای برنامه اقدامی که ایران نسبت به انجام آن متعهد شده بود بخش‌های متعددی داشت که برخی از آنها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی، تایید شورای نگهبان و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) بود؛ از جمله دو مورد مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ابتدا در سال ۱۳۹۲ به تصویب هیات وزیران رسید. در بهمن ۱۳۹۶ موضوع الحاق ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اسفند همان سال برای شورای نگهبان ارسال شد. در پایان اسفند نیز شورای نگهبان ابهاماتی را در مورد آن مطرح کرد. در خرداد سال بعد مجلس تلاش کرد ایرادات مطروحه شورای نگهبان را رفع و آن را در پایان خرداد مجدد برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در ماه تیر همان سال ایرادهای مدنظر خود را مجدد اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم مهر ماه برای بار سوم این لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال کرد. در همان روزها شورای نگهبان با این استدلال که نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است لایحه را تایید نکرد. فردای آن روز در پایان ماه مهر، مجلس شورای اسلامی با اصرار بر نظر خود و به دلیل عدم تامین نظر شورای نگهبان، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و از آن تاریخ تاکنون این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.(تجارت فردا)
همچنین لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون در ماه بهمن از سوی مجلس شورای اسلامی با اصرار مجلس به نظر خود و به دلیل عدم تامین نظر شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت. یک روز بعد از این نامه، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نیز به دولت ابلاغ کرد.
اما پس از بهمن‌ماه پرکار در سال ۱۳۹۷ و مسکوت ماندن موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مذکور، از آن تاریخ تاکنون در سپهر قانون‌گذاری کشور تلاش معناداری در راستای تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی به صورت مشهود مشاهده نشده است.
آیا دولت چهاردهم موفق می‌شود؟
تلاش دولت چهاردهم برای حل‌وفصل مساله FATF اگرچه می‌تواند یک گام موثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد اما به‌تنهایی نمی‌تواند به عنوان راه‌حلی برای رفع کامل محدودیت‌های بین‌المللی عمل کند. واقعیت این است که در حال حاضر، اصلی‌ترین مانع پیش‌روی همکاری بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با ایران، تحریم‌های گسترده‌ای است که عمدتاً از سوی ایالات‌متحده اعمال شده است. تا زمانی که این تحریمها پابرجا باشند، همکاری جدی اقتصادی با ایران از سوی نهادهای مالی بین‌المللی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. با وجود این، نمی‌توان از اهمیت رفع محدودیت‌های FATF چشم‌پوشی کرد؛ چرا که این موضوع، حتی در صورت رفع تحریمها، یک عامل کلیدی در بهبود تعاملات مالی ایران با جهان خواهد بود. در شرایط فعلی، یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران، تحریم‌های گسترده‌ای است که مانع اصلی همکاری‌های بین‌المللی شده است. به همین دلیل، بسیاری از بانک‌ها و موسسههای مالی خارجی، حتی با وجود تمایل به همکاری، به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده حاضر به ورود به بازار ایران نیستند. در واقع، حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان به عنوان یک مانع اساسی در برابر مبادلات اقتصادی و مالی با ایران باقی خواهند ماند. با این حال، عدم رفع موانع مرتبط با FATF نیز در این میان نقش مهمی ایفا میکند. در صورتی که تحریمها کاهش یافته یا برداشته شوند، همکاری‌های مالی و بانکی بین‌المللی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که ایران در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی مانند FATF عمل کند. این استانداردها از سوی بانک‌ها و موسسههای مالی جهانی به عنوان معیاری برای کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می‌شوند. در این صورت، خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند به ایجاد زمینه‌ای مساعد برای همکاری‌های آینده کمک کند، هرچند تا زمان رفع تحریم‌های اصلی، اثرات آن محدود باقی خواهد ماند. یکی از مشکلات عمده‌ای که دولت در ارتباط با FATF با آن مواجه است، نگرانی‌های برخی نهادها و جریان‌های داخلی است. این گروه‌ها معتقدند که پذیرش لوایح FATF ممکن است به نوعی موجب از دست دادن بخشی از حاکمیت اقتصادی و مالی کشور شود، زیرا با پذیرش استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اطلاعات مالی حساس کشور ممکن است تحت نظارت‌های بین‌المللی قرار گیرد. این نگرانی‌ها به‌ویژه در مورد نهادهایی که در بخش‌های خاصی از اقتصاد فعالیت دارند، جدی‌تر است. برخی از این نهادها معتقدند که پذیرش FATF می‌تواند به اعمال فشارهای بیشتر از سوی کشورهای خارجی منجر شود و فعالیت‌های اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. از این‌رو، دولت با چالش بزرگی در ایجاد اجماع ملی برای تصویب FATF مواجه است. رفع این نگرانی‌ها نیازمند ایجاد یک سازوکار داخلی است که ضمن همکاری با نهادهای بین‌المللی، استقلال مالی و امنیتی کشور را حفظ کند. اگرچه رفع تحریمها اولویت اصلی برای بازگرداندن ایران به اقتصاد جهانی است، اما نباید نقش FATF را در این فرآیند نادیده گرفت. یکی از مشکلات کلیدی در تعاملات مالی بین‌المللی ایران، عدم شفافیت و ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی غیرقانونی است. FATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی، استانداردهایی را برای مقابله با این نوع فعالیت‌ها تنظیم میکند و بسیاری از کشورهای جهان این استانداردها را به عنوان معیاری برای ارزیابی ریسک‌های مالی در نظر می‌گیرند. خروج ایران از لیست سیاه FATF، حتی در شرایط تحریم، می‌تواند یک پیام مثبت به جامعه جهانی ارسال کند و نشان دهد که ایران در راستای شفافیت مالی و همکاری با نهادهای بین‌المللی حرکت میکند. این امر می‌تواند در بلندمدت به بهبود تصویر ایران در بازارهای مالی جهانی منجر شود و در صورت برداشته شدن تحریمها، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های اقتصادی باشد.
