توسط : موافقت با اصلاح قانون تابعیت قهری
پس از آنکه یک‌شنبه هفته گذشته بهارستانی‌ها با ۲۰۷ رای مخالف و تنها با ۳۸ رأی موافق از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دو روز بعد و در همایش بین‌المللی داوری در دانشگاه قم اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود.» این سخنان انصاری با واکنش چهره‌هایی از جبهه پایداری مواجه شد که اتفاقا در مجلس و با مخالفت با این لایحه بار دیگر نشان دادند که تلاش پایداری‌ها برای برکناری محمدجواد ظریف از مجموعه دولت و خاصه معاونت راهبردی رئیس جمهور همچنان ادامه دارد حتی به قیمت اصلاح نکردن یک قانون نادرست.
همان روزی که تندروها مشغول حمله به حرف‌های انصاری و طبیعتا ظریف و دولت بودند، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در توئیتی در واکنش به نقل قول مجید انصاری حرف‌های او را تایید کرد و نوشت: «نقل قول مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور از رهبری که گفته بود ایشان شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است.» فضائلی همچنین نوشته بود: «معظم‌‌له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند. تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است. مجلس صرفا با فوریت لایحه مخالفت کرده است.»
خیلی از توئیت این عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر نگذشته بود که رجانیوز وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری در مطلبی ضمن نادرست خواندن سخنان مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره لزوم اصلاح قانون مشاغل حساس به نقل از رهبری، از مهدی فضائلی بابت تکذیب نکردن آن انتقاد کرد. در همین راستا جلیل محبی، روحانی نزدیک به محمدباقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به کسانی که نقل قول مهدی فضائلی درباره اصلاح قانون مشاغل حساس از رهبری را رد می‌کنند، نوشت:«خب! حالا اینم پشت بلندگو» را به کسی فرمود که بیشترین ادعای انقلابی‌گری را داشت. راه او را نروید …»
با این حال مسعود پزشکیان از نهادهای بالادستی مجوز حضور ظریف را گرفته بود و بعد از آن نیز دولت تصمیم گرفت، قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را اصلاح کند تا از این طریق از ظرفیت افراد بسیاری که به دلیل وجود این قانون کنار گذاشته شده‌اند، استفاده کند.
قانون فرسایشی بی‌حاصل
اواخر دولت یازدهم وقتی زمزمه ممنوع شدن حضور دو تابعیتی‌ها در سمت‌های مدیریتی در فضای سیاسی کشور مطرح شد، کمتر کسی گمان می‌کرد که این زمزمه‌ها به قانون تبدیل، تصویب و تمام و کمال اجرایی شود. سال ۹۵ ترکیب مدیران دو تابعیتی وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی همچنین خانواده آنها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است:«۱- سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ۲- ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شده‌اند.»
تندروها درحالی ظریف را برای فشار به دولت هدف قرار داده‌اند که طبیعتا خودشان هم از چنین مصوبه‌ای در امان نیستند. برای نمونه مثل فرزندان انسیه خزعلی و کبری خزعلی که در آمریکا و کانادا هستند یا تلاش پسر کوچک محمدباقر قالیباف برای گرفتن ویزای تحصیلی از کانادا. روح‌الله رحمانی، داماد حدادعادل که متولد آمریکاست را هم فراموش نکنیم که هر چند جزو فرزندان او محسوب نمی‌شود اما چنین وصلتی هنوز هم سوژه تعجب حتی اصولگراها هم هست. حتی حجت عبدالملکی اولین وزیر ابراهیم رئیسی هم گویا فرزند دوتابعیتی داشت زیرا آن زمان در جلسه معرفی نامزد وزیر کار در مجلس، پرسش دو تابعیتی بودن فرزندان او مطرح شد. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی چندین ماه بعد از این وزارتخانه رفت و هنوز هم به طور قطع مشخص نیست که او استعفا کرده بود یا برکنار شد. علی لاریجانی هم به خاطر این قانون عجیب، صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری در دو نوبت رد شده است. معصومه ابتکار هم که بر سر فرزند مقیم آمریکای خود نبرد فرسایشی بی‌حاصلی را با رسانه‌های اصولگرا از سر گذراند.
به هر حال در شرایط کنونی هرچه هست، نشان از این دارد که این قانون برای هدف قرار دادن محمدجواد ظریف است که گویا به نفع تندروها هم شده است زیرا هر دو فرزند ظریف هنگام تحصیل و ماموریت کاری‌اش در آمریکا به دنیا آمده‌اند و طبیعتا شناسنامه آمریکایی دارند. درحالی که این مورد جزو قانون کشور امریکاست و فرزندان ظریف حتی مهاجرت هم نکردند بلکه در یک بازه زمانی که پدرشان ماموریت داشت در آنجا به دنیا آمدند.
با نگاهی به حرف‌های مخالفان این لایحه باز هم بر این مهم صحه گذاشته می‌شود که تمام دغدغه آنها محمدجواد ظریف است. تلاش پایداری‌ها برای تخریب دولت چهاردهم و آن هم از طریق شناخته شده‌ترین چهره‌اش به نام محمدجواد ظریف به بازی‌ای فرسایشی و روتین تبدیل شده است. حمید رسایی، امیرحسین ثابتی مجری سابق صداوسیما و نماینده فعلی، سلمان اسحاقی نماینده قائنات، علیرضا سلیمی نماینده تهران، مرتضی محمودی نماینده تهران و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصفهان از جمله کسانی بودند که روز بررسی لایحه طرح یک فوریتی بیشترین تلاش را برای اصلاح نشدن این قانون و آن هم تنها برای از میدان به در کردن ظریف انجام دادند.
جلوگیری از حضور نخبگان و دانشمندان
تندروها فشار آوردند و در نهایت ۲۰۷ نماینده مجلس به اصلاح لایحه نه گفتند. حتی وقتی انصاری قصد دفاع از لایحه دولت را داشت، سعی کردند تا با صدای بلند نیز مخالفت‌شان را نشان دهند. در جلسه علنی مجلس مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور با مطرح کردن تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: ماده ۲ این قانون شرط انتصاب را اعلام کرده و به صورت مطلق، شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به وجود آورده است. وی توضیح داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. در حال حاضر ۳۲ کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به طور مطلق به رسمیت شناخته است و ۳۲ کشور هم برای آن شروطی قائل هستند. وی افزود: برای فهرستی از نیروهای خدوم به خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آنها نیازمندیم ،پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشورهای دیگر برای همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد. دولت چند گزینه دارد که اگر نمایندگان به آن رای دهند این پیشنهادات قابل طرح است. از جمله اینکه اگر در موردی ضرورتی حاصل شد که همسر و یا فرزند فردی تابعیت کشوری را داشته باشد و کشور نیازمند به دعوت او باشد این موارد در کمیته‌ای بررسی شود. گزینه دیگر این است که اگر در ۳ قوه مورد خاص اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید رییس قوه از این افراد استفاده شود.
اما پس از سخنان انصاری، مخالفان به تصویب رسیدن یک فوریت لایحه دولت نشان دادند که این طیف از نمایندگان چه هدفی از اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دارند.
