نه دارو هست، نه پول دارو

گروه اجتماعی: مردم هنوز از کمبود دارو گلایه دارند؛‌ «‌مدتی برای پیدا کردن داروی وارفارین به هر داروخانه‌ای که سر می‌زنیم،‌ پیدا نمی‌شود».‌ این گلایه مردم در شبکه‌های اجتماعی یا در صف‌های طولانی داروخانه‌هاست. لاموتریژین که دارویی برای بیماران صرعی‌ است نیز همین وضعیت را دارد.
چند سالی است که کمبود دارو گریبان مردم به ‌ویژه بیماران خاص را گرفته است. با وخیم شدن ارتباطات بین‌المللی، شرایط دارو نیز در کشور بدتر شده است. بعد از پشت‌ سر گذاشتن کمبودهای شدید دارویی در دوران پاندمی کرونا که در این بین بسیاری از هم‌وطنانمان جان خود را از دست دادند،‌ در کنار کمبودهای همیشگی داروهای خاص؛ طی دو سال گذشته کشور،‌ درگیر کمبود داروهای عمومی شده است. اگر دارو نیز تامین شود، ‌قیمت‌ها گران و در برخی موارد نجومی شده‌اند! در این بین طرح دارویار دولت سیزدهم که هدف‌اش پرداخت یارانه دارو از سوی بیمه‌ها به مردم بود نیز کاملاً شکست خورد و مردم مدتی است که با رشد چندین برابری قیمت دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این اتفاق درحالی است که بیمه‌ها همچنان از گستردگی چتر حمایتی به نفع بیماران طفره می‌روند.
طرح «دارویار» از تیرماه ۱۴۰۱ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم با همراهی بیمه‌ها و با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور با محوریت تخصیص ارز و یارانه دارو اجرا شد. چشم‌انداز اجرای این طرح، بهبود چرخه تامین و توزیع دارو، تقویت صنعت داروسازی همچنین جلوگیری از قاچاق دارو و توزیع غیرقانونی آن بود.
این طرح با یک شروع توفانی آغاز شد و در روزهای اول اجرا، پرداختی‌ها به داروخانه‌ها در اسرع وقت انجام می‌شد؛ اما این موضوع فقط برای چند ماه اول بود و کم‌کم شاهد تاخیر در پرداختی‌های داروخانه‌ها بودیم تا جایی که برای خرید دارو، نقدینگی نداشتند و در نتیجه آن، کمبود دارو اینگونه تشدید شد. بعد از گذشت ۲.۵ سال از اجرای طرح همچنان شاهد گلایه صنعت از غیرواقعی بودن قیمت دارو هستیم و داروهای ایرانی همچنان در کشورهای همسایه به صورت قاچاق به فروش می‌رسد.
این درحالی است که چند روز پیش محمدرضا ظفرقندی خبر از حذف ارز ترجیحی دارو داده بود، اظهارنظری که بلافاصله از سوی خود او تکذیب شد. وزیر بهداشت گفت که‌ «‌با توجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحاً لازم به ذکر است، ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کمافی‌السابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد».
اما وزیر بهداشت چند روز پیش در جلسه با رئیس‌جمهور به اوضاع نامناسب طرح دارویار اشاره کرد. او گفت که؛‌ از ۷۴ هزار میلیارد تومان بودجه دارویار در سال ۱۴۰۳ تا کنون کمتر از یک‌سوم آن پرداخت شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که دارو در ماه‌های پایانی سال به مشکل خواهد خورد. زیرا صنعت داروسازی و البته کل زنجیره تامین دارو در کشور با بحران نقدینگی مواجه‌اند و اگر قرار باشد تزریق بودجه دارویار دچار اختلال شود، تامین دارو نیز به مشکل خواهد خورد و در نتیجه آن، مهم‌ترین کالای استراتژیک دچار بحران می‌شود.
ظفرقندی گفت که‌ وزارت بهداشت با بدهی ۹۷ هزار میلیارد تومانی مواجه است که اگر نتوان کاری کرد، شرایط حوزه سلامت سخت‌تر خواهد شد. آن‌طور که وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور گزارش داده است، بدهی ۹۷ هزار میلیارد تومانی وزارتخانه شامل بدهی بابت دارو، پرسنل و پیمانکاران است که هر سه گروه، زنگ خطری برای وزارت بهداشت و حوزه سلامت هستند.
همان‌طور که عنوان شد، اختصاص کمتر از یک‌سوم بودجه دارویار در فاصله ۱۱۰ روز مانده به پایان سال، می‌تواند زنگ خطری برای بروز بحران کمبود دارو باشد. در همین حال وزیر بهداشت در گزارش خود به بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین‌اجتماعی به ‌عنوان یکی از چالش‌های وزارت بهداشت اشاره کرده و گفته که تبعات بدهی‌های وزارت بهداشت در بخش‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی اثرگذار است.

تایید رسمی کمبود دارو
در نهایت ۱۲ آذر ماه مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو کمبود دارو را تایید کرده و علت آن را کمبود نقدینگی دانسته است. او با اشاره به کمبود مقطعی برخی داروها ازجمله «لاموتریژین» برای بیماران مبتلا به صرع گفت: مشکل اصلی در تامین این داروها، کمبود نقدینگی در صنایع دارویی کشور است که مانع تهیه به ‌موقع مواد اولیه شده است. با این حال، این دارو کمبود مطلق ندارد و بیماران می‌توانند با مراجعه به سامانه تیتک یا معاونت‌های غذا و دارو نسبت به تهیه آن اقدام کنند. او ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل برخی کمبودهای دارویی، تاکید کرد: با تلاش‌های مضاعف به ‌زودی این کمبودها مدیریت خواهد شد و به حداقل خواهد رسید. پیرصالحی با اشاره به پراکندگی کمبودها در مناطق مختلف کشور، ابراز امیدواری کرد که طی دو تا سه هفته آینده با مدیریت تولید و توزیع، این مشکلات کاهش یابد. پیرصالحی درباره کمبود انسولین‌های برند خارجی گفته که «این کمبود ناشی از کاهش تولید و واردات است. البته این انسولین‌ها در داروخانه‌های مرجع موجود هستند و سطح عرضه آنها نیز به زودی گسترش خواهد یافت».
او همچنین با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و مشکلات ارزی اضافه کرد: «‌تحریم‌ها و تاخیر در انتقال ارز به اروپا همراه با اختلاف قیمت ارز که از سال ۱۴۰۱ در حوزه دارو ایجاد شد منجر به عدم تامین نقدینگی مناسب برای شرکت‌های دارویی شده است. این مساله موجب تأخیر در تهیه مواد اولیه و در نتیجه بروز کمبودها شده است».
معاون وزیر بهداشت درباره کمبود وارفارین بیماران قلبی نیز تاکید کرد: «به‌رغم تامین بیش از نیاز این دارو طی ماه‌های اخیر به دلیل کمبودهای گذشته هنوز عطش بازار رفع نشده است. با این حال وارفارین در داروخانه‌های اصلی تمامی شهرها موجود است و شرایط به زودی به حالت عادی بازخواهد گشت».‌ به اعتقاد او «در صورت استمرار این حمایت‌ها، کمبودهای دارویی در ماه‌های آینده به حداقل خواهد رسید».
پول نیست!
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از همان ابتدای اجرای دارویار بر تامین منابع مالی طرح اصرار و تاکید داشت، اواسط آذر ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس گفته بود که‌ «کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابتدا نارسایی‌های این طرح را به مسئولان مربوطه گوشزد کرد و گفتیم که منابع طرح باید تامین شود تا با شکست مواجه نشود و دولت باید به‌گونه‌ای گام بردارد که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. در واقع مهم‌ترین اولویت ما تامین منافع و توجه به تامین، تدارک و داروی مردم و موفقیت طرح بوده است».
در همین حال و بعد از گذشت سه سال از اجرای طرح دارویار، سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیات‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران با عنوان این مطلب که حال بازار دارویی ایران از ابتدا تا انتهای زنجیره خوب نیست به «‌مهر»‌ گفته بود که «‌دلیل عمده‌اش این است که در کشور علت را برطرف نمی‌کنیم فقط دنبال این هستیم مقطعی کار کنیم و معلول را گذرا حل می‌کنیم به همین دلیل چالش‌های صنعت به‌ راحتی قابلیت حل شدن ندارد».‌
او گفته که‌ «یکی از جاهایی که بیشترین آسیب را به مجموعه صنعت می‌زند، مطالبات حوزه دولتی است که دو بخش است، جایی که مجبور می‌شویم به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به زور کالا بدهیم، بدهی بالای ۱۴ و ۱۶ ماه دارند و مطالبات ۲۵ پخش دارو اول کشور از دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۱ همت بیشتر است و مجموعه زنجیره تامین دارو را فلج کرده است».
به گفته هاشمی «‌اگر به اینها مطالبات ما از مجموعه هلال‌احمر، تامین‌اجتماعی، سایر نهادهای وابسته به دولت اعم از مراکز نظامی و وابسته به دولت را هم اضافه کنیم، قریب به ۴۰ همت از مجموعه دولت به شکل مستقیم طلب داریم. تازه! بقیه طلب شرکت‌های پخش دارو که بیش از ۵۰ همت می‌شود از داروخانه‌هاست اما مشکل داروخانه‌ها این است که بخش عمده مطالبات آنها (داروخانه‌ها) از بیمه‌ها و طرح دارویار است. از این ۵۰ همت بیش از ۳۰ همت از بیمه‌ها و مجموعه دارویار طلب دارند».
رئیس هیات‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران تاکید کرد: «‌بدهی‌های دولت کمر صنعت و زنجیره را از ابتدا تا انتها خرد می‌کند و مشکل امروز صنعت ما؛ که حالش خوب نیست؛ به دلیل کمبود نقدینگی است. در این سی‌وچند سال که انجام وظیفه می‌کنم این وضعیت کاملاً بی‌سابقه است، شرایطی که دولت بدهی زیادی دارد و فشار به حوزه دارو و مجموعه داروخانه، پخش و تولید وارد می‌کند و نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد».
هاشمی ادامه داد: «‌وقتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تعرفه‌ها در همه ابعاد نه ‌فقط دارو درست پرداخت نمی‌شود و بیمارستان دخل‌وخرجش نمی‌خواند، پولی نمی‌ماند که به دارو و موارد دیگر پرداخت شود. به اسم دارو از بهمن سال گذشته تا مرداد ۱۴۰۳ بیش از ۴۲ همت پول گرفته‌اند اما یک ریال به ما نداده‌اند! هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. در مهرماه قرار بود ۱۰ همت تهاتر انجام شود، یک همت در حوزه تامین‌اجتماعی انجام شد و بقیه‌اش را متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاد که اگر انجام می‌شد، بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع می‌شد. اگر الان و اکنون به داد صنعتی که افتخار ایران است نرسند، آسیب جدی می‌بیند».