توسط : “اصغر زارع‌کهنمویی”
قانون عفاف و حجاب، قانون خوبی نیست اما قانون است، قانونی که به تصویب مجلس رسیده، در شورای نگهبان تایید شده و در آستانه ابلاغ است. قانونی پرمشکل، پرحاشیه و پرابهام که نگرانی فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی را برانگیخته و همه تمام‌قد در حال انذار و تحذیر هستند. آن‌ها معتقدند اجرای این قانون، وفاق با جامعه را بر هم می‌زند و می‌تواند مشکلات زیادی را برای دولت به وجود آورد. به رغم همه نگرانی‌ها باید توجه داشت، هر چیزی که در مجلس مصوب می‌شود و به تایید شورای نگهبان می‌رسد، «قانون» است و حتی اگر رییس‌جمهور هم ابلاغ نکند به محض ابلاغ توسط رییس مجلس لازم‌الاجراست. سپهر سیاسی کشور با وضعیت بغرنجی مواجه شده. اکثریت مخالف اجرای قانون هستند اما اقلیتی که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد، مصر به اجرای آن است.
تکاپوی نیروهای سیاسی، قابل توجه و البته قابل نقد است. برخی صراحتا خواستار لغو قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت شده‌اند. این در حالی است که مجمع نمی‌تواند به صورت پسینی به قوانین مصوب مجلس ورود کند. مجمع تنها زمانی می‌تواند قوانین مجلس را اصلاح یا لغو کند که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان رد و به صورت سیستماتیک به مجمع برود. اما قانون حجاب و عفاف در شورای نگهبان تصویب شده و اساسا به مجمع ارجاع نشده است. از این حیث، مجمع احتمالا نمی‌تواند مثل قوانین دیگر درباره قانون حجاب اقدام کند.
مجمع تنها در صورتی می‌تواند به این قانون و هر موضوع دیگری ورود کند که توسط رهبری ارجاع داده شود. در واقع کسانی که خواستار لغو مصوبه مجلس با استفاده از ظرفیت مجمع تشخیص مصلحت هستند به صورت غیرمستقیم، خواستار دستور رهبری به مجمع برای لغو یا اصلاح قانون شده‌اند. تا جایی من به یاد دارم، تاکنون مصوبات مجلس بعد از تایید شورای نگهبان توسط مجمع اصلاح یا لغو نشده‌اند چراکه مجلس اعتبار بسیار بالایی دارد و لغو مصوبات آن بدعت درستی نیست. راهکار همان است که دولت و شخص رییس‌جمهور پیگیری می‌کند؛ گفت‌وگو و تعامل بر پایه گفتمان وفاق. دولتمردان و کنشگران سیاسی باید بتوانند با گفت‌وگوهای همدلانه مبتنی بر فهم شرایط خاص جامعه، اکثریت پارلمان را با ضرورت اصلاح قانون همراه کرده و با ارائه لایحه دوفوریت، مشکل را حل کنند.
باید با وسواس و حساسیت بالا تاکید کرد که مجلس تنها محل تصویب قانون است و هم تنها جایی است که می‌تواند قانون مصوب را اصلاح کند. اصلاح و لغو قانون مصوب مجلس در خارج از مجلس یک اشتباه تاریخی، یک بدعت خطرناک و یک ضربه اساسی به جمهوریت است. پیگیری چنین امر نادرستی توسط نیروهای سیاسی اصلاح‌جو و دموکراسی‌خواه اشتباه استراتژیک عمیقی است. اعتبار مجلس باید حفظ شود. دموکراسی و اتکا به قانون همیشه شیرین نیست، گاهی تلخ‌ترین مزه را دارد. باید به اصول دموکراسی پایبند باشیم و هزینه آن را بدهیم. زمان جلوگیری از تصویب قانون بد، بسیار قبل‌تر از موقع تصویب آن است یعنی همان زمان که اقلیتِ پرهیاهو در اوج بی‌اعتنایی سیاسیون، مجلس را با رای کم‌شمار فتح و این ریسک‌های سنگین به جامعه را تحمیل کرد. کسانی که امروز با تمام وجود نگران شده‌اند و پیگیر لغو قانون مصوب مجلس هستند باید به اسفند ۹۸ و اسفند ۱۴۰۲ برگردند. همان زمان که جوانان امیدساز از میان اصلاح‌طلب‌ها به تکاپوی مشارکت افتادند و تلاش کردند، هژمونی اقلیت پایداری را بشکنند. آن‌ها آشکارا مورد تحقیر و استهزای کسانی قرار گرفتند که امروز نگران اجرای قانون عفاف و حجاب هستند. پا پس کشیدن از صندوق و تقدیم دودستی پارلمان به پایداری، تصمیم خسارت‌باری بود که نیروهای سیاسی به جامعه تحمیل کردند. محدودیت‌های موجود در تایید صلاحیت‌ها همیشگی است. اما همیشه از جمله سال ۹۸ و ۱۴۰۲ کسانی در میان تایید صلاحیت‌شده‌ها بودند که حداقل مشکلی مانند قانون عفاف و حجاب را ایجاد نمی‌کردند.
قانون عفاف و حجاب تنها قانون ضعیف مجلس فعلی و قبلی نیست. اگر عملکرد این دو مجلس مورد بررسی قرار بگیرد به طرح‌های دیگر هم می‌رسیم. طرح‌هایی که چون مجلس تصویب کرده، لازم‌الاجرا هستند. مجلس مهم هست چون قانون تصویب می‌کند و بر اجرای قانون نظارت می‌کند. رها کردن انتخابات توسط نیروهای سیاسی به ضعف نهاد قانون‌گذاری و سر برآوردن قوانین ضعیف منجر می‌شود. جامعه ما با درایت نخبگان سیاسی از جمله اتکای رییس دولتِ حق و عدالت به وفاق از مشکل پیش‌رو عبور خواهد کرد. پیش‌بینی من این است که گفت‌وگوهای پزشکیان کارساز خواهد بود و قانون در مجلس اصلاح خواهد شد. اما آنچه مهم است، درس عبرت نیروهای سیاسی از خالی کردن صندوق‌های رای است. کشور ما هیچ زمانی از صف‌های انتخاباتی آسیب ندیده است. قانون عفاف و حجاب و قوانین مشابه محصول بی‌اعتنایی به صندوق است. امیدوارم همه کسانی که به مردم توصیه کردند، اسفند ۹۸ و اسفند ۱۴۰۲ در خانه بمانند، عبرت تاریخی اندوخته باشند.
