توسط : نقدی به قانون عفاف و حجاب
به قلم؛ محمد عطریان‌فر؛ عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
متاسفانه یکی از عوارض عدم انطباق نظام انتخاباتی با نظام حزبی همین مشکلاتی است که در قالب برخی از قوانین من‌درآوردی توسط نهاد پارلمان شکل می‌گیرد. دولت قبل که همسو با مجلس بوده بعد از حادثه درگذشت مرحوم مهسا امینی، تصورشان بر این بود قانونی را تدوین کنند که بتواند رافع مشکلات دولت برای مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکری که مدنظرشان هست، باشد. ما طبعاً در برابر قانون خاضع هستیم و وقتی قانونی مصوب می‌شود همه نهادهای اجرایی کشور الا و لابد باید تابع آن باشند اما نکته بسیار مهمی که باید بر آن تاکید کنیم این است که هیچ قانونی اگر منطبق بر عدالت و فراگیری نباشد و منافع قشر عظیمی از جامعه را تامین نکند، اگرچه ممکن است در چارچوب حقوقی در مجلس مصوب شود ولی چون جنبه اجرایی نیرومندی به خود نمی‌گیرد بسیار ضعیف خواهد بود و بعد از مدتی خاصیت خود را هم از دست می‌دهد و عملاً معادل وقتی که هیچ قانونی نداشته باشیم، می‌شود. آقای رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی در مورد قانون حجاب که امروز توسط مجلس مصوب شده، اشاره بسیار مهمی کردند و آن این بود که «بنده به عنوان یک مجری که باید این قانون را اجرا کنم، ابهامات بسیار زیادی دارم» و یکی دو مثال در رابطه با آن مطرح کردند و گفتند، چطور ممکن است رفتار این قانون غیرعادلانه باشد. مثال زدند که اگر بنده راننده یک اسنپ باشم و دخترخانمی سوار وسیله نقلیه من شود و حجاب‌اش را رعایت نکند و حضرات بخواهند برخورد کنند به چه دلیل راننده اسنپ باید مجازات شود؟ به خاطر اینکه او را سوار کرده است، در صورتی که وظیفه‌اش سوار کردن مسافر است؟ یا اینکه مثلاً اگر من فروشنده‌ای هستم و دخترخانمی برای خرید می‌آید و حجاب‌اش را رعایت نمی‌کند، من چطور می‌توانم با او برخورد کنم، یا اگر برخورد نکنم باید جریمه شوم؟ اینها از نظر رئیس‌جمهور دلالت بر غیرعادلانه بودن این قانون دارد. طبعاً اگر این قانون عادلانه نباشد حتماً به شکست منجر می‌شود. ما در گذشته در رابطه با قانون برچیده شدن دیش‌های ماهواره‌ای تجربه داشته‌ایم و در آن مقطع حتی با ابزار جرثقیل، منجنیق، از هوا و با حرکت‌های عجیب تعدادی از دیش‌ها را از خانه‌های مردم کندند. چه اثری داشت؟ هیچ خاصیتی نداشت و با اینکه قانون هم داشتیم، مردم همچنان از ظرفیت‌های ماهواره‌ای استفاده کردند. امروز در شرایطی قرار داریم که ظاهراً این قانون هست اما هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. چرا باید یک نهاد مسئول و موقر به نام مجلس قوانینی را بگذراند که انطباقی با عرف جامعه نداشته باشد و جامعه نسبت به آن واکنشی عمل کند و حیثیت خود نهاد تقنینی از بین برود؟ از این حیث ما باید صمیمانه این را تذکر بدهیم. خوشبختانه مطلع شدم، بزرگانی که از حوزه فقه و دیانت و حوزه نسبت به این قانون توجه پیدا کرده‌اند آن را رد کرده‌اند. دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد که یک شخصیت برجسته و روحانی عالی‌قدر هستند که در سطوح عالی حوزه تدریس می‌کرده و استاد دانشگاه و نوه آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری‌یزدی که موسس حوزه علمیه قم است، نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید نوشته که شما چه نشسته‌اید که با رفتارهایی این‌چنینی، دارد وهن دین صورت می‌گیرد. ما در فقه قاعده‌ای به نام تنفیر، یعنی نفرت‌برانگیزی داریم. در این قاعده فقهی به ما آموزش داده شده که اگر توجه، اقدام و مبادرت کردن به امری که ممکن است ظاهراً در شرع ایرادی نداشته باشد و مورد عمد هم باشد، مایه نفرت‌برانگیزی یک جامعه نسبت به دین باشد حتی آن امر واجب فقهی را متوقف می‌کنند. چرا؟ چون صیانت از حیثیت اصل دین از اجزای آن مهم‌تر است.
ما چگونه می‌خواهیم حرکتی را در قالب یک قانون در جامعه اعمال کنیم که نفرت جامعه جوان را علیه دین، اعتقاد به خدا، پیامبر به‌خصوص شریعت راستین شیعه برانگیزیم؟ این جزو خطرات بسیار جبران‌ناپذیری است که توسط برخی از رفتارهای نابخردانه اعمال می‌شود و ما باید واکنش‌های بزرگان دینی‌مان را هم در این رابطه لحاظ کنیم. به صورت کلی می‌توانم به شما عرض کنم که اگر مجلس شورای اسلامی به جای این حرکت‌های افراطی خشن و به اصطلاح عملیاتی علیه بخشی از جامعه ما که خانم‌ها و زنان هستند به دیدگاه بزرگان مراجعه کند. مقام معظم رهبری در ابتدای رهبری خود در جمعی سخن گفته‌اند و من فایل صوتی آن را شنیده‌ام که به شدت از رفتارهای ساختار‌شکنانه، تندروی و رفتارهای رادیکال پرهیز می‌دهند، یا به مواضعی که خود امام در گذشته داشتند، یا امروز به بسیاری از فقهای روشن ضمیر و برجسته حوزه علمیه قم یا نجف مراجعه کنیم و بپرسیم آیا شما این سیاست‌ها را در یک حکومت دینی تایید می‌فرمایید؟ طبیعتاً آنها به مقدار زیادی موضع و مرزبندی دارند. از این جهت تصور می‌کنم این اقدام، اقدام معطوف به نتیجه نخواهد بود. رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و قوانین عادی نسبت به انجام این حرکت ابهام‌های زیادی دارد و حتی اگر ابهام هم نداشت، مجریان قانون در مقام اجرا و عمل نمی‌توانند در قبال این حرکت‌ها کاری از پیش ببرند؛ مثلاً اعلام کرده‌اند که اگر کسی بی‌حجاب یا کم‌حجاب بود ما می‌توانیم در مقاطعی مانع خروج او از کشور شویم. این اصلاً با آزادی‌های مصرح قانون اساسی مغایر است. مگر چنین رفتارهایی قابل پذیرش است؟ این شهروند باید افتخار کند که شهروند ایران است. شما او را الزام و اجبار می‌کنید که بودن او در همان موقعیت شرافتمندانه خودش تحت عنوان یک جریمه تلقی شود؟ یعنی حضرات، بقا در ایران و عدم خروج از آن را به عنوان یک جریمه تلقی می‌کنند؟ اینها مشکلاتی است که وجود دارد و باید مرتفع شود.
