توسط : بیش از ۱۳۰ هزارنفر در کارزار مخالفت با قانون عفاف و حجاب ثبت‌نام کرده و خواهان توقف اجرای این قانون هستند. “سازندگی” به موافقان و مخالفان این موضوع پرداخته است
گروه اجتماعی: اولین کارزار «درخواست جلوگیری از اجرای قانون حجاب و عفاف» است که متن آن را زینب کاظمی نوشته است. او خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری گفته که «همزمان با اعلام رسمی تاریخ ابلاغ قانون «حمایت از حجاب و عفاف»، نگرانی‌ها از اجرای این قانون به شدت افزایش یافته است. ما جمعی از شهروندان بدین‌وسیله مراتب اعتراض خود را به قانون فوق اعلام می‌داریم؛ چراکه آن را در مغایرت با حقوق شهروندی دانسته و معتقدیم در این قانون نسبت به طیف گسترده‌ای از جامعه به ویژه زنان، جرم‌انگاری صورت گرفته است؛ لذا اجرای آن در منافات با وفاق ملی خواهد بود».
او در ادامه خواسته امضاکنندگان این کارزار را مطرح کرده و گفته که «در جهت وفاق ملی، صیانت از حقوق اساسی شهروندان همچنین افزایش امید به بهبود شرایط کنونی از تمامی اختیارات قانونی و ظرفیت‌های فراقانونی خود استفاده کرده و از اجرای قانون حجاب و عفاف جلوگیری نمایید». تاکنون ۶۸ هزار و ۳۶۷ نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.
کارزار دیگری با نگاه به اثرات منفی فرهنگی و اجتماعی این قانون از رئیس‌جهمور و رئیس مجلس خواسته که این ابلاغ این قانون لغو شود. متن این کارزار را معصومه یزدان‌پناه نوشته و تاکنون ۶۲ هزار و ۱۴۵ نفر تا لحظه نگارش این گزارش آن را امضا کرده‌اند.
در متن این کارزار با عنوان «لغو ابلاغ قانون حجاب و عفاف در راستای وفاق ملی و جلوگیری از تنش‌های فرهنگی و اجتماعی» تاکید شده که امضاکنندگان این کارزار ضمن تاکید بر توصیه قرآن کریم به مقوله حجاب و التزام قلبی و عملی ما به این مهم، نص متقن قرآن کریم را فاقد هرگونه تحمیل و اجباری در این زمینه می‌دانند. در ادامه آمده که «همچنین عاری از هرگونه مجازات و جریمه‌ای برای افراد سالب حجاب. لذا با توجه به اینکه ما مسلمان و پیرو سیره نبوی و امامان معصوم(ع) هستیم، باور داریم سیره و اخلاق و گفتمان پیامبر اعظم، محمد(ص) توام با مودت و مهربانی بوده و به گواه تاریخ، ما حتی یک مورد مبنی بر بدرفتاری و مجازات آن حضرت و وارثان مطهرش در این خصوص نداشته‌ایم. لذا خواهشمندیم مساعدت‌های لازم درخصوص لغو ابلاغ قانون حجاب و عفاف و بازنگری لازم در این زمینه صورت پذیرد».
در کارزار دیگری که تاکنون ۷ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند نیز اجرای این قانون را بدعتی می‌دانند که به عنوان یک محرک بزرگ می‌تواند به نارضایتی عمومی، ایجاد انشقاق اجتماعی، تشویش اذهان عمومی و ایجاد استرس اجتماعی و چه بسا هرج‌ومرج و اخلال در امنیت ملی منجر شود.
امضاکنندگان این کارزار اعلام کرده‌اند که قانون موصوف، با وضع انبوهی از بایدها و نبایدها، علاوه بر آنکه کلیه ضابطان و دستگاه‌های امنیتی و کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و… را درگیر می‌نماید بلکه در صورت اجرایی شدن، مردم را به انواع رذیله‌های اخلاقی مانند: جاسوسی، نفاق، ریا و تهمت‌زنی ترغیب و تشویق کرده و لاجرم آنها را به جان هم انداخته و وحدت، انسجام و همبستگی ملی و فرهنگ عمومی را بیش از گذشته در معرض تهدید قرار خواهد داد؛ و متاسفانه با توجه به مجوزی که در آن برای دخالت اتباع خارجی در زندگی زنان و دختران ایرانی داده شده سبب تحریک غرور ملی و درگیری‌های قومی نیز شود!
همچنین با وضع ممنوع‌الخروجی از کشور عزیزمان به عنوان مجازات، موجب خدشه‌دار شدن غرور ملی ملت ایران شده است.
همزمان اما کارزارهای دیگری نیز در حمایت از این قانون شکل گرفته است. این کارزار تحت عنوان «حمایت از قانون عفاف و حجاب» تاکنون از سوی ۳ هزار نفر امضا شده است. این کارزار که گویی از طرف برخی فعالان رسانه‌ای است که در متن نامه خود ابتدا خطاب به رئیس مجلس و دوباره خطاب به رئیس‌جمهور گفته که «امید می‌رود به فضل خدا با ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب در ۲۳ آذر ۱۴۰۳ بساط ولنگاری و بی‌حجابی از جامعه متمدن و مسلمان ایرانی ریشه برکند و به همین جهت از مسئولان قضایی، قوه مقننه و دولت تمنا داریم از هجمه‌های دشمنان علیه این قانون مبارک در هراس نباشند و تنها به وجه‌الله و رضای خدا نظر کنند و مهم‌ترین قانون الهی (حجاب) را در جامعه‌ای که صدها هزار شهید تقدیم کرده است، اجرا نمایند؛ انشاالله».
جزئیات قانون
متن نهایی «قانون حجاب» که ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود در ۷۴ ماده و ۵ فصل منتشر شد که با انتقادهای گسترده‌ای در میان بسیاری از حقوق‌دانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبه‌رو شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در دوران تبلیغات انتخاباتی از سختگیری‌ها و فشارها برای تحمیل حجاب انتقاد کرده بود حالا منتقدان انتظار دارند، آقای پزشکیان به این قانون اعتراض کند.
او اگرچه مستقیم نگفته بود برنامه‌اش برای مواجهه با لایحه حجاب و عفاف چیست اما به طور مشخص وعده داده بود: «جلوی گشت‌های ارشاد را می‌گیرم».
ابلاغ قانون حجاب و عفاف به منزله بازگشت قانونی و گسترده «گشت ارشاد» به خیابان‌هاست. او روز اول تیر ۱۴۰۳ با تاکید بر اینکه حجاب نباید با خشونت و اجبار همراه باشد، گفته بود: «اجبار در دین وجود ندارد. اگر خدا می‌خواست، همه را یک‌جور درست می‌کرد. واقعیت این است که گشت ارشاد، جریمه، توبیخ و … باید کنار گذاشته شود. ما باید با آنها به طریقی که برازنده آنهاست، برخورد کنیم».
پزشکیان اضافه کرد: «از نظر اعتقادی با هرگونه زورگویی و برخورد خشن با هر انسانی به ویژه زنان مخالف هستم. برخورد کردن و گرفتن و برخی رفتارها، خجالت‌آور است».
او گفته بود با زور و دستور و قانون رفتار عوض نمی‌شود: «همان‌طور که در گذشته نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان بردارند، حالا هم با زور نمی‌توانند حجاب روی سر بگذارند. حق نداریم به زنان و دختران خود زور بگوییم».
مسعود پزشکیان در ادامه کارزار انتخاباتی خود در روز دوم تیر تاکید کرده بود: «با هر برخورد خشن با خواهران و دختران‌مان مخالفیم و اجازه نمی‌دهیم که چنین اتفاقی بیفتد». او روز سوم تیر هم با صراحت قول داد جلوی کسانی که با خواهران و مادران در کوچه و خیابان برخورد می‌کنند را می‌گیرد.
فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات است.
دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده‌اند و برایشان وظایفی تعیین شده است.
لایحه این قانون موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تنظیم کرد سپس در دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت تصویب و به مجلس ارائه شد.
در مجلس تغییرات زیادی روی لایحه اعمال شد ازجمله تاکید بر تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و بیمارستان‌ها. به دلیل حساسیت‌ها و مخالفت‌های گسترده، نمایندگان تصمیم گرفتند تا این لایحه از صحن علنی مجلس خارج و تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال شود. در نهایت شورای نگهبان این لایحه را اواخر مهرماه پس از ماه‌ها تایید کرد و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد. رئیس مجلس اعلام کرد که این قانون در ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مدت آزمایشی آن سه سال خواهد بود.
مطابق با این قانون، جریمه‌های نقدی باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت رای پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی می‌شود؛ خدماتی ازجمله صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودروهای توقیفی به صورت قانونی همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی. این خدمات تنها پس از پرداخت جریمه امکان‌پذیر خواهد بود.
براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده جمعاً می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.
شماری از منتقدان نوشته‌اند، مبالغ جریمه‌ها از حقوق ۱۲ میلیون تومانی کارگران بیشتر است یا حبس‌های طولانی‌تری در مقایسه با جرایم خطرناک مانند آدم‌ربایی برای بعضی از جرایم این قانون در صورت تکرار آن در نظر گرفته شده است.
