توسط : ▫️”عبدالناصر همتی”، وزیر اقتصاد به دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع آنان حاضر شد و ضمن تاکید بر لزوم اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی، به صراحت اعلام کرد که کسری بودجه، مهم‌ترین مشکل حال حاضر اقتصاد ایران است
▫️به این بهانه “سازندگی” به بررسی دیدگاه‌های اقتصاددانان درباره ناترازی‌های مزمن پرداخته و سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که وضعیت سیاست خارجی و تحریم‌های فزاینده چه تاثیری بر تداوم و حتی تشدید بحران‌های کشور خواهد داشت؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی ریشه همه گرفتاری‌های اقتصاد کشور را «کسری بودجه» می‌داند. به نظر می‌رسد این موضع آقای وزیر را اکثریت اقتصاددانان جریان اصلی هم تایید می‌کنند؛ چنان‌که مسعود نیلی، حسن درگاهی، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، فرهاد نیلی و محمد طبیبیان نیز کسری بودجه را بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر اقتصاد ایران می‌دانند که ریشه خیلی از گرفتاری‌های دیگر است. کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های جاری از میزان درآمد حاصل از عملیات استاندارد فراتر رود. راه‌حل هم همین است و کشوری که بخواهد کسری بودجه خود را اصلاح کند باید برخی از هزینه‌های خاص خود را کاهش و فعالیت‌های درآمدزای خود را افزایش دهد، یا از ترکیبی از این دو استفاده کند.
اظهارات وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح شده است که چیزی تا روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ باقی نمانده و در صورتی که ایران نتواند با او مذاکره کند، احتمالاً با محدودیت شدید در صادرات نفت مواجه می‌شود که این موضوع قطعاً کسری بودجه را تشدید می‌کند.
عبدالناصر همتی در کانال شخصی‌اش نوشت: «به دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش تحلیلی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و عوامل موثر بر وضعیت جاری متغیرهای کلان اقتصادی برای اطلاع اعضای محترم مجمع ارائه کردم».
از نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، «مشکل اصلی اقتصاد ما، شیوه مدیریت و حکمرانی اقتصادی است. نمود حکمرانی، در ناترازی، کسری بودجه‌های سالانه و تورم بالا و خود تداوم‌‌‌‌بخش است».
عبدالناصر همتی درباره اصلاح ناترازی‌ها هم گفت: «اصلاح یک‌باره ناترازی‌ها، نه امکان‌پذیر است و نه ضروری است. مشخص کردن ناترازی‌های عمده و اصلاح تدریجی آنها می‌تواند مسیر حرکت از یک تعادل دربرگیرنده رشد پایین و تورم بالا به یک تعادل بهتر را هموار کند».
به عقیده همتی، «اولویت با اصلاح چند ناترازی جدی است که زمینه‌ساز بازگشت اقتصاد به مسیر تعادلی را فراهم خواهد کرد. این اصلاحات الزاماً قیمتی نمی‌تواند باشد».
همتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده است که «اصلاح اقتصاد نیاز به زمان دارد. به جای تغییرات ناگهانی و شوک‌آور، باید به تدریج مشکلاتی مثل کسری بودجه، ناترازی‌ها و دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد را حل کنیم. همچنین برای بهبود اقتصاد، علاوه بر حذف رانت‌ها، باید فضای کسب‌‌وکار را رقابتی و با بهبود تعاملات بین‌المللی، انتظارات را مدیریت کرده و برای سرمایه‌گذاری جذاب کنیم». همتی در پایان نوشته: «امید است که با برنامه‌های در دست اقدام، اقتصاد ملی پیش‌بینی‌‌پذیرتر شده و سرمایه‌های بیشتری برای تامین رشد اقتصادی به کار گرفته شود».
مکانیسم تخریب کسری بودجه
دیوان محاسبات به تازگی گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را اعلام کرده است. براساس آمار و ارقام مندرج در گزارش، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل موثر در بروز کسری بودجه در سال ۱۴۰۲، این است که بودجه دولت اساساً مبتنی بر کسری برنامه‌ریزی شده بود و ۴۵۴هزار میلیارد تومان میزان کسری تراز عملیاتی بود که برای بودجه پیش‌بینی شده بود. اما عدم تحقق عملکرد پیش‌بینی‌شده در درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تشدید این کسری منجر شد. چنان که اشاره شد، اقتصاددانان معتقدند کسری بودجه بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر اقتصاد ایران است که منشأ اصلی آن هم وضعیت سیاست خارجی کشور و تحریم بوده است. موضوع این است که اگر کسری بودجه حل نشود، سلسله‌ای از انواع بحران‌ها را به وجود می‌آورد. اقتصاددانان می‌گویند، درست است که یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران، ناترازی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی است اما بسیاری از مشکلات نظام بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، نرخ تامین مالی بسیار بالا و تورم مزمن، همگی معلول کسری بودجه دولت هستند.
عبدالناصر همتی نیز نظرات مشابهی دارد و ریشه خیلی از مشکلات فعلی کشور را کسری بودجه می‌داند. او می‌گوید: «گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری بودجه در آن سال‌ها به ترتیب ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع دو سال، جمعاً ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر کسری سنگین به جا مانده در بودجه سال جاری را هم به آن اضافه کنیم، دلیل اصلی چرایی تداوم تورم که در کنار تنش‌های منطقه از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز هستند، روشن می‌شود».
اقتصاددانان معتقدند، اگر کسری بودجه دولت را یک چالش اصلی فرض نکنیم، ممکن است ذهن‌مان به معلول‌ها معطوف شود و منابع و انرژی خودمان را صرف یک مساله درجه دوم کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با همین استدلال توضیح داده که «دولت چهاردهم مصمم است که همراه با راهبرد کاهش تنش‌های سیاسی و خارجی، با پشتوانه اعتماد مردم و به تدریج با انجام اصلاحات اساسی، ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف را علاج، رانت‌ها را حذف و کسری بودجه را کاهش دهد».
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
چنان که شرح داده شد، مهم‌ترین چالشی که اکنون پیش پای دولت آینده وجود دارد، کسری بودجه‌ای است که باید مدیریت شود. درحال حاضر اجماع قابل توجهی بین سیاستمداران و جامعه مدنی وجود دارد که اصلاحات اقتصادی برای به حداقل رساندن کسری بودجه ضروری است. رکورد مانایی تورم دورقمی، جهش‌های مکرر نرخ ارز، قطعی گاز و برق در زمستان و تابستان، آن هم در اقتصادی که به لحاظ مجموع منابع نفت و گاز در رتبه اول جهان قرار دارد و بسیاری موارد مشابه تردیدی در نیاز کشور به اصلاحات اقتصادی عمیق باقی نمی‌گذارد. با این حال، بین گفتمان اصلاحات تا عمل فاصله بسیار است. موضوع اصلاحات اقتصادی در ایران با پرسش‌های کلیدی بسیاری احاطه شده که لزوماً در مورد پاسخ آنها اجماعی وجود ندارد.
همان‌طور که اشاره شد، اصلاحات واقعی به معنای پرداختن به چالش‌های اقتصادی پیش‌رو، آن هم به روشی جامع و سیستمی و در نهایت، تغییر پایه‌های اقتصادی است. چنان که عبدالناصر همتی هم اشاره کرده، این اصلاحات باید ناظر بر حذف یا دست‌کم کاهش انواع مختلف رانت‌هایی باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار گروه‌هایی که از سوی دولت‌ها به‌عنوان برنده انتخاب می‌شوند، قرار می‌گیرد. اصلاحات واقعی اقتصادی نمی‌تواند مردد، انتخابی، برگشت‌پذیر یا ناقص باشد. با این حال، اصلاحات واقعی می‌تواند تدریجی و متوالی باشد، چراکه اصلاحات اقتصادی در ایران فرآیندی چندبعدی را شامل می‌شود. در اصلاحات چندبعدی، تغییر در یک بعد ممکن است با تغییرات پیشینی و پسینی در ابعاد دیگر مرتبط باشد. اینجاست که مساله توالی اصلاحات سیاستی و اولویت اصلاحات ثبات‌ساز ظاهر می‌شود و بر پیچیدگی‌های اصلاحات اقتصادی در ایران می‌افزاید. بیش از این، اصلاحات را نمی‌توان یک‌باره یا یک‌شبه به چنگ آورد، بلکه باید آن را به‌عنوان مسیری از مجموعه تغییرات گسترده و به‌هم‌پیوسته تصور کرد که هدف کلی ایجاد یک اقتصاد پویا و مولد را دنبال می‌کند. بر این اساس، موفقیت یا شکست اصلاحات اقتصادی در ایران به اصلاحات تکمیلی در زمینه‌های دیگر مانند اصلاحات اجتماعی وابسته می‌شود.
اصلاحات تدریجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نوشته‌اش تاکید کرده است که اصلاحات باید تدریجی باشد. این گزاره مورد تایید همه اقتصاددانان کشور قرار دارد. درحال حاضر از میان هزاران مساله‌ای که کشور با آن مواجه است سه مساله را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین مسائل کشور مطرح کرد: اول، ناترازی‌های اقتصادی. دوم، شکاف‌های اجتماعی و سوم؛ بحران‌های بین‌المللی. اقتصاددانان می‌گویند، اگر بخواهیم بین این سه مساله یکی را به‌عنوان مهم‌ترین مساله انتخاب کنیم، ناگزیریم که ناترازی‌های اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین مساله انتخاب کنیم چراکه ناترازی‌ها، مدام به حرکت تخریبی خود ادامه می‌دهند تا اینکه کشور را نابود کنند. اما فوری‌ترین مساله برای حل‌وفصل کدام‌ها هستند؟ اقتصاددانان برای نخستین‌بار است که همسو با جامعه‌شناسان معتقدند فوری‌ترین مساله برای حل‌وفصل، کم کردن شکاف‌های اجتماعی است، چراکه تا وقتی جامعه از حدی از انسجام برخوردار نباشد برای حل مساله با نظام حکمرانی همراهی نمی‌کند.
بحران‌های حال حاضر ایران همچون موجوداتی زنده درحال رشد و نمو هستند و اگر نظام حکمرانی برای آنها فکری نکند، در آینده باید هزینه‌های بیشتری بپردازد. به‌خصوص اینکه درحال حاضر نگرانی عمده این است که اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد که فروش نفت ایران را محدود کند، آن وقت کسری بودجه تشدید می‌شود. چنان که در دور قبل هم تشدید شد. زمانی که دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۷ پیروز شد و به ریاست‌جمهوری رسید، مجموعه اقداماتی برای قطع دسترسی ایران به درآمدهای نفتی انجام داد. این اقدامات به طرق مختلف باعث تحمیل فشار به اقتصاد ایران شد. مردم از آن دوره آموخته‌اند که آمدن مجدد دونالد ترامپ می‌تواند به بازارها شوک وارد کند و همچنین کسری بودجه دولت را تشدید کند. اتفاقاً یکی از مهم‌ترین مسائل این است که آمدن ترامپ باعث شکل‌گیری دور جدیدی از نفوذ ذی‌نفعان به سیاست‌گذاری شده و آمدن دوباره او می‌تواند همه آن اتفاقات شوم را تکرار کند.
از یکسو چیزی تا ورود ترامپ به کاخ سفید باقی نمانده است و اگر ترامپ تصمیم بگیرد مانند دور اول محدودیت‌های جدی بر صادرات نفت ما اعمال کند، ممکن است مانند سال ۱۳۹۹ صادرات نفت ایران به پایین‌ترین حد برسد. این درحالی است که درحال حاضر در مجلس بودجه سال ۱۴۰۴ را با احتمال صادرات یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت تنظیم کرده است. مساله این است که اگر به هر دلیلی ایران نتواند به صادرات نفت خود ادامه دهد، کسری بودجه در سال آینده منشأ اتفاقات بسیار بدی خواهد بود.
