توسط : نقش گروه‌های ذی‌نفع در دولت
متخصصان اقتصادسیاسی، سال‌هاست درباره پدیده«تسخیر دولت» سخن می‌گویند اما اخیراً برخی مدیران و بروکرات‌های دولتی نیز درباره این پدیده ابراز نگرانی کرده‌اند. اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم، گفت: «افراد در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ دارند و به نوعی مسیر دولت را از اجرای ماموریت خود منحرف می‌کنند و به نفع خود تغییر می‌دهند».
بابک نگاهداری در بخش دیگری از سخنانش گفت: «امروز مدیرانی بر سر کار هستند که تخصص لازم برای اداره امور کشور ندارند. وجود بروکرات‌های سنتی در سازمان‌ها و نهادها یکی از موانع توجه به پژوهش است و در نتیجه آدم‌هایی بر سر کار آمده‌اند که بیشتر به درد کسب قدرت می‌خورند».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: «یکی از موانع توجه به پژوهش، وجود بروکرات‌های سنتی در سازمان‌ها و نهادهاست که تجاربی درست یا غلط کسب کرده‌اند و کمتر به فناوری‌های جدید توجه دارند. به همین دلیل امروز مدیرانی بر سر کار هستند که تخصص لازم برای اداره امور کشور ندارند و کم بهره در دانایی و دانش هستند و این وضعیت به اِشکال نهادی در کشور برمی‌گردد.»
وی گفت: «مانع دیگر برای استفاده از نتیجه پژوهش، تعارض منافع است که در آن فساد هم وجود دارد و دست‌های مختلف در کار هستند مانند موضوع واردات خودرو در حالی که مسئولان متعددی بر آن اصرار دارند اما واردات خودرو در نهایت به سرانجام نمی‌رسد.»
وی افزود: «در برخی از سازمان‌ها، مدیریت‌ها مبتنی بر آزمون و خطاست. این یکی از موانع است که باید سازوکار لازم برای تربیت افرادی فراهم شود که مهارت اداره قدرت را داشته باشند.»
بخشی از اظهارنظرهای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به گرفتاری‌های نظام اداری است اما بخش مهم‌تر آن به پدیده تسخیر دولت مربوط می‌شود که در سال‌های گذشته یکی از دلایل اصلی شکست دولت‌ها در اصلاحات اقتصادی همچنین انحراف دولت‌ها از ماموریت‌های اصلی به حساب می‌آید.
اقتصاددانان به پدیده دستکاری منابع عمومی از سوی یک گروه کوچک و قدرتمند به نفع خود و به ضرر جامعه، «تسخیر دولت» می‌گویند که به عنوان بدترین شکل فساد در نظر گرفته می‌شود. در تعریفی دقیق‌تر، در اینجا، نخبگان به افراد یا گروه‌هایی اطلاق می‌شود که سطوح بالایی از قدرت سیاسی، ثروت یا نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های سیاستی یا اجرای آنها را در اختیار دارند. بنابراین نخبگان در اینجا، هم به نخبگان سیاسی و هم به نخبگان اقتصادی اشاره دارد. گرچه به‌طور معمول، نخبگان سیاسی در دولت‌ها اقتدار و قدرت داشته بنابراین از موقعیت تاثیرگذاری بر سیاست‌ها برخوردار هستند اما نفوذ آنها همچنین می‌تواند حوزه‌های انتخابیه بزرگ یا شبکه‌های گسترده حامیان به عنوان زیربنای قدرت را شامل شود. در نقطه مقابل نخبگان سیاسی، نخبگان اقتصادی از طریق ثروت بالای ناشی از کنترل صنایع و شرکت‌های بزرگ یا منابع طبیعی در موقعیت‌های اثرگذاری بر سیاست‌ها قرار دارند. گرچه نخبگان سیاسی و اقتصادی اغلب با هم همپوشانی داشته یا با یکدیگر پیوند می‌خورند اما منافع آنها می‌تواند از یکدیگر متمایز باشد. به هر حال انتظار می‌رود، نخبگان سیاسی در استفاده از اختیارات و قدرت خود برای جلوگیری از تغییرات سیاستی یا نهادی که ممکن است کنترل آنها بر منابع را تهدید کند، تردید نکنند. در این چارچوب تسخیر نخبگان، توصیف‌کننده نوعی از فساد است که به موجب آن افراد و گروه‌های دارای نفوذ در بالاترین سطوح هرم قدرت از مقام‌های دولتی، منفعت خصوصی (سیاسی یا مالی) کسب می‌کنند.
همچنین تسخیر دولت توسط شرکت‌ها برای نفوذ در تصمیم‌گیری‌های مختلف موضوعی است که بسیاری از کشورهای در حال گذار را درگیر خود کرده است و جویل هلمن جونز و دانیل کافمن در پی تحقیقی این پدیده را در اقتصاد و پیامدهای اجتماعی بررسی کرده‌اند. تعریف دوباره از روشی که دولت از طریق آن با شرکت‌ها تعامل داشته باشد، چالش اصلی در دوره گذار بوده است. در هر حال به آن سوی مساله رابطه دولت با شرکت‌ها؛ یعنی روش اعمال نفوذ شرکت‌ها بر دولت توجه کمی مبذول شده است. تنها طی یک دهه، ترس از هیولای دولت، جای خود را به ترس از ایجاد اولگاریشی‌هایی با قدرت تسخیر کردن دولت و شکل‌دهی خط‌مشی و محیط مقررات و قانونی به نفع آنها داده که این شرکت‌ها را قادر می‌کند، رانت‌های زیادی برای خود همراه با ایجاد هزینه برای اقتصاد به وجود آورند.
همچنین در اقتصاد ایران با پدیده کورپوراتیسم مواجه‌ایم. تحریم بهانه‌ای شده که بسیاری از اتحادیه‌ها و اصناف تولیدی به بهانه حمایت از تولید داخل به دنبال بستن مرزها و ممنوعیت واردات باشند. مثلاً چند سال پیش انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست کرد که واردات این کالاها حداقل پنج سال ممنوع شود. طبیعی است که ما از این صراحت در انحصارجویی و منفعت‌طلبی تعجب کنیم اما از آن طرف هم طبیعی است که این سندیکاها و اتحادیه‌ها تلاش کنند بر تصمیمات دولت به نفع منافع اعضای خود اثر بگذارند چون آنها اساساً برای این کار ایجاد شده‌اند و اگر غیر از این عمل کنند عجیب است. در علم سیاست این‌گونه موسسات را لابی یا گروه فشار می‌نامند. گروه‌های فشار و لابی‌ها در همه جای دنیا فعال هستند و عملکرد آنها بخشی از سازوکار سیاست‌گذاری مدرن است. آنها به عنوان نمایندگان گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند بر فرآیندهای سیاست‌گذاری اثر بگذارند و با نفوذ در سازوکار دولت، آن را به نفع مطالبات خود هدایت کنند. البته گروه فشار با لابی کمی فرق دارد. گروه‌های فشار عمدتاً ماهیت مدنی و اجتماعی دارند و کمتر به صورت ساختاریافته کار می‌کنند و ابزار آنها هم فشار رسانه‌ای و تظاهرات خیابانی و حرکات نمادین و پرسر و صداست. مثلاً فعالان محیط‌زیست، کنشگران حقوق زنان،کوشندگان حامی اقلیت‌های اجتماعی یا حامیان برابری نژادی عمدتاً به صورت گروه فشار عمل می‌کنند. البته گروه‌های فشار ممکن است خیلی هم نیات‌شان با خیر عمومی هم‌راستا نباشد. مثلاً گروه‌های فشار ضدمهاجرت یا گروه‌های فشار سیاسی و ایدئولوژیک در همه جای دنیا فعال هستند و تلاش می‌کنند بر سیاست‌های کلی دولت‌ها اثر بگذارند.
به طور مشخص این روزها بازار چانه‌زنی صنوف و اتحادیه‌ها با دولت جدید داغ است. هر تشکل و گروهی سعی می‌کند از شرایط سختی که بر اقتصاد و جامعه حاکم شده، استفاده کند و در چانه‌زنی با دولت دست بالاتری داشته باشد. هر روز اخباری از این دست منتشر می‌شود. مثلاً اینکه تولیدکننده داخلی خواهان ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه بالاست؛ فعال بورسی خواهان کاهش نرخ سود است؛ برخی خواهان بقای ارز ترجیحی هستند، قاچاقچی سوخت خواهان بنزین ارزان است و تولیدکننده رمزارز خواهان برق ارزان. ظاهراً صحبت از حمایت از تولید ملی یا پایین نگه داشتن سطح قیمت‌هاست ولی آنچه رخ می‌دهد حداکثر شدن منافع برخی گروه‌هاست. گروه‌هایی که در قدرت نفوذ داشته و همچنان در حفظ دولت به عنوان صحنه‌گردان اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند. اکنون اقتصاددانان ایرانی بیش از گذشته، نگران شکل‌گیری نوع جدیدی از انحصار هستند که در ادبیات سیاسی به آن کورپوراتیسم (Corporatism) می‌گویند. کورپوراتیسم به گروه‌های نفوذ و تشکل‌های سازمان‌یافته‌ای گفته می‌شود که قدرت چانه‌زنی بالایی در برابر سیاست‌گذاران دارند. این گروه‌ها به ظاهر در تعیین خط‌مشی عمومی جامعه نقش ایفا می‌کنند اما در حقیقت برای منافع خود از دولت امتیاز می‌گیرند. مدافعان مناسبات کورپوراتیستی به دنبال نشاندن اصناف یا تشکل‌های اقتصادی به جای دولت هستند با این توجیه که می‌توان با نشاندن اصناف و تشکل‌ها به جای دولت، دست دولت را از اقتصاد کوتاه کرد. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی چنین وضعیتی را برای اقتصاد کشور خطرناک ارزیابی کرده و معتقدند مثلاً اگر قیمت‌گذاری و مقررات‌گذاری به دست تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف بیفتد، سیستمی به مراتب ناکارآمدتر و فاسدتر از مدیریت اقتصاد دولتی رقم خواهد خورد. در بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد آزاد معمولاً ائتلاف‌های میان تولیدکنندگان، غیرقانونی تلقی شده و با ابزارهایی بسترهای مبارزه با آن فراهم می‌شود. به عبارتی اگر تشکل‌ها یا اصناف شکل گرفته‌اند، کارکرد آنها پیگیری امور صنفی است، نه مقررات‌گذاری و قیمت‌گذاری. با این حال به نظر نمی‌رسد در ایران هنوز حساسیت چندانی در این زمینه شکل گرفته باشد. اصناف و تشکل‌ها به وضوح اعمال نفوذ می‌کنند و با ممانعت ویژه‌ای روبه‌رو نمی‌شود. برخی اقتصاددانان معتقدند همین چانه‌زنی برخی اصناف برای تعیین مالیات برای اعضای صنف که به رویه مرسومی تبدیل شده خود نمونه‌ای از مناسبات کورپوراتیستی است که به کارآمدی مالیات‌ستانی دولت و رعایت عدالت مالیاتی لطمه زده است. البته کورپوراتیسم در کوتاه‌مدت ممکن است به نفع گروه‌هایی از بخش خصوصی باشد به همین دلیل ممکن است مدافعانی از این گروه هم داشته باشد اما به هر حال مناسبات کورپوراتیستی با آزادی فعالیت‌های بخش خصوصی، آزادی اقتصاد و اقتصاد رقابتی مغایرت دارد.
در مجموع در عمل، آنچه ذیل عنوان تسخیر دولت توسط گروه‌های ذی‌نفع در جهان سوم ظهور کرده، برتری قدرت سیاسی/یا اقتصادی بر دستگاه سیاسی و دستگاه دولتی است. در تسخیر دولت، نخبگان اقتصادی/سیاسی از دستگاه سیاسی برای تقویت شخصی‌سازی قدرت سیاسی استفاده کرده و دستگاه دولتی را برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خود بسیج می‌کنند. این بدان معنی است که روند تسخیر دولت اغلب به ایجاد طبقه‌ای از بروکرات‌های شریک ذی‌نفعان و مفسدان منتهی می‌شود که به دلیل وابستگی موقعیت‌شان به دسترسی به قدرت سیاسی در جهت حفظ نظم سیاسی حاکم عمل می‌کنند. به بیان دیگر، تسخیر دولت طی زمان با شکل‌گیری و تثبیت یک الگوی نهادی و اداری خاص همراه است، الگویی که به طور کامل منعکس‌کننده سوگیری به نفع نخبگان است و به دلیل هماهنگی بالا در سطح سیستمی در برابر هر تغییری به‌شدت مقاومت می‌کند.
