عدم موفقیت قانون جوانی جمعیت
گروه اجتماعی: اسکندر مومنی، وزیر کشور گفته قانون جوانی جمعیت موفق نبوده و آمار موالید کاهش جدی داشته است. او گفته که «بخشهای مختلف و کارشناسان و وزارت بهداشت بارها اعلام کردهاند که این روند کشور را با بحرانی جدی در آینده روبهرو میکند». به گفته او: «اقدامات تاکنون موفق نبوده و اگر موفق بود قطعاً این روند کاهشی باید جایی متوقف میشد». وزیر کشور تاکید کرده که «باید تلاش بیشتری کنیم و آسیبشناسی شود، این موضع بخشی نیست و مربوط به همه کشور است و باید این باور ایجاد شود که این روند و کاهش شتابان جمعیت، بحران جدی برای کشور است».
روز یکشنبه نیز، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نسبت به این موضوع هشدار داد. او گفت که «نرخ باروری درحال حاضر از ۲.۰۱ در سال ۹۵ به ۱.۶۶ رسیده است و اگر این رقم به ۱.۱ برسد، در چاله و چاه جمعیتی گرفتار خواهیم شد». به گفته او: «طبق بررسیها، در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار در تاریخ، میزان ولادت در ایران به زیر یک میلیون نفر خواهد رسید که این موضوع بسیار نگرانکننده است».
ظفرقندی تاکید کرده که «اگر قبول داریم که کاهش جمعیت یک بحران ملی است، باید بدانیم که این مساله نیازمند عزم ملی است. رویکرد ما در افزایش جمعیت باید علمی باشد، زیرا با شعار و اقداماتی که در سطح جهان تجربه نشدهاند، به نتیجه نخواهیم رسید. باید رویکردهای فرهنگی و اقتصادی دستگاهها تغییر کند و همه مسئولان به وظایف خود عمل کنند تا موج فرهنگی برای جوانی جمعیت ایجاد شود».
آمارهای سازمان ثبتاحوال نشان میدهد میزان موالید در دهه ۹۰ ، از سال ۹۶ سیر نزولی داشته، به طوری که از آن تاریخ تا آذرماه ۱۴۰۲، هر سال حدود ۱۱۰ هزار نفر از تعداد نوزادان به دنیا آمده کم شده است. همچنین از سال ۹۵ درصد رشد موالید منفی شده است.
حدود دو سال از تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میگذرد و برخی از کارشناسان میگویند که هنوز نتایج این طرح پرمناقشه روشن نیست؛ طرحی که با بودجه زیادی به تصویب رسید و هدفش توقف سیر نزولی آمارهای فرزندآوری در ایران بود. نگرانی از کاهش آمارهای زادوولد و فرزندآوری، نزدیک به دو دهه پیش سیاستهای جمعیتی ایران را بهشدت تغییر داد تا فرصتهای جمعیتی از دست نرود.
تصمیم به تغییر در سیاستهای جمعیتی در ایران از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و اولین سیاستهایی که بر افزایش نرخ جمعیت در ایران تاکید میکنند، در دولت نهم به تصویب رسید. قرار بود این سیاستهای تشویقی، نرخ زادوولد را افزایش دهد، اما بررسی آمارهای ولادت یک دهه اخیر نتایج مثبتی را نشان نمیدهد. در این گزارش آمارهای ولادت یک دهه اخیر همگام با تصویب برخی از مهمترین سیاستهای کلان جمعیتی در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ بررسی شد تا کمی این روند شفافتر شود.
براساس اعلام سازمان ثبتاحوال، تعداد ولادت در سال ۹۰، یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۸ نفر، در سال ۹۱ یک میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۳۵ نفر، در سال ۹۲، یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۹۹ نفر، در سال ۹۳ یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۲۳۴ نفر، در سال ۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۹۶ نفر، در سال ۹۵ یک میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۳۳ نفر بوده است که حکایت از سیر صعودی میزان فرزندآوری دارد.
در این میان اما از سال ۹۶ سیر نزولی میزان موالید اتفاق افتاد. به طوری که در سال ۹۶ یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۷۴۰ تولد، در سال ۹۷ یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۳۷۳ نفر، در سال ۹۸ یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۷ نفر، سال ۹۹ یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۰ نفر، سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۹۰ نفر، سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۲۴ نفر و تا ۹ماهه سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۴۸ مورد تولد در کشور ثبت شد.
آن طور که آمارها نشان میدهد، از نیمه دهه ۹۰ با اینکه سیاستهای افزایش جمعیت با بودجههای کلان تدوین شده بود، اما اثرگذاری روی تعداد موالید نداشت، بنابراین تنها با تکیه بر همین آمارها هم میتوان نتیجه برنامههای افزایش جمعیتی را شاهد بود.
از میان تمام این قوانین اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از مهمترین سیاستهای جمعیتی ایران در دو دهه اخیر است که همان موقع منتقدانی جدی داشت و در نهایت آبانماه سال ۱۴۰۰ تصویب شد. کارشناسان زیادی به بندهایی مانند حذف غربالگری و موارد جرمانگاریشده در آن انتقاد کردند. بار مالی طرح، یکی دیگر از دلایل انتقاد به آن بود که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح میشد.
این طرح حامی و موافق کم نداشت و تاکید آنها بر نیاز کشور به افزایش جمعیت بود. موافقان، به آمارهای فعلی زادوولد اشاره کرده و معتقد بودند که این طرح مشوقهای اقتصادی و مالی برای فرزندآوری دارد. علاوه بر این، مشوقهایی هم برای مادران شاغل، مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی مادران و ایجاد مهدکودک در سازمانها در نظر گرفته شد.
آمار بالای مرگومیر در ایران
با وجود تمام برنامههایی که در دو دهه گذشته برای تغییر نرخ فرزندآوری در کشور انجام شده، این روند اما همچنان سیر نزولی دارد؛ شهلا کاظمیپور، معاون سابق مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، جمعیتشناس و استاد دانشگاه اما در گفتوگو با «سازندگی»معتقد است که موضوع کاهش جمعیت کاملاً یک موضوع فرهنگی است و ارتباطی به مولفههای اقتصادی ندارد. او میگوید: نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۲۰ به صفر خواهد رسید و بعد منفی خواهد شد. به گفته او افزایش مرگومیر یکی از دلایل مهم نرخ موالید در کشور است. زمانی مرگومیر یک جامعه به حداقل ممکن میرسد که مرگومیرها فقط به دلیل کهولت و سالخوردگی باشد. زمانی که مرگومیرها در جامعهای به دلیل سوانح، تصادفات، مرگومیر اطفال و نوزادان و ناشی از بیماریهای صعبالعلاج یا واگیر رخ دهد، یعنی هنوز مرگومیر به حداقل ممکن نرسیده و میتواند از این میزان کمتر باشد. یکی از نکاتی که در ایران مطرح است این است که هنوز نتوانستهایم مرگومیر را به حداقل ممکن برسانیم.
او ادامه میدهد: سالها بود آمار فوت در ایران را در سازمان ثبتاحوال مورد بررسی قرار میدادم و رقم آن حدود ۳۶۰ هزار تا ۳۷۰ هزار نفر بود و این درحالی است که آمار فوت در ایران در سال گذشته معادل ۴۱۸ هزار نفر بوده است؛ البته ممکن است این آمار به دلیل مرگومیرهای ناشی از کرونا باشد.
او اضافه میکند: از طرفی دیگر، موالید در ایران همچون کشورهای دیگر کاهش یافته است؛ در اوایل انقلاب سالانه ۲ میلیون کودک متولد میشدند و این رقم به مرور به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال و حتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافت، اما آمارهای سال ۱۴۰۱ نشان میدهد موالید معادل یک میلیون و ۷۵ هزار نفر بوده است. درحال حاضر رشد طبیعی جمعیت ایران را از ۸ در هزار یا ۰.۸ درصد نیز کمتر عنوان میکند و میگوید که رشد طبیعی جمعیت ایران، درحال حرکت به سمت صفر است. زمانی که دو نرخ موالید و مرگومیر به یکدیگر برسند رشد جمعیت صفر خواهد شد. پیشبینیها حکایت از این دارد که در سال ۱۴۲۰ و شاید زودتر نرخ رشد جمعیت صفر شود.
او با ارجح دانستن مسائل فرهنگی بر مسائل اقتصادی و چهار متغیر شامل «موالید» و «مهاجرپذیری» (اثر مثبت)، «مرگومیر» و «مهاجرفرستی» (اثر منفی) در رشد جمعیت هر کشور تاکید میکند: اگر دولتمردان بخواهند سیاستی در این زمینه اتخاذ کنند تا رشد جمعیت ایران به صفر و منفی نرسد، باید برای هر چهار عامل برنامهریزی شود. اگر فقط بر روی موالید تمرکز کنیم، زمانی که مرگومیر رها شده باشد و زیربناها اصلاح نشده باشد، مرگومیر اطفال، جوانان و نوجوانان و مرگومیرهای ناشی از تصادفات افزایش مییابد. در صورتی که در حالت خوشبینانه باروری افزایش یابد و به زیربناهای کشور همچون وضعیت جادهها، آلودگیهای زیستمحیطی و امکانات بهداشتی پرداخته نشود، مرگومیر افزایش مییابد. همچنین اگر به مسائل فرهنگی و تقویت علمی دانشگاهها نپردازیم مهاجرفرستی افزایش مییابد.
البته کاظمیپور همزمان در پاسخ به سوالی درباره پرداخت تسهیلات فرزندآوری و تاثیر آن در اقناع کردن افکار عمومی برای فرزندآوری، میگوید: زمانی که تصمیم میگیرند وام بدهند، رقم وام بسیار زیاد است اما زمانی که اجرا میشود، به خاطر تورم رقم وام ناچیز خواهد بود و با توجه به هزینههای پوشک و شیرخشک و نگهداری کودک، این وام مبلغی نیست که زوجین به خاطر آن ترغیب به فرزندآوری شوند.