توسط : گسترش فضای مجازی آزاد می‌تواند در افشای شبکه‌های فساد، دست کاربران را باز کند تا به دولت در اجرای قانون و مبارزه با فساد کمک کنند
به قلم؛ سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی؛ عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
از ابتدای ورود اینترنت به ایران، کاربران با پالایش «فیلترینگ» مواجه بوده‌اند و عمده مصداق این محدودیت‌ها در اوایل شامل سایت‌هایی با محتوای خلاف اخلاق بود و این محدودیت‌ها مخالفی نداشت ولی به تدریج محدودیت به سایت‌های خبری معارض نظام و پایگاه‌های نشر عقاید خلاف مذهب رسمی و بسترهای ارائه محتوای چندرسانه‌ای مانند یوتیوب رسید. پس از ناآرامی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، تیغ این محدودیت دامنگیر تلگرام و واتس‌آپ شد و دایره افرادی که با این محدودیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و کنشگران اجتماعی به جمعیت چند ده میلیونی که از این اپلیکیشن‌ها به عنوان ابزار کار و کسب معاش و اداره امور روزمره استفاده می‌کردند، گسترش پیدا کرد و برخلاف تصور اولیه مبنی بر موقتی بودن این محدودیت‌ها آنچه رخ داد، استمرار محدودیت و گسترش عرصه فیلترشکن در سطح جامعه بود.
سابقه فیلترینگ گسترده و اخلال در شبکه‌های ارتباطی به انتخابات سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد که وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد برای مهندسی انتخابات، اقدام به قطع کامل اینترنت و محدودیت ارسال پیامک در سطح اپراتورهای کشور در روز انتخابات گرفت و قطع ۱۰ روزه اینترنت در سال ۱۳۹۸ و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی استمرار حرکت دهه ۸۰ بود.
از نظر حقوق اساسی طبق بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف نظام همه امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر به کار گیرد و طبق اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و طبق اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است و این اصول از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است و طبق بخش اخیر اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
آزادی بیان مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی و منع سانسور اصل ۲۵ قانون اساسی شامل اینترنت هم می‌شود چون لازمه آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات است و طبق قانون آزادی جریان اطلاعات، فیلترینگ مانع دسترسی به اطلاعات و نقض حقوق ملت است. انتشار برخی مطالب نظیر سوء‌استفاده از کودکان، تجارت اسلحه، ترویج خشونت‌های نژادی، قومی و مذهبی در اغلب کشورهای دنیا ممنوع است اما اینکه بدون توجه به محتوا، یک سایت را فیلتر کنند با حقوق اساسی ملت مغایرت دارد و با حق دسترسی آزاد به اطلاعات و ممنوعیت شنود در تعارض است. قانون باید برآمده از اراده عمومی ملت باشد تا توسط مردم به صورت داوطلبانه اجرا شود؛ در غیر این صورت دستور حکومت است و قانون از مفهوم حقیقی خود خارج شده است.
گسترش فیلترشکن‌ها موجب می‌شود که تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فضای مجازی بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی برداشته شود و علاوه بر آسیب‌های جدی به شخصیت و معنویت کودکان و نوجوانان از جنبه سرقت اطلاعات محرمانه اشخاص و جاسوسی نیز دست بزهکاران این حوزه‌ها باز می‌شود. استفاده از فیلترشکن، سرعت دسترسی را پایین آورده و پنهای باند را کاهش می‌دهد و در تجارت الکترونیک، بنگاه‌ها و افراد با سرعت پایین نمی‌توانند ارتباطات سالم داشته باشند.
از جنبه اقتصادی درآمدهای کلان فروش فیلترشکن، تجارت بزرگی را سامان داده که یکی از موانع اصلی رفع فیلترینگ، منافع کلان اقتصادی و تضاد منافع تصمیم‌گیران در این رابطه است. زندگی مجازی زندگی دوم مردم است و فضای مجازی به صورت مویرگی در تمام جزئیات زندگی مردم عادی نفوذ کرده و مافیای فیلترشکن به هر طریقی سعی می‌کند جلو رفع فیلترینگ را بگیرد.
گسترش آزاد فضای مجازی می‌تواند در افشای شبکه‌های فساد دست کاربران را باز کند و برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی، دنیا به راه‌های قانونی رسیده که می‌تواند در ایران هم مورد استفاده قرار بگیرد.
پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) موضوع مهمی است که با هزینه کلانی در جمهوری اسلامی درحال اجراست و طبق قانون جرائم رایانه‌ای این وظیفه به کمیته‌ای در دادستانی کل کشور واگذار شده است و سیاست فعلی پالایش محتوای مجرمانه در کشور با اصول قانون اساسی در مورد آزادی بیان و ممنوعیت استراق‌سمع مطابقت ندارد و دلیل قانون برای اعمال پالایش یکسان نسبت به تمامی اقشار جامعه وجود ندارد و ثمره این نوع سیاست‌گذاری، تحمیل هزینه‌های سنگین بر منابع عمومی و کندی سرعت دسترسی به اطلاعات در کشور و تشویق هرچه بیشتر افرداد به استفاده از فیلترشکن و شکستن قبح اقدام غیرقانونی است به طوری که عمده اقشار جامعه از پلیس، قضات، کارکنان دولت، نمایندگان مجلس و حتی مسئولان به‌‌رغم غیرقانونی بودن استفاده از فیلترشکن بدون هیچ واهمه‌ای از فیلترشکن استفاده می‌کنند و مسئولان که باید به ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه نظارت بر فضای مجازی اقدام کنند با اقدام نسنجیده خود زمینه‌ساز استفاده عموم مردم از فیلترشکن شده‌اند لذا ضرورت دارد، پالایش با فیلترینگ فضای مجازی با طراحی نظام فنی نظارت بر فضای مجازی و صرفاً با شخصی کردن اینترنت و برنامه‌ریزی برای نظارت همگانی بر استفاده از اینترنت در جامعه و نظارت ویژه برای استفاده کودکان و پذیرش واقعیت‌های جامعه فراهم شود.
در همه کشورها پالایش برخی محتواهای مجرمانه نظیر: محتوای غیراخلاقی، محتوای ضددینی، محتوای ضدحکومتی، محتوای مرتبط با جرائم سازمان یافته، محتوای ضداقتصادی(کلاهبرداری) و… پذیرفته شده است. در کشور ما هم طبق ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشکیل شده و این کارگروه، فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد پالایش را اعلام کرده است اما پالایش و فیلترینگ اجباری به شیوه فعلی که در کشور اعمال می‌شود با وجود شیوه‌های عبور از آن توسط فیلترشکن که به راحتی در اختیار همه اقشار جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان قرار می‌گیرد، نمی‌تواند اهداف مورد نظر تصمیم‌گیران را تامین کند و پالایش سراسری و نامحدود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، ناقض حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی است.
