توسط : بررسی کتاب “توسعه متزلزل”
نشست نقد و بررسی کتاب «توسعۀ متزلزل» نوشتۀ حسین رجب‌پور که نشر نهادگرا آن را منتشر کرده به همت گروه اقتصاد خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، دوشنبه ۱۷ دی در سالن حافظ خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
حسین رجب‌پور، نویسندۀ کتاب «توسعۀ متزلزل» در ابتدای این نشست گفت: «این کتاب دربارۀ توسعۀ فراگیر است. توسعۀ فراگیر در ساده‌ترین بیان توسعه‌ای است که سعی دارد به گروه‌های محروم و حاشیه رانده از فرآیند توسعه، توجه کند و می‌گوید آن توسعه‌ای توسعۀ مناسب است که همراه با فراگیری باشد و همۀ بخش‌های جامعه را دربر بگیرد و گروه‌هایی بیرون از توسعه نباشند. مفهوم توسعۀ فراگیر در سه مرحله پایه‌ریزی شد. اولین بار در عصر جدید و در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن زمان بحث شد که انسان‌ها در زندگی هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند اما اگر سطح درآمد آن‌ها بالا برود، می‌توانند اهداف خود را بهتر دنبال کنند. در واقع درآمد آن مسیری بود که قرار بود به افراد اجازه بدهد تا در زندگی‌شان توانمندتر باشند. بنابراین به‌عنوان یک مطلوب جمعی مورد توجه کشورها قرار گرفت. اما در دهه‌های پایانی قرن بیستم این موضوع مطرح شد که اگرچه درآمد برای دست‌یابی به زندگی بهتر مهم است اما تمام موضوع نیست و باید به آگاهی داشتن برای انتخاب‌های مناسب هم توجه داشته باشیم. اگر انسان‌ها جسم سالمی نداشته باشند که بتواند به آن‌ها زندگی طولانی بدهد، حتی اگر درآمد بیشتری داشته باشند، نمی‌توانند از آن استفاده کنند. بنابراین در پایه‌ترین بحث این موضوع مطرح شد که اگر توسعه دنبال بهبود کیفیت زندگی انسان‌هاست، نمی‌تواند فقط در افزایش درآمد خلاصه شود. بهبود کیفیت زندگی یک موضوع چند بعدی است و موضوعاتی چون سطح آموزش، سطح سلامت و سطح درآمد در آن موثر هستند. در مرحلۀ دوم تحول توسعه، توسعه مفهومی فراتر از رشد و چند بعدی دیده می‌شود. در مرحلۀ سوم که به توسعۀ فراگیر منتهی می‌شود، مطرح شد که اساساً دست‌یابی انسان‌ها به رفاه و توسعه، تابع تقسیم کار است. مشاغل مختلف در کنار همدیگر به انسان‌ها کمک می‌کند، زندگی بهتری داشته باشند. تقسیم کار می‌تواند به صورتی انجام شود که در عین افزایش رفاه، سهم غالب آن تنها به بخش کوچکی از جامعه برسد و بقیۀ بخش‌های جامعه عبه رغم مشارکت‌شان در تولید جمعی از سهم مناسبی برخوردار نباشند. از این‌جاست که نظریۀ عدالت در فرآیند توسعه مهم می‌شود. در جامعه‌ای که نابرابری زیاد است، توسعه به نفع اقلیت است و این توسعه نمی‌تواند پایدار باشد. در توسعۀ فراگیر این مسأله تأکید می‌شود که فراگیری جزء مهمی از پایداری است و بدون آن توسعۀ پایدار ممکن نیست. در چند دهۀ گذشته در بسیاری از کشورها توجه به توسعۀ فراگیر قابل مشاهده و مطالعه است. به عنوان مثال در برنامۀ هند جدید مدام بر رشد فراگیر تأکید شده است یا چین بعد از این‌که در دهۀ ۲۰۰۰ ضریب جینی‌اش به شدت افزایش پیدا کرد، در دهۀ ۲۱۰ با مفهوم ایجاد یک جامعۀ هماهنگ در آن شاهد گذار به نوعی توسعۀ فراگیر در این کشور بودیم. از این زاویه اگر بخواهیم به ایران نگاه کنیم، ایران در طول دهه‌های گذشته درگیر فرآیندهایی از توسعه بوده که آمرانه و تمرکزگرا بوده است. البته در شرایط کنونی کشور در وضعیتی قرار گرفته که با توجه کمبودها و ناترازی‌های متعدد حتی مسألۀ رشد زیر سوال است و در این وضعیت شاید این بحث‌ها فانتزی و شیک به نظر برسد. من در این کتاب تلاش کرده‌‌ام، خوانش و تصویر متفاوتی از توسعه ارائه دهم و بگویم اگر ما به فردای خروج از این شرایط اندیشیدیم اگر به کیفیت رشد و برابری توجه نکنیم، باز درگیر چالش‌های دیگری خواهیم شد. یک‌سری از ویژگی‌های فرآیند توسعه در ایران این است که شاخص‌های توسعه در استان‌های مرزی (۱۶ استان) به وضوح از استان‌های مرکزی پایین‌تر است و در استان‌های مرکزی هم بین مرکز استان و شهرستان‌ها تفاوت جدی وجود دارد. بنابراین ما فرآیندهای بسیار نابرابری را تجربه کرده‌ایم. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ شاهد روی کار آمدن دولتی بودیم که دو دولت قبل از خودش را کاملاً نفی می‌کرد. از منظر اقتصادی باید پاسخ داده شود که چرا آن ۱۶ سال فرصت توسعه نتوانست اجماعی بر سر دنبال کردن حداقل‌ها ایجاد کند. در این کتاب نشان داده‌ام که ما از سال ۱۳۸۲ در حال درجا زدن در زمینۀ شاخص‌های توسعۀ فراگیر بوده‌ایم و تقریباً از این زمان افول‌مان شروع شده است.»
ناکافی بودن علم اقتصاد متعارف
در ادامۀ این نشست علیرضا علوی‌تبار، پژوهش‌گر سیاست‌گذاری عمومی گفت: «هر تجویزی در هر زمینه‌ای که باشد اگر بخواهد موجه باشد باید دارای دو پایه باشد؛ یکی پایۀ توصیفی و تبیینی و دیگری پایۀ ارزشی و هنجاری. توصیف، تبیین و تفسیر بدون تئوری و چارچوب نظری در علوم اجتماعی بی‌معنا است. از قدیم این پرسش مطرح بوده که آیا علم اقتصاد متعارف و جریان اصلی آن (اقتصاد خُرد نئوکلاسیک و اقتصاد کلان کینزی و پساکینزی) چارچوب نظری کافی برای تبیین به ما می‌دهد یا نه؟ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تعیین راهبرد اقتصادی هر سه نوعی توصیه و تجویز هستند و نیازمند دو پایۀ تبیینی و هنجاری. اسکار لانگه (۱۹۰۴ ـ ۱۹۶۵)، اقتصاددان لهستانی حامی سوسیالیسم بازار معتقد بود، پدیده‌های جاری و کوتاه‌مدت را می‌توان با کمک علم اقتصاد متعارف تبیین کرد اما پیده‌های بلندمدت و ساختاری احتیاج یه چارچوب نظری دیگری دارد و به همین دلیل معتقد بود توسعه و توسعه‌نیافتگی را با کمک علم اقتصاد متعارف نمی‌توان توضیح داد. کسانی که معتقد بودند، علم اقتصاد متعارف برای تببین کافی است با چند مشکل مواجه شدند. اولین مشکل این بود که در اقتصاد متعارف رفتار دولت‌ها به‌عنوان یک متغیر برون‌زا در نظر گرفته می‌شد؛ یعنی متغیری که ما نمی‌دانیم تحت‌تأثیر چه عواملی تعیین می‌شود و کنترلی هم بر آن نداریم. در حالی که این‌ها دنبال مدل‌هایی بودند که رفتار دولت‌ها از جمله سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های توسعه‌ای را به‌طور برون‌زا تبیین نکند بلکه آن‌ها را درون‌زا تبیین کند. نکتۀ دیگر این بود که معمولاً در اقتصاد متعارف این فرضی وجود داشت که همۀ بازیگران اقتصادی دوست دارند به سمت رقابت کامل بروند؛ در حالی که اطلاعات اقتصادی که از جوامع مختلف داشتیم، نشان می‌داد بسیاری با نقض کردن و کنار گذاشتن شرایط یک رقابت کامل تلاش می‌کنند سود بیشتری ببرند و از رانت بیشتری برخوردار بشوند. علاوه بر این مدافعان اقتصاد متعارف معتقدند عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد متعارف می‌بینیم با تحول قیمت‌ها تعدیل می‌شود و دوباره تعادل برقرار می‌شود. این تبیین در واقع قدرت‌مندی کسانی که از عدم تعادل‌ها فایده می‌برند را نادیده می‌گیرد. این افراد متنفذ به خاطر همین منافع سعی می‌کنند، تعادلی برقرار کنند که لزوماً تعادل حاصل از تعدیل قیمت‌ها نیست. این زمینه‌ها بسترساز پیدایش اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک شد. مباحثی مثل نظریۀ انتخاب جمعی، نظریات مربوط به نهادگرایی جدید و… ضمن این‌که علم اقتصاد متعارف را رد نمی‌کنند، سعی می‌کنند چارچوب‌شان را گسترش بدهند تا بتوانند این واقعیت‌ها را هم تبیین کنند. برای مدتی مباحث مربوط به اقتصاد توسعه در چارچوب اقتصاد متعارف تنفس می‌کرد و سعی می‌کرد با گسترده کردن چارچوب‌های اقتصاد متعارف پدیدۀ توسعه و توسعه‌نیافتگی را تبیین کند. اما تنها تببین کافی نبود و یک چارچوب ارزشی و هنجاری هم لازم بود تا به کمک آن وضع موجود نقد شود و افقی برای آینده پیشنهاد داد. در این مرحله دو مفهوم توسعۀ همه‌جانبه و توسعۀ فراگیر شکل گرفت که در کتاب «توسعۀ متزلزل» توضیح داده شده‌اند. در بحث توسعۀ همه‌جانبه، توسعه فقط به بعد اقتصاد خلاصه نمی‌شود و سیاست، فرهنگ و روابط اجتماعی را هم در نظر می‌گیرند. منظور از توسعه فراگیر، توسعه‌ای است که کسی طرد نمی‌شود. حسن این کتاب در این است که هم به مباحث توصیفی و تبیینی می‌پردازد و هم چارچوب ارزشی و هنجاری به شما می‌دهد.»
در بخش پرسش و پاسخ، حسین رجب‌پور در پاسخ به این سوال که عنوان متزلزل که در کتاب آمده بیشتر ناظر به برنامه‌های توسعه است یا به کارگزاران برنامه‌ها گفت: «آن چیزی که باعث شده عنوان را توسعۀ متزلزل استفاده کنم، عملکرد است. در واقع وقتی به شاخص نگاه کنید، می‌بینید به جای یک روند صعودی روندی از فراز و فرودهای جدی می‌بینید که اصطلاحاً به آن اپیزودهای توسعه گفته‌ام. در یک‌سری سال‌ها فرآیند توسعه در مسیر رشد بوده و در سال‌هایی هم نزولی بوده است. با این تصویر کلی که مسیر کنونی نزدیک به همان ابتدای دوره است و این نشان می‌دهد که یک فرآیند انباشتی وجود نداشته و به این معنا تزلزل وجود دارد. ولی این‌که این تزلزل به برنامه برمی‌گردد یا کارگزاران به دلیل پیچیدگی‌های تبیین علی با ابهام‌های جدی روبه‌رو هستیم.»
