توسط : بررسی دلایل قاچاق سوخت
قاچاق سوخت سال‌های طولانی است که در مرزهای ایران جریان دارد. از اوایل دهه ۷۰ قاچاق سوخت در مرزها رایج شد و مردم مرزنشین که کار و شغل درستی نداشتند و به خاطر خشکسالی، کشاورزی و دامداری خود را از دست رفته می‌دیدند، روزانه چند دبه یا چند گالن بنزین را به افرادی که کارشان جمع‌آوری سوخت بود، می‌رساندند. این افراد سوخت جمع‌آوری شده را به صورت بشکه به «نقاط دپو» حمل می‌کردند و از این نقاط، سوخت با مقادیر بالا به مرزها حمل می‌شد.
از زمانی که دولت در ایران تصمیم گرفت، یارانه بنزین پرداخت کند و قیمت تعیین شده هم با قیمت‌های بیرون مرزها فاصله معنی‌دار داشت، قاچاق سوخت رایج شد. در حال حاضر نیز اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت با کشورهای همجوار، شرایط اقتصادی شهرستان‌های مرزی، امکان کنترل و نظارت گسترده را سلب کرده است. طبق برخی برآوردها روزانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر فرآورده از کشور خارج می‌شود که این رقم به صورت غیررسمی ۳۰ میلیون لیتر است که ۹۰ درصد آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد. بعد از آن ۳ درصد بنزین، ۳ درصد نفت کوره و وکیوم باتوم و در زمستان ۳-۲ درصد نفت سفید از مرزهای کشور قاچاق می‌شود که معادل آن صرفاً کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.
در حال حاضر اختلاف بین میزان سوخت تخصیصی به دستگاه‌های اجرایی با میزان سوخت تحویلی بسیار فاحش بوده و با توجه به توسعه گازرسانی به صنایع، میزان مصرف فرآورده رشد قابل توجهی داشته است. با این حال سهم عمده قاچاق که باعث ناترازی مصرف داخل شده به صورت مصرف خارج از شبکه توزیع در داخل مرزهای کشور صورت می‌گیرد.
به طور مثال مصرف نفت گاز بخش نیروگاهی به میزان ۲۷ میلیون لیتر در روز و نفت کوره نیروگاهی ۲۸ میلیون لیتر در روز است که طبق برآورد‌های ستاد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۳۰ درصد از سهم قاچاق در این حوزه را شامل می‌شود. درحال حاضر بدون ضابطه مشخص و بدون لحاظ مصرف و راندمان آنها به نیروگاه‌ها، سوخت‌رسانی می‌شود.
در بخش صنایع نیز روزانه ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز مصرف می‌شود. یکی از مشکلات این بخش صدور مجوز و پروانه واحدهای صنعتی است که بدون هماهنگی با وزارت نفت انجام می‌گیرد بدون اینکه واحدهای صنعتی مذکور از نظر دسترسی به شبکه گازرسانی بررسی شوند و یا اینکه توجیهات فنی، اقتصادی طرح‌ها مورد بررسی قرار گیرد. مشکل و چالش عمده این واحدها این است که پس از صدور مجوز برای ساخت واحدهای جدید، فشار زیادی از طریق نمایندگان مجلس یا مقامات استانی به وزارت نفت برای ارائه سوخت یارانه‌ای صورت می‌گیرد که همین امر موجبات ناترازی در این مصرف و تولید فرآورده‌ها را فراهم می‌آورد.
در سهم حوزه حمل‌ونقل از مصرف نفت گاز حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز است. شگردهای قاچاق در این حوزه شامل چند بخش اعم از حمل‌ونقل فرآورده‌ها، تغییر ظاهر و اختلاط فرآورده‌ها، مجاری عرضه و خطوط لوله و انتقال فرآورده‌هاست. در این بخش چالش‌های موجود شامل فروش محمولات نفتکش‌های ارسالی از مبادی انبارهای مناطق مرزی، حمل و انحراف فرآورده‌های نفتی توسط نفتکش با بارنامه و پلمب جعلی، انحراف و فروش فرآورده‌های نفتی در حین ترانزیت از خاک ایران و استفاده از مخازن تغییر یافته یا تعبیه جاساز است. در بخش مجاری عرضه، شگردهای قاچاق شامل تغییر تراشه کارت هوشمند سوخت است.
در بخش کشاورزی هم چالش‌هایی از قبیل شناسایی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی وجود دارد به طوری که نزدیک ۷۰۰ هزار پلاک تاکنون شناسایی شده ولی سایر ماشین‌آلات شناسایی نشده‌اند. بدین ترتیب سودجویان، کارت‌بانکی مالکین ادوات کشاورزی و سایر مصرف‌کنندگان جزء که سهمیه خود را از طریق فرآیند توزیع الکترونیکی سدف دریافت می‌کنند، جمع‌آوری و سهمیه مربوط را با قیمت ناچیزی خریداری می‌کنند در نهایت سهمیه مربوطه را به صورت تجمیعی از فروشندگی دریافت و به دلالان و واسطین جهت هرگونه سوءاستفاده احتمالی به قیمت بالاتر می‌فروشند. برخی از مصرف‌کنندگان عمده و جزء در حین یا قبل از ثبت درخواست در سدف، اقدام به تجهیز کارگاه مربوطه با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مازاد بر نیاز واقعی نموده به طوری که پس از بازدید کارشناسان این شرکت از محل به‌کارگیری سوخت و تعیین سهمیه متناسب با ماشین‌آلات در زمان بازدید نسبت به جمع‌آوری ماشین‌آلات مازاد بر نیاز اقدام می‌کنند.
در قالب طرح رزاق نیز روزانه ۱۲ میلیون لیتر از سیستان و بلوچستان نفت گاز خارج می‌شود که با احتساب هزینه‌های بالاسری معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ضرر دولت است. یک عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر نفت گفته: دولت روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان خریداری می‌کند. وزارت نفت اظهارات علیرضا سلیمی را تکذیب کرده اما او گفته صدای ضبط شده وزیر را در اختیار دارد و اگر لازم باشد، منتشر می‌کند. روابط عمومی وزارت نفت هم اعلام کرده که منظور وزیر نفت پیشنهاد طرحی برای بازخرید سوخت‌های مازاد از طرح «رزاق» بوده است.
طرح رزاق یکی از طرح‌های پرحرف و حدیث است که در دولت سیزدهم اجرا شد و زمان زیادی لازم نبود تا عواقب زیان‌بار آن روشن شود. با این حال رسانه‌ها به این دلیل که طرح رزاق را یک طرح امنیتی- نظامی می‌دیدند، ترجیح دادند از کنارش بگذرند اما اکنون مشخص شده که این طرح چه زیان‌هایی به کشور وارد کرده است.
نتیجه راهبری غلط و حکمرانی غلط، ناترازی در همه عرصه‌های کشور است. اگر پیش‌فرض دولت این تصور غلط باشد که باید به قاچاق مشروعیت داد، معلوم است که مساله قاچاق و ناترازی در کشور نه‌تنها حل نشده بلکه تشدید هم می‌شود چون سیاست‌گذار به جای اینکه میزان تفاوت قیمت بین سوخت در داخل مرزهای کشور و سوخت در خارج از مرزهای کشور را کم کند، قاچاق را تسهیل می‌کند. وقتی مشکلی در کشور وجود دارد و سیاست‌گذار نه‌تنها آن را حل نمی‌کند بلکه به آن دامن هم می‌زند، مشخص است که پس از گذشت چند سال با مشکل کسری انرژی مواجه می‌شویم. خبرها از حاکی از آن است که مسعود پزشکیان این موضوع را در نشست سران قوا مطرح کرده و موافقت آنها را برای برخورد با طرح رزاق گرفته است.
با توجه به اشکالات یاد شده، مقرر شد که طرح معیشت مرزنشینان جایگزین طرح رزاق شود که در این طرح کشفیات، تحویل انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌شود و ۴۰ درصد آن بابت صادرات صرف خواهد شد. در طرح یاد شده که به تصویب شورای عالی اقتصادی سران سه قوه رسیده، وزارت نفت مکلف شده از محل کشفیات فرآورده‌های نفتی در استان سیستان و بلوچستان ۴۰ درصد از کشفیات استان را در اختیار استانداری سیستان و بلوچستان جهت صادرات به کشورهای پاکستان و افغانستان قرار دهد و مسئولیت حمل نفت‌گاز تا مرز از طریق کارگزاری‌های منتخب خود را انجام دهد. هدف از اجرای این طرح کنترل قاچاق سوخت در استان، افزایش میزان کشف فرآورده‌های نفتی قاچاق شده در ازای دریافت حق‌الکشف جهت مبارزه با پدیده قاچاق و توسعه استان در نظر گرفته شده است. به منظور پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق سوخت، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ مصوبه مذکور نسبت به شفاف‌سازی زنجیره تولید، حمل، معاملات عرضه، صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی از طریق ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ای نظیر ثبت الکترونیک معاملات نفتی (شامل)، تخصیص سوخت براساس پیمایش و صدور بارنامه برخط محصولات مذکور اقدام کند.
ناظران معتقدند، طرح رزاق نه تنها از نظر اقتصادی طرح درستی نیست و تهدیدکننده امنیت کشور است که باعث تحقیر مرزنشین‌های کشور می‌شود. دولت به جای راه‌اندازی کارخانه و فراهم کردن زمینه تجارت به مرزنشین‌ها اجازه قاچاق کالا می‌دهد و به این ترتیب مرزنشین ایران تنها به قاچاق مشغول می‌شود و نمی‌تواند فعالیتی جز آن انجام دهد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است:«استان‌های مرزی به‌خصوص سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بسیار زیادی دارند که دولت می‌تواند با تمرکز بر آنها باعث توسعه شود؛ برای مثال سواحل مکران همچنین بندر چابهار ازجمله مسیرهای بسیار پرپتانسیل برای توسعه استان هستند. از سوی دیگر دولت به صنایعی مانند صنایع‌دستی اصلاً توجهی نکرده و این صنعت مورد غفلت قرار گرفته است. سال‌های زیادی است که کارشناسان از دولت می‌خواهند در آمایش‌های سرزمینی، برخی از صنایع را در استان‌های مرزی جاگیر کند اما دولت به هر دلیل و هر بار به بهانه‌ای از این کار سر باز می‌زند. چنانچه دولت نمی‌تواند صنایع را در این استان جاگیر کند، دست‌کم می‌تواند صنایعی مانند فرش‌بافی را در این استان توسعه دهد. اقداماتی مانند طرح رزاق، تنها به ضعیف‌تر شدن استان‌های مرزی منجر خواهند شد. از سوی دیگر هم به دلیل اینکه باعث شده این افراد کمتر آموزش‌های لازم را دریافت کنند، امکان اشتغال‌زایی را برای آنان کاهش می‌دهد.»
یک پیش‌فرض غلط سبب می‌شود که مرزنشینان، از رزق و روزی واقعی و فعالیت کارآمد در اقتصاد محروم شوند و فقر هم بازتولید شود. فردی که در سیستان و بلوچستان کارخانه تولید سیمان احداث می‌کند، در حال کمک به مردم این خطه است چراکه به توسعه استان کمک می‌کند؛ نه طرحی که به‌طور پیش‌فرض همه مردم این استان را قاچاقچی می‌داند و فرآیند قاچاق را تسهیل می‌کند. باهوش‌ترین مردمان ایران در سیستان و بلوچستان ساکن هستند. ما در شاهنامه، از دلاوری‌های خطه زابلستان یاد می‌کنیم اما در چند دهه اخیر انگار همه این نکته‌ها فراموش شده و به جایش این تصور غالب غلط به وجود آمده که مردم استان سیستان و بلوچستان همگی قاچاقچی هستند. همین باعث شد که سرمایه‌گذاری‌های لازم در این استان پرپتانسیل انجام نشود و حالا از این استان به‌عنوان خطه محروم و کمتر توسعه‌یافته یاد کنیم. دلیل همه این محرومیت هم مشخص است، به جای ظرفیت‌سازی و تبدیل این پتانسیل‌های بالقوه استان به ظرفیت بالفعل،با خلافکار دانستن این مردم، توسعه‌ای رخ نداد. دولت هم به جای اینکه شرایطی را مهیا کند تا فرآیند سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان تسهیل شود یا از ظرفیت بندر چابهار برای ارتباط با اقیانوس هند استفاده شود، با سیاست‌های نادرست خود محرومیت را در این استان افزایش داد.
