توسط : آیا “مسعود پزشکیان” کاسبان تحریم را از کار بیکار می‌کند؟
بعد از حسن روحانی که معتقد بود عده‌ای کاسب تحریم هستند و عزاداری می‌کنند که تحریم‌ها برداشته نشود، مسعود پزشکیان دومین رئیس‌جمهوری است که از وجود «یک عده کاسب تحریم» خبر داده که منتفع محصور شدن ایران هستند و باعث می‌شوند، اجناس را گران بخریم و ارزان بفروشیم. آقای پزشکیان گفته: «یک عده این وسط کاسب تحریم شدند و دارند پول می‌خورند و داریم اجناس را گران می‌خریم و ارزان می‌فروشیم. ما باید بازی کاسبان تحریم را به هم بریزیم. آنها می‌خواهند از کنار تحریم بخورند و ببرند».
حسن روحانی هم زمانی گفته بود:« «واقعاً عجیب است، زمانی که می‌خواهیم تحریم را برداریم یک عده مرثیه می‌خوانند و ناراحت می‌شوند. نمی‌شود عده‌ای بگویند ما به فکر مردم هستیم اما وقتی می‌خواهد تحریم برداشته شود، ناراحت باشند و روضه‌خوانی کنند. مرثیه‌خوانی برای زندگی مردم با روضه‌خوانی برای برداشته شدن تحریم قابل جمع نیست.» این جملات که توسط دو رئیس‌جمهور ایران و در دو مقطع مختلف بیان شده، راز مانایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورمان در دهه‌های گذشته را با عبارتی ساده بیان می‌کند. به این معنی که نیروهای قدرتمندی در داخل کشور وجود دارند که نفعشان در ماندگاری تحریم‌های اقتصادی است. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم در این زمینه گفته است «افراطیون همه هنر خویش را برای جلوگیری و مانع‌تراشی در کارهای دولت به کار می‌برند و عقلا باید هوشیار باشند که منطق اداره جامعه در شرایط فعلی، سیاست خارجی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت است». علی لاریجانی هم گفته است «یک عده خرابکار هستند که اجازه نمی‌دهند، مذاکرات به نتیجه برسد» و محمدرضا عارف هم مدعی شده «مخالفان رفع تحریم در واقع دلالان تحریم هستند. آنها کسانی هستند که از شرایط تحریم سود می‌برند بنابراین در زمینه رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند». نمونه‌های این گروه‌ها که در اقتصاد ایران به دلایل متعددی ازجمله گستره سیطره دولت بر اقتصاد، رانت‌زایی دائمی و فسادزدگی گسترده آن، کم نیستند و از کاسبان تحریم گرفته تا کاسبان تورم و کاسبان ممنوعیت واردات و کاسبان محدودیت صادرات و حتی کاسبان سرکوب قیمت طی دهه‌ها شکل گرفته و فعال هستند و به گونه‌ای قدرتمند شده‌اند که با هر گونه اصلاح اقتصادی کوچکی به شدت مقابله می‌کنند. تعادل شکل گرفته در اقتصاد ایران، حاصل فعالیت‌های منفعت‌طلبانه افراد در راستای خیر عمومی و جمعی نیست بلکه تعادلی بد، ناشی از جنگ رانت‌جویان و گروه‌های ذی‌نفع است که به قیمت توسعه‌نیافتگی، عدم رشد و کاهش رفاه و درآمد مردم تمام شده است. به طور مشخص در نتیجه تحریم‌ها در حال حاضر در تدوین سیاست خارجی با نقش‌آفرینی کاسبان تحریم مواجهیم که نفعشان در تحریم ایران است. سیاست‌گذاری صنعتی هم توسط بنگاه‌هایی به تسخیر درآمده که نفعشان در تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات است. سیاست تجاری را قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تحت تاثیر قرار می‌دهند و سیاست پولی هم توسط «پانزین‌ها» به تسخیر درآمده است. تصمیم‌گیری درباره انرژی تحت تاثیر گروه‌هایی قرار می‌گیرد که منتفع قاچاق سوخت و انرژی ارزان هستند و سیاست مالی هم از سوی نهادهای بودجه‌خوار به اسارت درآمده است. اما سوال مشخص این است: چه گروه‌هایی از بهبود مناسبات دیپلماتیک ایران و رفع تحریم‌ها زیان می‌بینند؟
پرونده ویژه
چه به لحاظ مدت‌زمان تحت تحریم بودن و چه به لحاظ شدت تحریم‌ها جزو مطالعات موردی بوده و پژوهش‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور روی آن صورت گرفته است. مورد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای درک اثرات و مکانیسم‌های گسترش تحریم‌ها از آن رو جالب توجه است که کشورمان برای بیش از ۴۰ سال تحریم شده است؛ از همین‌رو، تجزیه‌وتحلیل مورد ایران این امکان را فراهم می‌آورد تا تاثیر تحریم‌ها بر یک اقتصاد باز کوچک با استفاده از داده‌های تاریخی با کیفیت بالا ارزیابی شود. ایده ابتدایی پشت تحریم‌های غیرهدفمند اقتصادی به طور ساده آن است که درد اقتصادی به طور خودکار به نتایج سیاسی مطلوب تحریم‌کنندگان ترجمه خواهد شد؛ زیرا کسانی که رنج می‌برند، دولت خود را برای تغییر تحت فشار قرار خواهند داد. تحریم‌های هدفمند در نقطه مقابل بر این فرض استوار هستند که تحمیل هزینه و فشار به نخبگان حاکم می‌تواند، تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایشان را تحت تاثیر قرار دهد. به‌رغم این ذهنیت‌ها، شواهد آماری حاکی از آن است که تحریم‌های اقتصادی به لحاظ دستیابی به اهداف سیاسی مدنظر تحریم‌کنندگان غالباً غیراثرگذار بوده‌اند اما تحریم‌ها باعث شده‌اند که بخش‌های مهمی از فعالیت‌های اقتصاد ایران به زیرزمین و به اصطلاح به بخش غیررسمی منتقل شود.
تحریم‌های اقتصادی، محیط فعالیت را برای کسب‌وکارهایی که در مسیریابی در بازارهای غیررسمی مهارت دارند، یعنی آنهایی که مایل به فرار مالیاتی و دور زدن مقررات هستند یا آنهایی که می‌توانند از کانال‌های تجارت غیرقانونی استفاده کنند، رقابتی‌تر می‌کند. به طور خاص، تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های چندجانبه و بین‌المللی، روابط تجاری سودآور بین بنگاه‌های کشور هدف و سایر کشورها را مختل می‌کند و در صورت عدم موفقیت در یافتن شرکای جدید، ممکن است به خروج این بنگاه‌ها از چرخه تولید منجر شود. از این منظر بهره‌برداری بنگاه‌های آسیب‌دیده از بخش سایه می‌تواند، فرصت‌هایی را برای حفظ زنجیره تامین و روابط تجاری فراهم آورد. در شرایط تحریمی، بنگاه‌ها همچنین ممکن است به عنوان راهبردی برای حفظ سودآوری در جهت اجتناب از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی تلاش کنند. قاچاق، گزارش نادرست فاکتورهای تجاری برای واردات و صادرات و گزارش نادرست درآمدها به مشاغل غیرسودآور اجازه می‌دهد تا از رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها جان سالم به در ببرند. علاوه بر این، بنگاه‌هایی که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند همچنین ممکن است بخش‌هایی از نیروی کار خود را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به بخش غیررسمی منتقل کنند. در مجموع انتظار می‌رود بنگاه‌هایی که در زمینه مشارکت در بخش سایه موثرتر عمل می‌کنند احتمال بیشتری برای بقا در محیط‌های تجاری دشوار ایجاد شده از طریق تحریم‌ها داشته باشند. بیش از این کیفیت پایین نظام حکمرانی و سیاست‌های ضدتحریمی خود می‌تواند با کاهش (افزایش) هزینه‌های مبادله در بخش سایه (بخش رسمی)، انگیزه‌ها برای ورود به بخش غیررسمی را تقویت کند.
به طور معمول، دولت‌ها انگیزه‌های مالی قوی برای اتخاذ سیاست‌هایی دارند که شهروندان و بنگاه‌ها را تشویق می‌کنند تا فعالیت‌های اقتصادی خود را در بخش رسمی انجام دهند. بنابراین بخش‌های رسمی اقتصاد، محصول سیاست‌های دولتی هستند و در همین حال با پرداخت عوارض و مالیات توانمندی لازم برای اتخاذ و هدایت این سیاست‌ها را ایجاد می‌کنند. در واقع، همه دولت‌ها، در صورت امکان، انگیزه‌های بالقوه برای ایجاد بازارهای رسمی دارند. با این حال، دولت‌ها، به‌ویژه آنهایی که فاقد ظرفیت بروکراتیک لازم برای تنظیم موثر بازارها هستند، ممکن است در برخی شرایط نسبت به فعالیت‌های بخش سایه مدارای بیشتری داشته باشند. بیش از این نظام‌های دموکراتیک معمولاً با سنت‌های حاکمیت قانون قوی‌تر و موثرتر و نیز خشونت و بی‌ثباتی سیاسی کمتری همراه هستند که از فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی جلوگیری می‌کند. بر همین اساس سطح فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی می‌تواند در نظام‌های سیاسی مختلط و تلفیقی بیشتر از دموکراسی‌ها باشد. در همین حال، ممکن است، نظام‌های استبدادی از اقتصاد سایه به عنوان ابزار بازتوزیع انتخابی و استراتژیک برای تقویت حامیان سیاسی خود استفاده کنند.
یافته‌های پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های چندجانبه و بین‌المللی، با اختلال در روابط اقتصادی بین‌المللی، ایجاد شرایط نامتعادل تجاری و افزایش عدم اطمینان هزینه‌های قابل توجهی را بر کشورهای هدف تحمیل می‌کنند. به عنوان نمونه، تخمین زده می‌شود که تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده و سازمان ملل احتمالاً نرخ رشد سالانه تولید را به طور متوسط به ترتیب بین ۷۵/۰ تا یک درصد و بیش از ۲ درصد کاهش می‌دهد. بیش از این کشورهای تحریم شونده با احتمال بالاتری بحران‌های مالی، نابرابری شدیدتر درآمدی و فقر گسترده را تجربه می‌کنند. ایده اصلی آن است که اختلالات اقتصادی و سختی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی خارجی، مشارکت در بخش سایه را هم برای بنگاه‌ها و هم برای افرادی که منافع بقا، خطرات ناشی از این مشارکت را تحمل‌پذیر می‌کند، وسوسه یا حتی اجبار می‌کند. بنابراین انگیزه‌ها چه در سطح بنگاه‌ها و چه در سطح افراد با این فرضیه که تحریم‌های اقتصادی مشارکت بالاتر در اقتصاد غیررسمی را نتیجه می‌دهد، همسو هستند. تحریم‌های اقتصادی، فراتر از تغییر الگوهای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری کشورهای هدف با اثرگذاری بر انگیزه‌ها به شیوه مشارکت شهروندان و بنگاه‌های این کشورها در اقتصاد شکل می‌دهند. به طور خاص، هزینه‌های تحمیلی بر کشورهای هدف می‌تواند، نتیجه اثرات غیرمستقیم مرتبط با شیوه سازگاری این کشورها با تحریم‌ها باشد. این هزینه‌ها ممکن است همانند درآمدهای مالیاتی از‌دست‌رفته، مالی بوده یا از نظر کاهش احترام به حاکمیت قانون و افزایش فرصت‌های فساد، سیاسی باشد. در واقع حتی چنانچه کشورهای هدف موفق شوند با استفاده از سیاست‌های تجاری ضدتحریمی، هزینه‌های تحمیل شده بر اقتصاد خود را کاهش دهند همچنان ممکن است این سیاست‌ها، سلامت اقتصاد رسمی و از آن بیشتر سلامت نظام سیاسی را در گذر زمان به شدت تضعیف کنند. مورد اخیر به‌طور بالقوه با این واقعیت مرتبط است که کدام بخش از جمعیت در اقتصادهای هدف، بیشترین آسیب را متحمل شده و کدام بخش‌ها احتمالاً از آن منتفع می‌شوند. عنوان «کاسبان تحریم» یا به بیان دقیق‌تر «ذی‌نفعان تحریم» در ایران در دهه اخیر با همین واقعیت مرتبط است. این عنوان که زمانی برای اشاره به افراد درگیر در فسادهای مرتبط با فروش نفت یا نقل‌و‌انتقالات مالی در سایه مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون طیف وسیعی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در صنایع خودرو، لوازم‌خانگی، محصولات خوراکی و دارویی را دربر می‌گیرد. این افراد و بنگاه‌ها با این مشخصه شناسایی می‌شوند که به طور مستقیم از تحریم‌ها منتفع نمی‌شوند بلکه این سیاست‌های ضدتحریمی است که به منافع آنها شکل می‌دهد. بیش از این، افراد و بنگاه‌های پیش‌گفته لزوماً در بخش غیررسمی اقتصاد به فعالیت مشغول نیستند اما در همراهی با ذی‌نفعان اقتصاد سایه، گروه‌های محدود، موثر و قدرتمندی را تشکیل می‌دهند که «تعادل بد» سایه‌های تحریم را به بهای تضعیف رفاه عمومی تداوم می‌بخشند.چنان‌که اقتصاددانان بارها تاکید کرده‌اند، اقتصاد ایران از شکستگی‌ها و زخم‌های زیادی رنج می‌برد که بسیاری از آنها به خاطر عدم درمان یا درمان نادرست، حالت مزمن به خود گرفته است. رشد پایین و پرنوسان اقتصاد، تورم‌های بالا به خصوص در حوزه مسکن، بیکاری شدید جوانان، به خصوص زنان تحصیل‌کرده، انواع ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، فقر و حاشیه‌نشینی گسترده، بهره‌وری و کیفیت نازل ارائه خدمات عمومی اعم از سیاست‌گذاری و نظارت و حمایت از سوی دولت، عدم توازن و تناسب‌های درآمدی و منطقه‌ای، وجود تبعیض‌های زیاد در استفاده از فرصت‌ها و فاصله گرفتن از کشورهای همسایه در شاخص‌های اقتصادی و رفاهی؛ از مهم‌ترین علائم بیماری اقتصاد ایران و نارضایتی مردم است که برخی از آنها برای نیم‌قرن با ما همراه است. مساله اصلی این است که این مشکلات، مسائلی ناشناخته برای نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور نبوده و نیست بلکه همواره در کانون توجه آنها قرار داشته و برای سال‌های طولانی نسخه‌ها و برنامه‌های زیادی برای درمان این دردها نوشته شده اما یا اجرا نشده، یا خود برنامه اشکال داشته یا اینکه شرایط لازم برای عملیاتی شدن آن فراهم نبوده است و از این‌رو همچنان کم‌وبیش روی میز نظام کارشناسی و سیاست‌گذاری کشور باقی مانده است.
